لم يهتزّ سعر صرف الدولار الأميركي في ذروة الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 23 أيلول 2024 ولغاية اليوم… واقعٌ يوثّق أن سياسة مصرف لبنان نجحت في الحرب.. فكيف بها تفشل في السلم؟!

من هنا، سيكون سعر الصرف مستقراً في المرحلة المقبلة يقول الخبير الاقتصادي محمود جباعي لـ”المركزية”، ويكشف في هذا السياق، أن “مصرف لبنان سيتخذ في المرحلة المقبلة إجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار السوق النقدية، للتعويض عما صرفه في الشهرين الأخيرَين. كما سيلجأ إلى خطة واضحة تحدّد كيفية تحسين مضامين التعاميم بما يتلاءم مع قدراته النقدية الموجودة”، كذلك يكشف عن “خطوة إيجابية في اتجاه المودِعين بعد فترة، لا سيما في ما يخصّ تعاميم مصرف لبنان”.

وهو يُسجِّل لمصرف لبنان “قدرته في الحفاظ على الاستقرار النقدي والتعاطي بدقة مع ملف الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، ونجح في الحفاظ على هذا الاستقرار، خصوصاً بعدما ضخّ مبالغ كبيرة للمودِعين عبر زيادة السحوبات الشهرية للمستفيدين من التعميمَن 158 و166”.

هذه الخطوة، وفق جباعي، “ترجمت الأداء الجيّد لمصرف لبنان خلال الحرب الأخيرة… إذ إنه أثبت قدرته على تثبيت سعر الصرف في خلال الحرب، فالبطبع سيحافظ في المرحلة المقبلة على هذا الاستقرار، لأن مرحلة وقف إطلاق النار ستكون أفضل، خصوصاً مع انطلاق عجلة إعادة الإعمار ودخول الأموال إلى البلد، عندها تصبح لدى مصرف لبنان قدرة أكبر لتعويض المبالغ التي ضخّها للمودِعين من احتياطيه وموجوداته من العملات والتي بلغت نحو 350 مليون دولار”.
 
ويذكِّر في هذا الإطار، بأن “الدولة استعملت حسابها الرقم 36 الموجود في مصرف لبنان، لتغطية أكلاف بعض المساعدات وزيادة الرواتب عبر مضاعفة السحوبات الشهرية، فكان أن ضخّ البنك المركزي كميات من كبيرة الدولار في السوق. في حين بقيت الكتلة النقدية دون سقف الـ60 ألف مليار ليرة”.
وإذ يؤكد في الخلاصة، أن “لدى البنك المركزي قدرة واضحة في الحفاظ على الكتلة النقدية واستقرارها”، يوضح جباعي أن “الاستقرار النقدي هو أساس أي عمل اقتصادي في البلاد، إذ طالما الاستقرار النقدي موجود طالما المؤشرات الاقتصادية الأخرى تسير بشكل متوازٍ وإيجابي”.

… لا يُخفى على أحد أن لبنان يتوجّه اليوم نحو المجتمع الدولي لحل أزمته السياسية، “كذلك يفعل لمعالجة أزمته الاقتصادية والمالية”، يختم جباعي، “حيث يلجأ إلى اتباع الخطوات المالية الدولية بما يساعد على دخول أموال إضافية إلى لبنان الذي يتّجه في رأيي نحو انتعاش اقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب، إذا كان الوفاق السياسي واضحاً وتُرجِمَ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تُحاكي تطلعات الشعب اللبناني وتنفيذ القرارات الدولية، وتهتم بكيفية القيام بالإصلاحات ووضع خطط اقتصادية ومالية بما يخصّ المودِعين والاقتصاد اللبناني ككل”.

لم يعد خفيا ان اتفاق وقف اطلاق النار حمل الى جانب البنود الـ 13 التي تتعلق بالميدان، بنودا اخرى خفية او ربما شفهية من اجل البدء بمعالجة الازمة السياسية وتداعياتها.

ففي حين اعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، قائلا: آليتُ على نفسي بعد وقف إطلاق النار الدعوة الى جلسة انتخاب ووفيت، كما كان لافتا تصويت كتلة الوفاء للمقاومة الى جانب التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية – على خلاف الانسحاب من الجلسة المماثلة التي عقدت العام الفائت، حيث اكد النائب حسن فضل الله: ” صوّتنا لمصلحة الجيش كي لا يكون هناك شغور في قيادته وصوّتنا أيضاً لمصلحة العمداء والقوى الأمنيّة فالجيش هو صمّام السلم الأهلي ونريده أن يكون قوّياً، مشددا على “تمسّكنا بالجيش الذي قدّم دماءً وكان إلى جانب أهلنا”.

هل فعلا البلد امام بوادر تغيير، لا سيما ان المعطيات المشار اليها تأتي بالتزامن مع زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، اما انها مرحلة قصيرة من الايجابية تعقب وقف اطلاق النار كي يتنفس الناس الصعداء؟

“لا يمكن الجزم منذ الآن”، هكذا علق مرجع سياسي مواكب على هذه التساؤلات، قائلا، عبر وكالة “أخبار اليوم”، اتفاق وقف اطلاق النار يتناول حلولا سياسية ويبدو ان من اهم الشروط انتخاب الرئيس، ولكن في الوقت عينه لودريان لا يحمل اسماء بل يسعى الى تسهيل انجاز الاستحقاق بالاتفاق مع الجانب الاميركي، وهذا ما يمكن ان يعطي اشارات حول امكانية التوصل الى خرق ما على هذا المستوى، علما ان القضية لا تتوقف فقط على انتخاب رئيس بل ايضا المرحلة التي تلي بدءا من رئيس الحكومة والوزراء…

وردا على سؤال، اعتبر المرجع انه من المبكر رسم سيناريو لجلسة مطلع العام، ولكن ما يمكن استنتاجه ان نصاب الـ 86 نائبا سيتأمن وربما يتم الانتخاب في الدورة الثانية بنصاب الـ 65.

واذ ادرج خطوة بري في اطار الضغط الكبير الذي يمارس على لبنان من اجل المبادرة سريعا الى انجاز استحقاقاته فيعود الاستقرار المنشود خلال مهلة الـ60 يوما التي تحدث عنها اتفاق وقف اطلاق النار، قال المرجع عينه: اننا سندخل مرحلة مفاوضات واعادة اعمار ويجب انتخاب الرئيس وملء الشغور.
وماذا عن المواصفات؟ قال: لم يعد هناك بحث في المواصفات، لانها فرضت نفسها بعد الحرب، وما كان مقبولا قبلها لم يعد بعدها، فالوضع تغير باتجاه يدعو الى الذهاب نحو الانتخاب لا تحديد مواصفات.
اضاف: على مدى الاشهر الاربعة السابقة، لم يكن متاحا البحث الجدي في الملف الرئاسي مع حزب الله لانه كان منشغلا بالميدان، اما اليوم ربما تنضج الافكار التي تؤدي الى انتخاب رئيس في الجلسة المحددة، لكن هذا لا ينفصل عن معرفة حقيقة الموقف الايراني الذي يشكل جزءا من الحلّ، فانطلاقا من علاقة طهران مع الولايات المتحدة يمكن ان يكون مسهلا او معرقلا.
وتابع: اما بالنسبة الى الموقف السوري، فيبدو جليا انه مسهل، لا سيما ان النظام فيها يريد الحفاظ على رأسه، وهو بالتالي سيلتزم ببنود القرار 1680 التي تشدد على ضبط الحدود بما يحول دون نقل الاسحلة وما سوى ذلك من تهريب من والى لبنان، وهذا ما كان قد ابلغه الرئيس السوري بشار الاسد الى الجانب الفرنسي في فترة سابقة.

واذا كان وُجد حل ما لجنوب الليطاني من خلال الانسحاب المسلح الى ما وراء النهر وتطبيق القرار 1701 بآليته الجديدة، وهناك اتجاه للالتزام بالقرار 1680، فماذا عن القرار 1559، فشدد المرجع على انه لا يطبق بالقوة والا سيتحول الى مشروع حرب اهلية، لذا المطلوب من الاطراف المسيحية والسُّنية ان تتجه نحو عقلانية الخطاب، فتتجنب منطق الخاسر والرابح، من اجل استيعاب ما حصل اذ ان الحرب امر واقع واصبحت وراءنا، لذا يجب التفكير ببناء المرحلة المقبلة للحؤول دون تكرار ما حصل.

ورأى المرجع عينه ان هذه الفرصة سانحة لان التسوية الدولية التي تُحَضَر توحي بذلك، لذا محاكمة الماضي لن تؤدي الا الى صراع ونزاع داخلي، في حين ان خطاب امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اعلن فيه التمسك بالطائف يمكن البناء عليه!

صرّح رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام بعد لقائه الموفد الرئاسيّ الفرنسي جان إيف لودريان قائلاً: ” لقد اطّلعنا على الورقة التي وافق عليها لبنان من أجل وقف إطلاق النار، وهي ورقة ممتازة. وناقشنا هذه المواضيع مع السيّد لودريان اليوم، والعبرة تبقى في التّنفيذ. ولبنان ملتزم بورقة وقف إطلاق النار، كما هو الحال مع فرنسا، الولايات المتّحدة، وإسرائيل”.

تابع:”هدفنا هو الدخول في مرحلة جديدة، وهذه الورقة تمثّل البداية. ونجاح لبنان يبدأ بالابتعاد عن المحاور الإقليميّة والالتزام بمصلحة الوطن. أنا مع النّفس الحياديّ في السّياسة، ومفهوم السّيادة اللبنانيّة منتهك منذ زمن طويل، واستعادتها تبدأ بوحدتنا واتفاقنا على اتّخاذ القرارات انطلاقاً من الشرعيّة اللبنانيّة المتمثّلة بمجلس النواب. هذا المجلس هو مركز السّلطة والقرار النّهائي، ولا بلد آخر أو محور يمكنه فرض مسار خارج إرادة اللبنانيين”.

افرام أضاف:” لقد أيّدت تمديد ولاية قائد الجيش والعمداء للحفاظ على الخبرات. علينا إعادة النظر في سنّ التقاعد في الجيش اللبنانيّ لأنه قديم وغير واقعيّ، مقارنة بارتفاع متوسّط العمر المتوقّع الى 83 سنة. كما علينا دعم الجيش اللبنانيّ بكلّ السّبل. اتّفاق وقف إطلاق النار مرتبط بأدائه، وما حدث في مجلس الوزراء أمس تجاه الجيش لم يكن مناسباً. أطلب الوقوف إلى جانب المؤسّسة العسكريّة في هذه المرحلة الحسّاسة لأنّها تمثل حياة أو موت البلاد”.

عن انتخابات الرئاسة قال افرام:” أشكر السّيد لودريان على اهتمامه الكبير، ولمست منه رغبة في تسريع انتخاب رئيس الجمهوريّة وتطبيق بنود الاتّفاقية التي التزم بها لبنان ودول أخرى. إنّ انتخاب الرئيس قد يحتاج إلى بعض الوقت، رغم الضغط الكبير لإنجازه. فعلينا مراقبة مدى تطبيق الاتفاقيّة قبل الحديث عن قرب انتخاب الرئيس. الأولويّة الآن هي تحديد مواصفات الرئيس الذي سيقود البلاد في هذه المرحلة الدّقيقة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقيّة وإعادة بناء مؤسّسات الدولة اللبنانيّة. ورئاسة الجمهوريّة في لبنان عمليّة خاصّة جداً. الأمر لا يتمّ عبر الحصول على ورقة من كاتب العدل والإعلان عن الترشّح. وهناك عدد من المرشّحين في السّباق الرئاسي وأنا واحد منهم. إذا تطلّب الأمر أن أخدم بلدي من موقعي الخاصّ سأفعل، وإن تطلّب أن أكون رئيساً، سأترك كلّ شيء وأكرّس نفسي لهذه المهمّة”.

ختم افرام مؤكّداً أنّ ” هدفنا الدخول في زمن جديد، لا قواعد اشتباك جديدة، بل تنفيذ حرفيّ للاّتفاق. وأدعو “حزب الله” إلى الالتزام باتّفاق وقف إطلاق النّار وتنفيذه بروحيّة إيجابيّة. “نحنا كلّنا إخوة ونحنا كلنا لبعض” تحت خيمة الدولة اللبنانيّة، والشرعيّة اللبنانية هي الملاذ الوحيد الذي يحمي الجميع”.

غرّد رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام بعد لقائه الموفد الرئاسيّ الفرنسي إيف جان لودريان قائلاً: “لقاء ممتاز مع السيّد لودريان. هناك شعور بضرورة ملحّة للغاية لانتخاب رئيس للجمهوريّة، بقدر ما هناك حاجة لتثبيت اتّفاق وقف إطلاق النار”.

أضاف:” أولويّة أخرى تُضاف إلى القائمة الطويلة للرئيس الجديد: التطبيق السليم للإتّفاق بما يتماشى مع متطلّبات المجتمع الدوليّ وكذلك مع الأطراف اللبنانيّة. تحدٍّ إضافيّ جديد!

التقى المبعوث الفرنسي جان ايف لو دريان في قصر الصنوبر صباح اليوم “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي ضم النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان والان عون وسيمون أبي رميا، بحضور السفير الفرنسي في لبنان إرفيه ماغرو وعرض معهم التطورات ما بعد وقف إطلاق النار والمسار السياسي وأولوية انتخاب رئيس للجمهورية.

قرأ كثيرون في كلام الرئيس نبيه بري أمس عن رئيس يجمع ولا يفرق اعتذاراً علنياً من رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية عن عدم المضي بترشيحه الى رئاسة الجمهورية بعدما هبت رياح المجتمع الدولي باتجاه آخر.

بعد 4 سنوات من الضغط والتعطيل ومحاولات كفّ يد القاضي طارق البيطار و”قبعه”، أتت الحرب لتؤجّل الكشف عن القرار الظنّي في ملف انفجار مرفأ بيروت. القرار أُنجز، وكان الحديث في دوائر قصر العدل، خلال شهر أيلول الماضي، عن اقتراب موعد النطق به خلال أسابيع. الإعلان بات اليوم مرهونًا بانتهاء الحرب ووضوح الصورة، منعًا لأي بلبلة داخليّة.

لن ينتظر أهالي ضحايا انفجار المرفأ مزيدًا من الوقت لمعرفة الحقيقة، وهم بصدد التحرّك قريبًا وطلب مواعيد من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لمعرفة الإجراءات التي ستتخذ لإعلان القرار الظنّي.
ويُؤكّد وليم نون، شقيق الضحية جو نون، أنّ “أهالي الضحايا سيقومون، بعد اتفاق وقف النار، بمراجعة قصر العدل والقاضي بيطار حول موعد إصدار القرار، وهم غير مستعدين لتقديم المزيد من التضحيات والانتظار”.
لا تزال انعكاسات الحرب ودور “حزب الله” في الداخل اللبناني في المرحلة المقبلة غير واضحَين، إلّا أنّ نون، وفي حديث لموقع mtv، شدّد على أنّه “في وقت كان “حزب الله” بقوته الكاملة قبل الحرب وهدّد القاضي بيطار مرارًا، وحاول أن يعرقل بشتى الطرق التحقيقات، لم يتراجع القاضي البيطار أمام التهديدات وهو حكمًا اليوم لن ينكسر، فهو رجل قانون ويعمل وفق ذلك”. ويُضيف: “القرار يجب أن يصدر كما هو ولا يجوز ربط مضمونه بفكرة خلق فتنة داخليّة إذا ما تبيّن أنّ “حزب الله” له علاقة بالملف أو أنّ أحد عناصره متورّط”.

وفي هذا الإطار، نسأل نون عن تفاؤل أهالي ضحايا انفجار المرفأ بالقرار، فيجيب: “طيف من رفع إصبعه بوجه العدالة لا يزال حاضرًا، و”حزب الله” لا يزال موجودًا، ونحن لا نريد قرارًا ظنيًّا على قياسنا إنّما أن نعرف ماذا حصل، بدءًا بمن أحضر الأمونيوم ومن تركهم في العنبر 12، وكيف حصل الانفجار”. ويشير إلى أنّ توجيه كلامنا ضدّ “حزب الله” مبرّر لأنّه عمل على عرقة سير العدالة، كأن في “مسلة تحت باطن بتنعرن” وهم من وضعوا أنفسهم في مواجهة معنا. هم أرادوا فرض أمر واقع لكنّهم فشلوا بتقسيم الملف وبـ “قبع” القاضي”.

وأمام المحاولات السابقة لتعليب ملف انفجار المرفأ، وليس آخرها التسوية الفرنسية، قبل فشلها، يتخوّف نون من “إبرام تسوية ما في المنطقة على حساب معرفة الحقيقة” إلّا أنّه يُجدّد ثقته بالقاضي البيطار ونقابة المحامين التي تتابع عن كثب التطوّرات وتضع الأهالي في مجمل المستجدات”.

تعرضت بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل ليلا، لقصف مدفعي اسرائيلي.

وأشارت “الحرة” الى إطلاق نار مستمر منذ الفجر في مارون الراس جنوبي لبنان.

كما سُجل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء الجنوب

توجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، برسالة مصورة، صباح اليوم الخميس، لسكان لبنان، قائلاً “حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري. جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط – يعرض نفسه للخطر”.

#عاجل 🔴بيان عاجل إلى سكان لبنان
⭕️حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري
⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى… pic.twitter.com/Ykcp0EoB2u

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2024