عُثر على المدعو يوسف الفران الملقب بـ “الخواجة” مقتولاً قي محلة تل الاخضر  قب الياس.

ويعتبر الفران من اكثر المالكين للأراضي في المحلة المذكورة، ويعتقد انه اقدم على الانتحار.

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان والان عون وسيمون ابي رميا على مدى ساعة، وعرض معهم للاوضاع الراهنة وخطواتهم المقبلة.

وبعد اللقاء، تحدث النائب كنعان باسم الوفد فقال ” إن لقاءنا اليوم بداية مرحلة جديدة من عملنا السياسي نتيجة التطوّرات الاخيرة التي انفرضت علينا، وهو تأكيد على عزيمتنا لمتابعة مسيرتنا وفقاً للقناعات والمبادئ والتطلّعات التي حملنها دائماً وناضلنا من اجلها وسنبقى نعمل من اجلها”..

اضاف ” من الطبيعي ان نلتقي مع الثوابت الوطنية والسيادية التى عبرت عنها بكركي تاريخياً ونحن نعرف حجم ورمزية ودور هذا الصرح بالمفاصل الوطنية الاساسية، لذاك، كان لقاؤنا مع البطريرك الحامل للهمون الوطنية والمسيحية الكبيرة لنؤسس لإطار وآلية عمل الى جانبه، لنواجه الاستحقاقات بالمرحلة المقبلة”.

وأكد كنعان ان “حراكنا بيتخطّى الاشخاص والمصالح الشخصية الى دعوة للقاء مع الجميع حول مجموعة من الخطوات بعيداً عن كل التراكمات الماضية لأن لا يمكن بناء مستقبل مشترك بروحية التفرقة والتشرذم والاحقاد والتخوين بين اللبنانيين والاخوة والشركاء بالوطن. وأكرر ما قلته بمؤتمري الصحافي الذي اطلقت عليه شعار “قوتنا بوحدتنا”: وما قال قداسة البابا فرنسيس عن السينودوسية بأنها:

” أن “نسير معاً” لأن لا أحد يمكنُه أن يدّعي معرفة َالطريق لوحده ولا أن يدّعي أنه يعرفُ الهدف… وبمعنى آخر، معاً يمكنُنا أن نعرفَ الطريقَ وإلى أين نسير”.

واعتبر ان “الخرق الاول المطلوب هو الخرق الرئاسي من خلال تحالف وطني نسعى لتحقيقه لإنقاذ لبنان من حالة الفوضى والانهيار الحاصل واعادة تكوين السلطة وانطلاقة جديدة على كل المستويات”، وشدد على ان “الجمود والتصلّب في السياسة اليوم يقفل علينا أبواب الحلّ من الداخل ويجعلنا بحالة عجز تخدّ من قدرة تأثيرنا على الحلول وتضعنا تحت رحمة تسوية خارجية ليس لنا رأي أو تأثير فيها”.

اضاف “هدفنا من خلال حركتنا التي تستبلور تباعاً بالمرحلة المقبلة، ان نخلق ديناميكية داخلية مسيحية وطنية تستطيع احداث خرق في المشهد المقفل ونحن نمد يدنا للجميع”.

واعتبر ان “الحالة الخطيرة التي وصل اليها لبنان، وتشكّل خطراًكيانيا، تتطلّب ان نتخطّى كل الاعتبارات الاخرى الخاصة والفئوية، لأن الوطن اكبر من الجميع، اكبر من الاشخاص واكبر من الاحزاب”.

وختم كنعان ” للبنانيين الذين يشعرون احياناً باليأس وأنه “ما في شي بينعمل، ويمكن يقولوا شو بيقدروا يعملو ٤ نواب او ١٠ او ٢٠”، اذكرهم بقول السيد المسيح بانجيل متى “لَوْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَل لَكُنْتُمْ تَقُولُونَ لِهذَا الْجَبَلِ: انْتَقِلْ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ فَيَنْتَقِلُ، وَلاَ يَكُونُ شَيْءٌ غَيْرَ مُمْكِنٍ لَدَيْكُمْ”.

ورداً على سؤال اعتبر كنعان ان “بقاء الوضع على ما هو عليه انتحار جماعي لا يجوز السكوت عنه”.

وعن موقف البطريركية المارونية قال كنعان ” بكركي للجميع، والبطرك يبارك كل مسعى مسيحي ووطني للجمع ولكسر الجمود الحاصل وانتخاب رئيس”.

هل تلتقون مع ثوابت بكركي لاسيما رفض الحرب وتنفيذ القرار ١٧٠١ ؟ قال “لبكركي ثوابتها الوطنية التي نلتقي معها عليها، ومن غير المستغرب ان ننطلق من هذه الثوابت بكاملها التي لطالما ناضلنا من اجلها”.

ورداً على سؤال على ماذا يعوّل النواب للاستمرار بحراكهم؟ قال كنعان “على ما ذكرته حول انجيل متى الذي يتحدث عن الإيمان بحجم حبة الخردل”.

وهل من لقاءات اخرى بعد الديمان؟ قال كنعان “الديمان بالنسبة لنا محطة وطنية واساسية، وسنتشاور في ما بيننا لاحقا”، لانقاذ ما يمكن انقاذه. لان لبنان لا يحتمل الشلل والمتاريس. وسنكون على تواصل مع كل من يريد وضع المصلحة الشخصية والأحقاد والتفرقة جانباً بمعزل عن الانتماءات الحزبية والطائفية “.

ورداً على سؤال لمن النواب ال٤ أقرب لحزب الله او للمعارضة اجاب “نحن اقرب الى لبنان”.

غيّب الموت حياة شفيق مغربل والدة النائب نبيل بدر. يصلى على جثمانها اليوم بعد صلاة العصر في مسجد البسطا التحتا في بيروت، قبل مواراتها الثرى في جبانة الباشورة.

وقد نعاها رئيس “المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت” الإعلامي محمد العاصي معزيًا النائب بدر وأهل الفقيدة، راجياً من الله أن يرحمها بواسع رحمته

قدّم اليوم تكتّل الجمهوريّة القويّة، ممثّلًا بالنواب غسان حاصباني، وأنطوان حبشي، وفادي كرم، وغادة أيوب، ورازي الحاج، ونزيه متى اقتراح قانون معجّل مكرّر يجيز الترخيص لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائيّة من مصادرها المتعدّدة.

وعقد النواب مؤتمرًا صحفيًّا تحدّث فيه دولة الرئيس غسّان حاصباني مفنّدًا الأسباب الموجبة التي على أساسها استند تكتّل الجمهوريّة القويّة في تقديمه اقتراح القانون هذا، حيث اعتبر حاصباني أنّه ” لم يعد خافيًا على أحد أين وصلنا اليوم في  موضوع الكهرباء  بعد سنوات من الإدارة الفاشلة لهذا الملفّ نتيجة عدم تطبيق  القوانين  والخطط.”

وأكّد حاصباني أنّ ” تكتّل الجمهوريّة القويّة متمسّك بالقوانين التي تنظّم قطاع الكهرباء، ولاسيّما القانون الصادر في العام 2002 وضرورة تشكيل الهيئة النّاظمة والبدء بتطبيق مندرجاته كافّة.”

كذلك اعتبر حاصباني أنّه ” لا مفرّ من تطبيق خطط الكهرباء التي وافق عليها مجالس الوزراء المتعاقبة على مرّ السنين وتطوّرت وتحدّثت بحسب الحاجات، ولكنّها لم تطبّق. ما أدّى إلى وصولنا إلى العتمة الشاملة.”

وأشار حاصباني أيضًا إلى “التكلفة العالية التي يتكبّدها المواطنون من الكهرباء المنتَجَة من المولّدات. ” كما لحظ في الوقت عينه “ارتفاع تعرفة مؤسّسة كهرباء لبنان لتغطّي أكلافها بهدف تأمين المزيد من ساعات التغطية. ولكن بالرغم من ذلك كلّه، زادت الكلفة على المواطن، فضلًا عن أعباء مولدات الأحياء، ولا زالت مشاكل الكهرباء هي هي، لا بل تفاقمت، زد على ذلك أيضًا التلوّث النّاجم والأثر السلبي على البيئة جرّاء الفوضى القائمة في إدارة هذا الإنتاج.”

لذلك كلّه، يتقدّم تكتّل الجمهوريّة القويّة اليوم باقتراح هذا القانون المعجّل المكرّر الذي يتيح بإشراك القطاع الخاص، وبحالة طارئة، إلى حين تطوير وإنجاز الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء كلّها. كما علّل حاصباني في كلمته دور القطاع الخاص “على أن ينحصر في استعمال الشبكة بطريقة موزّعة على التوتّر المتوسّط لتأمين كهرباء للنّاس بكلفة مقبولة ومنخفضة، وبطريقة تراعي السلامة البيئيّة بشكل أفضل من الذي نعيشه اليوم. ”

وختم حاصباني كلمته معتبرًا أنّ “ذلك كلّه إلى حين تنفيذ القوانين وتنظيم قطاع الكهرباء بشكل كامل، وتطبيق الخطط التي بتفاصيلها قد تتطلّب ثماني إلى عشر سنوات للتنفيذ. فإلى ذلك الحين، لا يمكن الانتظار لوصول الكهرباء إلى النّاس بأسعار مقبولة، وبطريقة سليمة بيئيًّا.

وتحدّث أيضًا النّائب أنطوان حبشي شارحًا تفاصيل هذا القانون إذ اعتبره ” لحلّ مشكلة آنيّة بطريقة سريعة إلى حين تطبيق الخطط بشكل كامل وإصلاح قطاع الكهرباء. لذلك برزت ضرورة إشراك القطاع الخاصّ بطريقة شفّافة وتراعي البيئة حتّى نتمكّن من تأمين الكهرباء للمواطن بسعر مقبول، وأقلّ من التعرفة الموجودة في مؤسّسة كهرباء لبنان، وأقلّ بكثير  من تعرفة المولّدات الخاصّة. ”

لذلك كلّه، اعتبر حبشي أنّ “هذا القانون بؤكّد على إمكانيّة منح تراخيص بما يعادل 10 ميغا وما فوق إلى شركات خاصّة، ويكون دور مؤسّسة كهرباء لبنان في هذا الموضوع أساسيًّا حيث تحضّر عقود ودفاتر شروط نموذجيّة، إضافة إلى تحديدها النطاق الجغرافيّ. على أن يتمّ إرسال هذه الدفاتر والعقود إلى هيئة الشراء العام التي تشكّل سلطة الرقابة وتعدّ مع ملاحظاتها الملزمة خلال مهلة شهرين دفاتر الشروط إلى مؤسسة كهرباء لبنان.”

وتابع حبشي في كلمته “عندها تستطيع الشركات الخاصّة التقدّم بطلبات الترخيص إلى مجلس الوزراء الذي خلال مهلة الشهرين، إمّا أن يرفض ويعلّل رفضه هذا، وإمّا أن يقبل بطريقة تلقائيّة.” وأوضح حبشي أنّ مدّة الترخيص هي عشر سنوات لأنّه كما أشار دولة الرئيس حاصباني في كلمته إلى أنّ خطط الكهرباء مدّتها ثماني إلى عشر سنوات لتنفّذ. واعتبر حبشي أنّه “إذا تنفّذت هذه الخطط نكون قد نجحنا بحلّ هذه الأزمة، إلى حين وجود حلّ جذري وبنويوي لمشكلة الكهرباء في لبنان كلّه.”

كما أوضح حبشي أنّ ” مدّة الترخيص أيضًا هي عشر سنوات لأنّه منطقيًّا مهلة السنوات العشر هي مدّة أكثر من كافيّة حتّى تستطيع الشركات المستثمرة أن تردّ قيمة استثمارها. ” واعتبر حبشي أنّ “مؤسّسة كهرباء لبنان ستستفيد من هذا الموضوع عوض وجود سلفات متتالية كتلك التي  شكّلت أعباء غير  عادلة على خزينة الدولة اللبنانيّة، ونعلم جميعنا أنّ نصف  الدين العام هو نتيجة سوء إدارة قطاع الكهرباء، فعندها تصبح مؤسّسة كهرباء لبنان قادرة على تحصيل مداخيل ربحيّة بشكل  فعلي لأنّ هذه الشركات باستعمالها للشبكة ستدفع رسوم العبور لمؤسّسة كهرباء لبنان.”

وفي المحصّلة، اعتبر حبشي في كلمته أنّه “هنالك ضرورة حياتيّة لإيجاد حلّ لمشكلة الكهرباء في لبنان. كما أنّه هنالك ضرورة حتّى تستطيع الناس المنتجة في المجال الاقتصادي ألا تستمرّ في دفع أغلى فاتورة كهرباء في العالم فتستطيع بذلك المنافسة اقتصاديًّا. وهنالك أيضًا ضرورة لأنّ المواطن الذي بحاجة إلى استخدام الكهرباء لدواعٍ طبيّة ألّا تنقطع عنه الكهرباء وبالتالي تنقطع عنه الحياة. وهنالك ضرورة أيضًا لخفض فاتورة المواطن الشهريّة، وعدم الوصول إلى العتمة الشاملة في ظلّ تحوّل فاتورة المولّدات الخاصّة إلى عبء يفوق مداخيل بعض النّاس، ولاسيّما الموظّفون منهم.”

وختم حبشي كلمته مؤكّدًا أنّ “هذا الحلّ هو حقيقيّ، ويسمح بالخروج من العتمة الشاملة إلى حين أن نصل إلى إصلاح هذا القطاع بشكل جذري وإيجاد الحلول البنيويّة.”

لم يعد شربل حدشيتي اسمًا لمواطن لبناني عادي بعدما راح ضحية جريمة صادمة إثر العثور عليه جثة هامدة في منطقة بشامون في الشويفات.

شربل الذي صدم برحيله المفاجئ عائلته، يبلغ من العمر ٢٩ عامًا وهو شاب رياضي يعيش حياة طبيعية هادئة، صار خبرًا بعدما تبيّن أنه ضحية جريمة قتل ارتكبها صديقه ولو أنّ الشائعات التي خرجت إلى العلن في الساعات الأولى للجريمة كادت تُشعل حربًا أهلية.

محامي عائلة شربل، يوسف حدشيتي يكشف لـ “السياسة” أنّ علاقة صداقة حقيقية ومتينة كانت تربط شربل بقاتله ب.ع. الذي اعترف بالجريمة فيما ما زال الدافع غامضًا سيما وأنّ لا مشاكل علنية بينهما.

ويقول المحامي إنّ الجاني استدرج صديقه المقرب إلى فخ الموت في عملية مدبرة بعناية، ووقعت الجريمة بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، وفقًا للمعلومات الموثوقة التي توفرت.

وعن ما حُكي عن غسل شرف، وارتباط شربل بشابة درزية، أكد المحامي يوسف حدشيتي أنّ المغدور مرتبط بشابة مسيحية، وما يُحكى غير ذلك مجرد شائعات.

ولفت حدشيتي إلى أنّ سبب الوفاة وفقًا لتقرير الطبيب الشرعي، هو طلق ناري واحد اخترق منطقة الإبط، ما يعني سقوط الشائعة الثانية التي تحدثت عن جريمة ذُبح فيها شربل.

اليوم تودع عائلة شربل حدشيتي ابنها مفجوعة بانتظار تحقيق العدالة، بعدما عرفت الجاني سابقًا وأدخلته منزلها وبات عندها تحت سقفها من دون أن تعرف أنّ نهاية هذه الصداقة ستكون خسارة لا تُعوض.

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمة محفوض ومشاركة رؤساء الفروع. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

١- أمام إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على عدم إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات وتجاهل دعوات النقابة لإصدار هذا المرسوم الذي يؤدّي إلى انطلاقة جديدة للصندوق تمكّنه من وضع خطة إنقاذ مالية تحفظ تعويضات المعلمين وتعيد الاعتبار تدريجيًّا إلى رواتب الأساتذة المتقاعدين، وفي ظل عدم إصدار حكومة تصريف الأعمال أيضًا مرسوم زيادة مساهمة أصحاب المدارس للصندوق والذين ما زالوا يدفعون هذه المساهمات وفق السلسلة القديمة، أي وفق الرواتب القديمة التي أصبحت من دون قيمة، وفي ظل عدم تجديد البروتوكول معدّلًا بين النقابة واتحاد المؤسسات لزيادة رواتب الأساتذة المتقاعدين، برغم مطالباتنا المتكرّرة والعاجلة لعقد اجتماع طارئ للبحث في هذا الأمر برعاية وزارة التربية، تدعو النقابة الجمعيات العمومية إلى الانعقاد يوم الجمعة في ٢٠ أيلول ٢٠٢٤ الساعة الثالثة بعد الظهر في جميع الفروع، وفي حال عدم اكتمال النصاب فتكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر عند الساعة الرابعة، وذلك للتصويت على تفويض النقابة بالتحرّك دفاعًا عن تعويضات الأساتذة ورواتبهم التقاعدية. وهنا نؤكد لجميع الزملاء المعلمين أن قضية صندوق التعويضات بغاية الأهمية، وأن جنى عمرهم سيصبح في مهبّ الريح في حال لم تستجب حكومة تصريف الأعمال لمطالبنا بتأمين المداخيل المالية اللازمة للصندوق.

٢- أقرّ المحلس التنفيذي موازنة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والذي تمكّن مجلس إدارته من الحفاظ على الخدمات الصحية والاستشفائية للزملاء الأساتذة برغم الظروف المادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وهو لا يزال مستمرًّا بتقديم المزيد من الخدمات وبشفافية تامّة وحسن إدارة، فيما أصبح الاستشفاء حاجة أساسيّة وصعبة في لبنان. وهنا ندعو الزملاء المعلمين للانتساب إلى هذا الصندوق حماية لهم ولعائلاتهم، وكون إدارته قد نجحت في تأمين الاشتراكات لهم وفق الأسعار المناسبة، وفي جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمختبرات. وتؤكد النقابة أن هذا الصندوق لا يبغي الربح وهو مستقلّ بإدارته وهدفه الوحيد: تأمين الخدمات للأساتذة وأبرزها الخدمات الاستشفائية.

٣- وضع النقيب محفوض الأعضاء في أجواء مشاركته في أنقرة في القمة النقابيّة العربيّة التي عقدت بعنوان: “التعليم والعمل في إطار التحوّلات الدولية المعاصرة”، والتي عقد على هامشها اجتماع المنظمة العربية للتربية برئاسة الأمين العام السابق للنقابة جمال الحسامي. واعتبر محفوض أن هذا مشاركة النقابة في هذه القمّة كانت مناسبة للاطّلاع على ابتكارات رقمية حديثة في مجال التعليم، وفرصة لتبادل الخبرات بين النقابات المهنية للمعلمين في البلدان العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة على مختلف المستويات النقابية والتعليمية بالتعاون والتنسيق.

دخل صيف الديمان في مرحلة العدّ العكسي. بات بارداً ليلاً، أمّا في ساعات النهار فـ “انكسر سمّ” حرارته، قبل أن يصبح خريفيّاً أكثر بعد عيد الصليب في الرابع عشر من أيلول. يرتبط المناخ، خصوصاً لدى مسيحيّي القرى، بالأعياد الدينيّة. أمّا مناخ السياسة فيرتبط في لبنان بالصراعات، التي تبدأ بمخاتير القرى لتنتهي بالمحاور الدوليّة.

يزور الديمان ظهر اليوم أربعة نوّابٍ. هو ليس موعداً كسائر مواعيد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. فالنوّاب الأربعة الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، سيمون أبي رميا وألان عون يدشّنون نشاطهم، خارج الإطار التنظيمي للتيّار الوطني الحر، بزيارة الراعي وفي ذلك أكثر من دلالةٍ أرادوها لهذه الزيارة.
هم يعلنون أنّهم ليسوا عند أحد. لا ارتموا في أحضان الشرق ولا التحقوا بالغرب. هي التهمة التي حاولت قيادة التيّار الوطني الحر إلصاقها بهم. هم يعلنون، من خلال الزيارة، أنّهم في الخطّ السيادي والوطني الذي تجسّده بكركي. 
وهم يؤيّدون إنشاء تحالفٍ وطنيّ عابر للمناطق والطوائف، هدفه الأساس الوصول الى حلٍّ لأزمة الرئاسة، المدخل برأيهم الى سائر الحلول. لا يُتوّج الحلّ بالرئاسة، بل يبدأ عندها. هي حجر الزاوية التي يُبنى عليها البلد ويُعاد تشكيل المؤسّسات. 
وتشير المعلومات الى أنّه تجري اتصالات لترجمة هذه الأهداف من خلال إطارٍ تشاوريّ عنوانه الأوّل الانتخابات الرئاسيّة، بالتزامن مع امكانيّة إطلاق كتلة نيابيّة تضمّهم مع نوّابٍ مستقلّين بدأ التواصل معهم.
ويبدو واضحاً أنّ النوّاب الأربعة لا يرغبون بأن يخطوا خطوةً ناقصة، ولذلك هم يتشاورون حول التفاصيل كافّةً ويدرسون خطواتهم، وهم اجتمعوا صباح أول من أمس الثلاثاء تحضيراً للخطوات اللاحقة، بدءاً من زيارة الديمان التي أرادوها خارج أيّ جولةٍ قد يقومون بها، بهدف إعطاء البطريركيّة المارونيّة حقّها وأهميّتها، ليُبحث لاحقاً في الخطوات المقبلة…
كما تبدو زيارة الديمان بمثابة بدء طيّ صفحة الخروج من “التيّار”، وهي مرحلة شهدت حملاتٍ عليهم، مباشرةً عبر بيانات وفيديوهات صادرة عن قيادة “التيّار” أو عبر تسريباتٍ هدفها تشويه صورتهم. 

لذا، من المتوقع أن يؤكد النوّاب الأربعة على ما سبق أن أعلنه كنعان عند زيارته الأخيرة إلى الديمان: “الوطن أكبر من الحزب ومصلحته فوق كلّ الاعتبارات”. 
وستكون الفرصة متاحة أمام النوّاب الأربعة للخروج إلى رحاب الوطن، بعد أن أسرهم الحزب، بتحالفاته وتسوياته وخصوماته ومواقفه وتناقضاته وصراعاته الداخليّة…
وسيبدأ المشوار، اليوم، ببركةٍ بطريركيّة.

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة اكس:

“وسط هذا التفكّك والتحلّل الذي يصيب إدارات الدولة، من الجيّد تلمّس أهمية إدارة الكوارث في محافظة جبل لبنان، وهذا ما شهدته خلال الجولة مع سعادة المحافظ القاضي محمّد مكاوي، التي تركت لديّ أثراً طيّباً أنّ عمليّة إعادة البناء ممكنة في مختلف الميادين وإدارة الكوارث هي واحدة من الأمثلة المطلوبة للزمن الجديد… كيف لا إذا ما اقترن البناء بالمناقبيّة والإلتزام وهما ما يتحلّى بهما المحافظ، وبهما نستبشر أنّ الخير لا يزال قائماً في القطاع العام”.