صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

تلقّى عددٌ من المواطنين رسائل نصيّة (SMS) وردت إلى هواتفهم الخلويّة، من أرقام خلويّة لبنانيّة، توهمهم بتأمين وظيفة بدوام جزئي، ويُمكن تنفيذها من المنزل ومن دون الالتزام بسقف زمني، وبرواتب مغرية قد تصل إلى 1600 دولار يوميّاً، وذلك من خلال النّقر على رابط (LINK) مرفق ضمن الرسالة.

من خلال المتابعة، ودراسة للأرقام المرسِلة، تبيّن لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي أنّ المُرسِل ينتقي، عشوائيًّا، ومن خلال أحد تطبيقات الإنترنت، أرقاماً خلويّة لبنانيّة ويستخدمها لإرسال هذه الرسائل النّصيّة.

تجدر الإشارة إلى أنّ العدو الإسرائيلي قد أحدث، خلال الحرب، خروقات تقنيّة طالت شبكات الهواتف اللّبنانيّة (الأرضيّة والخلويّة) بهدف التّواصل مع مواطنين أو مقيمين على الأراضي اللبنانيّة، في محاولة منه للحصول على معلومات. كما لجأ إلى إرسال رسائل نصيّة (SMS) تتضمّن عروض عمل، في محاولة للإيقاع بالمرسَل إليهم وإغرائهم بأجور مرتفعة، وذلك بهدف استدراجهم للتّعامل معه مخابراتيًّا.

لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين الكرام الحذر، وعدم الولوج إلى أي رابط (LINK) غير موثوق يَرِدهم من أي جهةٍ كانت، تجنباً للوقوع إمّا ضحيّة أعمال احتيالية، أو لعمليّة استدراج من قبل العدو الإسرائيلي.

4 جلسات عامة فقط عقدها مجلس النواب في العام 2024. صحيح أن الظروف السياسية والأمنية فرضت نفسها على عمل البرلمان، وسط النقاش الدستوري المستمر عن إمكان التشريع في غياب رئيس الجمهورية، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، إلاّ أن كشف الحساب يظهر أن “الميزان طابش” نحو عدم الإنتاجية مع بعض الاستثناءات، خصوصاً للجان النيابية الفاعلة.

أوّل السنة… موازنة

استهل المجلس السنة بمناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2024، في 24 كانون الثاني 2024، بعدما مرّ على “مشرحة” لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان خلال 26 جلسة، بعدما لحظت أنه ورد من الحكومة من دون رؤية اقتصادية واجتماعية، وافتقاره إلى الشمول المكرّس دستورياً، وعشوائيته في استحداث الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات. وعلى قاعدة “أفضل الممكن”، ألغت اللجنة 46 مادة، وعدّلت 73، وأقرّت 14 مادة كما وردت، وأضافت 8 مواد، في سياق ما اعتبرته اللجنة إصلاحات جوهرية على صعيد المالية العامة. ومن بين الإصلاحات، ضمّنت اللجنة المشروع نصّاً “يحظّر إعطاء سلفات خزينة خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة، وإحالتهم على القضاء المختص”.

البلديات تفرض نفسها

بعد ثلاثة أشهر على جلسة الموازنة، فرض التمديد للمجالس البلدية والاختيارية نفسه على مجلس النواب. فتمت الدعوة الى جلسة تشريعية عقدت في 25 نيسان 2024، أقرّ فيها التمديد للبلديات والمخاتير حتى 31 أيار 2025. كما أقرّ تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوّعين المثبتين في الدفاع المدني، فحصل هؤلاء على الرواتب بعد طول انتظار

الهبة الأوروبية… والتوطين

بين أواخر نيسان 2024 وأيار 2024، “طلعت الصرخة” على أثر مساعدة أوروبية بقيمة مليار يورو للبنان، رأت فيها معظم الكتل النيابية شروطاً غير مقبولة على صعيد النازحين السوريين في لبنان، وصلت إلى حد اعتبارها من قبل عدد من النواب “بدلاً مالياً للتوطين”. على الأثر ، انعقد مجلس النواب في 15 أيار 2024، وعلى جدول أعماله حصراً، بند تحديد الموقف من هذه الهبة.

حضرت الكتل النيابية، وتحدّث ممثلون عنها في الجلسة. وبنتيجة النقاشات، صدرت توصية عن مجلس النواب، اتفق على خطوطها العريضة مسبقاً قبل الجلسة.

واليوم، بعد سقوط النظام السوري، بات من المفترض على الحكومة اللبنانية القيام بخطوات جدّية وعملية لإعادة النازحين إلى سوريا، حتى لا تتغيّر الظروف، وتبقى الأعباء على لبنان، نتيجة “التقصير اللبناني” في المعالجات المطلوبة.

لا جلسة للحرب

على رغم العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكل ما رافقه من مواقف مرتبطة بمن يمسك بقرار الحرب والسلم في لبنان، وعلى الرغم من المطالبات الخطّية بعقد جلسة لمناقشة الحرب، لم يشأ رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل السجال إلى داخل البرلمان، فلم تنعقد أي جلسة، إلاّ بعد انتهاء الحرب.

أما هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، فخضعت للتمديد، بعد عدم انعقاد الجلسة الانتخابية المفترضة لعدم توافر النصاب.

التمديد للقائد يفرض نفسه

بعد ساعات على سريان قرار وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل، انعقد مجلس النواب في جلسة تشريعية في 28 تشرين الثاني 2024، فرضتها ضرورة التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، في ظل عدم قدرة الحكومة على التعيين بغياب رئيس للجمهورية. وقبل موعد الجلسة، حسمت التوافقات السياسية التمديد، فتأمّن نصاب الجلسة التي غاب عنها نواب التيار الوطني الحر. وأفضت النقاشات والتصويت، إلى شمول التمديد الضباط برتبة عميد، وهي التسوية التي زادت أصوات نواب “أمل” و”الحزب” على الموافقين، بينما اعترض نواب “القوات اللبنانية” والكتائب والإشتراكي خصوصاً، إضافة إلى نواب كتلة “الاعتدال” الذين كانوا من بين مقدمي اقتراح التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية فقط.

وفي الجلسة نفسها، مرّ تعديل قانون القضاء العدلي الذي وُصف “بتهريبة” تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 المتعلّق بالقضاء العدلي، فمدد للأعضاء الذين انتهت ولايتهم في مجلس القضاء الأعلى إلى حين تعيين بدلاء وحلف اليمين، مع مدة ستة أشهر، من بينهم مدعي عام التمييز والمدعي العام المالي”. وهو ما بات بعهدة المجلس الدستوري بعد مراجعات طعن من قبل أكثر من جهة. ويفترض بالمجلس أن يبت بالمراجعات في الشهر الأول من السنة.

في المحصّلة، لم ينجح مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية. سينتهي العام بإضافة 365 يوماً على أيام الشغور الرئاسي.فهل يكون العام المقبل عام انتخاب  الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، في الجلسة المحددة في التاسع من كانون الثاني 2025، فتنتظم المؤسسات، وتنطلق عملية استعادة الثقتين المحلية والدولية بلبنان الدولة؟

النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس:”كل التقدير لشرطة بلدية البربارة وعناصر فصيلة قوى الأمن الداخلي في جبيل بعد توقيف شاحنة كان على متنها عدد كبير من المواطنين السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان وتمّ توقيف ٦٧ منهم بينما تمكّن آخرون من الفرار.

وقد تواصلت مع رئيس بلدية البربارة وآمر فصيلة جبيل للاطلاع على حيثيات التوقيف وتهنئتهم على هذا الإنجاز.

خلاصات هذا التوقيف :

– بالرغم من سقوط نظام الأسد ما زال لبنان مركز استقطاب للسوريين مع العلم ان الاشخاص الذين اوقفوا ليسوا ضدّ القيادة السياسية الجديدة وهذا دليل إضافي ان النزوح السوري إلى لبنان هو لأسباب اقتصادية مالية وليس لأسباب سياسية كما تروّج مؤسسات دولية.

– ما زالت عصابات التهريب تعمل ولا تأبه للواقع السياسي الجديد في سوريا وقد اعترف الموقوفون انهم دفعوا اموالاً إلى هذه العصابات.

– الحدود اللبنانية-السورية ما زالت سائبة وغير مضبوطة. والسؤال كم شاحنة تجتاز الحدود يومياً شبيهة بالشاحنة التي تمّ توقيفها؟

– هذه الشاحنة تخطّت العديد من الحواجز الامنية في الداخل اللبناني قبل توقيفها في البربارة.”

في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جبيل، هنأ رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا، عبدو بطرس العتيّق زميله رئيس بلدية البربارة جورج مفرج على النجاح الكبير الذي حققته عناصر شرطة البلدية في إحباط عملية تهريب منظّمة لأشخاص من سوريا إلى لبنان.

هذه العملية التي أسفرت عن توقيف شاحنة محمّلة بـ 67 شخصًا من بينهم رجال ونساء وأطفال، كانوا قد تم تهريبهم من سوريا إلى لبنان بشكل غير قانوني.

وأكد العتيّق في حديث خاص لموقع “قضاء جبيل” أن هذه العملية النوعية تمثل نجاحًا كبيرًا في مكافحة تهريب الأشخاص، وهي تعكس الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والأمنية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها عناصر شرطة بلدية البربارة في إحباط هذه العملية، مشيدًا بقدرتهم على التصدي لهذه الأنشطة غير القانونية التي تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار.

وأثنى العتيّق على الدور البارز الذي لعبته البلدية في تنسيق هذه العملية مع القوى الأمنية، لافتًا إلى أهمية التعاون بين البلديات في القضاء لضمان نجاح العمليات الأمنية .

وشدد العتيّق على ضرورة أن تكون جميع البلديات في قضاء جبيل في جهوزية تامة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وقال:المرحلة الحالية صعبة ودقيقة، والأمن أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة.

وقال : يجب على جميع البلديات أن تكون على استعداد تام للتعاون مع القوى الأمنية لضمان حماية المجتمع من المخاطر المحتملة.

وأضاف العتيّق: نحن نواجه تحديات كبيرة في تنفيذ مهام البلديات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد،وطالب الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في العائدات المالية التي تُخصَّص للبلديات، وتخصيص المزيد من الموارد المالية لتتمكن البلديات من القيام بواجباتها على أكمل وجه.

وأوضح  أن البلديات بحاجة إلى الدعم المالي المستمر لتتمكن من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الأمن، النظافة، والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن البلديات تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق المحلية.

كما دعا العتيّق إلى تعزيز التنسيق بين البلديات والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة والتعاون الفعّال بين جميع الأطراف هو السبيل الوحيد للتصدي لأية محاولات تهريب أو تهديدات أمنية.

و توجه العتيّق بالشكر إلى جميع الأجهزة الأمنية على جهودهم المستمرة وتفانيهم وإخلاصهم في الحفاظ على أمن لبنان والمواطنين.

كما أعرب عن أمله في أن تستمر هذه الجهود الأمنية في التصدي لمحاولات التهريب والأنشطة غير القانونية، مؤكدًا أن المجتمع المحلي يولي أهمية كبيرة للأمن والاستقرار في هذه الفترة الحساسة.

اكد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة وليد القاصوف ان “هذه اللعبة على الساحة الرياضية بزخم وكما كانت في السابق”.

كلام القاصوف جاء خلال حفل العشاء الذي أقامه المرشحون الثلاثة من قضاء جبيل، لعضوية الإتحاد اللبناني لكرة الطائرة على لائحته في الانتخابات التي ستجري نهار الأحد: ربيع الخوري وناجي باسيل وميشال فرح، في منتجع “بيبلوس بالاس” السياحي.

حضر الحفل ممثل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس رجا لبكي، رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا، رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق، رئيس مكتب الرياضة في حزب “القوات اللبنانية” يوسف القصيفي، رئيس قطاع الرياضة في “التيار الوطني الحر” جهاد سلامة، الرئيس الفخري لإتحاد كرة الطائرة ميشال أبي رميا، نائب رئيس الإتحاد علي خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية أسعد النّخل، ممثلون عن أندية قضاءي جبيل وكسروان، لجنة حكّام جبيل والاعضاء، رئيس اللجنة الفنية، كهنة الرعايا التي ينتمي اليها المرشحون وإعلاميون.

بداية صلاة للخوري فادي الخوري، سأل فيها “الله ان يبارك جميع الرياضيين وان يكون الى جانب الرياضة للدور المؤثر لها على الصعيد الانساني والمجتمعي والوطني”، متمنيا الفوز للائحة بكامل اعضائها.

القاصوف
بدوره، أكد القاصوف ان “قضاء جبيل كان وسيبقى عرين كرة الطائرة في لبنان، وهي اللعبة الشعبية الأولى في لبنان”، داعيا الى “تشابك الايدي بين الاتحاد والاندية لتعود هذه اللعبة الى سابق عهدها”.

وذكر بأن “المدارس كانت خزان كرة الطائرة في لبنان”، لافتا الى ان “التراجع الذي اصابها سببه عدم إيلائها الاهتمام اللازم من إدارات المدارس” . 

وتمنى “فوز اللائحة بكامل اعضائها لكي تستطيع تنفيذ البرنامج الذي وضعته لنهضة اللعبة”، مثمنا “الدور الذي قام به الاعضاء السابقون لسنوات طوال ومن حقهم اليوم ان يرتاحوا”. ووصف المرشحين الثلاثة الى عضوية الاتحاد من جبيل “بخيرة الشباب” متمنيا على الاندية التصويت للائحة بكامل اعضائها.

العتيق
من جهته، أثنى رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق على يقوم به وزير الشباب والرياضة تجاه اندية بلاد جبيل وكل الاندية الرياضية في لبنان، آملا ان تكون “حصة الوزارة في الموازنة الجديدة وازنة لكي يتم الاهتمام بالاندية الرياضية في كل لبنان”.

وشدد على “ضرورة تكثيف اللقاءات مستقبلا بين الاندية لتعود هذه اللعبة الى مكانتها السابقة”، مؤكدا ان “المرشحين الثلاثة من قضاء جبيل على اللائحة هم وجوه فاعلة في انديتها”.

وأشار الى “اهمية الرياضة وبخاصة كرة الطائرة على صعيد الجيل الناشء لجهة إبعاده عن الآفات السيئة في المجتمع”، داعيا “جميع رؤساء الاندية في لبنان الى دعم الرياضة ومساعدة الاندية على ما تقوم به على هذا الصعيد”.

وأعلن ان “بلدية بلاط قرطبون ومستيتا ستبقى الى جانب النادي وكل اندية القضاء والاتحاد اللبناني لكرة الطائرة”، متمنيا على جميع الاندية التصويت للائحة بكامل اعضائها.

ابي رميا

أما ابي رميا فلفت الى ان “لائحة القاصوف مُخوّلة إعلاء شأن اللعبة، ولديها خطة لدعم الناشئين والناشئات والمنتخبات الوطنية التي ستخوض مسابقات عالمية”، آملا من جميع الاندية التصويت لها.

عزى المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح ممثلا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، على رأس وفد من رؤساء الأقسام والوحدات في المديرية العامة عائلتي الشهيدين: عبدالله المهتدي المتطوع الاختياري في الدفاع المدني من عديد مركز الشمال الإقليمي وخليل رمزي أشقر المعاون في فوج إطفاء طرابلس، اللذين استشهدا، ليلة الميلاد، أثناء تأدية واجبهما الإنساني جراء انهيار مبنى الزيلع في منطقة الميناء- طرابلس، خلال إخماد حريق اندلع في مستودع للخرضوات.

وأقيمت مراسم العزاء للشهيد عبدالله المهتدي في قاعة مسجد السلام – طريق الميناء – بجانب السنترال، وللشهيد خليل رمزي أشقر في قاعة مكارم الأخلاق – الميناء – قاعة الشهيد الشيخ صبحي الصالح.

ونقل فرح، باسم الوزير مولوي، تعازيه ومواساته، مشيدا بـ”تضحيات الشهداء ودورهم البطولي”، ومؤكدا “وقوف الوزارة الدائم إلى جانب عائلاتهم”، وقال: “إن ذكراهم ستبقى خالدة في قلوبنا، ولن تنساهم المديرية العامة للدفاع المدني أبدا.”

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: “في إطار مكافحة عمليّات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، وعند منتصف ليل 27 الجاري، تمكّنت فصيلة جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي، بالتّنسيق مع بلديّة البربارة، من توقيف شاحنة مشبوهة. بتفتيشها، وُجِدَ على متنها /67/ شخصًا، من ذكور وإناث، وأطفال بينهم رضيع عمره لا يتجاوز أربعين يوماً، تم تهريبهم من سوريا إلى الدّاخل اللّبناني، خلسةً، بهدف نقلهم إلى بيروت.

تمّ توقيف سائق الشّاحنة، ويدعى:م. ع. (من مواليد عام 1992، لبناني).

التّحقيق جارٍ من قِبَل الفصيلة المذكورة لإجراء المقتضى القانوني بحق المذكورين أعلاه، بإشراف القضاء المختص”.

شدد راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون على “ضرورة تضامن اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم”، مؤكدا ان “الوطن لا يقوم الا بتضحيات ابنائه جميعا واضعين مصلحة وطنهم قبل اي مصلحة اخرى”.

وأمل عون خلال استقباله في دار المطرانية في عمشيت، المهنئين بالعيد من وفود وشخصيات سياسية وروحية واجتماعية، ان “تحمل ولادة المسيح ولادة جديدة لوطننا لبنان، ويتم انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل”.

وقال: “حان الوقت بعد فراغ لاكثر من سنتين، ان يكون للبنان رئيس للجمهورية فتعود المؤسسات الدستورية للعب دورها، ويكون لنا جيش قوي يبسط سلطته على كافة الاراضي اللبنانية”.

اضاف: “عيد الميلاد هو عيد الفرح، وعلينا جميعا عيش هذا الفرح فنعيش المحبة والغفران في حياتنا. ونأمل ان يعود وطننا الى سابق عهده من الازدهار، ويلعب دوره الريادي في محيطه بين الدول”.

صدر عن مصرف لبنان بيان يطلب فيه من المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين، خلال شهر كانون الثاني 2025، لكل المستفيدين من التعميمَين الأساسيين رقم 158 و166.

بعد رصده ومتابعته منذ مدّة، تمكّنت فجر الجمعة 27 كانون الأوّل 2024، دوريّة من مديريّة عكّار الإقليميّة في أمن الدولة – مكتب القبيّات، من توقيف (م.ح.) الذي يُعتبر محرّكاً أساسيّاً لعمليّات تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان عبر معابر غير شرعيّة في الحدود الشماليّة للبنان.

وبعد تفتيش منزله حيث تم توقيفه، عثر عناصر أمن الدولة على 25 بندقيّة كلاشينكوف وبندقيّة PKS، بالإضافة إلى بعض الذخائر التي تمّت مصادرتها، ويجري التحقيق معه تحت إشراف القضاء المختصّ.