صدر عن نقابة الصرافين تعميم إلى شركات ومؤسسات الصرافة عن “آلية عمل الصرافين لناحية سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، بدءا من غد الأربعاء، سعيا إلى تطبيق التعميم الوسيط 553/2020، عطفا على الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية في 30/5/2020 مع دولة رئيس الحكومة حسان دياب والسادة وزراء المال والداخلية والبلديات والتنمية الإدارية وسعادة حاكم مصرف لبنان ومستشارين، وضم وفدا من مجلس نقابة الصرافين والمستشار المحامي الدكتور بول مرقص، والتزاما منها بالتوصيات التي صدرت عن المجتمعين بعد مناقشات طويلة وصريحة تخللت الاجتماع، وتشجيعا للمضي بإنفاذ هذه التوصيات إن لجهة تنظيم عمل الصرافين النظاميين في الظروف الاستثنائية الراهنة أو لجهة التوصيات التي تعني قمع منتحلي الصفة وردعهم وفق الوعد الذي قطعه وزير الداخلية والبلديات للمجتمعين، واستنادا إلى جلسة مجلس النقابة التي عقدت في 1/6/2020 وفيها أخذ المجلس علما بما تخلله الاجتماع المذكور أعلاه من مناقشات وخلص إلى تبني ما آل إليه، آخذا في الاعتبار الحيثيات والظروف الأخيرة التي مر بها الصرافون”.

وأعلنت النقابة “رسميا بقرارها العودة إلى مزاولة العمل وفك الإضراب، بدءا من يوم غد الأربعاء في 3/6/2020، وفقا للآلية الاستثنائية التالية، سعيا إلى تفادي أي تداعيات قانونية:

– إعلان النقابة صباح كل يوم عمل ولمرة واحدة إلى الصرافين عن هامش متحرك لسعر الصرف بين شراء الدولار بحد أدنى وبيعه بحد أقصى والإعلان مجددا عن السعر المعدل يوميا بحسب التطورات، وذلك في إطار السعي الصادق للالتزام بالتعميم الوسيط 553 تاريخ 27/4/2020 الصادر عن سعادة حاكم مصرف لبنان والملزم للصرافين، على نحو سريع وتدريجي ومعقول في الوقت عينه، توخيا لبلوغ سعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حدا أقصى 3200 ل.ل. في غضون الأيام المقبلة.

– التزام شركات ومؤسسات الصرافة التام السعر المعلن، وفقا لمشترياتها ومبيعاتها اليومية.

– ترشيد بيع الدولار، مقابل الليرة وحصره بما يمنع عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية.

– إبلاغ المراجع الأمنية المختصة عن أي مخالف للتوصيات الواردة أعلاه عن طريق النقابة على الأرقام التالية: 970729/01- 970736/01 – 647591/03 واتساب.

– الاحتفاظ بالقيود والوثائق العائدة لكل العمليات، وفقا لتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف”.

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارا جديدا حدد بموجبه سعر ووزن ربطة الخبر وذلك استنادا للدراسة العلمية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمؤشر سعر ربطة الخبز ، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف بالإضافة الى مستندات قدمها اصحاب الأفران تبرز مصاريف الصيانة وغيرها على سعر صرف الدولار.

ووفقا لما يلي تضمن القرار التالي: ربطة حجم كبير: زنة900 غرام كحد ادنى بسعر 1500 ليرة لبنانية كحد اقصى.

ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحد ادنى بسعر 1000 ليرة لبنانية كحد اقصى.

كما يحصر بحسب القرار انتاج الخبز اللبناني الأبيض بالحجمين المذكورين في القرار فقط.

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر تويتر قائلاً: “في لاسا..

لا صوت يعلو فوق صوت الحق والقانون.

لا إجتماعات ليلية ولا تشكيل لجان.

الخلاف ليس خلافا عقارياً.

نتمسك بالقانون وبالقانون وحده.

طبقوا أحكامه..

ولنترك للقوى الامنية حماية حق الملكية.

أما العيش المشترك فلا داعي للتأكيد أنه خط أحمر تحميه إرادتنا وعزمنا ووعينا“.

في لاسا…
لا صوت يعلو فوق صوت الحق والقانون.
لا إجتماعات ليلية ولا تشكيل لجان.
الخلاف ليس خلافا عقارياً.
نتمسك بالقانون وبالقانون وحده.
طبقوا أحكامه…
ولنترك للقوى الامنية حماية حق الملكية.
أما العيش المشترك فلا داعي للتأكيد أنه خط أحمر تحميه إرادتنا وعزمنا ووعينا.

— Ziad Hawat (@ziad_hawat) June 2, 2020

عقد “تكتل لبنان القوي” اجتماعه الدوري بين حضور فعلي وإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل وعرض الاوضاع الراهنة.

ونبه التكتل في بيان، إلى أن “عودة الحياة بصورة شبه طبيعية في لبنان تترافق مع مجموعة الازمات الاقتصادية والمالية في العالم، في وقت تشير المعطيات الدولية الى ان حجم الطلب على صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية سيزداد من جانب عدد كبير من الدول، مما يجعل حصول لبنان على الدعم المطلوب أكثر صعوبة وضرورة إجراء التدقيق المالي المقر من الحكومة بغية تحديد نهائي لموضوع الخسائر والحسابات العائدة لمصرف لبنان، وهذا يقتضي التعجيل بالمفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، وصولا الى تحديد حاجة لبنان من التمويل”.

ودعا الحكومة إلى “إجراء التعيينات اللازمة، لا سيما في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به على قاعدة الكفاءة، لأن الوقت أصبح ضاغطا والتمادي في عدم التعيين ينعكس سلبا على الاوضاع المالية، وبالتالي المعيشية”.

وأكد “رفضه الأكاذيب المتكررة الإعلامية منها والسياسية حول معمل كهرباء سلعاتا”، مذكرا بأن “اختيار المكان يعود الى عام 1978 بناء على الدراسات التقنية التي تم الاستناد اليها بما فيها معيار الوفر على الدولة وسلامة البيئة والشروط الصناعية المطلوبة”، مؤكدا أن “حاجة لبنان الى 3 مواقع تفرضها الشروط التقنية والجدوى الاقتصادية والحاجة الى تأمين كهرباء 24/24”.

ودعا التكتل الحكومة الى “الاخذ في الاعتبار خطورة أوضاع المدارس الخاصة التي بدأ بعضها يقفل ابوابه تحت ضغط الازمة المالية، مما ينعكس سلبا على مصير العام الدراسي المقبل ومصير الاساتذة والطلاب في هذه المدارس”.

وعليه، قرر التكتل “التقدم باقتراح قانون لدعم المدرسة الخاصة بمبلغ 300 مليار ليرة”، مؤيدا “اعتماد البطاقة التربوية كأساس لحق الطلاب في التعليم، وهذا يصب حكما في مصلحة المدرسة الخاصة”.

وقرر التكتل “تقديم مجموعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل سن الخدمة القانونية للتعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك، وأخرى تتصل بالشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك المساواة بين المؤسسات الدينية لجهة موضوع الاعفاءات الجمركية والرسوم”.

وطالب “الحكومة ووزيرة العدل بإقرار مرسوم إعادة الفارين الى فلسطين المحتلة تنفيذا للقانون الصادر عام 2011”.

أطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي اليوم، في المركز البطريركي للتنمية البشرية والتمكين في دير مار سركيس وباخوس – ريفون، الدورات التدريبية الزراعية للشبيبة في إطار مبادرة “أرضك كنزك” التي تنظمها جمعية “نادي لبنان الأخضر” بالشراكة مع مكتب الشبيبة البطريركي وجامعة القديس يوسف وعملية اليوم السابع وجمعية “شباب الرجاء” والمركز البطريركي للتنمية البشرية والتمكين ومؤسسة Diane، وبدعم من وزارة الزراعة.

استهل الاحتفال الذي حضره المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود وممثلون عن كافة الجهات ذات الصلة، بالنشيد الوطني، ثم كانت كلمة لمدير المركز البطريركي للتنمية البشرية المونسنيور توفيق بو هدير شدد فيها على “دور الشبيبة الرائد في المبادرات المجتمعية والعودة إلى الأرض وأهميتها كهوية وثروة”.

ثم عرض رئيس جمعية “نادي لبنان الأخضر” المهندس إيلي خوري أهداف مبادرة “أرضك كنزك” ومساهمتها في تنمية الثقافة الزراعية في لبنان.

وبعد كلمة لرئيس جامعة القديس يوسف الأب البروفسور سليم دكاش عن دور الجامعة في التنمية الزراعية المستدامة، قال الراعي: “سأبدأ كلامي بعبرة كنت أفكر فيها مؤخرا، وهي أنه مهما اختلف البشر ومهما اختلفت مواقفهم وآراؤهم وطبقاتهم، يلتقون جميعا أمام واقع واحد وهو تأمين لقمة العيش والتي تكون من الأرض، فالكبير والصغير بحاجة الى أن يأكل من الأرض، فهي أمنا التي ستبقى دائما موجودة، حتى بعد رحيلنا، والتي تؤمن لنا وسيلة عيش ومصدر هوية وثقافة، فالشعوب تكتب تاريخها على أرضها. وهنا أوجه نداء للبنانيين المغتربين بضرورة العودة الى أرض الوطن كي لا يخسروا ثقافتهم وهويتهم وتاريخهم، فالأرض وحدها هي التي تجمعنا، تماما كالاختبار الذي نعيشه في منازلنا، فالمنزل الذي يفقد الأم يصبح من الصعب أن يلتم شمله، وهكذا إذا ما فقدنا أرضنا سيصبح من الصعب أن نجتمع كلبنانيين، لذا نحن نشجع دائما على الاهتمام بالأرض”.

أضاف: “أشكر من كل قلبي وزارة الزراعة بشخص مديرها العام الذي دعمنا منذ البداية. كما أشكر جامعة القديس يوسف التي لبت نداء المونسينيور توفيق بو هدير وشاركت معنا في كل المشاريع. وأحيي أيضا نادي لبنان الأخضر الذي أعجبت بنشاطه واهتمامه بالأرض. كما أحيي شباب الرجاء أملنا في المستقبل، وللمونسينور توفيق بو هدير أقول شكرا لك ولكل الفريق المعاون في المركز وفي مكتب راعوية الشبيبة في الدائرة البطريركية، لقد كانت ساعة خير حين كلفناك الاهتمام بهذا المركز في ريفون التي نحييها بشخص رئيس بلديتها”.

وختم: “أشكر الحضور معنا اليوم، فلكل شخص منكم دوره الخاص وما تقومون به هو غاية في الأهمية ويساعد ويشجع شبيبتنا على الاهتمام بالأرض، ونحن على مستوى البطريركية وعلى مستوى مجلس البطاركة والأساقفة نعمل لدعم وتشجيع هذا الاهتمام. كما سنتابع غدا في خلال اجتماع مجلس المطارنة وضع خطة الاغاثة لتطال كل الأراضي اللبنانية والتي ستشمل الاغاثة الغذائية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ونحن قادرون بتكاتفنا أن نغطي جميع الأراضي اللبنانية، كي لا تشعر اي عائلة بالجوع او العوز”.

وفي الختام، بارك الراعي الأرض الزراعية وما سيزرع فيها من بذور وشتول، مستهلا ورشة الزراعة بزرع وري عدد من البذور.

دورة تدريبية

بعد ذلك، انطلقت الدورة التدريبية الزراعية الأولى مع المهندس ريمون الخوري. وشارك فيها اكثر من عشرين شابا وشابة، وزع عليهم الراعي في ختامها حصصا زراعية تضم 18 صنفا من البذور والشتول ومعدات للزراعة البيتية.

• أكّد وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات ألا أزمة بنزين والتوزيع سيتحسن بدءا من الغد.

  وقال في تصريح من السراي: “تأخر الاعتمادات هو موضوع تقني يتم العمل على حله وليس له علاقة بسعر الدولار أو بسعر البنزين”.

  وأشار الوفد إلى أنّه تم البحث في موضوع تهريب المازوت عبر الحدود وفي موضوع منشآت النفط.

  بدوره، قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من السراي: “لن تكون هناك مشكلة مشتقات نفطية فالاعتمادات صرفت والمشكلة أنّ الشركات تمتنع عن تسليم المواد الموجودة في خزاناتها وسنعالج غداً هذه المسألة مع اصحاب الشركات بناء لتوجيهات رئيس الحكومة”.

 في خضم الخلاف الحاصل بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الاعلى حول التشكيلات القضائية، اعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بان” المجلس متمسك بمشروع التشكيلات القضائية”مؤكدا ب” اننا قمنا بما علينا ولا نبحث عن مشاكل، فالمجلس قام بواجباته بكل استقلالية ووضع التشكيلات وفق قناعاته ووفق معايير موضوعية ضمن عمل جماعي ونتحمل مسؤولية ذلك”.

واكد عبود في لقاء “سريع” مع “مستقبل ويب”، انه” لم استسلم ولن استسلم، فالمهم هو المحافظة على مصداقيتنا” مضيفاً: “لا اخاف من احد لانني قمت بما يمليه عليه ضميري في موضوع التشكيلات الى جانب مجلس قضاء متحد ونحن نتحمل المسؤولية في ذلك” موضحاً بأن بعد توقيع التشكيلات من قبل وزيرة العدل فان”الكرة اصبحت في ملعب السياسيين”.

ورداً على سؤال قال عبود:” دخلت القضاء عن قناعة واموت قاضياً عن قناعة” خاتما بالقول:”ليس لدي غايات اخرى”.

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد، وجاء فيه:تحميل التقرير

صدر عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي البيان التالي:

“بعد تفاقم الأزمة الإقتصادية التي عانى منها لبنان كما بقيّة الدول والناتجة عن إنتشار فيروس كورونا ما اضطر عدد كبير من المؤسسات والشركات إلى الإقفال القسري الجزئي أو التام ما إنعكس سلباً على الطبقة العاملة لدرجة أن عدداً كبيراً منهم فقدوا وظائفهم وبالتالي دخلهم؛

وحيث أنه أصبحت الضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لتطبيق نظام البطالة كحماية ينظّمها ويكفلها الضمان الإجتماعي للأجراء الخاضعين لأحكامه.

وحيث أنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الضمان الإجتماعي التي تنص على مايلي:

” يتولى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إدارة نظام الضمان الإجتماعي ومختلف فروعه”.

وحيث أن ” البطالة” هي فرع من فروع الضمان الإجتماعي يؤمّنها للمضمونين في حالة البطالة وذلك عند إنقطاع الدخل عن المضمونين وأفراد عائلاتهم ولم يوضع موضع التنفيذ حتى تاريخه.

وحيث أن إدارة الضمان ترغب بإدخال التأمين ضد البطالة ضمن تقديماته،

وحيث أن منظمة العمل الدولية لديها خبراء متخصصين في هذا المجال وقد ساهمت وتساهم في مساعدة عدد من الدول في إعداد أنظمة ضد البطالة.

لذلـــك،

وعلى ضوء إجتماع العمل الذي عقد بتاريخ 29 / 5/ 2020 في مكتب المدير العام د. محمد كركي وبحضور المدير المالي للصندوق الأستاذ شوقي بو ناصيف والمستشار الإقليمي للحماية الإجتماعية في مكتب منظمة العمل الدولية/ للدول العربية السيد لوقا بيلليرانو والذي تمّ خلاله التداول حول أسس إنشاء نظام للبطالة في لبنان.

توجّه د. كركي بمراسلة إلى منظمة العمل الدولية ( المكتب الإقليمي للدول العربية) طلب بموجبها المدير العام د. محمد كركي المساعدة في إعداد الدراسات الإكتوارية والقانونية اللازمة على ضوء أنظمة التأمين ضد البطالة المعتمدة في العديد من الدول والتي شاركت فيها منظمة العمل الدولية من أجل إختيار النظام الملائم لإعتماده وتطبيقه في لبنان”.