الأجواء غير ملائمة لقانون انتخاب جديد. والانتخابات النيابية المقبلة ستجرى بعد سنة وفق القانون الحالي، والكباش الذي سيحصل في الفترة الفاصلة عن الاستحقاق، سيرتبط بالإصلاحات الممكنة، من «الميغاسنتر» إلى البطاقة الممغنطة إلى تصويت غير المقيمين بلبنان. وهي مسائل غير بسيطة، والسير بها أو بواحدة منها، لا يخلو من المقاربات السياسية ومصالح الكتل المنخرطة في النقاش.
ففي ظل الأجواء السياسية الراهنة، والخلاف المستشري في شأن السلاح وحصريته بيد الدولة، لا يبدو أن أحداً بوارد الدخول في البحث بقانون انتخاب جديد يعدّل بالتمثيل الذي أمّنه القانون الحالي.
أمس، انعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة للمرة الأولى بعد تشكيلها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب: هادي أبو الحسن، جهاد الصمد، جورج عدوان، علي حسن خليل، سامي الجميل، علي فياض، جورج عطالله، أحمد الخير، عماد الحوت، آلان عون، سيزار أبي خليل، ميشال الدويهي، ملحم خلف، جان طالوزيان، مارك ضو، ياسين ياسين، نعمة افرام، غادة أيوب، أديب عبد المسيح، حليمة قعقور وفراس حمدان.
في جلسة الأمس، وضعت على الطاولة قوانين عدة، من بينها إلغاء الطائفية واستحداث مجلس الشيوخ. وقد حصلت مداخلات لأكثر من مشارك صبّت بالاتجاه التالي: الظرف صعب، والبلد منقسم وهناك مشاكل لم تحل، تتعلق بالحرب والدولة. وطرحُ قانونِ الانتخاب سيشكّل نقزة لدى المكونات. لأن هناك من سيقول عملياً سنلغي صحة التمثيل التي كرّسها القانون الحالي للذهاب إلى صيغ لا تعرف نتائجها. بينما المنطق يقول «إصلاح القانون الحالي وتحصينه».
على أثر النقاش، حددت جلسة مقبلة يوم الأربعاء، للحسم بين البحث بالقانون الحالي، أو ضم القوانين الأخرى إليه، مع الاتجاه الأكبر لحصر النقاشات بالقانون الحالي. على غرار ما تظهّر من مواقف النواب جورج عدوان، وآلان عون، وميشال الدويهي، وأحمد الخير على سبيل المثال. بينما السؤال الأبرز لدى «حزب الله» تمثّل بالتالي: ماذا ستفعلون باقتراع المغتربين في ضوء الحصار المفروض علينا وعدم قدرتنا على الاستحصال على تأشيرات دخول أو القيام بحملات انتخابية في الخارج؟
ووفق الكواليس، فهناك 3 اتجاهات في شأن اقتراع المغتربين: الأول، يريد انتخاب 6 نواب للاغتراب، ويعبّر عنه «التيار الوطني الحر». والثاني، يميل إلى اقتراع المغتربين على غرار ما حصل في العام 2022، وتتصدره «القوات اللبنانية» و«الكتائب» مع النواب التغييريين. أما الرأي الثالث، فيعبّر عنه ثنائي «أمل» و«حزب الله» الذي يريد إيجاد حلّ للمسألة، في ضوء الحصار المفروض خارجياً. وقد قال النائب علي فياض صراحة على طاولة اللجنة: «ما في شيعي تجرأ ينتخبنا سنة 2022. واليوم، لا يمكننا الاستحصال على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وأكثر من بلد».
في المقابل، فالأجواء بدت مؤيّدة «للميغاسنتر». حتى أن موقف النائب علي حسن خليل كان إيجابياً من الموضوع، ربما بعد تجربة الانتخابات البلدية الأخيرة، والمخاوف من عدم إتمام عودة الأهالي إلى بلداتهم المدمّرة.
أما لجهة البطاقة الممغنطة، فسيتم الطلب من وزارة الداخلية تقديم عرض في شأنها.
في الجلسة المقبلة، ستقول أكثرية الحاضرين الآتي: نذهب إلى الانتخابات بالقانون الحالي بعد إدخال الإصلاحات عليه، لتبدأ وزارتا الداخلية والخارجية بتجهيز العملية الانتخابية بأفضل طريقة ممكنة.
