تنطلق العملية الانتخابية البلدية والاختيارية بدءاً من الرابع من أيار المقبل على مراحل أربع، بحسب ما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، في خطوة من شأنها أن تبث روحاً جديدة في المجالس البلدية التي فُقد دورها وحيويتها بسبب الانهيار الحاصل والتجديد المتلاحق منذ عام 2022.
إذا كان العامل المالي هو الذي عطّل الانتخابات البلدية سابقاً، إلا أنّ القرار السياسي هو الأساس. عام 2023 سُجّل التمديد الثاني لمجالس بلدية منتخبة منذ عام 2016. وقبل إقرار التمديد، شهدت بعض البلدات حراكاً كبيراً، لكن حجة عدم توفّر الأموال كان السبب وراء التمديد، علماً أن السبب سياسي بامتياز.
يشكّل القرار السياسي العنصر الحاسم في إجراء هذا الاستحقاق، وتؤكّد دوائر بعبدا الالتزام بموعد الانتخابات، وهو ما تعهّد به رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم، ويصرّ على تنفيذه، إذ لا يرغب في انطلاق عهده بعدم احترام المهل الدستورية، وأقصى ما كان يمكن القبول به هو تمديد تقني محدود ومبرّر.
تعتبر الانتخابات البلدية والاختيارية أساسية في تشكيل الإدارات المحلية، وإذا كان هناك رغبة في الذهاب نحو اللامركزية الموسعة، فالبلديات هي ركن هذه اللامركزية، ومنها ينطلق التغيير في كل بلدة ومدينة.
يلاقي رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس عون في رغبته وقراره باحترام موعد الانتخابات البلدية، لا الدخول في التمديد والروتين الإداري، وهو ما سيكون له تداعيات إيجابية أمام المجتمع الدولي في حال نجح لبنان في احترام التزاماته وأجرى الانتخابات واحترم مبدأ تداول السلطة.
يحاول الوزير الحجّار استعجال التحضيرات للانتخابات بعد حسم قرار إجرائها، والتي ستجرى على دفعات، كل أسبوع محافظة.
وإذا كانت التحضيرات تسير على قدم وساق، ولا توجد عوائق مالية، تبقى مسألة قرى الشريط الحدودي والمدمّرة عالقة إلى حين إيجاد الحلول المناسبة.
وفي هذا الإطار، ينكبّ وزير الداخلية على إعداد اقتراحات لكيفية التعامل مع هذه القرى، لاختيار الاقتراح الأنسب، وتذليل كل العقبات خصوصاً أن الاتجاه لتنظيم الانتخابات في كل بلدة حتى لو كانت مدمّرة، في رسالة من الدولة للتأكيد على التشبث بالأرض، والانتخاب فيها رغم كل الدمار.
تسهيل وتنظيم العملية الانتخابية بشفافية في القرى المدمرة يحتاج إلى أموال إضافية لتحسين وضع الطرق بالحدّ الأدنى، واستحداث مراكز انتخاب في كل بلدة، عبارة عن بيوت جاهزة، وستعمل الدولة على تأمين الكهرباء في كل مركز انتخابي مستحدث عبر المولدات الخاصة.
تعمل دوائر وزارة الداخلية على تأمين الشفافية، إذ إن التشدّد في احترام القوانين سيكون الأساس، وستجرى الانتخابات تحت أنظار المجتمع الدولي ورقابة الإعلام العالمي.
لا يمكن لأحد التهرّب من إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري، في المقابل يجب مراقبة موقف «حزب الله» وحركة «أمل»، خصوصاً أن «الثنائي الشيعي» بغنى عن مثل هذه المعارك، وحجته واضحة، عدم القدرة على إجراء الانتخابات في بلدات الجنوب.
