عبّر نائب رئيس المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك الوزير السابق ميشال فرعون في بيان عن “استغراب واستياء عدد كبير من أبناء الطائفة لعدم توجيه اي دعوة لأي شخصية من الطائفة لاجتماع تحصين الوحدة الوطنية في بعبدا”.

وقال “لا يليق برئاسة الجمهورية كما لا يليق بطائفة الروم الكاثوليك التي لعبت دوراً أساسيا في تحصين الوحدة الوطنية منذ قبل الاستقلال وحتى اليوم، من بيروت والبقاع والجنوب والجبل إلى كل لبنان، الا يصدر دعوة لأي شخصية من الطائفة للمشاركة في جلسة حوار وطني في بعبدا بعنوان ميثاقي ووطني وليس اقتصاديا”.

وختم فرعون “توقع مسؤولو وأبناء الطائفة حتى اللحظة الأخيرة، تصحيح هذا النقص الفادح والخطير والذي لا سابقة له، بغض النظر عن الأسباب المعلنة لهذا النقص أو لنتيجة الاجتماع وظروفه، نظراً للرمزية الميثاقية لمبدأ الوحدة الوطنية بين اللبنانيين الذي لا يحتمل أي خلل أو تفسير”.

حذّر رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير، من تصحر لبنان مالياً بإهدار الفرص وإضاعة الوقت في إخراج الاقتصاد اللبناني من وعكته الشديدة، الذي رأى أنها تبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي من المؤسسة الدولية التي تشترط عادةً إجراءات تقشفية محددة للموافقة على الإقراض.

وقال “لن نترك بلدنا ينازع ويموت سريرياً، وإنقاذه لن يكون بالمزايدات الشعبوية، وإنما بتضافر الجهود لوضع رؤية اقتصادية مالية يشارك فيها الجميع، ويتحمّل كل منا مسؤوليته من الموقع الذي يشغله لوقف الانهيار”.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن تسييس الأرقام المالية التي ما زالت تؤخر بدء التفاوض مع صندوق النقد، لأنه من غير الجائز بعد انقضاء 15 جولة من المفاوضات أن نبقى نراوح مكاننا بدلاً من أن نُحدث خرقاً يدفع باتجاه الإسراع في إرساء الأسس التي من دونها لا يمكن وقف الانهيار والبدء بعملية الإنقاذ.

واعتبر صفير أن “الممر الإجباري للبدء بتفاوض جدي بين الحكومة وصندوق النقد يكمن، كما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في مخاطبة الصندوق بلغة واحدة، وهذا لن يتحقق إلا في الوصول إلى صيغة متكاملة بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية واللجنة النيابية الفرعية”.

وأكد أن التوصل إلى “توحيد الأرقام يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير الاقتصاد، وأن «نعطي الأولوية للإنفاق الاستثماري على أي إنفاق آخر لخلق فرص عمل جديدة”، مشيراً الى أن “ليس صحيحاً أن البلد يقف على مشارف الإفلاس ونحن لسنا كذلك، لدينا مشكلات مادية لأن الدولة أنفقت أكثر من قدرتها”.

وتساءل عن “الجدوى من إصرار البعض على إقحامنا في دراسة انتحارية يراد منها إفلاس المصارف ومعها مصرف لبنان؟ وهل من خلال هذه الدراسة سنتمكن من إطفاء الدين أم سنطفئ الآمال المعقودة على تفاوض الحكومة مع صندوق النقد؟”.

وأضاف: “ما الجدوى من وجود نية للترخيص لـ5 مصارف جديدة؟ مع أن الحكومة كانت قد أبلغتنا بأن هذا الترخيص أُدخل سهواً في الخطة الإنقاذية، وأنه لا طائل منه، لكنها لم تتراجع عنه بحذفه من الخطة”.

وقال إنه لا مجال للتفريط بأموال المودعين، وإن الجمعية تتعامل معها على أنها خط أحمر وتتفق في هذا المجال مع الرئيس بري.

وإذ حذّر من تحويل لبنان إلى عاطل عن العمل، قال إن من أولوياتنا إعادة الأمل إلى اللبنانيين بعيداً عن الشعبوية، وتقوية روابط التواصل مع المغتربين.

وأكد أن “صندوق النقد سيدقّق في الإصلاحات ويراقب سير العمل في حال وافق على تقديم قرض للبنان، وأنه إذا أحسن التصرف (لبنان) سيحصل على شهادة تخوله لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وإلا سيدخل البلد في مرحلة الموت البطيء، وبالتالي سيسقط الهيكل فوق رؤوس الجميع”.

استقر صباح الأربعاء، سعر صفيحة البنزين بنوعيه وارتفع سعر المازوت 600 ليرة لبنانية وسعر قارورة الغاز 500 ليرة.

وأصبحت الأسعار وفقاً للآتي:

بنزين 95 أوكتان 23500 ليرة

بنزين 98 أوكتان 24000 ليرة

المازوت 12500 ليرة

الغاز 13500 ليرة.​

أصدرت نقابة الصرافين في لبنان تعميماً جديداً، يحمل الرقم 5، إلى شركات ومؤسسات الصرافة فئة (أ) حول إستمارة بيع الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وقد أعلنت النقابة من خلال التعميم عن سلسلة تدابير يجب التقيّد بها لتأمين حاجات المواطنين من الدولار.

اعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 24/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

بدعوة من دير سيدة ميفوق أقيمت ذبيحة إلهية نهار الإثنين ٢٢ حزيران ٢٠٢٠ في مزار القديس شربل – الحصار التاريخي في ميفوق وذلك بمناسبة ذكرى شفاء السيدة نهاد الشامي وبعد إعادة تأهيل الموقع التاريخي وإنارته من قبل شبيبة مركز القوات اللبنانية في ميفوق القطارة. الجدير ذكره أن القديس شربل كان قد صلى في نفس الموقع (الحصار) خلال أول سنة إبتداء في الرهبنة والتي أمضاها في دير سيّدة ميفوق بين عامي (١٨٥١-١٨٥٢)

ترأس القداس الأب شادي بشاره بحضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، منسق قضاء جبيل في حزب القوات اللبنانية الاستاذ هادي مرهج، مختار القطارة السيد كمال الحشاش، رئيس مركز القوات اللبنانية في ميفوق القطارة الاستاذ باسكال سليمان بالاضافة الى المحازبين وحشد من أبناء البلدة والجوار.

لعل الملف الذي يتقدم، بل يتجاوز بأشواط طاولة الحوار الموعودة، والتي باتت في حكم المؤجلة، أو الملغاة، سواء ‏انعقدت أم لم تنعقد، نتيجة غياب مكونات أساسية سياسية ومذهبية عنها، خصوصا بعد بروز اعتراضات خافتة ‏اضافية تتمثل في غياب التمثيل الارثوذكسي والكاثوليكي، أو تهميشه، والذي يدخل في باب تغييب الميثاقية أيضاً – ‏هو الملف الاقتصادي المالي الذي يتخبط في صراع أهل السلطة، ومضيهم في الاختلاف على المفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي، كل من موقعه، وفي تضارب لا مثيل له، حتى في الدول المتخلفة في انظمتها. وتحدث مصدر ‏سياسي متابع الى “النهار” مبديا تخوفه من اقدام الصندوق على الاعتذار من لبنان عن عدم تلبيته طلب المساعدة ‏للاسباب التقنية الاتية‎:‎

‎ ‎اولا: ان كثرة الطباخين تفسد الطبخة، وهذا ما يجري في لبنان، ذلك انه اضافة الى الحكومة التي قدمت خطتها ‏وأرقامها، دخل مجلس النواب على الخط عبر ما سمي “لجنة تقصي الحقائق” التي بدت كأنها تعمل ضد الحكومة. ‏اضافة الى محاولة مستشارين واداريين ايصال وجهات نظر مختلفة، والتشويش على الجهات الاخرى، ما يؤكد ‏الانقسام في النظرة الى الامور، وغياب الرؤية الموحدة‎.‎ ‎

وفي هذا الاطار، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: “نحن لبّينا هذا الطلب الذي جاء من ‏صندوق النقد، كما سعينا الى التحقق لمعرفة اسباب التناقض بين ارقام الحكومة ومصرف لبنان، وتوصلنا من ‏خلال جلسات طويلة الى تحديد مكامن الخلل والوصول الى بعض المقاربات المشتركة التي ساهمت في توحيد ‏بعض الارقام الاساسية. وبعيداً من حالات الانقسام التي كانت موجودة، والتي يحاول البعض اعادة انتاجها من ‏جديد من دون جدوى، نحن مستعدون لأيّ مساهمة أو لأي تعاون يؤدي الى عدم ضياع فرصة انقاذ لبنان، علماً انّ ‏ورقة صندوق النقد هي واحدة من الاوراق الاساسية المتوفرة حالياً للتمويل، ونحن مستعدون بكلّ ايجابية لتسهيل ‏هذه المهمة تحت سقف المصلحة الوطنية والامكانات التي تؤمن نهوض الاقتصاد اللبناني وحمايته‎”.‎

‎ ‎ثانيا: ان الارقام المتناقضة بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان وجمعية المصارف، تظهر بوضوح ‏الادارة المالية السيئة للبلاد، وغياب الشفافية، وعدم القدرة الحالية على ضبط المالية العامة، خصوصاً ان أرقام ‏الحكومة بدت أقرب الى الواقع، وفي الغالب انها ستعتمد على مسودة العمل التي سيرفعها الفريق المفاوض الى ‏ادارة الصندوق‎.‎‎ ‎

ثالثا: ان خفض ارقام الخسائر المالية لبى مشيئة مصرف لبنان وجمعية المصارف، اللذين يتجهان الى تصفير ‏الخسائر بعد انكار الجزء الاكبر منها، وهذا الامر سيؤدي الى تحميل المودعين التكلفة الباهظة، في حين ان خطة ‏الحكومة تهدف الى تقاسم الخسارة بين مصرف لبنان والمصارف من دون المودعين‎.‎

‎ ‎رابعا: ان ابعاد الحكومة جمعية المصارف عن المشاركة في اعداد خطتها المالية، ثم العودة عن هذا الخطأ متأخرة، ‏يدفع الى تأخير محتوم في تنفيذ الخطط، واعتماد الرؤى الواضحة‎.‎

‎ ‎خامسا: ان الخلافات السياسية القائمة، والحملات الممنهجة بين أهل الحكم أنفسهم، واستقالة أحد المستشارين ‏الاساسيين في التفاوض، يضعف الثقة في إمكان تطبيق خطط اصلاحية، كما صرح المستشار المستقيل هنري ‏شاوول الذي عزا استقالته الى “عدم وجود نية لدى السياسيين للقيام بالإصلاحات”، واصفاً لبنان بالشخص ‏‏”المصاب بالسرطان وتمّ تشخيص المرض من خلال الخطة، إلا أنه لم يبدأ بعد مسار العلاج، وكل يوم تأخير ‏يزيد صعوبة شفائه”، معتبراً أن “هناك منظومة سياسية استقالت من مسؤولياتها‎”.‎ ‎

كما ان تلك الخلافات ترفع نسبة الشكوك في امكان صرف المال في الوجهة الصحيحة المقررة له. والدليل على ‏ذلك الصراع القائم بين وزيري المال الحالي والسابق على رغم انتمائهما الى الجهة السياسية نفسها، وتلويح ‏الوزير غازي وزني بالاستقالة، اضافة الى خلاف رئيس “تكتل لبنان القوي” جبران باسيل وأمين سر التكتل ‏رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان على الارقام أيضاً‎.‎‎ ‎

وفي هذا الاطار قال عضو “تكتل لبنان القوي” النائب ألان عون: “أشعر أن الفريق التفاوضي الحكومي يمثل ‏صندوق النقد في لبنان لا الموقف اللبناني لدى الصندوق، وكلما قلنا شيئاً يجيبوننا أن صندوق النقد لا يقبل، فهل ‏أنتم تفاوضون للتعبير عن وجهة نظر لبنان ومصلحته أم وجهة نظر صندوق النقد؟‎”.‎‎ ‎

سادسا: وهذا أمر مفترض وليس أكيداً، استناداً الى المصدر المتابع الذي يرجح ان تعمد الولايات المتحدة الى ‏الضغط على الصندوق للامتناع عن مساعدة لبنان في هذه المرحلة لاسباب سياسية تتعلق بارتباط الحكم ارتباطاً ‏وثيقاً بـ”حزب الله” المصنف ارهابيا لدى الادارة الاميركية، وتنفيذاً لسياسة العقوبات على كل دول المحور ‏الايراني – السوري، في انتظار الانتخابات الرئاسية في اميركا، وما يتبعها من حوار اميركي – ايراني، أو عدمه. ‏وهذا الوضع اذا حصل سيجعل البلد اسير قرار اشنطن تقديم المساعدات المرتبطة بالغذاء والدواء أو الافراج عنها ‏من دول أخرى‎.‎‎ ‎

وأكد المصدر المتابع ان ممارسات جهات لبنانية تبدو كأنها تدفع صندوق النقد الى عدم التجاوب مع لبنان في اطار ‏صراعها السياسي الذي سيتعكس سلبا على الجميع

أُحبط اقتراح وزير الاقتصاد في مهده. تأثيره الاجتماعي أكبر من قدرة الحكومة على استيعابه. وهذا التأثير لن يقتصر على الارتفاع الهائل في أسعار المحروقات والخبز، بل يمكن أن يؤدي إلى انهيار شامل، إذا لم يقترن بتأمين تدفقات مالية تسمح بوضع سياسات لضبط الأسعار

لم يصمد طويلاً اقتراح وزير الاقتصاد راوول نعمة زيادة سعر صرف الدولار على المحروقات والقمح، من 1515 ليرة إلى سعر السوق. لا أحد من القوى السياسية يمكنه أن يحتمل الخضة الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن قرار كهذا. حتى تسويق نعمة للاقتراح من باب «لماذا ندعم الأغنياء؟»، لم يؤدّ غايته. تحويل خمسين في المئة من المستهلكين إلى مستجدين للقسائم التي تغطّي الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق، يبدو أشبه بمزحة سمجة. هذا من دون أن يوضح أحد ماذا سيكون مصير هؤلاء إن تحرّر سعر الصرف الرسمي. هل يبقى الدعم عندها؟

لطالما كان المس بسعر الخبز من الكبائر. ارتفاع سعر الربطة من 1500 ليرة إلى 3000 ليرة، في حال طبّق الاقتراح، يمكن أن يجر إلى أزمة خطيرة يصعب أن تصمد في وجهها أي حكومة.

زيادة سعر الصرف، بحسب نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط، سيؤدي إلى رفع سعر طن الطحين من 600 ألف ليرة حالياً إلى مليوني ليرة. لكن النتيجة لن تكون مقتصرة على ارتفاع سعر الربطة فحسب. الأمر قد يصل إلى فقدان الخبز من الأسواق بسبب وجود أزمة دولار حادة. يقول حطيط إن أصحاب المطاحن غير قادرين على تأمين الـ15 في المئة المطلوبة نقداً حالياً، فكيف سيؤمّنون الـ100 في المئة؟ ويكشف أن إحدى المطاحن في الشمال لم تتمكن أمس من تفريغ شحنة القمح لأنها لم تستطع تأمين الدولارات النقدية المطلوبة.

حالياً، يوجد 12 مطحنة في لبنان، خمس منها فقط تستورد القمح. الاستيراد الشهري لها يصل إلى خمس بواخر شهرياً، أي ما يعادل 10 ملايين دولار، سيكون مطلوباً تأمينها من السوق، فهل هذا ممكن من دون تدخل مصرف لبنان؟

بالرغم من انتشار اقتراح وزارة الاقتصاد، فإن حطيط لا يزال يتوقع أن يُستثنى القمح من أي قرار كهذا، خاصة أن حجمه ليس كبيراً بالمقارنة مع المحروقات. فكل استيراد القمح لا يحتاج إلأى أكثر من 150 مليون دولار سنوياً، بالمقارنة مع نحو ملياري دولار مخصّصة لاستيراد المحروقات. باختصار، يؤكد حطيط أن أي قرار من هذا النوع سيؤدي إلى توقف الشركات عن استيراد القمح، ما يعني عملياً الدخول في أزمة خبز لا تنتهي إلا بتولّي الدولة مهمة الاستيراد بنفسها.

المستوردون والتجّار قد لا يتأثرون بتغيير سعر الصرف. فهم يحدّدون الأسعار تبعاً لتكاليفهم وأرباحهم، لكن التأثير يبقى على الناس والمستهلكين. لكن كما هي حال مستوردي القمح كذلك هي حال مستوردي النفط. هؤلاء يشكون من أنهم «يعانون» لتأمين الدولارات النقدية وتغطية الـ15 في المئة المطلوبة من مصرف لبنان لفتح الاعتمادات. الاستهلاك المحلي للمازوت والبنزين يقدّر بـ10 ملايين دولار في اليوم. يقول نقيب مستوردي النفط جورج فياض إنه يستحيل الحصول على هذا المبلغ يومياً من السوق. لذلك، «إذا لم يؤمن مصرف لبنان الدولارات فلن نستطيع الاستيراد».

وفق السيناريو «الأفضل»، فإن المصرف المركزي سيلتزم بتأمين الدولارات الضرورية للاستمرار في استيراد القمح والمحروقات، وإن وفق سعر السوق. لكن بأي ثمن على الناس يمكن أن يحصل ذلك؟ بحسب جدول تركيب الأسعار، فإن سعر صفيحة البنزين عند وصولها إلى المرفأ يبلغ حالياً 9960 ليرة (على سعر صرف 1515). ووفق دراسة لــ«الدولية للمعلومات»، فإن هذا السعر سيرتفع، في حال تثبيت سعر الصرف على 4000 ليرة، إلى 26297 ليرة، قبل احتساب الرسوم والضريبة على القيمة المضافة، علماً بأن هذه الرسوم والضرائب تصل قيمتها حالياً إلى 11 ألف ليرة، وهي ليست ثابتة في ظل تثبيت سعر الصفيحة للمستهلك. كذلك، فإن سعر صفيحة المازوت يمكن أن يرتفع من 10450 ليرة (واصلة إلى المرفأ) إلى 27800 ليرة.

لا توقعات أن يؤدي ارتفاع السعر إلى انخفاض الاستهلاك بشكل ملحوظ. وبالتالي، من يفترض أن مهمة اقتراح وزارة الاقتصاد هي خفض فاتورة الاستيراد، وبالتالي خفض استنزاف الدولارات، لن يصيب تماماً. تأثير هذا الارتفاع أشمل من أن يكون محصوراً بشراء تلك المادة. كما أن معالجته أعمق من أن تكون على شكل قسائم للفقراء. فهو سيطال كل أوجه العيش، بما يؤدي إلى المزيد من تآكل القدرة الشرائية للناس.

يجزم مصدر مطّلع بأن اقتراح وزير الاقتصاد لن يمّر، ليس بسبب تأثيره الاجتماعي فحسب، بل لأن أي خطوة كهذه لا بد أن تكون جزءاً من البرنامج مع صندوق النقد (في حال التوصل إلى اتفاق)، إذ إن أحداً لا يقدم على تغيير سعر الصرف (في حال تطبيق الاقتراح لا يبقى سوى الدواء على سعر 1515 ليرة) إذا لم يكن واثقاً من دخول تدفّقات مالية إلى لبنان، تسمح بتنفيذ سياسات لضبط الوضع والتدخل في السوق عندما تستدعي الحاجة. أي أمر آخر قد يؤدي إلى انهيار شامل، لا يقتصر على إمكان وصول سعر ربطة الخبز إلى 10 آلاف ليرة ربما، في حال استمر انهيار سعر الليرة. وهنا لا يكفي أن يسعى مصرف لبنان إلى استقطاب ما أمكن من الاحتياطيات الموجودة داخل المنازل والتي تقدر بما بين 4 و5 مليارات دولار، ولن تخرج إذا لم يتمكن المصرف من التوصل إلى سعر صرف قريب من سعر السوق السوداء.

لماذا الاقتراح إذاً؟ برأي المصدر، فإن الغاية الأساسية له هي الإعداد لتغيير سعر الصرف.