بيان صادر عن ناشر موقع “قضاء جبيل”:
تلقيت خلال اليومين الماضيين اتصالين من كل من نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ( الذي عدت وإلتقيته في ما بعد ،) ورئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ ،استوضحاني عن الأسباب التي دفعت بعض الشخصيات على إقامة سلسلة دعاوى ضدي شخصياً على خلفية أخبار نشرت عبر موقع “قضاء جبيل” .
وقد أبديا لي بعض الملاحظات في هذا الشأن مقرونة بتمنٍ.
وإنتهز هذه المناسبة لأعلن التالي:
١-انني تحت سقف القانون واخضع للقضاء ملتزماً بنتائج الدعوى المرفوعة أمام محكمة المطبوعات.
٢-أحترم من تقدم بهذه الدعاوى ضدي ولا خلافات شخصية بيني وبينهم وهم يعرفون جيّداً اني لم أتعرض لأي منهم بالشخصي ،واذ اعتبروا ذلك اهانة لهم فهم مخطؤن وبمراجعة ما كتب يثبت انه يندرج في اطار نقل الحقيقة للقراء ،وفي هذا الإطار أستجيب لتمني ورغبة نقيب المحررين ورئيس المجلس الوطني للإعلام بتجنب نشر أي خبر إذا كان يلحق ضررا بأمن المجتمع ،حسب ما ينص عليه قانون الاعلام المرئي المسموع.
٣-أؤكد الالتزام بضوابط قانون الاعلام المرئي والمسموع الرقم 382/94الذي يشدد “على الموضوعية والمعلومة الصحيحة والدقيقة المسنودة إلى مصدر موثوق وهذا ما املكه في كل ما نشرت
٤-إنني على إستعداد لوضع القضية في عهدة رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي كحكم .
٥- يؤكد موقع “قضاء جبيل” أنه مستمرّ في إداء رسالته ولن يتوقف عن ذلك ،مهما كثرت الدعاوى بحقه ، بما يخدم مصلحة لبنان عموماً وابناء قضاء جبيل خصوصا من خلال الإضاءة على الإيجابيات والسلبيات كافةً بكل مصداقية وشفافية وموضوعية .
