عيّن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا، 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري (شيعي) – سليم شاهين (سني) – بشير يقظان (درزي) والكسندر موراديان (أرمن كاثوليك).
كما تم تعيين لجنة الرقابة على المصارف ورئيستها مايا دباغ، ومؤلفة من الأعضاء وهم:
– كامل وزني
– وجوزف حداد
– ومروان مخايل
– عادل دريق.
وتم تعيين مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان وهي كريستال واكيم .
وفي هيئة الأسواق المالية عُيّن: واجب علي قانصو وفؤاد شقير ووليد قادري .
وشادي حنا عضو اصيل في هيئة التحقيق الخاصة.
كما عيّن مجلس الوزراء ايضاً:
– محمد ابو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد
– غسان نور الدين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة
– نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية
– جريس برباري مدير عام الحبوب والشمندر
-القاضي مروان عبود محافظاً لبيروت
-بولين ديب محافظ كسروان-الفتوح، جبيل
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، في القصر الجمهوري – بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 15 بندا ابرزها التعيينات المالية وهي: نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم أربعة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، أعضاء هيئة الأسواق المالية وعددهم ثلاثة، عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، والادارية وهي: رئيس مجلس الخدمة المدنية، محافظ مدينة بيروت، محافظ كسروان الفتوح وجبيل، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، مدير عام الحبوب والشمندر السكري، اضافة الى اقتراحات ومشاريع قانون، أبرزها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد.
ميشال عون:
في مستهل الجلسة أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى أنّنا” مع حق التظاهر ولكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية”.
وأضاف، “البعض استغل التظاهرات المطلبية للقيام بأعمال تخريبية مدانة سبق وحذرنا منها، وأكرر اليوم وجوب الحذر الشديد مستقبلاً، خصوصاً وأن معلومات توفرت لدى الأجهزة المعنية عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين”.
وشدّد على أنّ “التعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية مرفوض ومدان ولم يسبق ان حصل حتى في أسوأ ايام الحرب”، داعيًا “الجميع الى التنبه وعدم السماح للفتنة بالتسلل الى مجتمعنا”.
ولفت إلى أنّه “عقد في بعبدا اجتماعين ماليين وتم التوافق على ان تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية منطلقاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي نأمل ان تنتهي بأسرع وقت ممكن”.
وأكّد الرئيس عون، أنّه “لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة وخصوصاً تلك التي تتحدث عن تغيير حكومي او إسقاط الحكومة. فلنتابع عملنا ولا نضيع الوقت بالرد عليها”.
حسان دياب
من جانبه اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أنّ “لبنان مرّ لبنان بقطوع خطير آخر الأسبوع الماضي، وتجاوزنا مشاريع فتنة طائفية ومذهبية”، وقال: “أنا كنت حذّرت من مخطط لإراقة الدماء واستثمارها في السياسة، وما حصل في الشارع كان ينبئ بخطة خبيثة لإشعال فتنة في البلد، والحمد لله أننا تجاوزناها”.
ورأى دياب أنّ “مشروع الفتنة قائم ومستمر، وأنا أؤكّد أن العدو الإسرائيلي يريد افتعال الفتنة في لبنان من أجل التغطية على خطته لضمّ الضفة الغربية. لذلك، أدعو إلى أعلى درجات اليقظة والوعي لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي وإحباطه”.
ولفت إلى أنّ “هناك غرف سوداء تختلق أكاذيب وتروجها للتحريض على الحكومة لتحميلها أوزار السنوات الماضية التي تسببت بوصول البلد إلى الوضع الذي نعيشه اليوم”، وتابع: “الحكومة تبذل جهودها، ليس بالاجتماعات فقط، وإنما بإجراءات متدرّجة، بعضها عاجل وبعضها متوسط المدى وبعضها طويل المدى”.
وأكّد أنّ “هناك معضلة أساسية نعمل على معالجتها، وهي التلاعب بسعر العملة الوطنية، وهذا الأمر نتابعه على مدار الساعة، ونحن أعطينا تعليمات واضحة وحاسمة إلى الأجهزة الأمنية للتشدّد في ضبط فلتان التسعير لدى الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين”.
وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.
