أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى أن “الأحداث ابتدأت في مرحلة معينة، عندما شاء البعض في السويداء الدخول في المجهول، ونادى بشيء من الحكم المحلي. ثم تفاقمت الأمور، وعندما دبّت الفوضى، أرسلت الحكومة المركزية قوات الأمن العام. في مرحلة معينة، كان هناك نسبيًا شيئاً من الهدوء، ثم اضطر محافظ السويداء مصطفى بكور، أن يترك المحافظة، ثم عاد. وثم جرى ما جرى عندما دخل الجيش، أو ارتكبت بعض عناصر من الأمن الداخلي ارتكابات، إن لم نقل جرائم بحق أهل السويداء، فكانت ردة الفعل أيضًا بالجرائم والقتال من بعض فصائل السويداء بحق أهلنا البدو، الذين هم من النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي منذ قرون في حوران. هم أهل، لكن جرى الفرز والاقتتال على مدى أسبوع. فوصلنا إلى ما وصلت إليه الأمور. حتى هذه اللحظة، الأمور اليوم هادئة، لكن لا بد من حل من أجل سوريا واحدة موحدة.”

وتابع جنبلاط، في حديث لـ”العربية”: “عندما ذكرت أن البعض في السويداء حاول أن يستفرد بالقرار، أقصد الشيخ حكمت الهجري. وعندما أقول إن بعض الوحدات العسكرية أو الأمنية قامت بارتكابات أو جرائم، أقصد الرئيس الشرع، طبعًا القوات التي يأمرها. لذا لا بد – وناديت بهذا الأمر من اللحظة الأولى – من محاسبة الرموز الأساسية التي ارتكبت جرائم، ومحاسبة هذه الرموز من جماعة الأمن أو الجيش. كما يجب تشكيل لجنة تحقيق عدلية وقضائية تحقق من الجهتين، وتكشف مَن الذي أوصل أهل السويداء وسوريا والحكم إلى هذه المصيبة الكبرى التي تهدّد، وقد تهدد، وحدة سوريا.”

وأضاف: “طالب الشيخ الهجري بالتدخل المباشر من إسرائيل. وهنا علينا أن ننتبه، وعليه أن يوقن بأن إسرائيل لا تحمي أحدًا، بل تستخدم كل المكونات والطوائف، وحتى الدول، من أجل مآربها. ثانيًا، حتى شيخ عقل الطائفة المعروفية في فلسطين المحتلة، في إسرائيل موفق طريف، صدر عنه بيان يدعو فيه للتهدئة. لماذا؟ لسبب بسيط، لأن بعضًا من الخلاف البدوي – الدرزي كاد أن ينتقل إلى داخل فلسطين. وهناك، في فلسطين، بدو عرب في النقب وشمال فلسطين، وهناك أيضًا دروز. إذًا، حتى الشيخ طريف، الذي شجّع أو حاول أن يشجع الشيخ الهجري، أعطاه نصيحة بالهدوء، لأن الأمر قد يفلت من السيطرة في كل مكان.”

وقال جنبلاط: “إسرائيل هي المحرّك. وإذا عدتُ بالذاكرة إلى الماضي، عندما كنت أرافق كمال جنبلاط، وكنت شابًا أيام القومية العربية آنذاك، أيام جمال عبد الناصر، كنت أسمع أن إسرائيل تريد تفتيت المنطقة إربًا إربًا. إسرائيل اليوم، بعد زوال دول عربية مركزية، علينا أن ننتبه، ويجب أن يُعالج الأمر بحكمة، بين المملكة العربية السعودية، والأردن، وأحمد الشرع، وتركيا. تبدأ المعالجة من سوريا: معالجة الشرخ الدامي، التحقيق والإدانة، ثم الدخول في المصالحة والتعويضات.”

وأردف: “جرى اتفاق في السويداء، لكن هذا الاتفاق لم يُطبّق. وعلينا أن نسأل، والسؤال مشروع: من سيدير الأمن في السويداء؟ هل من الممكن أن يستفرد أحدهم بالسويداء، كالشيخ الهجري، في كل أمور السويداء السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟ ثالثًا، علينا أن نرى أيضًا أن على الدولة أن تتقدم بمقترحات عملية، وعندما أقول ذلك، لا بد من محاسبة وإقصاء ومحاكمة الذين ارتكبوا الجرائم بحق أهل السويداء، وبذات الوقت أيضًا، لا بد من لجنة تحقيق في السويداء، وإقصاء ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم بحق أهلنا البدو. لذلك، لا بد من حل سياسي من خلال التحقيق والاتفاق مع المسؤولين وجميع المكونات في السويداء، على أن تكون المصالحة والعودة إلى العيش المشترك، كما كان سابقًا لعقود. الأهم من ردة الفعل الحالية التي جرت بحق البدو، هو المصالحة، والمحاكمة، والتحقيق.”

وتابع جنبلاط: “إنني أتحدث لصالح سوريا ككل، لا أتحدث لاتخاذ موقف متحيّز مع هذا أو ذاك، بل أتحدث من أجل سوريا موحّدة، ومن أجل صيغة موحّدة لسوريا، حيث يتفق حكام سوريا فيما بينهم على صيغة الحكم، وعلى مشاركة أوسع من جميع القطاعات والجهات في الحكم.”

وفي السياق نفسه، قال جنبلاط: “تعرّضت في لبنان، بعد موقفي، إلى انتقادات حادّة، لكن في ذات الوقت أتجاوز الانتقادات فقط من أجل الوصول إلى الحل. صراحةً، لا أملك، إلا من خلال الكلام الهادئ، لا أملك – إذا صحّ التعبير – تأثيراً على أهل السويداء إلا بالتحدث معهم بشكل هادئ من قبلي، ومن مشيخة العقل في لبنان، ومن قبل العقلاء في السويداء، كي نصل إلى حل. لكن أحدهم لا يريد الحل، ويريد الاستمرار في التصعيد والتصعيد المضاد. نصل عندها إلى الأزمة الكبرى التي تهدد الجميع.”

ورداً على سؤال عمّا إذا تواصل مع الهجري، أجاب جنبلاط: “كلا. كنت أتحدث معه عندما قام بثورته التي سمّاها ثورة مدنية، آنذاك في أيام نظام الأسد. لاحقًا، كلا. تحدثت مع السلطات السورية، وعالجنا سويًا بالممكن، ونجحنا إلى حدّ ما، عندما حدثت أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا، واستطعنا أن نصل إلى حلول جزئية مقبولة. لكن حدث السويداء فاق كل شيء، من الجهتين، كي نرى الأمور بموضوعية.”

ورداً عمّا إذا كان كسر الهجري هوكسر للمشروع الإسرائيلي في جنوب سوريا، قال جنبلاط: “لا يمكن الدخول في هذه المقاربة، وأن نقول كسر الهجري عمليًا. ولا يُبعَد عن المشهد السياسي إلا إذا بدأنا بتشكيل لجنة التحقيق للمحاسبة، والوصول إلى نتيجة. هنا أنصح بقراءة هذا الكتاب: The Damascus Event، أحداث الشام. هذا حدث في عام 1860، أيام السلطنة العثمانية، وكانت السلطنة يُقال عنها ذاك الرجل المريض. حدثت أحداث إجرامية بحق مسيحيي الشام. أرسلت السلطنة رجلًا استثنائيًا إلى الشام اسمه فؤاد باشا، كان وزير خارجية، ثم لاحقًا تبوأ منصب الصدر الأعظم. أول ما فعله فؤاد باشا هو أنه أعدم والي الشام، والي الشام الذي قصّر في واجباته الأمنية تجاه مسيحيي الشام. وأعاد الثقة إلى أهل الشام فيما بينهم. لا بد من إجراء مماثل أو موازٍ، كي نصل إلى نتيجة، عندها يتفهم بعض من أهل الجبل بأن دوره انتهى.”

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يتوقع هكذا أحداث في السويداء وحاول منعها؟ أجاب جنبلاط: “حاولت، لكن حكومة الشرع، وعمرها ستة أو سبعة أشهر، هم وصلوا إلى الحكم بهذه السرعة. لا بد من العودة إلى إعادة تأهيل الجيش، ثم الاستفادة من الجيش السابق القديم. ليس كل الجيش السابق القديم الذي كان بأمرة بشار وقد أجرم بحق السوري. ثم آنذاك نتذكر: ليس فقط العلويون الذين أجرموا، أو بعض رموز العلويين، هناك من السنة كعلي المملوك، وهناك من الدروز كعصام زهر الدين. هناك رموز من كل الفئات اشتركت في الإجرام بحق الشعب السوري. فلنستفد من الذين لم يشاركوا، ونطعّم تلك الوحدات الجديدة بوحدات قديمة. هذا هو اقتراح. هذا فقط اقتراح، كي ندخل إلى الحل.”

وشدد جنبلاط على أنه “لا بد من رؤية مشتركة. هناك قوات جديدة، وهناك قوات، بعضٌ منها يُقال عنها إنها لا تعلم شيئًا عن سوريا. مثلًا بعض العناصر التي أتت، يسمونها الإيغور، أتت من الصين، لا أعتقد أنهم يعرفون الكثير عن سوريا العربية مثلًا. لا بد من حل.”

وعن الدعوة لتشكيل جيش السويداء؟ قال جنبلاط: “لا أوافق على كلمة جيش السويداء. عندما ندخل بكلمة جيش السويداء، نكون قد دخلنا في أن السويداء أصبحت جزءًا مغرّبًا عن سوريا. أوافق على قوات أمن من السويداء، باستيعاب السلطة المركزية، بما تراه السلطة مناسبًا مع المسؤولين الجدد في السويداء والفعاليات في السويداء، حول كيفية الوصول إلى الأمن. لكن تشكيل جيش؟ عندما نشكّل جيشًا، ندخل في التقسيم.”

وأضاف: “هناك حذر من بعض أبناء الطائفة الدرزية، بحيث يتهمون النظام الحالي بالتطرّف الديني. لكن ينسى هذا البعض من الأوساط الدرزية أنهم كانوا يتعاملون مع مَن هو أقسى بكثير من النظام الحالي. ثم إن البعض من هذا النظام الحالي، وسمعتها من الشرع، يريدون سوريا موحّدة، طبعًا بغير الصيغة السابقة التي كانت بالحديد والنار. المركزية لا بد أن تُراجع أيضًا، وأن تُبحث صيغ جديدة، فيها نوع من اللامركزية، ليست سياسية، بل اقتصادية، إدارية، إلى آخره. حكم حيث تتمتع المحافظات بشيء من الإدارة الذاتية، سوى الأمن، فالأمن موضوع آخر. هذا النظام الحالي له نفس المشكلة مع جماعة قسد الأكراد في شمال شرق سوريا.”
ورداً على سؤال حول الحرب الاهلية اللبنانية، قال جنبلاط: “آنذاك كنت أقاتل ضد الكتائب وأتى الجيش الاسرائيلي بعظمته قبل معركة حرب الجبل، لم يشأ أن يوقف القتال، بل حرّض الدروز على المسيحيين، وحرّض المسيحيين على الدروز، لكن الإمداد العسكري لاحقاً أتى من الشام ومن الإتحاد السوفياتي (الامداد العسكري والسياسي والمالي). كما ساهمت المملكة العربية السعودية في الإمداد المالي، وكنت واضحاً مع الجميع، الإسرائيليون في مرحلة معيّنة استخدموا بعض الجنود الدروز ثُمّ انسحبوا وتركوا الجميع يقتتل في جبل لبنان”.

وتابع جنبلاط “أنطلق من إنتمائي العربي وينطلق البعض من انتمائهم الفئوي، وما يجري في غزة وما يجري في الضفة الغربية يفوق التصوّر، وآسف وأخجل بأن البعض من الدروز يشاركون في هذه المجزرة”.
 
ورداً على سؤال قال جنبلاط: “هذه التصريحات والتصرفات للبعض أيضاً في جبل العرب وغيرها ستعزل الطائفة الدرزية في كل العالم العربي، ونحن مثل كل المواطنين اللبنانيين في المهجر في كل مكان، من أين الخير؟ يأتي من المملكة العربية السعودية من الخليج من دبي من أبو ظبي.. ستعزلنا فكرياً وسياسياً واقتصادياً، إنهم يجلبون على بني معروف المصيبة الكبرى”.

في الملفات اللبنانية، أشار جنبلاط إلى أنه “عندما جرى وقف إطلاق النار اتفقنا في الحكومة التي يترأسها الأستاذ نواف سلام ومع الرئيس جوزاف عون على تطبيق كل القرارات الدولية، أي لا سلاح في لبنان خارج سلاح الدولة، وابتدأ العمل في جنوب لبنان، لكن بنفس الوقت لم يتوقف القصف والقتل من قبل اسرائيل. فحتى هذا اليوم أعتقد خسر لبنان، خسرنا او استشهد أكثر من ستمائة أو سبعمائة عنصر، ودمار شامل وحتى هذه اللحظة هناك نقاط خمس محتلة في جنوب لبنان وبرأي الخبراء العسكريين ليس لهذه القرى أو الأماكن أي أهمية عسكرية لأن اسرائيل تحلّق ليلاً نهاراً في كل مكان وتقتل ليلاً نهاراً حيث تشاء”.

وفي السياق، قال جنبلاط: “ظننت في تلك المرحلة أن الترسانة العسكرية قد تعيق إسرائيل أو قد تلحق ضرراً في إسرائيل، نعم ربما هذا خطأ لأنني دائماً استندت على الحرب التي جرت عام 2006 عندما فشل العدوان الإسرائيلي، وقاتل أهل الجنوب وقاتلت المقاومة الإسلامية، لكن في هذه المرحلة تطورت الأمور وتغيّرت الأمور ورأينا كيف أن هذه الترسانة لم تجد إلى حد ما بشيء، وكنت أراسل السيد حسن نصرالله قبل استشهاده من خلال وفيق صفا وأقول له لا تجرننا إلى الحرب في هذه الفترة الانتقالية التي كانت فيها الجبهة اللبنانية تساند جبهة حماس، لكن إسرائيل أدخلت وحاربت الجميع وعلينا أن نعترف بأن هذا السلاح الصاروخي أو غير الصاروخي لم يعد مجدٍ”.

وتابع “أخذت موقفاً تجاه الممانعة وأخذت موقفاً واضحاً بأحدى تصريحاتي عندما أتى وزير الخارجية الإيراني، قلت لا نريد أن نكون مسرحاً لتصفية الحسابات أو للوصول إلى نتائج معينة، بين النووي الإيراني وبين إسرائيل، لماذا تضحون بلبنان؟ لكن بنفس الوقت بأدبياتي القديمة وتاريخي القديم وحتى هذه اللحظة هناك احتلال للأرض العربية، سنكتفي بالأرض اللبنانية في سوريا ذكرت لك الواقع على الأقل العودة إلى الاتفاقية في عام 1974. وفلسطين موضوع آخر ولم أتصوّر سكوت الغرب الهائل عما يجري”.
 
وأضاف جنبلاط “أعتذر، لكن لا أؤمن في التركيبة اللبنانية، ولا يمكن الوصول إلى تجريد الحزب من السلاح بالقوة. الصواريخ الكبيرة لم تعد تجدي، ستجلب لنا ولهم الدمار الكامل، حيث توجد هذه الصواريخ، مشيراً إلى أنه “لا بد أيضاً من دعم دولي للجيش اللبناني. حتى هذه اللحظة رأينا بعضاً من الدعم لكنه دعم خجول. ولا بد من دعم 10 ألاف جندي إضافي في الجيش اللبناني كي يستطيع أن يقوم بمهمة حفظ الأمن في جنوب الليطاني وشمال الليطاني والحدود اللبنانية السورية والأمن الداخلي”.

ورداً على سؤال أجاب جنبلاط: “الرئاسات الثلاث وفق علمي متفقة على تطبيق القرارات الدولية، ولا بد من أن يقتنع المسؤولون في حزب الله بأن البقاء على الاحتفاظ بسلاح ثقيل صاروخي أو غير صاروخي لن ينفع بالعكس سيجلب لنا ويلات، ولن يستقر لبنان هذا هو رأيي الشخصي والعلني”.

وقال: “أتراجع عن فكرة المقاومة كما كانت، لكن لا تستطيع أيضاً أن تحاسبني على فكرة الإدانة التاريخية لإحتلال غربي وإسرائيلي لأرض فلسطين هذا موضوع آخر”، مضيفاً “لكن في لبنان، على الأقل هذا هو موقفي، أنا مع تطبيق القرارات الدولية ومن بينها انسحاب إسرائيل من الأرض المحتلة في لبنان”.
 
ورداً على سؤال قال جنبلاط: “الحكومة قامت بعمل كبير وخاصة في الجنوب فيما يتعلق بتفكيك القسم الأكبر حسب معلوماتي، قامت بالتفكيك الأكبر للترسانة، لكن في شمال الليطاني وربما في غير مناطق، لا تستطيع حتى هذه اللحظة القوة الأمنية القيام بهذا الأمر لأن الإمكانات غير متوفرة”.

وسأل جنبلاط: “لماذا وضع الملامة دائماً على كل لبنان؟ هناك واقع وأستطيع أيضاً القول أن الأمور مترابطة، وأخيراً فرنسا والمملكة العربية السعودية ودول عدة من الغرب ستعقد مؤتمراً للاعتراف بفلسطين سوى الألمان، لأن الألمان حكمهم نازي فاشيستي. أما في أميركا هناك اليوم دوائر في الكونغرس الأميركي تفكّر في الابتعاد أو بالأحرى ترك لبنان وترك العالم العربي حتى أو قسم منه إلى مصيره إلى المجهول، إلى المصير الإسرائيلي. هناك عبث بالسياسة الإسرائيلية، عندما أسمع من مسؤول دولي بأن نتنياهو قال له سأحتل الشام، ماذا يعني هذا؟ الى اين سنذهب؟”.

وعن مشاعره حين تمّ القبض على ابراهيم حويجه، المتهم باغتيال الشهيد كمال جنبلاط، قال جنبلاط: “هناك عدالة إلهية وهناك عدالة البشر. أحيانا عدالة البشر تأخذ وقتاً وأحياناً العدالة الإلهية في الوقت المناسب تفعل، وبنفس الوقت أيضاً طلبت شخصياً من الرئيس أحمد الشرع أو أرسلت له اسم إبراهيم حويجه قبل ذكرى اغتيال كمال جنبلاط، وأشكره أنه قام باعتقاله، لذلك أكرر لا بد من محاسبة الذين ارتكبوا جرائم في السويداء من الفريقين، فالعدالة لا تتجزأ”.

وتابع “إبراهيم حويجه متهم بقتل والدي ومتهم بقتل الكثير من اللبنانيين والسوريين، وبعد ما حدث في السويداء من قبل الجيش ومع البدو، لا بد من محاسبة الفريقين”، مؤكداً أن “إبراهيم حويجه مجرم بحق كل الشعب السوري في لبنان عندما قام التحقيق عام 1977 وكان القاضي المسؤول من صيدا رجل نزيه هو الذي أوصلنا إلى إسم القاتل المسؤول عن الإغتيال إبراهيم حويجه، الذي كان بأمرة محمد الخولي الرئيس السابق لمخابرات الطيران. وحويجه هو الذي نفذ في لبنان”.

وأضاف “إبراهيم حويجه هو الذي نفّذ لكن حافظ الأسد هو الذي أعطى الأمر بإغتيال والدي. وقمت آنذاك بالذهاب إلى الشام بعد الأربعين من اغتيال كمال جنبلاط لأسباب سياسية وهي الحفاظ على عروبة لبنان وصافحت حافظ الأسد. الظروف السياسية أحيانا تملي عليك وتكون أقوى من إرادتك أو عكس عواطفك”.

وحول ما حدث بينه وبين المبعوثة الاميركية السابقة مورغان اورتاغو،  قال جنبلاط: “لا أريد أن أدخل في سجال، وضعت هذه الملاحظة السخيفة وأجبتها على طريقتي “الأميركية القبيحة”. وهو اسم كتاب شهير صدر في أواخر الخمسينات، حول لماذا الأميركي في كل مكان أو في غالبية الأمكنة متهم بالغزوات”.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد ويتكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ويستمر تأثيريها حتى يوم غد الإثنين حيث تنحسر تدريجيا وتتحول الأجواء الى معتدلة يوم الثلاثاء المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31،  وزحلة بين 18 و34 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي إلى زيادىة الشعور بالحر، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي إلى سوء في الرؤية كما تنشط الرياح أحيانًا

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد ويتكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والساحلية وتبقى دون تعديل في الداخل، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تخف نسبة الرطوبة مما يخفف من الشعور بالحر.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها في المناطق الجبلية والساحلية وتلامس معدلاتها في الداخل كما تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الداخل من 20 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 70 و90 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.    حرارة سطح الماء: 29°م.

– الضغط الجوي: 1004 HPA             أي ما يعادل: 753 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,46            ساعة غروب الشمس: 19,42

وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد البترون باتجاه طرابلس، حيث فقد السائق السيطرة على سيارته مما أدى إلى انقلاب المركبة وسقوط قتيل و٤ جرحى حال بعضهم خطيرة. والقتيل والجرحى من سكان البداوي وجبل محسن، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وحضر الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وعمل على نقل الجثة والجرحى إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة اكس:” خسرنا اليوم المبدع الكبير والاستثنائيّ زياد الرحباني”.
أضاف:” زياد حالة فكريّة ثقافيّة نقديّة وفنّية لا تتكرّر بسهولة. إبداعاته ستبقى تُغني من جيل إلى جيل ثروة لبنان الفنّية”.
وختم:” رحمه الله وتعازينا الحارة لوالدته سفيرتنا إلى النجوم السيّدة فيروز ولعائلته وأصدقائه ومحبّيه”.

غيّب الموت اليوم الفنان الكبير زياد الرحباني عن عمر ٦٩ عاماً بعد صراع مع المرض دون أن يقبل بتلقّي العلاج، تاركاً إرثاً فنياً كبيراً في أرشيف الفن اللبناني وذكريات في قلوب اللبنانيين.
إليكم تفاصيل وداعه الأخير

أكّدت مصادر مقربة من عائلة السيدة فيروز لمجلة “لها” أن الفنانة اللبنانية الأيقونية دخلت في حالة انهيار موقت، فور معرفتها بوفاة نجلها الفنان زياد الرحباني.

وأشار شهود عيان إلى أن الأطباء حضروا إلى منزل فيروز تزامناً مع خبر الوفاة المفجع.

وجمعت الأم والابن علاقة عائلية خاصة، بالإضافة إلى الفنية التي انطلقت من أغنية “سألوني الناس” التي لحنها زياد وهو في عمر 15 عاماً وكان والده عاصي على فراش المرض يعاني من نزيف بالمخ أثناء التحضير لمسرحية “المحطة”.

ولحنّ زياد الرحباني ابن فيروز مجموعة كبيرة من الأغاني لوالدته، من أبرزها “كيفك إنت”و”ولا كيف”و”عودك رنان” و”قهوة”.

وفي فترة من الفترات، وصلت العلاقة بينهما إلى القطيعة، وتحدثت تقارير عن خلافات حادة بينهما، خاصة بعد إعلان زياد عن موقف والدته السياسي. بعد سنوات من الخلاف.

وفي عام 2018 أعلن زياد الرحباني خلال مقابلة تلفزيونية عن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته الفنانة الكبيرة فيروز مشيرا إلى أن ما حدث كان نتيحة سوء تفاهم نشب بينهما منتقدا طريقة ادارة شقيقته ريما لأعمالها.

وعندما سئل أيضا عما إذا كان يزور فيروز قال إنه يزورها كل يوم، وإنه يقوم بترتيب حفلة مشتركة لهما العام القادم، موضحا أن ما وقع مجرد سوء تفاهم استفاد منه أناس كثيرون.

توفى طفل يبلغ 12 عاماً بعد تعرضه لحادث غرق في أحد منتجعات المنية أثناء ممارسة السباحة مع ذويه، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

والطفل من بلدة بيت الفقس في الضنية.

تعرض صباح اليوم الإعلامي ألان ضرغام، مراسل قناة MTV ورئيس بلدية عبرين، لحادث سير مروع في منطقة الصفرا – قضاء جبيل.

وقد أسفر الحادث عن إصابته بكسور، ونُقل على الفور إلى أحد مستشفيات المنطقة حيث وُصفت حالته بالمستقرة، وفق مصادر طبية

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

متابعةً للجهود الأمنية في مكافحة الإتجار بالمخدرات وتعقّب المطلوبين، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق في منطقة الضم والفرز – طرابلس بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٥، المدعو (ن. م.)، الصادر بحقه مذكرات عدلية عدّة بجرائم سرقة، ترويج عملة مزيفة، تهديد، احتيال، استيلاء وخطف، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إضافة إلى مادة الماريغوانا.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.

في جريمة هزّت منطقة البقاع وأثارت موجة من الغضب، أوقف معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان الشرتوني، العسكري (العريف ح. ط) وزوجته السورية (غ. ر)، بعد ثبوت تورّطهما في تعنيف الأطفال داخل المنزل، في مشهد لا يمتّ للإنسانية بصلة.

وقد كشفت التحقيقات أن الزوجة قامت بتعنيف ابنة زوجها البالغة من العمر 9 سنوات، ووصل بها الأمر إلى حرق الطفلة بواسطة سكين، بالإضافة إلى تعنيف وضرب شقيق الطفلة، وكل ذلك بعلم والدهم وتواطئه.

القاضي الشرتوني أصدر فورًا قرارًا بتوقيف الزوجين، وطلب بفتح ملف حماية عاجل للأطفال المعنيين، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية.

وفي تطوّر خطير، وبعد تنفيذ قرار التوقيف، أقدم شقيق الزوجة الموقوفة على الاتصال بأقارب العائلة الذين تعهّدوا برعاية الأطفال، مهددًا إياهم بشكل مباشر، ما دفع الجهات القضائية إلى متابعة الملف عن كثب، واتخاذ تدابير إضافية لضمان حماية الأطفال ومن يتولّى رعايتهم.