ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 15 ألف ليرة والمازوت 18 ألف ليرة والغاز 3 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان مليون و588 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان مليون و628 ألف ليرة

المازوت مليون و585 ألف ليرة

الغاز 937 ألف ليرة

كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “أكس”: “لبنان تحت خطرين:

١-خطر النفوذ الإيراني الذي يتمددّ داخل العالم العربي جاعلاً من لبنان “ساحة”

٢-خطر تخلّي العالم عنه بحجّة التفاهم مع ايران

الردّ ليس “بالانسحاب” من المشروع اللبناني، الردّ بالتأكيد على وحدة لبنان وعلى عروبته”.

أضاف: “يتحوّل التنوّع الثقافي والديني والسياسي… في لبنان إلى كابوس:

١-في غياب دولة تديره وترعاه

٢-في حال وجود دولة لا تحترم العدالة والمساواة ولا تحترم الحريّة

٣-إذا تحققّ غلبة فريق على آخر من خلال استقوائه بخارج ما

٤-لأن الاستقواء بالخارج لفريق يستدعي البحث عن “خارج” لدى الجميع

وتابع: :في الحرب:

١-قام فريق بالاستقواء بمنظمة التحرير من اجل تحقيق مكاسب اعتبرها محقة

٢-استدعى فريقاً آخر مرغماً سوريا لإحداث توازن مع الفريق الأوّل

٣-ودخلنا لمدّة ١٥ عاماً يبحث كل منّا عن “خارج” لتحقيق مكاسب على الشريك الداخلي

٤-ولا مكاسب لأحد على حساب استقلال لبنان”.

وأضاف: “اليوم:

١-يحكم لبنان حزب الله بقوّة ايران

٢-يرفضه التنوّع اللبناني بالفطرة قبل السياسة

٣-وينقسم من يرفضه إلى فريقين…

واحد يعتبر ان الحلّ بالفصل بحجّة ان التجربة اللبنانية فشلت، آخر يعتبر ان الحلّ بالوصل مع كل من يرفض “الغلبة” لأن لبنان مشروع للحياة. أنا من فريق الوصل. لبنان يستحقّ”.

وقال أيضاً: “انا معارض للفدرالية البارحة واليوم وغداً لاني اعتبر ان كلفة العيش مع “الآخر المختلف” اقلّ من كلفة الانفصال عنه. واقدّر الصديق النائب كميل شمعون شجاعته في كشف اوراقه في زمن الخبث السياسي عند الاحزاب التي تشبه توجهه”.

أفاد مراسل موقع قضاء جبيل” عن انقلاب سيارة على الأوتوستراد في فغال حيث يعمل عناصر الدفاع المدني من مركز جبيل على معاينة جريح محلياً ونقل الآخر الى مستشفى سيدة ماريتيم-جبيل

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

pic.twitter.com/N9EGlGFckW

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 13, 2024

بات محسوماً أنّ لا سبيل الى الحسم الايجابي لأيّ من الملفّات الداخلية، سواءً المتعلق منها بالاقتصاد او المال أو معيشة الناس، أو بالملف الرئاسي، الذي تعرّض في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه نوبة خارجية للتعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية، وفجأة ومن دون مقدمات، تحرّكت “اللجنة الخماسية” ولكن من دون ان تتمكن من تحريك هذا الملف خطوة واحدة الى الأمام.

“الجمهورية” استفسرت معنيين بهذا الملف عمّا هو منتظر من “الخماسية”، والمفاجئ في الامر، أنّ هؤلاء لا يجدون جواباً، اكثر من القول: “لا شيء في الأفق”. وبعضهم يذهب الى ما هو اكثر صراحة بقوله انّه لا يعرف أصلاً، لماذا تحرّكت “الخماسية” في هذا الوقت، كما لا يعرف إنْ كانت اللجنة ستجتمع على مستوى وزراء خارجية، ام لا، حيث لا شيء يؤشر إلى عقد مثل هذا الاجتماع، وحتى ولو اجتمع وزراء دول “الخماسية” فماذا سيقدّمون أكثر من تكرار دعوتهم اللبنانيين إلى أن يراعوا مصلحة بلدهم ويعجّلوا في انتخاب رئيس بلدهم، وهو ما سبق وأكّد عليه سفراء في الخماسية في حراكهم الأخير؟!

وبحسب معلومات “الجمهورية” من مصادر معنية مباشرة بحراك “الخماسية”، فإنّه ومنذ الحراك الأخير لسفراء دول “الخماسية”، كل خطوط التواصل الرئاسي مقطوعة حالياً، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، ما خلا ما يطلقه بعض الموفدين والسّفراء، من مواقف تذكيرية بما يسمّونها “حاجة لبنان الى انتخاب رئيس للجمهورية في هذه المرحلة”.

ويبرز في هذا السياق، ما بات مؤّكداً لدى مستويات سياسيّة مسؤولة، من انعدام وجود أيّ معطيات جديّة حول إمكان تحريك الملف الرئاسي في المدى المنظور، ومعنى ذلك وكما يقول احد كبار المسؤولين لـ”الجمهورية” مراوحة، ربما تكون طويلة الأمد، في مربّع السلبية القائمة المفتوحة على احتمالات اكثر سلبية.

ومردّ ذلك، كما يقول المسؤول الكبير عينه، الى ثلاثة امور؛ الأول، هو تعقيدات الداخل وحسم المكونات السياسية قرارها بعدم التوافق على رئيس. والثاني، هو انّ “اللجنة الخماسية”، سواءً اجتمعت او لم تجتمع، لا تملك ان تفرض على اللبنانيين رئيساً للجمهورية، وسبق لهذه اللجنة ان اكّدت على ذلك مرات عديدة بدعواتها الى توافق اللبنانيين، اي انّها تدعو الى التوافق المستحيل. واما الأمر الثالث، ولعلّه الأكثر خطورة، وهو انّ التطورات في المنطقة والوقائع الحربية الممتدة من غزة الى لبنان، قد سبقتنا، وبالتالي كل الملفات الداخلية وفي مقدّمها الملف الرئاسي باتت أقل من ثانوية امام التحولات الجارية في المنطقة، والمخاطر التي تتراكم فيها.

بدأ زمن الصّوم الكبير لدى الطوائف المسيحيّة التي تتبعُ التقويم الغربي بكثيرٍ من الإيمان والرّجاء، خصوصاً في وقتٍ يعيشُ فيه لبنان مرحلةً فصليّة على أكثر من صعيد. وفي حين يلتزمُ مسيحيّون بتعاليم الكنيسة حرفيّاً في عيش الصّوم، هناك من يختار أن يصوم على طريقته وأن يمتنع عن مأكولات وعادات مُعيّنة فقط. فما رأي الكنيسة بذلك؟ 

يقول الراهب الماروني المريمي الأب سليم الرجّي: “صحيحٌ أنّه في زمن الصّوم يجب عدم تناول اللحوم والبياض والصّوم حتى السّاعة 12 ظهراً لمدّة 40 يوماً، بالإضافة الى الكثير من التفاصيل الأخرى، إلا أنّ الأهم هو الانقطاع عن الخطيئة التي تُبعدنا عن الله، فالصّوم هو تمرينٌ للجسد وللإرادة والروح والنفس ليُصبح المسيحي أقوى ويسير في درب يسوع المسيح، لذلك فإنّ الصّوم الحقيقي هو عن الحقد والبغض”.

ويشرح، في مقابلة مع موقع mtv: “هناك قوانين وأنظمة في الكنيسة لعيش الصّوم، ولكنّ المسيحيّ هو حرٌّ في اختيار ما يُريد أن يصوم عنه، ويجب أن يجتهد الانسان في فعل الكثير من الخير بشتّى الطرق، فمثلاً المسيحي الذي يغضب بسرعة يجب أن يصوم عن الغضب، أمّا الطفل الذي يصوم عن تناول الحلويات فهو يقوم بصومٍ حقيقيٍّ أيضاً، ومن يصوم عن الكلام البذيء وقلّة المحبّة فصومه مقبول أيضاً، ومن يقرّر أن يبتسم لمن حوله فهو يقوم بعمل خير”.

ويختُم الأب الرجّي: “الحياة المسيحيّة هي حياةُ حبٍّ، وكلّ ما نقوم به بحبّ فهو يرضي الله، ويبقى الأهم أن تنبع أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا من قلبنا، وهنا الصّوم الحقيقي”.

فجع القضاء العدلي بوفاة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نادر منصور إثر إصابته بأزمة قلبية خلال وجوده مع أفراد عائلته وبعض الأصدقاء في كسروان.

وبحسب معلومات “محكمة”، فقد نقل منصور بصورة عاجلة إلى مستشفى عجلتون حيث أجريت له الإسعافات الأوّلية إلا أنها لم تفلح في إنقاذه.

وبحسب سجلات “محكمة”، فإنّ القاضي نادر محمد منصور من مواليد برج البراجنة في 18 أيّار 1977، ودخل إلى القضاء العدلي في 23 أيلول 2004 وبلغ الدرجة الرابعة عشرة في 24 تشرين الثاني 2023. وهو متزوج من القاضية أميرة صبرا.

لعلّ الفاتورة الإستشفائيّة، هي أكثر ما يعاني منه اللبنانيون منذ الانهيار المالي في تشرين عام 2019 وما زالوا، بحيث انقلب الوضع الصحي بشكل دراماتيكي، ووجد المنتسبون إلى الصناديق الضامنة أنفسهم من دون أيّ ضمان صحي، بفعل عدم قدرة مؤسسة الضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة الأخرى على تأمين التغطية الصحيّة للمنتسبين، على خلفية انهيار سعر الليرة، وما نتج عنه من فجوة ساحقة بين تسعيرة الخدمات في جدوال الضمان من جهة وكلفتها الحقيقيّة من جهة ثانية. بالمقابل لجأت المستشفيات إلى دولرة أتعابها وخدماتها، وتضاعفت أسعار الأدوية عشرات ومئات المرّات، ومعاينة الأطباء كذلك. واقعٌ قلب حياة اللبنانيين رأسًا على عقب، وجعل الغالبية العظمى منهم تعيش مع أوجاعها، ولا تلجأ إلى المستشفيات إلّا في حالة الضرورة القصوى.

الضمان: لا رواتب أقل من عشرين مليون وإلّا..والهيئات الاقتصادية تمتعض

زيادة تعرفات المؤسسات الضامنة، من شأنها أن تعيد إلى اللبنانيين الحقّ المسلوب بالطبابة. تعاونية موظّفي الدولة تعمل على رفع تعرفات الخدمات الطبيّة إلى سابق عهدها. الضمان الاجتماعي رفع تعرفة جلسات غسيل الكلى، أمّا باقي أنواع الإستشفاء فلا زالت تعرفاته قاصرة عن تغطية كلفتها. تعمل إدارته على تحسين واقعه المالي ليتمّكن من تقديم الخدمات للمنتسبين، من هنا كانت التعاميم الأخيرة، منها التعميم رقم 181، طلب بموجبه إلى جميع المديريات والمكاتب الإقليميّة والمحليّة، إحالة المؤسسات التي تتقدّم بتصاريح أجور أو تصاريح استخدام أو ترك، تتضمن أجورًا أقلّ من 20 مليون ليرة لبنانية شهريًا، إلى مديرية التفتيش والمراقبة، لإجراء المقتضى. وبذلك بات لزاماً على كلّ المؤسسات رفع الأجور المصرّح عنها إلى الضمان الإجتماعي إلى 20 مليون ليرة. لم يرُق الأمر للهيئات الاقتصاديّة التي تداعت إلى اجتماع للبحث في مذكّرات الضمان، وذكّرت في بيانها بـ “الحقائق الاقتصادية المرّة” ودعت إلى “ضرورة أن يُبنى أيّ إجراء يتخذ في المرحلة الراهنة، من ضمن إطار شامل وعلى أسس علمية ومنطقية وبحوار إيجابي بناء، على أن يُأخذ بالإعتبار أوضاع جميع الأطراف المعنية وبشكل متوازن، والسعي بالتعاون مع إدارته لمساندته في تحسين خدماته من ضمن الإمكانات المتاحة في المرحلة الراهنة”.

الأسمر: التصريح برواتب غير حقيقيّة عادة قديمة العهد وتتسبّب بخسارة الإيرادات  

رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ثمّن في اتصال مع “لبنان 24”  ما قام به الضمان لجهة الاحتساب الفعلي للإشتراكات، لافتًا إلى أنّ هناك جزءًا كبيرًا من أرباب العمل لا يزال حتى اليوم يصرّح لدى الصندوق على أساس الحدّ الأدنى للأجور المحدّد بـ 9 ملايين ليرة، بما يتسبّب بخسارة كبيرة في إيرادات الصندوق “علمًا أنّ معظم القطاع الخاص تعافى، بعد ربيع وصيف 2023، وبات يدفع رواتب موظّفيه جزئيًّا أو كليًّا بالدولار، بالتالي أضحت الرواتب أعلى بكثير من الحدّ الأدنى للأجور. من هنا التصريح برواتب تحت الـ 20 مليون سيكون خاضعًا للتفتيش والمراقبة، من قبل مفتّشي الضمان. الأسمر لفت إلى أنّ التهرّب من التصريح بالرواتب الفعليّة مشكلة قديمة ” ففي العام 2019، كان هناك 55% من أجراء الضمان مصرّح عن رواتبهم ما دون المليون ليرة، من هنا أهمية إقرار القانون الذي تقدّم به النائب بلال عبد الله  من حيث ربط التصريح عن الأجر ما بين وزارة المال والصندوق الوطني للضمان، لكشف تلاعب المؤسسات التي تعمد إلى رفع الأجور في المالية للتهرّب من ضريبة الدخل، وتخفيضها في الضمان للتهرّب من دفع الإشتراكات”. ولكن كيف يمكن تطبيق تعميم الضمان وإلزام الشركات بأحكامه، خصوصًا أنّ معظمها يصرّح للضمان بأرقام مغلوطة عن الأجور، تهرّبًا من دفع الإشتراكات؟

الأمر ليس سهلًا، يقرّ الأسمر “خصوصًا أنّ الضمان يشكو من نقص في العديد البشري، لكن لا بدّ من البدء من مكان ما، والأمور ستأخذ طريقها إلى التنفيذ ولو ببطء”

52 مليون ليرة كلفة معيشة أسرة من 4 أشخاص بالحد الأدنى

تعميم الضمان حول إلزام المؤسسات بالتصريح عن رواتب لا تقل عن عشرين مليون، هو إجراء بديهي، لاسيّما أنّ راتبًا بقيمة عشرين مليون لا يكفي لتأمين معيشة بحدّها الأدنى. في الإطار لفت الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ “لبنان 24” إلى دراسة أنجزتها الدوليّة للمعلومات حول كلفة معيشة الأسرة اللبنانية المؤلّفة من أربعة أفراد بالحدّ الأدنى والضروري واللازم، ووصلت هذه الكلفة إلى 52 مليون ليرة شهريًّا (582 دولارًا) في القرية، وإلى 71 مليون ليرة (794 دولارًا) في المدينة، موزّعة على عدد من البنود من دون احتساب الكلفة الصحية. وتشمل السّكن والسلّة الغذائية والنقل والكهرباء والتعليم في القطاع الرسمي والاتصالات والمياه.

الأسمر: الضمان يستعيد عافيته خلال 2024

بدأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسار رفع التعرفات، وفق ما أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام وهو في الوقت نفسه عضو في مجلس إدارة الضمان “أعلنا مؤخّرًا عن رفع التعرفة الدوائيّة للأدوية المزمنة إلى 75% على أدوية الجنريك، و35% على أدوية البراند، وسيصار قريبًا جدًا إلى رفع تعرفات أدوية الأمراض المستجدّة. وتمّ رفع تعرفات غسيل الكلى والتصوير الشعاعي للأمراض السرطانيّة إلى حدود 90 مليون ليرة، وتمّ إقرار التعرفات الإستشفائيّة المقطوعة، وسلنجأ إلى رفع باقي التعرفات وأجور الأطباء. ويمكنني القول إنّنا قد نكون أمام استعادة عافية الضمان الإجتماعي خلال العام الحالي، بفعل الإجراءات المتّخذة في إدارة الضمان، والتي تؤدي إلى تأمين إيرادات بآلاف المليارات”.

تأثير اعتماد سعر الصرف الحقيقي في الضمان على تعويضات نهاية الخدمة

رفع سعر الصرف للدولار الواحد في كل معاملات الضمان إلى 89.500 ليرة أتى تماشيًا مع قانون الموازنة العامة وسياسة مصرف لبنان بتوحيد سعر الصرف، والذي يفترض أن يصدر عن حاكم مصرف لبنان ووزارة الماليّة، وتصويبًا للخلل في تسديد الإشتراكات، يقول الأسمر “بحيث أنّ من يتقاضى ألف دولار شهريًا، أي ما يوازي 90 مليون ليرة، يسدّد اشتراكات على سعر الـ 15 ألف، تمامًا كالذي يتقاضى راتبًا بقيمة 15 مليون ليرة”.

اعتماد سعر الصرف في الضمان على أساس 89500 ليرة بدل 15000 ينعكس إيجابا على تعويضات نهاية الخدمة يلفت الأسمر”في عمليّة حسابيّة، من يتقاضى راتبًا بنسبة ألف دولار، وقضى في العمل مدّة عشرين عامًا، يصبح تعويضه مليار وحوالي 790 مليون ليرة، بدل 300 مليون ليرة، قبل صدور قرار الضمان”.

على خطى غيره من القطاعات، لا يزال قطاع الصيدلة في لبنان يحاول الصمود أمام عصف المشاكل التي تطال قطاعات لبنان، من أكبرها إلى أصغرها.

رحلة قطاع الصيدلة مع هذه المشكلات لم تكن وليدة اليوم، إنّما تمتد لعشرات السنوات إلى الوراء، بدءاً من اشتداد الحرب السورية، وصولاً إلى تعاظم الأزمات اللبنانية، إلى أن بدأ الإحتكار وباتت الأدوية تنقطع شيئاً فشيئاً إلى حدّ أنّها مسّت بمرضى الأمراض المستعصية، وآخرها أزمة تأمين أدوية مرضى السرطان، ومرضى التصلّب اللويحي.

على أرض الواقع، الأمر يتفاقم سوءًا، وإن صمدت الصيدليات، وحافظت على مكانتها، في ظل كلّ ما يحيطها من عوامل سلبية قد تصل بها إلى التهالك، إلا أنّه لا بدّ من لفت النظر إلى أنّ آلاف الصيدليات استسلمت أمام الواقع، إن كان لناحية بدايات الأزمة الإقتصادية، أم لناحية هجرة الصيادلة، الذين قرّروا استغلال خبراتهم وشهاداتهم خارج لبنان، حيث تركّزت الوجهة إلى دول الخليج، خصوصاً أنّ هذه الدول تعرف قيمة الصيادلة اللبنانيين ومهنيتهم.

وسط كل هذا، يُطمئن نقيب الصيادلة في لبنان جو سلّوم خلال حديثٍ عبر “لبنان 24” إلى أنّ قطاع الصيدلة يعيش نوعاً من الإستقرار على الصعيد الإقتصادي، إذ إنّ هذه المرحلة، وما رافقها من خطوات اتخذها الصيادلة لدعم وتمكين عملهم جعلتهم يصمدون، خصوصاً وأنّ الدولار لا يزال مستقرًا إلى حدّ هذه اللحظة، مع توفر بعض من الأدوية المقطوعة التي كانت مفقودة بوقت سابق.

صيدليات “أونلاين”

على أرض الواقع لا تزال صيدليات الـ”أونلاين” غير الشرعية تفتك بلبنان والمواطنين. رغم العمل الجبّار من القوى الأمنية لملاحقة هذه الصيدليات والعمل على لجم انتشارها، إلا أنّ السوق لا تزال غير مضبوطة، ما سمح لتجار غير لبنانيين من الإستفادة من هذه الصفحات، التي تتعاقد مع هؤلاء الأشخاص.

مصادر أمنية أكدت لـ”لبنان 24″ أنّ أصحاب الصيدليات الـ”أونلاين” يتعاملون عبر وسطاء “سوريين” في لبنان، يتمركزون بمخيمات مختلفة، إذ يخزّنون الأدوية الإيرانية والسورية عن طريق تهريبها إلى داخل لبنان.

يشرح المصدر الأمنيّ عملية التهريب التي تبدأ بالإتيان بهذه الأدوية إلى مناطق سورية محدّدة، يتم تغليفها وتجهيزها، حيث تدخل إلى لبنان عن طريق المعابر غير الشرعية، التي لا تخضع لرقابة أي جهة سواء سورية أو لبنانية، لتصل بعدها إلى داخل المخيمات السورية، ومنها إلى أصحاب هذه الصيدليات.

الخطير في الموضوع حسب نقيب الصيادلة جو سلوم يتلخّص بأنّ الأدوية الإيرانية والسورية، وحتى أيضا الهندية التي باتت تتواجد بين أيدي المرضى لا تخضع لأي رقابة صحية، وهذا ما يعني مخالفة أخرى تضاف إلى عملية التهريب، إذ إنّ هذه الأدوية لم تحصل حتى على موافقة من قبل وزارة الصحة، ما من شأنه أن يكبّد الصيادلة خسائر كبيرة تقدّر بملايين الدولارات، لأن المواطن سيكون مضطرًا إلى قبول هذه العروض، إذ إن ثمن الأدوية المشار إليها يكون أقل بكثير من الادوية الموجودة داخل الصيدليات، في حين أنّ خطر تفاقم الإصابة هو أعلى بكثير، علمًا أن هذه الأدوية من الممكن أن يكون تاريخ صلاحيتها قد تمّ تعديله.

الزيارات خفّت

بالتوازي، فإن ما كان يشهده قطاع الصيدلة من حركة نشطة، إن كان على صعيد الإستشارة، أو اتباع أنظمة صحية للمحافظة على الصحة قبل الأزمة، قد تغيّر بشكل شبه كامل بعد الأزمة.

في هذا الإطار، يؤكّد نقيب الصيادلة لـ”لبنان24″ أنه بالرغم من صمود الصيدليات اقتصاديًا، وتخطيها للأزمة، إلا أن أعداد المرضى الذين يقصدون الصيدليات في لبنان انخفض بشكلٍ ملموس، حيث بات العديد منهم يتخذ خيار تأجيل شراء الدواء نظرًا للأوضاع المالية.

الأمر هذا أكّد ايضا صاحب إحدى الصيدليات لـ”لبنان24″، إذ أشار إلى أنّ العديد من المرضى كان اعتاد على صيدليته سابقًا لناحية تأمين أنواع معينة من الأدوية تخصّ القلب والضغط والسكري، ويضيف: “هؤلاء الأشخاص تراجع معدّل شرائهم للأودية إلى أكثر من 50%، حيث باتوا يأخذونها بشكل متقطع بالرغم من توافرها، وهذا ما يؤسّس لأزمة صحية خطِرة ستطل برأسها بوقت قريب، علمًا أن أنواعًا كهذه من الأدوية يُوصى بأخذها بشكل دائم كي لا تتفاقم الحالة، خاصةً وانّها متوافرة وبكميات كبيرة”.

وختم: “العوائق الإقتصادية دفعت بهؤلاء إلى دفع الثمن بصحتهم لتأمين أشياء أخرى يرون أنّها أساسية أكثر من الدواء”.

في اول نشاط له في الداخل غداة عودته الى بيروت مساء امس، زار الرئيس سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي عند الثانية من بعد الظهر.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news)

أصدرت وزارة الطاقة جدولاً جديداً للمحروقات، وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 1,573,000 (+14,000).

بنزين 98 أوكتان: 1,613,000 (+14,000).

المازوت: 1,567,000 (+15,000).

الغاز: 934,000 (000).