زار رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس النائب السابق الدكتور فارس سعيد في دارته لتهنئته بتعيين شقيقه كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان المركزي .

وتأتي هذه الزيارة بعد ان كان موقع “قضاء جبيل” قد ذكر عن مصادر قرطباوية إستياءها لغياب مارتينوس امس عن الإحتفالات التي أقيمت لسعيد فور تعيينه.

خاص-غياب لافت لرئيس بلدية قرطبا عن تهنئة حاكم مصرف لبنان الجديد !

استغربت مصادر قرطباوية عبر موقعنا عدم حضور رئيس البلدية فادي مرتينوس إلى المنزل الوالدي للحاكم الجديد لمصرف لبنان الذي كان يعج بالمواطنين من ابناء البلدة والقرى المجاورة بعد الإعلان عن تعيينه .

واعتبرت المصادر انه لا يحق لمرتينوس الاكتفاء ببيان تهنئة عبر وسائل الإعلام واتصال هاتفي عارضاً فيه خدماته ، بل كان واجب عليه ان يكون من اول المهنئين لا بل من مستقبلي الناس إلى جانب الدكتور فارس سعيد.

من جهة ثانية، أشار الدكتور فارس سعيد مؤكدًا أن رئيس البلدية فادي مرتينوس قام بواجبه ولم يُقصّر.

وشدد سعيد على أهمية التكاتف والتضامن بين أبناء قرطبا، بعيدًا عن أي تفسيرات أو تأويلات قد تؤدي إلى انقسامات غير مبررة. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون لما فيه خير البلدة وأهلها.

‎تشهد بلدة معاد الجبيلية حراكًا مبكراً إستعدادًا للانتخابات الاختيارية المقبلة، حيث أفادت مصادر مطلعة لموقع “قضاء جبيل” بأن إحدى العائلات الكبرى في البلدة تعتزم الاجتماع خلال الأيام المقبلة لحسم خيارها بشأن مرشحها، تمهيدًا للإعلان عنه رسميًا في الأسبوع الثاني من شهر نيسان.

‎وأشارت المصادر إلى أن المرشح المرتقب باشر نشاطه الميداني استعدادًا لخوض الانتخابات، حتى قبل الإعلان الرسمي عن ترشحه.

مع انطلاقة العمل الحكومي، والاستحقاقات التي ينتظرها لبنان وتحديات القطاعات المختلفة، عقدت لجنة السياحة والتنظيم المدني والنقل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة وديع كنعان، اجتماعاً خُصّص لمناقشة الملفات، والبحث في آليات المعالجة التي تضمن استثماراً فاعلاً ومستداماً للمقدّرات السياحية في لبنان.

واعتبرت اللجنة أن السياحة في لبنان تواجه سلسلة من الاستحقاقات الطارئة التي لم تعد تحتمل التأجيل، أبرزها:

• تحديث البنية القانونية لعقود الاستثمار في كازينو لبنان

• إعادة تفعيل مشروع تلفريك جونية على أسس استثمارية حديثة

• وضع خطة مستدامة لإدارة وتشغيل مغارة جعيتا

• إصلاح التشريعات المرتبطة بالتنظيم المدني والتوسع العقاري

• إعادة تموضع السياحة كقطاع منتج ضمن الاقتصاد الوطني

وبناء على ما تقدّم، تمحور الاجتماع حول ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية تُعيد تفعيل المشاريع العالقة وتمنح القطاع السياحي دفعاً جديداً على مدى العقود المقبلة.

وشدد كنعان على أن تحسين البنية القانونية هو مفتاح رفع العوائد الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاعين السياحي والعقاري.

كما قدّمت اللجنة دراسة شاملة عن واقع التنظيم المدني، تقترح إصلاحات جوهرية تواكب تطورات السوق وتعزز التكامل بين التخطيط المدني والنمو السياحي.

وأجمع المشاركون على أهمية الاستمرار في هذه الاجتماعات وإطلاق ورش عمل تقنية، باعتبار أن ما سيُقرَّر اليوم سيُحدّد ملامح الإنتاجية السياحية والعقارية في لبنان لثلاثين سنة مقبلة، في ظل سعي متجدد نحو تنمية مستدامة تضع السياحة في صلب الاقتصاد الوطني.

وجه رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا التهنئة الى العميد طوني متى ابن بلاد جبيل لمناسبة تعيينه قائدا” لوحدة القوى السيارة في قوى الامن الداخلي، مشيرا” الى ان هذا الموقع يشكل تتويجا” لمسيرته المميزة والمشهود لها في قوى الأمن الداخلي، متمنيا” له النجاح في موقعه الجديد والتوفيق الدائم في السهر على كرامة المواطن واخلاقه.

ضرب زلزال بقوة 7,7 درجات وسط بورما في ميانمار، كما ضرب زلزال بقوّة 7,3 درجات بانكوك في تايلاند.

تشاهدون في الفيديو المرفق، لحظة حصول الزّلزال، وسقوط مبنى في بانكوك.

كتب النائب سيمون أبي رميا على منصة “أكس”: “أتمنى كل التوفيق والنجاح للزيارة التي يقوم بها اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى باريس. وتعكس المقابلة التي أجراها الرئيس عون مع صحيفة Le Figaro عمق العلاقة التاريخية التي تجمع بين لبنان وفرنسا، كما تعبّر عن تطلّع لبنان الدائم إلى الدور الفرنسي الداعم له ولمصالحه، بخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات واضطرابات. كما وتكتسب هذه الزيارة أهمية إضافية في سياق الجهود المبذولة لعقد مؤتمر في فرنسا هذا العام دعماً للبنان واقتصاده واستقراره”.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1.396.000 ليرة لبنانيّة. (+16000)

بنزين 98 أوكتان: 1.436.000 ليرة لبنانيّة. (+16000)

المازوت: 1.293.000 ليرة لبنانيّة. (-1000)

الغاز: 1.103.000ليرة لبنانيّة.

علمت «نداء الوطن» أن الوزراء المحسوبين على «القوات» لعبوا دوراً رئيسياً في خلق جوّ من التوافق وتفادي الصدام في مجلس الوزراء، فاقترح الوزير جو عيسى الخوري أن تتم دعوة المرشح الأكثر تقدماً بين الأسماء المطروحة لمناقشته في المجلس كي يتخذ الوزراء القرار المناسب. وقد وافق رئيس الجمهورية على ذلك، فحضر كريم سعيد إلى القصر وحصل نقاش معه داخل الجلسة، وطرحت معه بعض النقاط التي أثيرت حوله في الإعلام، وأجاب عليها، مما يعني أن مواقفه وردوده سُجلت في محضر الجلسة، وهي بمثابة التزام منه أمام الحكومة.

تضيف المصادر، لقد أوضح سعيد رؤيته بما يختص بحماية حقوق المودعين كأولوية وتوزيع المسؤوليات، والتراتبية في الأولويات والشفافية والمحاسبة، كما أكد عدم وجود علاقة بينه وبين أي مصرف أو صاحب مصرف. وأوضح أنه تبرع لجامعة «هارفرد» التي كتبت رأيها الأكاديمي المستقل من دون تدخل منه.

وتلفت المصادر إلى أن مقابلة مرشح حاكمية مصرف لبنان في مجلس الوزراء، تسجل كسابقة في التعاطي مع الوظائف الكبرى الحساسة بشفافية خصوصاً أن ما يقال في الجلسة هو مسجل صوتياً ومدون في المحاضر.

التباين لن يؤثر على الحكومة

وفي السياق، علمت «نداء الوطن» أن جواً من الارتياح ساد داخل أروقة قصر بعبدا، عقب تعيين سعيد، لكون هذا المنصب يشكل مدخلاً لأي إصلاح ولانطلاق خطة التعافي الاقتصادي. وقد حاول الرئيس عون حتى اللحظات الأخيرة حصول توافق لكن وفي ضوء عدم نجاح المساعي، لجأ رئيس الجمهورية إلى الدستور الذي ينص على التصويت وتم اختيار سعيد وفق آليات دستورية.

وتلفت مصادر بعبدا إلى أن التباين الذي حصل بين عون وسلام، لن يؤثر على سير عمل الحكومة ولن يكون سبباً لتعطيل عملها، وكل ما يحكى عن تهديد سلام بالاستقالة غير صحيح. فرئيس الجمهورية يريد تسيير شؤون المؤسسات والشعب، ويبذل قصارى جهده للتوافق، لكن إذا لم يحصل التوافق فسيلجأ إلى التصويت، إذ لا يمكن لوزير أن يعارض أمراً ما ويبقي البلاد معلقة لكي يرضى، في حين أن آليات الدستور واضحة لاتخاذ القرار، لذلك لن يقبل الرئيس عون بتعطيل عمل الحكومة.

مسلك تكاملي

في المقابل، أكدت مصادر السراي الحكومي لـ «نداء الوطن»، أن رئيس الحكومة بقي على تحفظه بالنسبة إلى تعيين سعيد حاكماً للمركزي، نتيجة مخاوف لها علاقة بمواقفه المالية السابقة، ولكن الآن حسب سلام، يجب التعاطي وفق السياسة المالية والنقدية التي ستضعها الحكومة.

والأهم، بحسب المصادر، أنّ الانقسام في ملف حاكمية «المركزي» لم يتّخذ أي طابع مذهبي أو طائفي، مشيرة إلى أنّ سلام يعتبر نفسه بمسلك تكاملي مع رئيس الجمهورية في تحقيق الإصلاح، وأنّ الأمر لا يتعلّق بأي صراع سياسي أو صراع على الأشخاص، نافية وجود أي خلاف مع الرئاسة الأولى بل مجرّد اختلاف في وجهات النظر، على أن يبقى التنسيق والتواصل قائماً بين السراي وبعبدا.

وأضافت المصادر، أن رئيس الحكومة يلتزم بالدستور، وبما أنّ الدستور ينص على الذهاب إلى التصويت في حال عدم التوافق، اعتُمد هذا الخيار واحترم النتيجة.

ورأت مصادر السراي، أنّ ما حصل في ملف «مصرف لبنان» ليس بالضرورة أن ينسحب على باقي التعيينات، وأنّ سلام متمسّك باحترام الآلية في التعيينات، وهذا ما اعتمد في ملف «تلفزيون لبنان» بالإجماع في مجلس الوزراء، والآلية ستكون معتمدة أيضاً في امتحانات أخرى منها «مجلس الإنماء والإعمار». واعتبرت المصادر أنّ المؤشر الأوّل على المنهجية الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة هو إقرار رفع السرية المصرفية في جلسة أمس الخميس.

عين  مجلس الوزراء كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، بعدما حصل على 17 صوتاً، مقابل اعتراض 7 وزراء على تعيينه.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: “تحفّظت على تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، وعليه منذ الآن اعتماد السياسة المالية لحكومتنا والالتزام بقضية الودائع”.

وأضاف سلام: “وافقنا على مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية، ونحن مصرّون على الإصلاح”.

وأكد  وزير الاعلام المحامي بول مرقص بعد انتهاء الجلسة ،” أن تلفزيون لبنان لا يخضع لالية التعيينات المقررة لكن في ضوء طلب عدد من الوزراء أن يخضع الى الالية الادارية عارضت واستغربت هذا الطرح”.

وقال :”مجلس الوزراء وافق على الالية المقترحة من البنك الدولي لتحديد المناطق من حيث الاولوية للدعم  الطارىء وتعيين القاضي جمال الحجار مدعيا عاما تمييزيا بالاصالة.

كما تمت الموافقة على طلب وزارة التربية إعفاء الوزارة من اجراء امتحانات الشهادة  المتوسطة واستبدالها بإفادة مدرسية.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقية مع البنك الدولي للانشاء والتعمير وتمديدها حتى شهر كانون الاول “

ولفت مرقص الى ان “رئيس الجمهورية أكد ان وزير الداخلية يعمل على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها واكد استكمال التعيينات الامنية بأعضاء المجلس العسكري قريبا

وأعلن مرقص ان مجلس الوزراء عين أيمن عويدات رئيسا للتفتيش القضائي ويوسف الجميل رئيسا لمجلس شورى الدولة.