أعلنت شركة “ألفا”، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، في بيان، أنه “في إطار خطة إستئناف العمل في مراكزالبيع في المناطق بعد الإقفال القسري بسبب تداعيات فيروس كورونا، عن فتح سبعة مراكز جديدة من مراكزها المشتركة مع أوجيرو في المناطق، وهي الذوق، بنت جبيل، جبيل، صوفر، عاليه، أميون وحمانا”.
تستقبل هذه المراكز الزبائن من الإثنين الى الخميس بين الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر، وأيام الجمعة وفق الدوام الرسمي لعمل مراكز “أوجيرو”. وسيتم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للسلامة العامة في كل المراكز.
في ظل الخسائر الفادحة التي تتكبدها الخزينة العامة جراء منظومة الهدر والفساد التي أوصلت لبنان إلى التربّع على قائمة البلدان المنزلقة نحو الإنهيار الإقتصادي التام، يُطل ملف الإحتكار مجدداً في السوق اللبنانية، ولكن هذه المرة عبر نافذة المواد المدعومة في “السلّة الغذائية” بالتعاون بين وزارة الإقتصاد والمصرف المركزي، وذلك في ضوء ما تكشّف من معلومات لـ”نداء الوطن” تفيد بتمنّع كبار تجار العلف والنخالة والذرة عن بيع المواد المدعومة والمستوردة بسعر منخفض يعادل 3200 ليرة لبنانية في محاولة منهم لتحقيق الربح السريع على حساب المزارعين وصغار الفلاحين.
وفي هذا الإطار، يشكو مزارعون لـ”نداء الوطن” من انعدام رقابة وزارة الإقتصاد على الآلية المتبعة من قبل التجار بعد تأمين الدولارات المدعومة لهم، محملين الوزارة مسؤولية ضبط سعر الدعم من المنشأ إلى المستهلك. وإذ يتخوف المزارعون من أن تؤدي سياسة الاحتكار إلى جرّ البلاد إلى أتون مجاعة تأكل “الأخضر واليابس” تحت وطأة جشع كبار التجار لا سيما أولئك الممسكون بسوق بيع الأعلاف والأسمدة، بذوراً وشتولاً، يوضحون أنّ التجار يمتنعون عن تسليمهم هذه المواد المدعومة بالسعر المدعوم، ويكشف بعضهم أنّ ذلك مرده إلى تخصيص مخزون من الأعلاف للتهريب إلى سوريا، كما يحصل في المازوت المدعوم، وقد شوهدت شاحنات تنقل كميات كبيرة من العلف خلال الساعات الأخيرة عبر معبر “القصر- ابش” الحدودي الذي يسيطر عليه المهرّب “خضر ن. د.”، محذرين من أنّ ذلك سيؤدي حكماً إلى تفاقم الأزمة في ضوء استغلال السلع الغذائية الأساسية المدعومة لأغراض ربحية تهدد الأمن الغذائي والزارعي في البلد.
قال وزير الطاقة ريمون غجر لـ”اللواء”: ان موضوع تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات غير مطروح على جدول اعمال الجلسة كما تردد، انما المطروح تعديل القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وهو امر يحال الى المجلس النيابي بعد اقراره في مجلس الوزراء، والهدف منه ليس اعطاء صلاحيات للوزير في الهيئة الناظمة كما روّج البعض انما تفعيل الهيئة لتحصن نفسها بالتدريب قبل مباشرة العمل، ولا يمكن تعيين الهيئة قبل تعديل القانون بما يسمح بتفعيل الهيئة، وهو مطروح من سنوات وليس حديثا. وقررته اللجان الوزارية المتعاقبة في الحكومات.
واضاف: المطروح بالتأكيد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء، وهذا بند لا اعتقد ان هناك مشكلة حوله، خاصة بعد غربلة اسماء المرشحين واختيار 18 مرشحا ليتم تعيين ستة منهم. وانا سأختار اسما لكل منصب ولكن لن اسمح باختيار اي شخص من خارج اللائحة وإلا ساسحب هذا البند.
وبالنسبة لوضع الكهرباء قال الوزير غجر: الناس تصرخ ومعها حق لكن الازمة في طريق الحل، وهناك باخرة فيول سترسو مساء الغد. (اليوم) وستحل جزءاً من المشكلة، وتليها اخر الاسبوع باخرة اخرى ثم باخرة ثالثة ورابعة وكلما افرغت باخرة تتحسن التغذية.
وحول لقائه مع السفير الايراني امس، اوضح وزير الطاقة، انها زيارة تعارف اولأً وهو ابدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان في اي امر يريده لكنه لم يقدم عروضاً محددة وانا لم اطلب شيئاُ والامور قيد البحث.
في المقابل، رجحت مصادر مطلعة ان يؤثر تأخير تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على احتمال استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وقت قريب، بالإضافة إلى مبادرة مصرف لبنان لتقديم ما يلزم لتوحيد الأرقام مع وزارة المال، ليتمكن من إقناع الصندوق بالتفاوض، انطلاقاً من التسليم بصحة أرقام الصندوق في ما خص الحسابات المالية والخسائر فضلاً عن إقرار قانون الكابيتول كونترول. وهكذا يتضح ان تأخير القوانين الممكنة، والمطلوب دولياً من شأنه ان يؤخر استئناف المفاوضات، والحصول على ما يلزم للخروج من النفق المالي المظلم.
تعيينات “بالحصة”: وأشارت “الانباء الالكترونية” الى ان مشروع تنظيم قطاع الكهرباء يطل بعد 18 عاما مضت لم يُنفذ فيها القانون ذات الصلة بسبب الصراعات السياسية ورفض جهة محددة تعيين هيئة ناظمة، التي تريد اليوم إجراء تعديلات عليه بحيث تبقي الصلاحيات الأساسية في القطاع بيد وزير الطاقة، وتنزع بالتالي الهدف الأساس من انشاء الهيئة الناظمة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر متابعة عبر “الأنباء” ان التعديلات المقترحة تنهي دور الدولة وتبقي المؤسسة بعهدة الوزير، وهي تتضمن 4 نقاط:
– تعديل صلاحيات مؤسسة كهرباء لبنان.
– دور وصلاحيات الوزير.
– دور وصلاحيات الهيئة الناظمة.
– دور القطاع الخاص في الانتاج والتوزيع.
مصادر حكومية كشفت عبر “الأنباء” عن اتفاق عُقد في هذا الشأن، يؤدي الى افراغ خطوة التعيينات من مضمونها الاصلاحي. وفي هذا السياق، انتقدت مصادر نيابية عبر “الأنباء” عودة المحاصصة مجددا الى ملف التعيينات، سائلة عن مدى الالتزام بآلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب وعن سبب عدم اعتمادها هذه المرة بعدما كانت الحجة في المرة الماضية أن القانون لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، ليؤكّد كل ذلك الإصرار المستمر من قبل فريق الحكم على تفريغ كل الخطوات الإصلاحية من مضمونها وبالتالي إبقاء لبنان في المسار الانحداري نفسه.
يطلب الوزراء راوول نعمة (اقتصاد)، عباس مرتضى (الزراعة) وعصام حب الله (الصناعة) السلة الغذائية رسمياً، بعد اجتماع يعقد برئاسة الرئيس دياب، وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي تشمل المواد الغذائية والصناعية والمواد الزراعية الأوّلية من بذور، واعلاف الأبقار..
وأبلغ مرتضى “اللواء” أنه تم التفاهم على عملية دعم السلع الغذائية والأستهلاكية والمنتجات الزراعية التي تشملها السلة وفق آلية تبلغ قيمتها سنويا مليارين و500 مليون دولار مؤكدا ان من شأنها ان تعكس استقرارا في الأسعار وتنشط الدورة الأقتصادية في البلاد. واعلن مرتضى ان تقديم الطلبات للإستفادة منها سيتم من قبل المعنيين وذلك الى كل وزارة من الوزارات الثلاث وفق القطاعات التي تقع ضمن صلب عملها وهذا الأمر سيكون نافذا بدءا من اليوم.
قالت أوساط عين التينة لـ”الجمهورية”، انّ الرئيس نبيه بري يأمل ان تتوالى الخطوات الحكومية في هذه المرحلة في مواجهة الازمة، والاساس لجم سعر الدولار وردع المتلاعبين بالعملة الوطنية.
وبحسب هذه الأوساط، فإنّ الاولوية هي ان تبادر الحكومة الى العمل الحثيث، وتحقيق ما هو مطلوب منها في هذه المرحلة، فأمامها الكثير لكي تقوم به. وخصوصاً في مجال الاصلاحات التي تربط كل المساعدات الممكنة للبنان باتمامها.
يسود في بعض الكواليس، كما في الصالونات السياسية الموالي منها والمعارض، هَمس كثير، بل كلام كثير عن «تغيير وشيك» لحكومة حسان دياب يستند أصحابه الى معطيات بعضها مُفتعل والبعض الآخر منشأه مواقف عربية، وخليجية تحديداً، معطوفة، أو مشفوعة بمواقف غربية وأميركية أصدرت «حكم الاعدام» في حق هذه الحكومة لأنها في رأيها «حكومة اللون الواحد»، أو «حكومة حزب الله» .
وبصريح العبارة يقول الاميركيون والغربيون عموماً، وكذلك الخليجيون انّ لبنان لن يحصل بعد الآن على اي مساعدات او قروض او اي شكل من اشكال الدعم ما دامت “حكومة اللون الواحد” موجودة، وبعضهم يقول “ما دام الرئيس ميشال عون في سدة رئاسة الجمهورية”، وانّ المطلوب هو خروجه من الرئاسة، وكذلك خروج “حزب الله” من المعادلة الحكومية لأنه في رأي هؤلاء “يسيطر” على القرار اللبناني، ولأنه “مُشتبك” معهم في الميادين من لبنان الى سوريا والعراق والبحرين واليمن، وبالتالي لا يمكنهم تقديم أي دعم لحكومة “يديرها” بمعاونة حلفاء خدمة لمصالح “محور المقاومة والممانعة”، او المحور السوري ـ الايراني.
لكنّ المطّلعين على موقف “حزب الله” يتوقفون عند الكلام المتصاعد عن استقالة الحكومة او إسقاطها في الشارع، فيؤكدون انّ هذا الكلام “لا يعني ان التغيير الحكومي بات ناضجاً وانّ الاتفاق على الحكومة الجديدة قد حصل”. ويضيفون: “انّ الوضع ما زال في المخاض، وان حكومة الرئيس حسان دياب “لم تجرب بعد خياراتها الكبرى، ولا تزال تتلقى اللكمات من دون ان تتمكن من الدفاع عن نفسها”.
ويقول هؤلاء “انّ الافكار الدولية المطروحة وهي الاتيان بحكومة خالية من “حزب الله” وابعاده عن سلطة القرار هي افكار غير قابلة للترجمة، خصوصاً انّ القوى السياسية التي تحتضن الحكومة ليست في وارد الرضوخ لهذه الافكار، وكذلك لكل ما يُشاع عن مشروع لتطيير الحكومة، فضلاً عن انّ احداً من الافرقاء الراغبين في التغيير الحكومي ليس لديه ضمانات حيال البديل وكذلك حيال الاتفاق على هذا البديل، والمثال على ذلك العلاقات المتفجّرة بين تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” ما يعني انه يستحيل حصول اتفاق على حكومة جديدة. وقد دَلّت مواقف الرئيس سعد الحريري الاخيرة ورَد “التيار” عليها الى انّ الحريري ما زال على موقفه الرافض ان يترأس حكومة يشارك فيها رئيس “التيار الحر” النائب جبران باسيل، وأنّ الاخير يرفض تأليف حكومة لا يشارك فيها شخصياً، وما زال عند مقولة “نكون معاً او لا نكون معاً” التي طرحت إثر استقالة الحريري في تشرين الاول الماضي، وبدء البحث في حكومة جديدة اشترط الحريري لتأليفها ان تكون خالية من السياسيين وعلى رأسهم باسيل.
وفي غمرة هذا الوضع المعقّد يعتقد سياسيون قريبون من “حزب الله” انّ لبنان بحجمه الصغير قادر على الخروج من الازمة رغم كل ما يتعرّض له من تضييق وحصار، إذ انّ استعادة 4 الى 5 مليارات من الدولارات من المبالغ التي تمّ تحويلها الى الخارج من شأنها ان تغيّر مسار الاوضاع وتوقِف الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل.
على انّ نقطة الضعف في هذا المجال، يقول هؤلاء السياسيون، هي انّ الانقسام الداخلي هو الذي يعطّل المعالجات، إذ لو كان هناك حد أدنى من التوافق الداخلي بين القوى السياسية على تنظيم الخلاف وتحييد الاوضاع الاقتصادية والمالية عن الخلافات السياسية بوجهيها الداخلي والخارجي، لكان الوضع مختلفاً عمّا هو عليه الآن.
لذلك، يلخّص هؤلاء المشهد السائد بالقول “انّ البلد هو في المخاض والاتجاهات التي سيؤول اليها لم تتبلور بعد، وانّ الكلام على التغيير الحكومي لا معنى له ويشكّل جزءاً من الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارس على الحكومة والقوى التي تحتضنها”.
وأكثر من ذلك، يقول فريق من السياسيين المعنيين والمتابعين، انّ اي كلام عن تغيير حكومي مبنيّ على قواعد مَحض محلية لن يؤدي الى اي مكان، ولن يغيّر ما في نفوس القوم حتى يغيّروا ما في أنفسهم ويتغير ما في الخارج. ما يعني انّ حكومة دياب باقية بحكم الامر الواقع حتى إشعار آخر. ويرى هؤلاء انّ غالبية الاسماء المتداولة لتولّي رئاسة الحكومة، سواء من داخل نادي رؤساء الحكومة السابقين او من خارجه، وخصوصاً من خارج المجلس النيابي ليس لديها اي ضوء اخضر خارجي، عربياً او غربياً، يدعمها او يزكّيها، وانّ بعض العاملين على التغيير الحكومي من قيادات او سياسيين مخضرمين وغير مخضرمين، إنما تتحكّم بمواقفهم خلافات وبعضها خلافات اهل البيت الواحد، وهي ما ستنكشف على حقيقتها في قابل الايام والاسابيع لتدلّ الى نشوء تحالفات سياسية جديدة تتطلبها طبيعة المواجهة الدائرة داخلياً واقليمياً ودولياً في الميادين، كما في المطابخ السياسية والديبلوماسية، والتي تَشتدّ يوماً بعد يوم كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل.
ولذلك، فإنّ المحاولات الجارية والهادفة الى فرض تغيير الحكومة لا تعدو كونها محاولات تكتيكية تبقى قاصرة عن تحقيق خرق في النزاع الاقليمي ـ الدولي الذي بات لبنان يشكّل أحد أبرز ساحاته، وينتظر ان تتبلور نتائجه في وقت لاحق من هذا الصيف.
حول العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، قالت أوساط رئيس الحكومة حسان دياب لـ«الجمهورية»: سنكمل بالاصلاحات، وأمامنا سلة في هذا الاتجاه.
وقالت الاوساط انّ رئيس الحكومة يخالف كل منتقدي التعيينات الاخيرة، ويعتبر انّ هذه التعيينات جيدة. وليست شبيهة أبداً بالتعيينات التي كانت تجريها الحكومات السابقة، والتي كانت في مجملها سيئة جداً.
ولفتت الاوساط الى انّ الناس يجب أن ترى هذه الحقيقة، ولا تستمع للاكاذيب التي تُرَوّج من قبل البعض وتتناقل من هنا وهناك. واذا كان هناك خلل ما في مكان او اثنين، الّا انها في مجملها، إذا وجدت، لا تُقاس ابداً مع التعيينات التي كانت تجريها الحكومات السابقة، وكانت في منتهى السوء.
وعن التعيينات التي من المقرر ان تصدر اليوم في مجلس الوزراء، قالت الاوساط: لقد تم فتح الباب لتقديم طلبات، وجرت مقابلات معهم، تولّتها لجنة متخصصة ونزيهة من عمداء وخبراء وتقنيين، وخلصت الى اختيار 3 مرشحين لكل فئة، ورئيس الحكومة لم يتدخّل على الاطلاق في عمل هذه اللجنة، والكلمة في النهاية لمجلس الوزراء الذي نعتمد فيه التصويت بشفافية مع الجميع.
ولفتت المصادر الى انّ الحملة على الحكومة ليست مرتبطة لا بتعيينات ولا بغير تعيينات، بل هي مرتبطة بهدف وحيد هو إسقاط الحكومة، ولو انك عيّنت أنبياء في المراكز فلن يقبلوا، بل سيهاجمون الحكومة لأنهم يريدون إسقاطها. والمثال واضح عَبّر عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عندما سُئل عن الخطة الانقاذية للحكومة، فقال: لا هذه الخطة ولا اي خطة اخرى سنقبل بها لأنها آتية من هذه الحكومة.
وإذ اكدت الاوساط انّ المعارضة هي التي تذبح البلد بيدها، ذكّرت بملاحظة لاذعة عَبّر عنها صندوق النقد الدولي أمام مفاوضيه اللبنانيين، وفيها: «لم نرَ بلداً في العالم يحارب نفسه، كما تفعلون أنتم بمحاربة أنفسكم».
تبدو قوى المعارضة قد قطعت الأمل نهائياً بحكومة حسان دياب، بدءاً من «تيار المستقبل» الذي اكدت مصادره لـ«الجمهورية» انّ الحكومة فاشلة ولا نتوقع منها شيئاً، ولن تقدم على شيء، وما هو متوقّع منها في هذه المرحلة هو مراكمة فشل وإخفاقات اضافية.
ورداً على سؤال، قالت المصادر: كل الوعود التي تقطعها هذه الحكومة، بلا أي معنى، فهي في الأساس منفصلة عن الواقع، وتعيش في واد والشعب في وادٍ آخر، وقادَت البلد الى أزمة خانقة وانتحار اقتصادي. وبالتالي، لا يمكن لحكومة كهذه أن تُؤتَمن على مصير لبنان واللبنانيين».
وأشارت المصادر، رداً على سؤال آخر، الى انّ المرحلة تتطلّب تضحيات لمصلحة لبنان، والمعني الأول بتقديم هذه التضحيات هو «حزب الله» والكرة في ملعبه.
صحيفة النهار
ـ تقوم مكاتب حزبية في مناطق نفوذها بالتدخل في توزيع الأنصبة والمقررات الأكاديمية بطريقة تتخطى الأعراف والقواعد المتعارف عليها في الجامعة اللبنانية ويقوم بعض الأساتذة بإشهار انتمائهم الحزبي لترهيب المديرين ومجالس الفروع.
ـ يؤكد معنيون في قطاع النفط ان المازوت متوافر وان الطلب غير مبرر على مستوعبات الحديد لتخزين هذه المادة.
ـ لوحظ أنّ مسؤولاً أمنياً حزبياً سابقاً ومقرباً من مؤسس حزب يميني عريق، يغيب عن نشاط الحزب بعدما عاد إليه بموقع حزبي متقدم بعد فترة غياب طويلة.
ـ ترى بعض الجهات الدرزية أنّ التعرض لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بشكل عنيف من بعض القيادات، إنّما هو استهداف لمصالحة عين التينة الدرزية.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر قيادية في حزب بارز إن حكومة الرئيس حسان دياب باقية حتى الانتخابات النيابية عام 2022 وإن التعامل معها على هذا الأساس يوفر قواعد استقرار في الحياة السياسية سواء بالنسبة لقوى الموالاة أو المعارضة التي لا يزال يتصرّف بعضها بمنطق الأيام التي رافقت تسمية دياب وكانت الأجواء خلالها توحي أن عمر الحكومة لن يتعدّى شهوراً عدة.
ـ كواليس
حاولت جهات دبلوماسية غربية في بيروت الحصول على معلومات أو تحليلات لمعرفة ظروف وسياق الإفراج الأميركي عن رجل الأعمال المتهم بتمويل حزب الله قاسم تاج الدين، وما إذا كان ذلك يعني اتصالات غير مباشرة بين واشنطن وحزب الله، بينما تحرّم إدارة الرئيس دونالد ترامب على حلفائها اي اتصال بحزب الله.
صحيفة الجمهورية
ـ بدأت مراجع حكومية ووزارية البحث في الدفاتر العتيقة للإستعانة بخبراء ومستشارين جدد.
ـ أسرّ أحد النواب لقريبين منه أن الحملة التي شنت عليه في الفترة الأخيرة نظمها نافذون في فريقه السياسي.
ـ كان من المقرر أن يرافق وزير الإقتصاد العراقي الوفد الذي زار لبنان أخيراً إلا أنه اكتشف قبل السفر الى بيروت أنه مصاب بالكورونا.
صحيفة اللواء
ـ تحتاج المفاوضات بين بيروت وبغداد في موضوع “النفط مقابل الغذاء” إلى موافقة مسبقة من دولتين إقليمية ودولية ذات تأثير مباشر؟
ـ تربط جهات نقدية حركة هبوط وإعادة ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، باستحقاقات شهرية لقوى سياسية وحزبية..
ـ تعكف جهات أوروبية على دراسة عظة أخيرة لمرجع روحي، بأبعادها الطائفية والوطنية، فضلاً عن وضعية لبنان الإقليمية..
صحيفة نداء الوطن
ـ بدأ “حزب الله” مطالبة المقترضين من القرض الحسن بسداد قروضهم بالدولار، وسُجّل احتجاج مئات المقترضين على هذا التدبير.
ـ عُلم أنّ السفير السعودي وليد البخاري سيزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم للتداول معه في آخر المستجدات.
ـ أوقف موظف في وزارة الاقتصاد والتجارة مقرّب من “حزب الله” مرسوم ترفيع الموظفين بعدما وقعه وزير المال غازي وزني والذي كان قد عمل عليه وزير الاقتصاد راوول نعمه ومستشاره برونو زهر.
صحيفة الأنباء
*لقاءات بلا نتيجة
يكثر وزير من لقاءاته مع وفود ذات صلة بعمل وزارته لإظهار أنه يقوم بعمل استثنائي، فيما الوقائع تؤكد أن لا نتيجة.
*تفلّت الأمور؟
مرجع أمني رفيع أعرب عن خشيته من تفلت الأمور في أكثر من منطقة اذا لم تجرِ أي حلحلة اقتصادية سريعة
