‎عقد إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمر في المدارس الخاصة في لبنان إجتماعه الدوري في مدينة صيدا للتداول بأزمة الأمن التربوي وأثرها على أولياء الامر في ظل الأزمة الإقتصادية والمعيشية العاصفة بالبلاد ، وكيفية وضع آليات عمل قادرة على التخفيف عن كاهلهم ، وبعد التداول والنقاش صدر البيان التالي :

‎1- أثنى المجتمعون على صدور قرار العلم والخبر للإتحاد عن وزارة الداخلية والبلديات برقم 2020/787 ، بعد سنتين ونصف من الإنتظار ، حيث امتنع وزراء الداخلية السابقون عن إعطائه دون أي سبب مبرر .

‎2- شدد الإتحاد على وجوب تشكيل المجالس التحكيمية التربوية وناشد وزير التربية والتعليم العالي حسم هذا القرار بأقصى سرعة ممكنة ، بعد أن طال انتظاره لسنوات طوال ، سيما أن الأمن التربوي لا يمكن أن يستقيم الا تحت سقف القانون ومرجعية القضاء .

‎3- تداول الحاضرون بالأزمة العاصفة بالملف التربوي في البلاد وضبابية الرؤية في ما خص العام الدراسي القادم ، وقرروا تشكيل لجنة تربوية متخصصة من كوادر الإتحاد لوضع رؤية شاملة قادرة على مقاربة مشاكل العام الدراسي القادم من زاوية المصلحة الوطنية والتربوية العليا . هذا وقد أبقى الإتحاد إجتماعاته مفتوحة لمراقبة آلية صرف المبالغ المالية التي أقرتها الحكومة لدعم قطاع التعليم الخاص.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أن “التغذية بالتيار الكهربائي بدأت تشهد تحسنا طفيفا مع انتهاء باخرة الفيول اويل “Grade B” من تفريغ حمولتها بتاريخ 12/7/2020 لتشغيل معملي المحركات العكسية في الذوق والجية والباخرتين المنتجتين للطاقة، بما سمح بوضع حوالى 375 ميغاوات إضافية على الشبكة. كما انه من المتوقع ان تشهد التغذية مزيدا من التحسن مع تفريغ الباخرة المحملة بمادة الفيول اويل “Grade A” لزوم معملي الذوق والجية القديمين حمولتها في غضون اليومين المقبلين كما هو مرتقب، بما يسمح بوضع أكثر من 230 ميغاوات إضافية على الشبكة بعد إعادة تشغيل معمل الذوق.

ومع وصول باخرة الغاز اويل في 19 تموز الجاري كما هو متوقع، ستشهد التغذية تحسنا ملحوظا مطلع الأسبوع المقبل بعد إضافة حوالى 500 ميغاوات من خلال معملي دير عمار والزهراني. علما أن مؤسسة كهرباء لبنان وبمساعدة معالي وزير الطاقة، استعانت بمنشأت النفط لتزويدها بكميات من المازوت للتمكن من الاستمرار بتشغيل هذين المعملين بالحد الأدنى ريثما تصل الباخرة المذكورة”.

واشار البيان الى انه “في هذا السياق، تلفت المؤسسة الى جهوزية معاملها من الناحية التقنية لإنتاج الطاقة. وهي تسعى بالتعاون والتنسيق المتواصلين مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، للحفاظ في المستقبل على القدر الممكن من الاستقرار بالتغذية الكهربائية بما يتوافق مع شحنات المحروقات المتوقع وصولها تباعا، وستعمد الى إطلاع المواطنين الكرام على أي مستجدات بهذا الشأن عبر بيانات لاحقة”.

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل ظهر اليوم في مكتبه، السفير السوري علي عبد الكريم علي ،وبحث معه في الأوضاع العامة وشؤون النازحين السوريين في لبنان.

ثم التقى الأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري، وعرض معه قضايا ذات اهتمام مشترك.

واستقبل اللواء ابراهيم ظهرا، الهيئة الإدارية للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة عباس فواز، وجرى البحث في الشؤون الإغترابية وأوضاع اللبنانيين في الخارج.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، من أن “الوضع في لبنان خطير للغاية، ويتجاوز كونه مجرد أزمة اقتصادية أو تضخما”، مشيرا إلى أنها “أزمة شاملة لها تبعات اجتماعية وسياسية خطيرة، ويمكن للأسف أن تنزلق لما هو أكثر خطرا”، معربا عن خشيته من أن “يتهدد السلم الأهلي في البلاد بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يتعرض لها اللبنانيون”.

وقال أبو الغيط في حديث صحافي: “الحقيقة أنني، وبعيدا من أي اعتبارات سياسية، أشعر بمعاناة المواطن اللبناني الذي وجد نفسه فجأة، وبسبب ظروف لا دخل له فيها وخارجة عن إرادته، وقد تراجع مستوى دخله تراجعا مهولا، وانزلق تحت خط الفقر”، لافتا إلى أن “نصف اللبنانيين الآن يعيشون تحت خط الفقر، ويقبع الربع تحت خط الفقر المدقع وهو وضع مقلق للغاية في بلد له تركيبة خاصة نعرفها جميعا، لذلك فإنني أتفهم تماما معاناة اللبنانيين وأتألم لما نشاهد ونقرأ عنه من مآس اجتماعية كانتحار مواطنين بسبب الفقر وعدم قدرتهم على تلبية حاجات أبنائهم الضرورية، فأرجو بكل صدق أن تستشعر الطبقة السياسية هذه المعاناة غير المسبوقة، لأنني، حتى الآن، لا أرى أن رد فعل الطبقة السياسية في مجملها على الأزمة يعكس ما كنا نأمله من استشعار للمسؤولية الوطنية أو الإدراك الكافي لخطورة الموقف الذي يواجه البلد، فما زال هناك، للأسف، تغليب للمصالح الضيقة على مصلحة الوطن، وهو ما يعمق الأزمة”.

ووجه أبو الغيط نداء إلى الدول والهيئات المانحة “بألا يترك اللبنانيون وحدهم في هذا الظرف الصعب”، مؤكدا أنه “لا بد من أن يكون هناك حل لإنقاذ الوضع الاقتصادي لأن تبعات ما يجري ستطاول الجميع في لبنان وخارجه”.

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ان التدقيق الجنائي الذي اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحقيقه سيساعد على وضع حد لآفة الفساد وملاحقة الفاسدين ووضع اليد على الملفات المشبوهة، داعياً “اللبنانيين الى مساندة الدولة لمواجهة الذين يقاومون ذلك، لافتا إلى ان لبنان ليس في وارد الاعتداء على أحد او تأييد الخلافات والحروب مطلقا” الا اننا ملزمون بالدفاع عن أنفسنا سواء كنا حياديين او غير حياديين. وكشف انه تم وضع خطة لعودة النازحين السوريين الى بلادهم بالتنسيق مع سوريا والدول المهتمة بشؤون النازحين، وقال: “لقد بات علينا نحن ان نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيال النازحين السوريين”.

“تجمع العلماء المسلمين”: كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من “تجمع العلماء المسلمين في لبنان” برئاسة رئيس مجلس الأمناء الشيخ القاضي احمد الزين، الذي القى كلمة شكر فيها للرئيس عون حسن الاستقبال، متمنيا له “التوفيق في مسؤولياته الوطنية”. ولفت الى ان “التجمع تأسس منذ حوالى 40 عاما مناديا بالوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة، وكذلك بالوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في لبنان، وانطلق الى سائر انحاء العالم رافعا راية لبنان الوحدة الوطنية وما يتمتع به من حضارة إنسانية”.

ثم القى رئيس الهيئة الإدارية للتجمع الشيخ حسان محمود عبدالله كلمة، نوه فيها بمواقف الرئيس عون، وقال: “منذ اليوم الأول لتوليكم سدة رئاسة الجمهورية وحملكم لواء الإصلاح، علمنا أن لوبي الفساد سيعرقل كل خطواتكم الإصلاحية وأنهم يفضلون تدمير الوطن على أن تمس عملياتهم الاحتيالية للسيطرة على المال العام بطرق غير مشروعة. ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لهان، ولكن تبنيكم الخيارات الوطنية التي تراعي مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى والدفاع عنه في وجه الأطماع الصهيونية في أرضه ومياهه ونفطه، جعله عرضة للضغوط الخارجية، خصوصا من الولايات المتحدة الأميركية، ففرضت عليه حصارا اقتصاديا استخدمت فيه أدوات داخلية، فتضافر العاملان الفساد والمفسدون من جهة، والأطماع الخارجية وتبني وجهة نظر الكيان الصهيوني خصوصا في ترسيم الحدود في البلوك رقم (9) من جهة أخرى، لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم”.

ودعا الشيخ عبدالله الى “الإسراع في محاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم، وذلك بتشكيل هيئة قضائية خاصة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة ونظافة الكف لمحاكمة كل من امتدت يده إلى الأموال العامة واستعادتها منهم، على أن ترفع الحصانة عن كل مشتغل بالمال العام كي تستطيع الهيئة مطالبتهم وسوقهم للعدالة”.

وطالب “بتفعيل القوانين التي تكافح الفساد من خلال تفعيل ديوان المحاسبة وإلغاء العقود بالتراضي واعتماد خطة مالية تراعي الأولويات في الإنفاق من المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، خصوصا الأملاك البحرية والنهرية، وإنجاز قطع الحساب عن السنوات الماضية التي لم نعرف أين صرفت الأموال وكيف صرفت، واستنادا إلى أي قانون، وتحميل من صرفها بشكل غير قانوني مسؤولية إعادتها كما تنص القوانين”.

واكد “العمل على سد أي باب من أبواب الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك”، داعيا الى “التمسك بحق لبنان بحدوده البرية والبحرية خصوصا البلوك الرقم (9)”. وقال: “من الطبيعي أن يكون لبنان بلدا محايدا عن أزمات المنطقة، إن كانت لا تمس أمنه وسلمه الداخليين، أما مع بقاء جزء من الوطن محتلا من قبل الكيان الصهيوني والأطماع الصهيونية بأرضنا ومياهنا ونفطنا ما زالت موجودة وتتأكد يوما بعد يوم، وتربص الجماعات التكفيرية بنا لتعود إلينا مرة أخرى وبمساعدة قوى إقليمية ودولية والسعي لإتمام “صفقة القرن” التي تعني توطين الفلسطينيين في لبنان وإلغاء حق العودة، فنحن في قلب الحدث ولا معنى للحياد هنا، وكل وسيلة تساهم في حماية بلدنا من هذه الأخطار يجب أن نحافظ عليها لأننا سنستمر بالعمل لإستعادة الأراضي المحتلة وحماية وطننا”.

كما دعا الى “عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بعد أن أصبح بمعظمه آمنا وقادرا على استيعابهم، وهذا ما يفرض حوارا مباشرا بين الدولتين اللبنانية والسورية”.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مثنيا على المواضيع التي طرحها، لافتا الى ان “لبنان وضع أخيرا خطة عودة النازحين السوريين، على ان تتم في المرحلة المقبلة الدعوة الى اجتماع للسلطات اللبنانية المعنية بترتيب عودتهم بالتنسيق والاتفاق مع سوريا ومع الدول التي تهتم بشؤونهم”.

وقال: “لطالما طالبنا الدول المعنية بشؤونهم بالقيام بما عليها في سبيل تأمين عودتهم الى بلادهم وانتظرنا مواقفها، بحيث انه بات علينا اليوم ان نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيالهم”.

وتطرق الرئيس عون الى موضوع الفساد والفاسدين، فلفت الى “ضرورة اجراء تحقيق في نبع المال ومن يديره”، وقال: “سنلجأ الى اعتماد وسيلة ناجحة تؤمن وضع اليد على الملفات من خلال التدقيق الجنائي، اننا نلقى مقاومة في ذلك، لا على المستوى الشعبي بل على مستويات أخرى، وهو ما يتطلب مساعدتكم لأننا لن نستطيع انجاز الامر ما لم تكن هناك حركة تساندنا في ذلك”.

وشدد على ان “لا عودة للارهاب على الأراضي اللبنانية، لان من طرد الإرهابيين من جبالنا وسهولنا لن يسمح لهم بالعودة اليها مجددا”، لافتا في المقابل الى ان “الأجهزة المعنية ساهرة على تأمين الحدود جنوبا في ظل حرص لبنان على حل الأمور المتنازع عليها مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة”.

وتطرق رئيس الجمهورية الى “الازمة الاقتصادية الراهنة والديون التي ترتبت على لبنان خلال ثلاثين سنة”، فاشار الى انه “يتم العمل على تأمين زيادة المساعدات للاسر المحتاجة وفقا لقدرة الدولة وما يصلها من مساعدات”. واعتبر ان موضوع الحياد “لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا ان نبقى على موقفنا بحيث اننا لن نعتدي على احد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقا، فيما نحن ملزمون الدفاع عن انفسنا اكنا حياديين او غير حياديين”.

ابي خليل: وكان الرئيس عون استقبل النائب سيزار ابي خليل واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والأوضاع العامة. كما تطرق البحث الى حاجات قضاءي عاليه والشوف الإنمائية.

توفي اليوم المغترب اللبناني ع.بدر الدين من بلدة الزرارية، المصاب بكورونا، والآتي من أبيدجان على متن طائرة خاصة، والذي كان أدخل مستشفى الروم منذ حوالى أسبوع لتلقي العلاج.

نفى المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية الأخبار المتداولة عن انقطاع لخدمة الانترنت في لبنان الاسبوع المقبل.

وكتب عبر “تويتر” قائلاً: “مرة أخرى ينبري البعض بالتسويق لاخبار مفبركة لا تمت الى الحقيقة لا من قريب او بعيد. ان هيئة اوجيرو تنفي هذا الخبر جملة و تفصيلا”.

وأرفقة تغريدته بصورة عن الخير المتداول.

صباح الخير،
مرة اخرى ينبري البعض بالتسويق لاخبار مفبركة لا تمت الى الحقيقة لا من قريب او بعيد. ان هيئة اوجيرو تنفي هذا الخبر جملة و تفصيلا. pic.twitter.com/MAYibZtVqp

— Imad Kreidieh (@ikreidieh) July 16, 2020

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة والمستمرة، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من تفكيك عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تنشط في مجال سرقة السيارات، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

بتاريخ 10-7-2020 قامت قوة من المكتب المذكور بعملية أمنية، خاطفة ومتزامنة، في مناطق أبي سمراء ومرياطة ونمرين، أسفرت عن توقيف أفراد العصابة، وهم:

– خ.أ (مواليد 1993، لبناني)

– أ.ش (مواليد 1995، لبناني) ضبط بحوزته مسدس حربي.

– م.ح (مواليد 1981، لبناني)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة 8 سيارات من نوعي مرسيدس وهوندا، وقد تم ضبط خمس سيارات مسروقة، وسلمت إلى مالكيها.

كذلك تبين أنه يوجد بحق الموقوف الأول بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة سيارات، وبحق الموقوف الثالث 4 ملاحقات عدلية، إحداها بجرم محاولة قتل، تقضي بسجنه مدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

استفسرت صحيفة “الجمهورية” عن تصرّف السلطة أمام جريمة ضرب العملة الوطنية، وجاء الجواب من وزارة الداخلية، “بأنّ التحكّم بالسوق السوداء أمر صعب جداً، ذلك انّ شرائح واسعة من الناس تشارك في لعبة الدولار، تُضاف الى ذلك غروبات الواتساب التي تسعّر الدولار كما تشاء، بالتوازي مع عملية خطيرة تتبدّى في بعض التطبيقات الالكترونية ومصدرها بغالبيتها من خارج لبنان، تقوم بالتلاعب المنظّم والمدروس بالدولار، وتخفيض قيمة الليرة اللبنانية، وهذا الامر قيد المتابعة”.

اما جواب السرايا، فجاء عبر مصادرها لـ”الجمهورية”، ويفيد بعدم القدرة على مواجهة السوق السوداء.

اضافت المصادر: “اننا نعوّل على السلّة الغذائية والاستهلاكية المدعومة، والتي ستخلق مع بدء سريانها الذي اصبح وشيكاً جداً، واقعاً جديداً يخفف الطلب على الدولار، ويخفّض الاسعار، ونحن ما زلنا على يقين بأنّ الدولار سيشهد انخفاضاً كبيراً في الفترة المقبلة، وتقديراتنا انّه سينخفض الى ما دون الـ5 آلاف ليرة. وكل المؤسسات المالية والاقتصادية تؤكّد انّ سعر الدولار ليس هو الطبيعي المتداول في السوق السوداء، بل هو سعر سياسي، المقصود منه ليس انهيار الليرة فقط، انما انهيار الحكومة، وهذا ما لن يحصل”.