ثمة بوادر وصفها مراقبون بالإيجابية خلال الحديث عن الاستحقاقات الداخلية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية مع اقتراب السنوية الثانية للشغور في قصر بعبدا، لفتت الانتباه بما أوحت مواقف العديد من أركان العمل السياسي في لبنان وخاصة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي دعم من خلالها أكثر فأكثر تموضعه جنبا إلى جنب مع حزب الله، من بوابة الدفاع عن المواجهة التي يخوضها ضد إسرائيل، من دون أن يوفر المعارضة من انتقاداته وملاحظاته، داعيا إياها إلى الانصياع والسير بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري المرتبطة بمشاورات نيابية تحت سقف البرلمان تفضي الى رئيس توافقي في الحد الأدنى لرئاسة الجمهورية.

وعند هذا الموقف الثابت أقلّه حتى اللحظة، تصدّرت استقالات عدد من نواب «التيار الوطني الحر» وفصل آخرين بإجراء تنظيمي قام به جبران باسيل معلّلا خطوته بالنظام الداخلي وشروط الانتماء ليصل العدد الخارج عن طوع باسيل الى أربعة نواب، هذا عدا عن بعض الشخصيات السياسية التي كانت تسبح في فضاء التيار البرتقالي وما يمكن أن تترك من تأثير على قواعده الشعبية في توجيه البوصلة نحو أي استحقاقات وخاصة الانتخابات المحلية والنيابية.

مصادر متابعة تقول انه بعدما أصبح عدد النواب المفصولين، أو المستقيلين أربعة، هذا يعني انهم في صدد تشكيل نواة كتلة نيابية جديدة، قد تمثّل تحدّيا لتكتل لبنان القوي، وهذا ما برز من خلال بدء النواب آلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان وإلياس بو صعب، جولات على المرجعيات الروحية والسياسية لرسم خريطة طريق تموضعهم في المرحلة المقبلة؛ وهو ما رأت فيه المصادر نفسها انقلابا قسريا على الرئيس ميشال عون وصهره لوضع ملامح قد تفضي الى كرِّ سبحة الاستقالات على خلفية ما وصفوه النواب الأربعة بعد خروجهم من الديمان بقلّة وفاء جبران باسيل لتضحيتهم داخل التيار، وما يدعم حقيقة ما يجري داخل التيار هو التسريبات الصوتية التي تمّ تناقلها في الأيام الأخيرة، خصوصا للنائب آلان عون، وما أعقبها من سجال بين الأخير وبين التيار، تعطي انطباعا عن بدء النواب باكرا بلورة خريطة التحالفات الانتخابية، ما يطرح علامات استفهام حول تموضعهم المحتمل في الاستحقاق الرئاسي، وغير الرئاسي وربما يشكّلون مع استدارة وليد جنبلاط انقلابا رئاسيا إذا صح التعبير، من شأنه فتح طريق بعبدا أمام رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية.

مصادر مطّلعة قالت إن مواقف جنبلاط تقترب من التحالف التام مع الحزب خصوصا، والثنائي الوطني عموما. تلتقي هذه المواقف في منتصف الطريق مع إقدام النواب المنشقين عن التيار ومعهم المترددين من نواب التغيير لسد أي طريق على جبران باسيل أو سمير جعجع من استعمال فيتو العدد النيابي بوجه الاستحقاق الرئاسي، بحيث يصبح عدد النواب الذي يوفر تعبيد طريق بعبدا قد اكتمل وسقطت معه تحالفات ما سمّي «ع القطعة».

من هنا يمكن التأسيس على خطوة نواب التيار وما يمكن أن يستجد داخل كتلة لبنان القوي، وعما إذا كان الأمر سينتهي بفصل أو استقالة أربعة نواب أم ان العدد قد يرتفع مع ارتفاع وتيرة التأنيب والتهويل الذي يمارسها رئيس التيار جبران باسيل، حيث ترى المصادر ان الأمر مرتبط بمستقبل صحة الرئيس المؤسس ميشال عون، ليُبنى على مستقبل التيار السياسي مقتضى المرحلة المقبلة.

قبل استحقاق رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية يمكن التسليم بأنّ موعد أولى المواجهات السياسية بين النائب جبران باسيل والنواب الأربعة الياس بوصعب وآلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان سيكون في 22 تشرين الأول المقبل على “حلبة” اللجان النيابية. حتى الآن لم تكشف الكتل النيابية عن أوراقها، لكن وفق معلومات “أساس” سيبقى القديم على قدمه لجهة رئاسة اللجان النيابية الأساسية وأمانة سرّ المجلس، مع ذلك ستكون محطّة أساسية في سياق محاولة باسيل ردّ الاعتبار لكتلته التي خسرت بخروج النواب الأربعة أمانة سرّ المجلس ورئاسة لجنة المال والموازنة ورئاسة لجنة الشباب والرياضة ونيابة رئاسة المجلس.

في “كلامه الأخير”، كما قال، حول أزمة انفصال النواب الأربعة عن “التيّار” كرّر باسيل عبر محطة “أو تي في” اتّهامه لهؤلاء بتنفيذ “تشرين آخر من الداخل والمسّ بوحدة التيّار وهيبته”، مفنّداً لائحة مآخذه عليهم بالاسم والتفاصيل، ومؤكّداً أنّه “حاول لآخر دقيقة أن لا يخسرهم”، مكرّراً لازمة أنّ الرئيس ميشال عون هدّده “بفصله من التيّار إن لم يوافق على فصلهم”. أوحى باسيل بأنّ هناك “الكثير من المستور وتحت الطاولة وإن شاء الله لا أضطرّ إلى قوله”، مشيراً إلى أنّه “خلال أزمة 17 تشرين هناك من لم يدافع عن الرئيس عون”، وأنّ “الأمور بدأت تأخذ شكل تنظيم مجموعة بعد انتخابات 2022 حين لم يلتزموا بالموجبات الانتخابية وأطلقوا على هذه المجموعة اسماً”.

بالمحصّلة يمكن القول إنّ مقابلة باسيل التلفزيونية التي روّج لها شخصياً كما تيّاره بأنّها “ستفضح ارتكابات النواب “الخونة” وتنزع ورقة التين الأخيرة عنهم” لم يتخلّلها أيّ كلام جديد، بل بدت منخفضة عن سقف الحملة الدعائية التي سبقت طلّته على شاشة otv، إذ حصر كلامه بالأمور التنظيمية والحزبية و”لتلتات” داخلية أقحم من خلالها أحد السفراء بمشكل حزبي داخلي.

هذا الكباش العلني بين الطرفين ستكون له تداعياته المباشرة، خصوصاً مع توجّه النواب الأربعة للتلاقي مع نواب آخرين تحت سقف لقاء نيابي تشاوري بهدف إيجاد مساحة مشتركة وخلق قوّة مسيحية ثالثة تفرض إيقاعها في ملفّ رئاسة الجمهورية، كما تقول مصادر هؤلاء.

معركة اللجان

لكنّ “محطّة اللجان” لن تكون تفصيلاً، فإذا لم يخُضها باسيل فلذلك مغزاه في السياسة، وإن قرّر خوضها في ظلّ كلام عن رغبته بترشيح النائبة ندى البستاني مكان النائب إبراهيم كنعان فإنّ معركته ستكون خاسرة سلفاً عددياً وسياسياً، برأي أوساط متابعة. ولهذا الأمر أيضاً تداعياته على حيثية باسيل الذي لن يتمكّن على الأرجح من حصد حلفاء إلى جانبه لخوض معركة اللجان، وعلى رأسهم رئيس المجلس نبيه بري. هنا تكشف معلومات “أساس” عن حصول مفاوضات مُبكِرة في الكواليس لإقناع رؤساء كتل كبيرة من ضمنها القوات لعدم خوض معارك اللجان والإبقاء على التوزيعة الحالية، ويبدو أنّ رئيس المجلس هو مايسترو إبقاء القديم على قدمه.

يقول مصدر نيابي لـ “أساس” إنّه “لا حقّ مكتسباً لباسيل بموقع أمانة السرّ التي يشغلها النائب آلان عون، وهو موقع جامع وليس باسم حزب معيّن. بالمعادلة السياسية يمكن لهذا الموقع أن يكون أيضاً للقوات أو المستقلّين، ويكفي لذلك توفير أكثرية لترشيح نائب من أيّ طرف. لكن حتى الآن لا بوادر لمعارك على اللجان الأساسية وأمانة السرّ. ومع خروج أربعة نواب من كتلة لبنان القوي لم يعد باسيل يملك الحجم النيابي ولا العدد (13 من دون نائبَي الطاشناق الذي يحظى برئاسة لجنة المهجّرين) ليفرض خياراته في المجلس”.

كما يرى عدد من النواب أنّ “باسيل الذي خسر أربعة نواب من كتلته وسبقهم النائب محمد يحيى ويعاني أزمة حزبية لا يمكن أن يفرض مساراً على الكتل الأخرى ليعوّض هذه الخسارة. حتى الآن يحتفظ باسيل برئاستَي لجنة الاقتصاد (فريد البستاني) والمهجّرين (الطاشناق) ضمن تكتّل من 15 نائباً، بينما حجم القوات مثلاً 19 نائباً وتحظى برئاسة لجنتَي الإدارة والعدل (جورج عدوان) والبيئة (غيّاث يزبك)، فيما هناك 30 نائباً مستقلّاً يحقّ لهم الترشّح على رئاسة اللجان، لكنّ أغلبيّتهم موافقة على التوزيع الحالي للّجان”.

يُذكر أنّه في 16 تشرين الأول 2023 فاز بالتزكية أمينا السرّ النائبان آلان عون وهادي أبو الحسن، كذلك فازت لجنة المال والموازنة وأكثرية اللجان بالتزكية باستثناء معارك “على الخفيف” حول العضوية في بعض اللجان، بحيث بقي القديم على قدمه، بينما خرج التغييريون بنكسة كبيرة.

حتى الآن لم يُفصِح باسيل عن خياره حيال استحقاق انتخابات اللجان، ويعمّم على قياداته ومحازبي التيّار عدم فتح جبهات كلامية مع النواب الأربعة، لكن بدا لافتاً في كلامه الأخير على محطّة “أو تي في” خفض سقف اتّهاماته لرئيس لجنة المال إبراهيم كنعان مُقرّاً “بجهوده في سياق عمله البرلماني وتحمّل جميع القوى السياسية داخل لجنة المال المسؤولية وليس فقط كنعان”، وذلك بعد اتّهامه الأخير بتطيير الكابيتال كونترول وانخراطه في “حزب المصارف”، ثمّ ردّ نائب المتن على باسيل بالوقائع والمعطيات في كلّ مراحل عمل لجنة المال وتحديدها المسؤوليات وبما أنجزته على صعيد القوانين الإصلاحية.

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والتجارة مساء اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “إن وزير الإقتصاد والتجارة بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10-9-2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16-12-1959 و تعديلاته (تنظيم وزارة الإقتصاد والتجارة)، بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28-12-1973 (تحديد مهام وملاكات (وزارة الاقتصاد والتجارة)”.

وتابع، “بناءً على القانون رقم 659 تاريخ 4-2-2005 وتعديلاته ( قانون حماية المستهلك) ، لا سيما المادة 45 منه، بناءً على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة) ورقم 2001:222 (مواصفة الجبنة )، و حرصاً على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وبناءً على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة والتي تحمل الاسم التجاري (سويدان ) من انتاج معمل البان سويدان الكائن في شمسطار، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:21 (مواصفة (اللبنة) والقرار رقم 1/82 ) المواصفات والشروط الفنية الواجب مراعاتها من قبل مصانع الالبان والأجبان لناحية احتوائها على زيوت نباتية. يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه”.

واضاف البيان، “يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة جبنة الحلوم والتي تحمل العلامة التجارية (الفجر) من انتاج مؤسسة الفجر للأجبان والألبان الكائنة في المعلقة – قضاء زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من الجبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 222 : 2001 (مواصفة الجبنة) لناحية وجود مادة النشاء، يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه”.

واستكمل، “يطلب من المعملين الوارد اسماهما في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتهما المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها، وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها”.

وختم البيان: “يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.

أفادت معلومات صحفية الى ان التيار الوطني الحر يتجه إلى حسم خياره في انتخابات عضوية نقابة المحامين في بيروت بترشيح المحامي باسكال انطون.

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أنّ حكومته أعدّت مشروع قانون يمنع الأطفال دون 16 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال ألبانيزي إنّه كان يأمل أن يدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ بداية من العام الحالي، مشدّداً على أنّه يفضّل أن يرى الأطفال يمضون وقتهم “في الملاعب” بدلاً من رؤيتهم يلعبون على شاشات الهواتف أو الأجهزة اللوحية.
وإذ وصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنّها “آفة” للأطفال، أكّد أنّ مشروع القانون الفيدرالي الذي يأمل إقراره سينصّ على حدّ أدنى لسنّ الاتّصال بـ”فيسبوك”، و”إنستغرام”، و”تيك توك”، ويتراوح ذلك بين 14 و16 عاماً.

وأوضح رئيس الوزراء أنّه سيُجرى اختبار للتحقّق من عمر المستخدم عند اتصاله بهذه المواقع في الأشهر المقبلة، قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ.

وقال: “أريد أن أرى الأطفال بعيداً عن شاشاتهم، وبدلاً من ذلك أن يكونوا في ملاعب كرة القدم، وفي حمامات السباحة، وملاعب التنس”. وأضاف في تصريح عبر شبكة “إيه بي سي” الوطنية: “نريدهم أن يخوضوا تجارب حقيقية مع أناس حقيقيين، لأنّنا نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تضرّ المجتمع”.
وعندما سُئل مراراً عن هذا الموضوع، أشار ألبانيزي إلى أنه يؤيد شخصياً أن يكون الحد الأدنى للسنّ 16 عاماً.

مع بداية كل عام دراسي تعلو الصرخة من ارتفاع الاسعار لا سيما الاقساط المدرسية، والحصة الاكبر تنالها المدارس الكاثوليكية كونها تضم النسبة الاكبر من الطلاب. لماذا هذه الهجمة؟ وهل زيادة الاقساط مبررة؟

يتفهم امين عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ان تكون المدرسة الكاثوليكية في الواجهة وقد يكون ذلك نتيجة لآمال الناس المرتفعة عليها، لذا هي تتحمل “وزر التربية” في لبنان.
وبالنسبة الى الاقساط، يرفض نصر الكلام عن انها مرتفعة، شارحا ان سقف الاقساط في المدارس الكاثوليكية هو اقل من نصف قيمة الاقساط في المدارس الخاصة الافرادية، وهذا ما تثبته دراسة مقارنة لـ 43 مؤسسة مدرسية.

ويشرح نصر هناك تنوع كبير ضمن الاقساط في المدارس الكاثوليكية، حيث اكثر من 60% منها اقساطها تقارب الألف دولار، و30% اقساطها في معدل الـ 1700 دولار و10% فقط اقساطها فوق الألفي دولار، وبالتالي حتى ضمن فئة الـ10% امكانات الاهالي متنوعة، مشددا على ان “مدارسنا فيها من كل الطبقات”، لافتا الى ان هذا الاختلاط والتنوع امر مهم جدا يجب الحفاظ عليه كي لا نصل الى ما يسمى مدارس النخبة او الاقطاعية.

ويضيف: هناك امران مهمان نركز عليهما في قلب كل مدرسة، اولا: اسلوب معتمد في معظم المدارس الكبيرة لجهة ان من لديه الامكانات يستطيع ان يساعد الآخرين، ثانيا تقسيم الاقساط الى فئات: A ،B ،C، حيث المقتدر يستطيع ان يساعد سواه.

وردا على سؤال، يوضح نصر انه في المدارس الكاثوليكية نعتمد سياسة حصر المساعدات بالطبقة الاكثر فقرا لا سيما بالنسبة الى العام 2024 – 2025، قائلا: اننا نعتبر ان هناك اهالي مرتاحين وقادرين على تسديد الاقساط ، منهم على سبيل المثال، موظفي الدولة حيث تعاونية الموظفين تقدم منحا مدرسية تتراوح ما بين 1150 الى 1950 دولارا، كما ان اصحاب المهن الحرة اصبح مدخولهم بالدولار… وبالتالي تبقى الطبقة الافقر التي نركز عليها لنوجه المساعدات اليها ولهذا السبب تم تفعيل المكاتب الاجتماعية في كافة المدارس.

ماذا عن الاساتذة واهمية المحافظة على المعايير والجودة؟ يجيب نصر: هذا هم اساسي من هموم المدارس الكاثوليكية التي تقوم على المعلم الكفوء والمتميز، ويقول: للأسف مع بداية الازمة خسرنا نسبة معينة من هؤلاء الاساتذة الكفوئيين نتيجة لعدم اكتفائهم بما يُقدم لهم من قبل المدارس الكاثوليكية، لذا نعمل راهنا مع كل مدرسة كي نحسن وضع المعلمين، وهذا هو السبب الرئيسي لزيادة الاقساط للعام الدراسي الحالي.
ويشير الى ان لدى كل مدرسة سياستها الخاصة في هذا الموضوع وهي تبحث دائما عن اساتذة بنفس الكفاءة، او انها تعمل على تدريب الاساتذة الجدد ليصلوا الى نفس المستوى من الكفاءة ويصبحوا ايضا على مستوى عال من التميّز.

رصد فريق موقع “قضاء جبيل” على مدى عدة أسابيع شاب يقضي حياته في مكب للنفايات تحت جسر نهر الكلب، حيث يمضي طيلة النهار هناك ويأكل ما توفر داخل الحاويات، كما أنه يفترش الرصيف ليلاً لينام.
هذه الحالة أثارت رعب المارين حيث انه يشكل خطراً على سلامة المرور ليلاً بظل غياب الإنارة مما يعرض حياته للخطر، خاصة وأنه في اكثر الأحيان يمدّ رجله الى جهه الطريق ما قد يعرضه لخطر الدهس او صدمه من قبل اي سيارة ليلاً.
وقد عبر بعض السكان المجاورين لهذا المكب عن امتعاضهم من هذه الحالة، خاصة مع غياب الأمن وكثرة السرقات، كما أكدوا على ضرورة تحرك الجهات المعنية لإيجاد حلاً إنسانياً اولاً لهذا الشاب كي يلقى العناية الكاملة والإيواء خاصة وانه بعمر الشباب ويستطيع العمل بدلاً من العيش بهذه الظروف القاسية، سيما واننا على أبواب الشتاء.
بدوره موقع “قضاء جبيل” يناشد المعنيين بضرورة تأمين مسكناً آمناً له وحمايته بالإضافة الى زرع الطمأنينة والأمن في نفوس سكان المنطقة والمارين على هذا الطريق الأساسي.

تقدّم عضو بلدية بولونيا نقولا سماحة بشكوى امام النيابة العامة التمييزية بعد حادثة محاولة الخطف التي تعرض لها في 20 آب الماضي.

التفاصيل تتابعونها مرفقة.

تحميل الوثائق

أعلنت اليوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن تقديم مليون دولار إضافية كمساعدة مالية للطلاب في جامعة سيدة اللويزة بهدف دعمهم في مواجهة التحديات المستمرة ومتابعة تعليمهم الجامعي. يأتي هذا التمويل الجديد في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية مع ارتفاع تكاليف التعليم، مما يجعل التعليم العالي بعيد المنال عن العديد من الأسر. وبهذا الدعم الإضافي، ستزيد جامعة سيدة اللويزة عدد المستفيدين من المساعدات المالية من ٣٧٦ إلى ٥٠٠ طالب وطالبة، تغطي ما يصل إلى ٩٠% من رسوم الدراسة الجامعية لمدة عام أكاديمي كامل.

وفي ظل هذا الإعلان، أكدت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان، جولي ساوثفيلد، أن “المليون دولار الإضافية هذه تعكس التزام الحكومة الأميركية المستمر لتوفير التعليم ذات الجودة للطلاب اللبنانيين من الفئات الأكثر احتياجًا. هذا الدعم لا يمكّن الطلاب فقط من تحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية، بل يساهم أيضاً في تنمية وازدهار لبنان ككل.”

أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مبادرة الدعم المالي للتعليم العالي في جامعة سيدة اللويزة عام ٢٠٢٢ لتخفيف العبء المالي عن طلاب الأسر الأكثر حاجة بهدف تعزيز وصولهم إلى التعليم العالي ذات الجودة. تعد مبادرة الدعم المالي للتعليم العالي جزءًا أساسيًا من برنامج تنمية قدرات التعليم العالي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الممتد بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٥ بمبلغ إجمالي قدره ١٤ مليون دولار. وبهذا الإعلان، يصل استثمار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مبادرة الدعم المالي للتعليم العالي إلى ٣.٨٥ مليون دولار منذ اطلاقها.

شارك فادي بستاني، وهو طالب في السنة الثانية تخصص اقتصاد، المستفيد من مبادرة الدعم المالي للتعليم العالي، عن تجربته وأثر الدعم عليه وعلى أسرته: “أنا قادم من عائلة مكونة من أربعة إخوة، وفي كثير من الاحيان لم يكن من السهل على والديّ تلبية احتياجاتنا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام ٢٠١٩ والتحديات المستمرة التي نواجهها حتى اليوم في هذا البلد. لحسن الحظ، جاءت مبادرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإنقاذنا.”

حول برنامج تنمية قدرات التعليم العالي:

يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل مركز تطوير التعليم، وقد نجح في دعم أكثر من ١١٠٠ مشارك ومشاركة من اداريين ومدرسين أكاديميين من عشر مؤسسات تعليم عالي في لبنان. من خلال تعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس والموظفين، يمكّن هذا المشروع الجامعات الشريكة على إعداد خريجيها بشكل أفضل لدخول سوق العمل. فقد استفاد حتى الآن أكثر من ١٤٠٠٠ طالب وطالبة من برامج الاستعداد الوظيفي والتدريب التي يقدمها المشروع.

لفت رئيس المجلس التنفيذيّ لـ “مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام أنّ أكثر ما كلّفنا في لبنان منذ 20 سنة لغاية اليوم، هو تثبيت سعر الصرف الذي خسّرنا الكثير من الأموال بعد مشكلة الكهرباء.

وأشار إلى أنّ المصرف المركزيّ لم يُصغِ إلى مطالب الهيئات الاقتصاديّة والصناعيين، فقد كنّا نطالب بوقف دعم سعر صرف الليرة لإفساح المجال أمام القدرة التنافسيّة اللبنانيّة وتقويتها وتخفيف الاستيراد، لكن للأسف لم نلقَ تجاوباً.

جاء ذلك في تصريح له أعرب خلاله عن أسفه من عدم تعلّم أيّ شيء بعد ٤ سنوات من الانهيار الماليّ، وعدم كتابة العِبَر التي تعلّمناها منه. وطالب بعقد جلسات عميقة بأسرع وقت بعيدة عن التجاذبات السياسيّة، كي يتعلّم أبناؤنا وأحفادنا من تجاربنا لكي لا يقعوا في مثلها مجدّداً، وقال: “أدعو مجلس النوّاب والهيئات الاقتصاديّة والمجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ إلى فتح ملف “ماذا تعلّمنا من الانهيار وما هو سببه”؟

وتطرّق إلى أسباب الانهيار ومنها أولاً القرارات العشوائيّة والموازنات بعجز سنة بعد أخرى، وثانياً الاقتصاد الريعيّ، وثالثاً القرارات السياسيّة البعيدة عن المنطق الاقتصاديّ، ورابعاً عدم مواجهة الفساد والسرقات ومعاقبتها.

عن توقيف حاكم مصرف لبنان والكلام عن وضع لبنان على اللائحة الرماديّة قال افرام: “حصل ضغط من المجتمع الدوليّ والفرنسيّ، والمؤسّسات التي تمنح التصنيف أشارت إلى أنّ لبنان تحسّن في بعض القرارات ومنها في إدارة المصرف المركزيّ لبعض الملفات ووقف دعم القرارات العشوائيّة للدولة اللبنانيّة، أو في عمل المصارف في مكافحة تبييض الأموال. لكن تمّ التوقّف عند نقطة أن القضاء اللبنانيّ يجب أن يقوم بدوره أيضاً وقد سُمعت وجهة النظر هذه، ولربما هذه واحدة من الأسباب التي أدّت إلى التوقيف”.

افرام أكّد أنّ اللائحة الرماديّة مضرّة لا شك، وفهمنا أنّ لدى الحاكم وسيم منصوري تطمينات، لكن ما يخيفنا أكثر هو الاستمرار في عدم التحسّن بإدارة النقد الكاش وفي القضاء، فهذا قد يوصلنا إلى اللائحة الرماديّة، وأخطر ما فيها أنّها نوع من إنذار أنّنا نقترب من اللائحة السوداء وهنا تقع الكارثة.

عن قضيّة أموال المودعين، أشار افرام إلى أنّها “تحتاج الى قانون في مجلس النواب نعمل عليه، لاسيّما في موضوع توزيع المسؤوليّات، وأموال المودعين أمانة برقبة لبنان لأنها تمسّ بسمعته، والمغتربون لن يعودوا يحوّلوا أموالهم إلى أهاليهم إذا لم تحلّ هذه القضيّة”.

أضاف:”أنا ممّن يعتبرون أن خسارة المودعين الكبرى هي أكبر فشل في تاريخ لبنان منذ تأسيسه، وذلك يعود إلى القرارات العشوائيّة التي اتخذت من 20 سنة والتي ارتضت أخذ أموال المودعين لتغطية العجز في الدولة وهذا أمر مريب”.

افرام تطرّق إلى أنّ اللقاء النيابيّ المستقل هو لقاء وليس كتلة، ونتواصل مع بعضنا البعض لنحافظ على المساحة المشتركة، وهناك تواصل متبادل مع النوّاب الخارجين من التيار الوطنيّ الحر لنكون إلى جانب بعضنا البعض في مواضيع وملفات معيّنة لخلق المساحة المشتركة الناقصة وتوسيعها.

حول الملف الرئاسيّ قال افرام: التشاور قبل الرئيس والحوار بعد الانتخاب يتكاملان لنتلاقى حول مساحة مشتركة كبيرة تنتشلنا من الأزمة، وتدخلنا إلى انتخاب رئيس بمواصفات المرحلة القادمة، وإلى حوار بنّاء صريح وجوهريّ حول لبنان الجديد المستقر والمنتج…وإلى اليوم لم نتلمسّ الفصل بين حرب غزّة ووقف إطلاق النار عن انتخاب رئيس الجمهوريّة في لبنان، وإذا وصلنا إلى ذلك فهذا مهم، لأنّ انتخاب الرئيس في هذه المرحلة قد يشكّل لاقط صواعق يخفّض منسوب الحماوة العسكريّة التي نراها تتصاعد في جنوب لبنان.