اعلن اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أنه “بعد ما ورده من شكاوى من الاهالي في خصوص ما تعمد اليه بعض المدارس الخاصة من إلزامهم توقيع إبراء للمدرسة ورفعاً للمسؤولية عنها للسماح لأولادهم الحضور إلى صفوفهم و إدخالهم المدرسة، وعطفا ً على موقفه الواضح الذي أعلنه في مؤتمره الصحافي الذي عقد بتاريخ ٨/١٠/٢٠٢٤ والذي قضى بأنه لا يمكن للأهالي أو لجان الأهل أن تتحمل أي مسؤولية من أي نوع كان يخص فتح المدارس للتعليم الحضوري، وإلى دعوته لجميع لجان الأهل وإلى الأهالي إلى رفض تحمل أي مسؤولية وأن يرفضوا التوقيع على أي كتاب أو أي تعهد أو مستند من أي نوع ٍ كان حتى لو كان صادرا  عن أي جهة رسمية في خصوص فتح المدارس أمام التعليم الحضوري، يرى ما يلي :

١– ان التلميذ المسجل في المدرسة له الحق بارتياد الصف الذي هو مسجل فيه إذا ما كانت المدرسة قد فتحت ابوابها للتعليم الحضوري دون اي شرط آخر ودون ان يوقع اولياء أمره على أي مستند من أي نوع كان.

٢– ان مجرد الطلب من الاهالي او لجان الاهل توقيع  اي مستند يحملهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة هو تعسف غير مقبول ويستدعي تدخل وزارة التربية فوراً و الجهات المختصة لوقف هذا التعسف وفرض العقوبات اللازمة على المدراء و اصحاب المدارس المتعسفين.

٣– ان ما صدر عن معالي وزير التربية الوطنية بوجوب التشاور مع لجان الاهل بخصوص الفتح لم يطلب أبدا من لجان الاهل أو الأهالي توقيع  أي مستند يحملهم هم المسؤولية بخصوص فتح المراس للتعليم الحضوري أو إرسال أولادهم إلى المدرسة، بل انه طلب هذا الأمر من المدارس حصراً”.

اضاف البيان:”لذلك ان الاتحاد إذ يشجب ما تقوم به بعض المدراس من إرغام الاهالي او لجان الاهل التوقيع على اي مستند يحملهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة،  يطلب تدخل وزير التربية  و المدير العام للتربية و مصلحة التعليم الخاص كل ضمن اختصاصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة و منع المدارس من إلزام الاهالي او لجان الاهل على اي مستند كشرط لفتح المدرسة او لدخول اي تلميذ إلى صفه في حال تم فتح المدرسة”.

 ختم :” يطمئن الاتحاد الأهالي الى أنه سيتابع  الموضوع مباشرة مع المعنيين لوقف كل تعسف في حق الأهالي والتلاميذ”.

كتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم  عبر منصة “اكس”:” نثمّن جهود فرق تاتش وألفا التي قامت بإعادة التواصل في بلدة رميش بالتعاون مع جهود الجيش اللبناني ورئيس البلدية وفعاليات المنطقة. إن وزارة الاتصالات ستبقى على استعداد دائم لمتابعة أي عطل يطرأ على الشبكة دعماً لصمود أهلنا في الجنوب وفي أي منطقة أخرى”.

قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان، بحسب بيان صادر عنه اليوم، تعديل التعميم الرقم 166 ليصبح في إمكان المودعين كافة الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بعد تاريخ 30 تشرين الأول 2019، الاستفادة من أحكام التعميم.
كذلك قرّر تعديل التعميم الرقم 147 المتعلق بالشيكات الصادرة عن المصارف.

كذلك أصدر مصرف لبنان مشروع قرار وسيطاً رقم 711 يتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 166، وتعميماً وسيطاً رقم 712 يتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 147.

أطلق الصليب الأحمر اللبناني نداء عاجلاً للتبرع بالدم  . وقال في بيان:

“تنقدر نلبّي ونخلّص حياة”، نداء عاجل للتبرع بالدم اليوم الخميس 10 تشرين الأول  من 8 صباحاً حتى  8 مساءً في مركزي سبيرز وطرابلس، ومن 8 صباحاً حتى 2 بعد الظهر  في مراكز أنطلياس، جونية، جبيل، الشوف، وحلبا

للمزيد من المعلومات اتصلوا على 1760 “.

بعدما بلغت الحرب التي زُج فيها لبنان حداً كارثيا وفي ظل ما يعاني اللبنانيون من موت وتهجير ودمار وانهيار، يعقد في معراب ظهر السبت المقبل لقاء وطني جامع لطرح خريطة طريق انقاذية دفاعا عن لبنان ، بحسب ما جاء في نص الدعوة، التي وجهت الى مختلف اطياف المعارضة من احزاب ونواب وشخصيات سياسية واعلامية واكاديمية.

ويشكل اللقاء نسخة ثانية من مؤتمر معراب واحد الذي عقد في نيسان الماضي تحت عنوان  “1701.. دفاعاً عن لبنان”، وحذر آنذاك من احتمال اندلاع حرب على لبنان بفعل المواجهة التي يخوضها حزب الله ضد اسرائيل مساندة لغزّة. ورفع الصوت عالياً ضد محاولة استدراج لبنان الى الحرب، والضغط على الحكومة لتطبيق القرار الدولي ووقف المواجهات ونشر الجيش في الجنوب.

ولما لم تصغِ الحكومة الى الدعوة تلك وانزلق لبنان فعليا الى الحرب، كانت الدعوة للقاء ثان، سيناقش خلاله المجتمعون عمق الازمة التي يقبع في ظلها لبنان وضرورة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة الـ1701  والـ1559 والـ1680 .

أرسلت إحدى المدارس العريقة في لبنان رسالة نصية إلى أهالي تلامذتها لاستفتائهم ما إذا كانوا يفضلون العودة إلى التعليم الحضوري أم الاستمرار في التعليم عن بعد أو ما يعرف بالـ «online»، علما أن المدرسة تقع في محيط منطقة في جبل لبنان لم توفرها إسرائيل مرتين في إطار سياسة استهداف شخصيات وعناصر تابعة لـ«حزب الله».

وإذا كانت هذه المدرسة تمضي في التعليم عن بعد في انتظار حسم قرارها الذي يحدد المسار المقبل وفقا لرأي الأهل، فإن مدارس خاصة أخرى عادت وفتحت أبوابها للتلامذة اعتبارا من يوم الإثنين الماضي بعد ضوء أخضر من وزير التربية عباس الحلبي الذي لم تفته الإشارة إلى أن كل إدارة مدرسة تتحمل مسؤولية قرارها، وهذا ما اعتبره مسؤولون في مدارس خاصة «غير قانوني وهدفه التنصل الرسمي عن مسؤولية حماية التلامذة».

تخبط تربوي في بلد بات رسميًّا في قلب الحرب، ولو أن بعضا من أجزائه لا يزال حتى الساعة خارج الحسابات الإسرائيلية. غير أن هذه الاجزاء باتت ملاذا وملجأ لأكثر من مليون ومائتي ألف نازح توزعوا بين أرجائها، وتحديداً في منازل ومراكز إيواء رسمية عبارة عن مدارس ومؤسسات اجتماعية.

وعليه، فإن المشهد التربوي الحالي هو قمة في التناقض والضياع وفيه من كل شيء: تلامذة عادوا إلى مقاعد الدراسة «لنهل العلم». تلامذة في المنازل ووراء الشاشات الذكية يتعلمون افتراضيًّا من خلال الـ«online» مع إقرار بأن اكتساب المعرفة بلا حضور مشكوك بجدواه منذ زمن «كورونا» ولاسيما للصفوف دون «البريفيه» (الشهادة المتوسطة). تلامذة في المنازل وفي مراكز الإيواء من دون تعليم…

وإذا كان وزير التربية عباس الحلبي قد حدد الرابع من نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق السنة الدراسية في المدارس الرسمية، فإن أوساطا تربوية مطلعة تقول إن «الوزير يعمل حاليا على تجميع داتا كاملة عن التلامذة النازحين ليصار لاحقا إلى استخدام أبنية المدارس الخاصة لتعليم هؤلاء التلامذة في فترة بعد الظهر، في موازاة أكثر من دوام في المدارس الرسمية الخالية من النازحين».

وبين التعليم الحضوري والتعليم الافتراضي واللاتعليم، يبقى التلامذة النازحون القابعون في المدارس طلبا للأمان لا للعلم هم الخاسر الأكبر. «موزاييك» تربوي مؤرق ليس فقط للقيمين على القطاع التربوي، وإنما أيضا للأهل الذين بدأ بعضهم يقول في سره: «رح يطلعوا اولادنا بلا علم».