بعد إعلان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إكمال العام الدراسي الجامعي عن بعد من دون حضور، تاركا لكل جامعة تحديد تواريخ التوقف عن التدريس، لافتا إلى أنه سيتقدم بآلية تسمح باستكمال وإنهاء الدراسة عن بعد وإجراء التقييم مع وضع بعض الاستثناءات للمواد التطبيقية، كيف تلقّت الجامعة اللبنانية القرار وما هي تداعياته على العام الدراسي؟

رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين يوسف ضاهر أكد لـ”المركزية” أن “الهيئة ستجتمع خلال الساعات المقبلة للتباحث في الموضوع”، إلا أنه اعتبر في المقابل أن التعليم يواجه مشكلتين: “الاولى احتمال تفشي موجة ثانية من فيروس “كورونا” وصعوبة ضبط الطلاب والالتزام بالتباعد، خاصة في الكليات الكبيرة حيث يجتمع 200 طالب في صالة مغلقة، وثانيا التعلم عن بعد، ومدى فاعليته وكيفية إنهاء السنة الجامعية”.

وأضاف: “نحن ضد إجراء الامتحانات عن بعد، لصعوبة مراقبتها في ظل الانترنت البطيء”، لافتا إلى أن “الامر ممكن عبر تقنية الـms teams او zoom، إلا أنه يحتاج الى ضوابط ومراقبة للطلاب، والاهم سرعة في الانترنت، وقد تناقشت اليوم مع عدد من العمداء حول الموضوع، لكنه يحتاج الى بحث معمق مع وزير التربية ورئيس الجامعة والاساتذة، وهذا ما سنقوم به قريبا. وبدأت اسمع اصداء من اساتذة يرفضون انهاء العام الدراسي من دون امتحانات خطية، فالضمير المهني موجود لدى معظم الاساتذة في الجامعة اللبنانية وهذا ما حافظ عليها على مر الزمن، وتابعت مسيرتها في العديد من المراحل حتى من دون ادارة او عمادة”.

ورأى أن “السنة الجامعية الأخيرة يمكن ايجاد حل لها، لأن الطلاب في اغلب الاحيان ينفذون مشاريع تخرج ويمكن إجراء التحكيم اونلاين، كما أن عدد المواد النظرية قليل جدا، وحتى لو اضطر الطلاب للحضور الى الجامعة، فعددهم قليل ويمكن احترام التباعد الاجتماعي”.

وتابع: “السؤال الأهم هو كيف سنجري مباريات الدخول الى الجامعة، كيف سيكون الامتحان، والتلامذة لم ينهوا ربع المنهاج. ام اننا سنتخذ قرارا بإجراء امتحانات الدخول وفق البرنامج كما هو، وعلى الطلاب ان يدرسوا ويدبّروا أنفسهم، وهنا قد يتمكن 10 في المئة منهم من انجازه، لكن ماذا سنفعل بال90 في المئة”.

واعتبر أن “المشكلة الاكبر هي في ما سيؤول اليه العلم، لأن التلامذة يترفعون الى صف اعلى في حين انهم لم يتلقوا ربع المنهاج، سيكون هناك جيل بكامله يعاني من ثغرة في المستوى العلمي وسينعكس على السنوات المقبلة وعلى كل المستويات”.

وناشد الاساتذة “إعادة المحاضرات مرات عدة للتأكد من استيعاب الطلاب، لأن الاهم من اعطاء افادات للترفيع، هي ان نتأكد ان الطالب فهم الدرس”، متمنيا عليهم “إكمال رسالتهم التعليمية رغم كل الظروف، لأننا في حال لم نقم بذلك، ندق اسفينا كبيرا في نعش البلد. فالقضية ليست قضية افادة او شهادة وانتهى الامر، بل علينا الاستنفار من أجل إنقاذ هذا الجيل، وهذا الامر صعب المنال من دون التضامن وحس المسؤولية بين اعضاء الاسرة التربوية وتغليب المصلحة العامة على الشخصية”.

وجه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي تعميما الى جميع المحافظات يطلب فيه التعميم على اتحادات البلديات والبلديات كل ضمن نطاقه مباشرة ورش الصيانة وتسيير دوريات شرطة وتحذير المواطنين من اشعال النيران.

أعرب الرئيس سعد الحريري عن تمنياته بالنجاح لمستشارته الديبلوماسية، كرما اكمكجي، التي قررت الإستقالة من عملها على رأس وحدة الشؤون الدولية في مكتبه ومستشارة دبلوماسية له.

ونشر الحريري صورة تجمه باكمكجي، وعلّق عليها بالقول: “أتمنّى كامل النجاح لكرما اكمكجي التي قرّرت مواصلة مشاريع أخرى بعد 11 سنة أمضتها على رأس وحدة الشؤون الدولية في مكتبي وكمستشارة دبلوماسية لي”.

وأضاف: “طوال هذه الفترة، كانت عنصراً هاماً بفضل معرفتها العميقة بالشؤون الدولية والسياسات العامة، ولعبت مؤخراً دوراً أساسياً في الدفع نحو انخراط النساء بشكل أكبر في قضايا السلام والأمن”.

وختم: “لطالما كانت كرما عقلاً حراً، وهي ستبقى صديقة عزيزة، وأطلب من الجميع أن يتابعوا تطورها المهني وأنا متأكد أن إنجازاتها المقبلة ستشكل مصدر إلهام”.

صدر عن وزارة السياحة بالتنسيق مع نقابة المؤسسات السياحية البحرية تعميم حول الشروط التي يجب التقيد بها حفاظا على سلامة روادها والموظفين العاملين فيها، والتي جاء أبرزها:

– فحص حرارة جميع الموظفين والرواد بشكل يومي على المدخل.

– إرتداء الموظفين لكمامة الوقاية

– توزيع مواد تطهير وتعقيم في مرافق المسبح كافة.

– تعقيم وتنظيف فرشات وكراسي المسبح دوريا.

– تأمين مسافات التباعد الإلزامية (1.5 متر) بين الأفراد (أو بين كل عائلة وأخرى).

– العمل بقدرة استيعابية أقصاها 50%.

– تأمين مشرف في كل مؤسسة ومسبح على تطبيق هذه الإرشادات.

– قياس دوري لمادة الكلور في أوحاض السباحة.

– تعقيم وتنظيف الحمامات ومسكات الأبواب.

– إقفال الدوش الداخلي والكابينات والخزائن.

شهد سعر صرف الدولار في اليومين الماضيين تراجعاً كبيراً بعد الإعلان عن أن موعد إطلاق المنصة الالكترونية التي يديرها مصرف لبنان بالتعاون مع جمعية المصارف والصيارفة من فئة “أ” هو اليوم الإثنين.

لكن العمل لم يبدأ اليوم بالمنصة الالكترونية، ما عاد ورفع سعر صرف الدولار في السوق الى 3850 ليرة للمبيع 3900 ليرة للشراء بعد أن كان تراوح في اليومين الأخيرين بين 3700 و3750 ليرة.

أصدر رئيس بلديّة جبيل-بيبلوس وسام زعرور تعميماً، يطلب فيه من كلّ الأشخاص الوافدين في رحلات الإجلاء الاستثنائية المخصّصة للّبنانيّين المغتربين، العائدين إلى جبيل وحبوب، التزام الحجر المنزلي لمدة ١٤ يوماً وعدم مخالطة أشخاص آخرين، حتى ولو جاءت نتيجة فحوصاتهم المخبرية (بي سي آر) سلبيّة، وإلّا ستضطرّ البلديّة إلى اتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقهم وفق المادّة ٦٠٤ من قانون العقوبات والتي تنصّ على ما يلي:

“من تسبّب عن قلّة احتراز او إهمال او عدم مراعاة القوانين في انتشار مرض وبائي عوقب بالحبس حتى ستّة اشهر، واذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر عوقب بالحبس من سنة الى ٣ سنوات”.

كما ويلزم كلّ شخص إعادة الفحص المخبري (بي سي آر) بعد انتهاء مدّة الحجر، ورفع النّتيجة النّهائية إلينا، والإفادة خلال ٢٤ ساعة كحدّ اقصى.

ولكلّ من يطلب المساعدة أو يريد الاستفسار عن أية معلومات، الإتصال بالخطّ الساخن للبلديّة ٧٠/٢٩٢٦٢٨، أو برقم عضو المجلس البلدي المسؤول عن لجنة الصحّة الصيدلي خالد اللقيس ٠٣/٢٨٦٠٩٨

كما ويدعو رئيس البلديّة المواطنين إلى تفهّم الإجراءات المتخّذة لأنها جزء من التدابير والجهود التي يقوم بها مكتب الصحّة في البلديّة للحدّ من انتشار وباء كورونا في المدينة.

أعلنت الإعلامية، ديما صادق، أنّه تمّ استدعاؤها للتحقيق في المباحث الجنائية، يوم الأربعاء الساعة ١١ صباحاً، كاشفة أنّ سبب الإستدعاء هو دعوى مقدّمة بحقّها من قبل حاكم “مصرف لبنان”، رياض سلامة.

وغرّدت صادق عبر “تويتر”: “أنا مستدعاة الأربعاء الساعة 11 للتحقيق في المباحث الجنائية. امتنع المعنيون مرة أخرى عن إبلاغي السبب. ولكن توصّلنا لمعرفة أنّ المدعي هو رياض سلامة، وهو الذي طلب التكتم التام في الدعوى. قال الدعوى تتضمن أنني”أسيء إلى سمعة المصارف وهيبة الاقتصاد”. هي المصارف سمعتها متل الذهب وانا عم شوهها”.

وكانت ديما أعلنت، يوم الثلاثاء الفائت، أنّه تمّ استدعاؤها للمثول أمام المباحث الجنائية يوم الجمعة، من دون أن تعرف سبب الإستدعاء، وأعلنت أنّها لن تحضر بسبب قرار الإقفال التام الذي اتخذته الحكومة لمدة 4 أيام.

انامستدعاة الأربعاء الساعة ١١ للتحقيق في المباحث الجنائية.امتنع المعنيون مرة أخرى عن ابلاغي السبب.ولكن توصّلنا لمعرفة ان المدعي هو رياض سلامة،وهو الذي طلب التكتم التام في الدعوى.قال الدعوى تتضمن اني"أسيء الى سمعة المصارف وهيبة الاقتصاد".هي المصارف سمعتها متل الذهب واناعم شوهها❤️

— Dima ديما صادق (@DimaSadek) May 18, 2020

بين ضرورة إقفالها وحلّ نصر الله… المعابر جريمة والجيش هو الحل الوحيد

أصبح ملف المعابر غير الشرعية والمهرّبين الموضوع الأكثر تداولًا في المجتمع اللبناني في الآونة الأخيرة، إذ احتل مواقع التّواصل الاجتماعي، واختلفت بالتالي الآراء السياسية. فتوجّه حزب القوّات اللبنانيّة من خلال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط في مؤتمر صحافي عقده حول هذا الملف، ووصف فيه المعابر “بالأوتوسترادات” وشدّد من خلاله على ضرورة اتّخاذ قرارات جريئة من قبل الدولة لا سيّما في موضوع التهريب. في حين اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنّ الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن في التعاون مع الجهات السورية. وقد يتساءل البعض عن المستفيد الأكبر من عمليات التهريب والمعابر، خصوصًا أنّها تكبّد الدولة اللبنانية خسائر كبيرة.

في حديث إلى موقع مصلحة الطلاب في “القوّات اللبنانيّة”، أكّد الحواط أنّ “ما يحصل اليوم من عمليات التهريب، يُعدّ جريمة ترتكب بحقّ لبنان وسيادته واقتصاده وماليته وشعبه، وبالتالي يجب أن تكون قرارات المجلس الأعلى للدفاع بحجم هذه الجريمة، وينبغي على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة البدء بأخذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف التهريب في المناطق المتاخمة للحدود السوريّة لإنقاذ لبنان من السقوط الحتمي”.

أما عن موقف الأمين العام “الحزب” في ضرورة التعاون مع الثنائي في سوريا لحلّ مشكلة المعابر غير الشرعية، فأشار الحواط إلى أنّ “الجيش اللبناني هو المسؤول الوحيد عن حماية الحدود، سواء أكان من العدوان أو من عمليات التهريب”، لافتًا إلى أنّ “غالبًا ما يُكلّف الجيش بمهمات ليست له”، ومضيفًا إنّ “في اللحظة التي يؤخذ قرارًا جدّيًا وخطة رسمية داخل الحكومة حول هذا الموضوع، عندها يمكن لكلّ دول الخارج أن تدعم الجيش وتؤمن له كلّ المستلزمات من أجل ضبط الحدود”.

وأكّد الحواط أنّ “حزب الله مهيّمن على المنطقة المتاخمة للحدود السورية من الجهة الشرقية، وبالتالي ينبغي عليه رفع الغطاء وتسليم سلاحه للجيش اللبناني لمكافحة التهريب”، وقال إنّ “سلطة الأمر الواقع الموجودة على الحدود تقوم بتسهيل عمليات التهريب”.

وعن موقف الوزير السابق إلياس بو صعب حول المعابر غير الشرعية، وحديث البعض أنّ ما يحصل هو افتراء واعتداء ضدّ بو صعب، أوضح الحواط أنّ “البلد على شفير الانهيار وكارثة اجتماعيّة ومعيشيّة، وبالتالي ما يحصل اليوم من فتح ملفات وغيرها هو واجب على كل نائب فعله من أجل إنقاذ لبنان؛ فالإنقاذ يبدأ عبر وقف الفساد والسرقات والسمسارات”، مشيرًا إلى أنّ “ما يحصل هو اعتداء على كرامة اللبنانيين وعلى كلّ طبقات الشعب اللبناني”. كما كشف أنّه سيقدم في الأيّام القليلة المقبلة إخبارًا إلى النيابة العامة بأسماء المعابر والمهرّبين.

أمّا عن سلاح حزب الله، فلفت الحواط أن “إحدى مشاكل لبنان هي دخولنا في محاور وحروب خارجيّة لا علاقة للبنان بها عبر السلاح غير الشرعي”، مشيرًا إلى “ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط”.

شدّد الحواط ختامًا على “ضرورة دور الطلّاب في هذه المرحلة من خلال نشر الحقائق والإضاءة على تلك الملفات وذلك من أجل مستقبلهم وبقائهم في هذا الوطن”.

تقدّم اليوم النائب زياد الحواط بإقتراح قانون معجّل مكرّر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الّتي ترعى مسائل المراباة والشيكات من دون رصيد بما يصحّح الخلل الحاصل في العلاقة غير المتوازنة بين المرابي ومدينه ، حيث يتقاضى المرابي فوائد مراباة فاحشة مستغلّاً ضيق الحال عند مدينه، ويستحصل منه على شيكات مؤجّلة تصلت على المدين سيف التوقيف والحبس، كما قد يستحصل المرابي على وكالات أو عقود بيع تمكّنه من الاستيلاء على أموال مدينه مباشرةً.

ومن ضمن التعديلات المقترحة لتصحيح الخلل القائم، عدم تجريم حالة الشيك من دون مؤونة المعطى في ظل علاقة مراباة بحيث لا يعاقب عليه صاحب الشيك، بطلان الوكالات والعقود المعطاة ضمانةً لقرض ربى، تمكين المحاكم من إعادة احتساب الفوائد المستوفاة.

اعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع اعداد المصابين بـ”كورونا” إلى 26 بعد اكتشاف 17 حالة جديدة في جديدة القيطع ورفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 928.

وفي صور، تم اكتشاف حالتين، إضافة إلى طبيبة تبين انها مصابة بالفيروس في مستشفى الحكومي في حلبا.

ولاحقاً اعلن مستشفى الحريري الحكومي عن تسجيل 10 اصابات ما يرفع العدد الاجمالي إلى 39 اصابة في يوم واحد.

وأعلن رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي، بالرغم من المخاطر، أننا “سنعيد فتح البلد غداً مرة أخرى استناداً إلى خطة المرحلة وذلك يتطلب مسؤولية اكبر، ونحن بحاجة إلى ان نكون يقظين وأن نحافظ على التباعد الاجتماعي من أجل عدم إضاعة تضحياتنا”.