أفادت معلومات صحفية ان شعبة المعلومات توقف اللبناني ب .ع. المتهم بقتل شربل الحدشيتي الذي عُثر عليه جثة هامدة في بشامون بالأمس

تعرض الفنان والكوميدي فارس الخوري لأزمة صحية الاسبوع الفائت نقل على أثرها الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، وقد أدخل الى العناية الفائقة لعدة أيام. ورغم تحسنه وعودته الى البيت، الا انه ما لبثت ان انتكست حالته وتوفي ليلا اثناء نومه.
وقد عرف فارس بلقب “الكلمنجي” بعد مشاركته في البرنامج الكوميدي الذي عرض على شاشة الLBCI.

كتب الناشط السياسيّ أمير المقداد: ماذا حدث وما استجدّ، ليوقف الحاكم السابق للمصرف المركزيّ رياض سلامة إحترازيّاً وفجأة؟ ولماذا وحده دون غيره؟ أذكر، كان سرّب مرّة ما فحواه أنّ في حال سقوطه، فلديه معلومات قادرة على إسقاط الطبقة الحاكمة، فهل يفعل، وهل ستسمح له المنظومة بكشف ما لديه؟

في الانتظار، دعونا نعود قليلاً إلى الوراء لنتذكّر مع بعض تاريخيّة هذا المسلسل الجهنميّ. فعلامات الإنهيار الماليّ كانت بدأت تلوح منذ مؤتمرات باريس 1 و2 في 2001، أمّا سرقة أموال المودعين فبدأت في 2016. يومها، أصدر صندوق النقد الدوليّ تقريراً كشف فيه عن فجوة باحتياطات مصرف لبنان‬ بقيمة 4.7 مليار دولار، في الوقت الذي كان يعلن فيه رياض سلامة أنّ احتياطات المركزيّ تبلغ 36.5 مليار دولار؟!

يومها أيضاً، لم يكشف سلامة عن الإلتزامات المستحقّة على المركزيّ والتي بنتيجتها يكون صافي الإحتياطيّ ناقص بحدود 4.7 مليار دولار فقط. هنا بدات اللعبة الاحتياليّة، عبر إخفاء الخسائر بفزلكات حسابيّة. فكان أن سجّل ميزان المصرف موجودات وهميّة ضمن بند الموجودات الأخرى مقابل السيولة التي كان يخسرها المصرف، وبقي يطمئن المواطنين اللبنانيين أنّ الليرة بخير؟! أكثر، طلب من صندوق النقد الدوليّ حذف حوالي ١٤ صفحة من تقريره عن الوضع الماليّ في لبنان، بحجّة المحافظة على الاستقرار الماليّ!

معنى ذلك كلّه، أنّ الكلّ كان يعرف ويدرك حقيقة الوضع. والكلّ بالنتيجة كان متواطئاً، المنظومة والحاكم والمصارف وحتّى صندوق النقد، فالخسارة قائمة بقيمة 4.7 مليار دولار، ولا مفرّ من الوصول إلى الإنهيار، من دن تغيير المسار. بقي المصرف المركزيّ يتصرّف بالايداعات تدييناً للحكومة والمنظومة الكاملة من خلفها، وفي كثير من الأحيان بموافقة المجلس النيابيّ، هكذا هباء ومن دون خطّة ومن دون أدنى إمكانيّة لاسترجاع الديون.

لم يتوقّف الأمر على ذلك، بل كانت مجرّد بداية لمسار إحتياليّ بين المركزيّ والمصارف. في العام 2016، أطلق سلامة هندسة ماليّة هي في الحقيقة Ponzi، أي نصب واحتيال. بالتحديد، طلب الحاكم من المصارف تديينه ودائع اللبنانيين، مقابل دفع فوائد عالية وخياليّة لها. المصارف بدورها شاركت بالنصبة، حين بدأت تشجّع عملائها وزبائنها على الإيداع بأموالهم مقابل عرض الفوائد غير المسبوق والمغري جداً. هكذا حوّلت المصارف إيداعات اللبنانيين من دون وجه حقّ كدين للمركزيّ، وراح المركزيّ مع المصارف بدفع الفوائد للبنانيين من أموالهم وودائعهم، ويستمر في تمويل الحكومة، بحيث كلّفت هذه العملية حوالي 24 مليار دولار لغاية 2019.

وكان أنّ الأمر استكمل عبر تنفيذ خطّة تهريب الأموال المتبقيّة، حين قامت المنظومة مع بعض المصارف وكبار المساهمين، باستغلال انتفاضة 17 تشرين، حين أقفلت المصارف أبوابها لمدة 14 يوماً، ولتتمّ خلالها بالسرّ عمليّات التحويل الى الخارج. ١٧تشرين‬ كانت فرصة لهؤلاء وليس سبب الإنهيار، وهكذا تبخرّت أموال المودعين وطار جنى عمر اللبنانيين.

أعلن قائد إنضباط جبيل في التيار الوطني الحر الياس سعدالله زغيب إستقالته من التيار وفي التالي نص إستقالته :

أنا ذاهب وبالقلب غصة وعلى الخد دمعة ملؤها العتب والوجع إنما بلا ندم…

وفيها خوف على مسيرة كانت تضج بالديموقراطية وتزهر بالرأي الحر والآن بدأت تذبل بتغيبر القوانين والغاء الإنتخابات على مستوى المنسق في القضاء والمنسق في القرى والمرشحين للانتخابات التمهيدية للترشح للنيابة…

وهذا عدا عن تهميش دور الانضباط في جبيل في زيارة الجنرال منذ فترة وإقامة عزائم للتيار عند أخصامنا…

وحرمان من حمى المكتب في جبيل طيلة الثورة من غرفة صغيرة

عدم الوفاء بالوعود للشباب جميعاً والكل يعرف على مدى تسعة سنين من الثياب إلى أشياء كثيرة…

وعندما وصلت الأمور لهذا الحد من محاربة لكل دورة لنائب التيار سيمون أبي رميا ودعم التيار للحليف على حساب إبن البيت

وبعد المخالفات العديدة ارتأيت أن أختم مرحلة من العمر بتقديم استقالتي من الإطار التنظيمي للتيار والانضباط وبكل إحترام وانضباط…

وأتمنى أن نبقى أصدقاء إكراماً للنضال مع الجنرال وللمواجهات مع أخصامه في سنين طويلة…

أخوكم الياس سعدالله زغيب قائد انضباط جبيل سابقا…

في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي يمر بها لبنان، ومع كثرة الخطابات وندرة الأعمال التي تعيد الأمل للبنانيين، تعود حركة سفراء اللجنة الخماسية إلى الواجهة في مسعى لاختيار رئيس جديد للجمهورية. يهم تجمع “مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان” أن يذكّر المعنيين بالأمر، ولا سيما سفراء اللجنة الخماسية ومن خلفهم رؤساء دولهم، بأننا نريد رئيساً سيادياً يحترم الدستور والقانون، ويعيد بناء الدولة ومؤسساتها، ويستعيد للدولة هيبتها وقرارها المصادر من حزب الله. إننا نرفض الفراغ في السلطة، ولكننا نعتبر الفراغ خياراً أفضل من رئيس عميل لحزب الله.

نريد رئيساً نزيهاً، لا يخون الوطن ولا ينهب ثرواته، ولا يتنازل عن حقوق لبنان ومصالحه. نريده رئيساً يتحدث باسم المصلحة الوطنية اللبنانية على طاولة المفاوضات مع الموفدين الأجانب، لا سيما في ما يخص الترتيبات المتعلقة بالحدود الجنوبية مع إسرائيل، بعد أن قرر حزب الله، ومن خلفه إيران، مصادرة القرار اللبناني وإدخال البلد في أتون حرب مدمّرة هدفها الوحيد تحسين ظروف المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة.

وفي هذه الظروف السياسية بالذات، نسمع أصواتاً تدعو إلى تشريع سلاح حزب الله أسوةً بما حصل في العراق مع الحشد الشعبي، في مقايضة واضحة على استقلال لبنان وهويته المتعددة. إن تجمع “مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان” يرفض هذه الخطابات والتصريحات جملة وتفصيلاً، ويؤكد على أن الدستور واضح في حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني المؤلف من مجموع الطوائف اللبنانية، والذي يبقى الضامن للوحدة الوطنية. إن أي حديث عن تعديل للدستور في هذه المرحلة هو بمثابة ضربة لأسس الوفاق الوطني والعيش المشترك، وللبنان الذي يضمنه اتفاق الطائف والدستور معاً.

نحذر حزب الله من أن يظن أن هذه اللحظة هي الأنسب للانقلاب على هوية لبنان وفرض مشروعه الإيراني. وندعو جميع القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بلبنان العيش المشترك إلى التكاتف والتوحد للتصدي لمشاريع تدمير هوية لبنان الرسالة، واستعادة الدولة وسيادتها.

لنحافظ على لبنان وطناً للجميع، سيادياً، ومستقلاً، وموحداً.

تبدو مهلة الأربعة أشهر قبل موعد إحالة قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، إلى التقاعد في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعيدة ومريحة نسبياً، للبحث في خيارات ملء هذا الموقع الحساس، لكنها في الحسابات السياسية ضاغطة، مما دفع بعض القوى إلى طرح التمديد مرة أخرى لولاية عون وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى على الطاولة، حتى لا يصل الأمر إلى الوقت القاتل الذي يُدخل قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية في فراغ يصعب ملؤه بالإنابة.

وتتعدد الخيارات المطروحة لحلّ هذه الإشكالية في ظل استمرار الفراغ الرئاسي، انطلاقاً من أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنص «المادة 49» من الدستور على أنه هو من يزكّي اسم القائد ويتابع الأوضاع العسكرية معه، وهو ما يبدو أنه سيكون متعذراً مع انتهاء ولاية قائد الجيش واستمرار الخلافات السياسية.

وبين هذه الخيارات أن تتخذ الحكومة قراراً بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، إلا إن هذا الأمر دونه عقبات سياسية. ورأى مصدر وزاري أن الحكومة «ليست بوارد فتح معركة جديدة، خصوصاً مع المسيحيين، ما دام المجلس النيابي قادراً على إنجاز هذه المهمّة».

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن التمديد لقائد الجيش «يحتاج إلى اقتراح يقدّمه وزير الدفاع موريس سليم، والأخير لن يقدم على هذه الخطوة لسببين؛ الأول: خلافه المستحكم مع قائد الجيش، والثاني رفض رئيس التيار (الوطني الحرّ) النائب جبران باسيل هذا التمديد، باعتبار أن جوزاف عون لا يزال مرشحاً رئاسياً والتمديد له على رأس المؤسسة العسكرية يعزز فرص وصوله إلى الرئاسة».

ومع استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية والخشية من خسارة المسيحيين أهم منصب لهم في الدولة بعد خسارة موقع «حاكم مصرف لبنان»، ترددت معلومات مفادها بأن باسيل «لا يمانع التمديد لقائد الجيش هذه المرّة بخلاف المرة السابقة، حتى لا يتسلّم رئيس الأركان اللواء حسّان عودة (درزي) هذا المنصب»، إلا إن مصدراً في «التيار» أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «لديه موقف مبدئي يتصل بانتظام عمل المؤسسات، وأن مؤسسة الجيش لا تقف عند شخص واحد».

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «المسألة لم تبحث بشكل جدّي من قبل قيادة (التيار)، ولا نزال عند الطرح الذي قدمناه قبل التمديد السابق بأنه في حال غياب القائد يتولّى رئيس الأركان مهمته، وفي حال عدم وجود رئيس أركان يتولى المسؤولية الضابط الأعلى درجة في المجلس العسكري». لكنّ المصدر استطرد قائلاً: «في حال حصل توافق سياسي كامل على تعيين قائد جديد للجيش ومجلس عسكري ضمن سلّة واحدة، فإن (التيار) لا يمانع، ومستعدّ ليشارك وزراؤه في مجلس الوزراء من أجل إقرار هذا التعيين»، لافتاً إلى أن «الوضع الاستثنائي، والخطر الإسرائيلي الذي يهدد الجنوب وكلّ لبنان، يفرضان مثل هذا التوافق السياسي على تعيينات على هذا المستوى».

وسبق للبرلمان اللبناني أن أقرّ قانوناً قبل نهاية العام الماضي مدد فيه سنّ التقاعد لقائد الجيش الذي كانت تُفترض إحالته إلى التقاعد في 10 يناير الماضي، وانسحب هذا التمديد على رؤساء الأجهزة الأمنية، وقد قوبل هذا التمديد باعتراض شديد من باسيل وكتلته النيابية، ويبدو أن هذا الواقع لا يزال على حاله؛ إذ أوضح مصدر متابع لهذا الملف أن «رئيس (التيار) يسعى بكل الطرق لقطع الطريق على التمديد للعماد جوزاف عون مرة جديدة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل «قد يترك الأمور حتى الساعات الأخيرة من ولاية العماد عون ويطلب من وزير الدفاع (موريس سليم) توقيع مرسوم تعيين رئيس الأركان الجديد اللواء حسّان عودة ليحلّ مكان القائد»، لكن المصدر نفسه لفت إلى أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق، وليد جنبلاط، «أبلغ من يعنيهم الأمر بأنه يرفض تسلّم رئيس الأركان مهام قائد الجيش».

ولا يزال اقتراح القانون المقدّم من كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الاشتراكي) التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط، الذي يطلب تمديد سنّ التقاعد لموظفي القطاع العام لسنتين إضافيتين، هو الأكثر قابلية للنقاش. وأعلن عضو الكتلة النائب بلال عبد الله (أحد النواب الموقعين على هذا الاقتراح) أن الكتلة «تقدمت باقتراحين؛ الأول يتعلّق بالتمديد لجميع ضبّاط ورتباء الأسلاك العسكرية والأمنية. والثاني للموظفين المدنيين». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتراحين «يلبيان الحاجة الماسّة لاستمرار عمل المؤسسات؛ لأنه في الوقت الحاضر لا توجد تعيينات، ولا إمكانية لضخّ دم جديد في المؤسسات»، مشدداً على أن هذين الاقتراحين «يجب العمل بهما لفترة زمنية معينة وإلى حين انتظام الحياة الدستورية في لبنان». وأضاف النائب عبد الله: «همّنا الأول والأخير استقرار المؤسسة العسكرية في ظلّ عدم تثبيت مرسوم تعيين رئيس الأركان، وثبات دور الأجهزة الأمنية في أداء مهامها في هذه الظروف الصعبة، وذلك انطلاقاً من حرصنا على استقرار البلد بغضّ النظر عن الحسابات الشخصية لدى البعض»، عادّاً أن «التفريط في موقع قائد الجيش هو تفريط في وحدة المؤسسة العسكرية».

ويشكّل الاقتراحان، في حال إقرارهما، متنفساً لجميع موظفي القطاع العام، خصوصاً في الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين يفضلون تأخير تسريحهم في انتظار تحسّن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع قيمة تعويضاتهم المالية التي تلاشت مع انهيار العملة الوطنية، ولفت النائب عبد الله إلى أن «اقتراح القانون للعسكريين يشمل قائد الجيش وكل قادة الأجهزة الأمنية وجميع الضباط والرتباء، ويحافظ على التراتبية داخل هذه المؤسسات، ليكون أكثر عدالة وأكثر شموليّة».

وعمّا إذا كان النائب السابق وليد جنبلاط يعارض فعلاً تسلّم رئيس الأركان مهام قائد الجيش، أوضح عبد الله أن «هذا الموقف علني؛ لأن وليد جنبلاط معني بالحفاظ على الجيش ودوره في حماية الاستقرار، وهذا الأمر غير خاضع للتجاذبات السياسية».

الى النيابة العامة، قرّر النائب إبراهيم كنعان اللجوء، لعلّه يوقف الحملة المنظمة التي رافقت إعلان استقالته من الإطار التنظيمي لـ”التيار الوطني الحر”، أو بالأحرى التي سبقت هذا الإعلان، وارتفعت في إطار تصاعدي، وصل الى ما سمّاه كنعان “عملية اغتيال معنوي”.

وفي الخبر الذي أورده على صفحته، قال كنعان حرفياً: “تستمر ماكينة الكذب والتحريض في نشر الأضاليل وتزوير الوقائع بهدف تشويه الصورة والحقيقة لافتقار القيّمين عليها للحجة والبرهان، على ما يدّعون من أكاذيب طالت مسيرتي السياسية والتشريعية والحزبية(…)، لذلك، سأقوم بمراجعة النيابة العامة لإجراء المقتضى والوصول الى الرأس المدبّر وأدواته لعملية الاغتيال المعنوي الدائرة، علماً بأن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحملة الحقيرة باتوا معروفين بالأسماء، وستتم ملاحقتهم قضائياً”.

الى هذا الحد، وصلت “المعارك” الداخلية في “التيار الوطني”، وقد وصف الهجوم على كنعان بأنه “الأعنف”، مقارنة بالنواب الثلاثة الأخرين الذين باتوا أيضاً خارج “التيار”، لا بل سبقوه.

ومن المفارقات التي سجّلت أن رئيس “التيار” النائب جبران باسيل سارع الى التعميم على الناشطين والمناصرين بوقف الهجوم على كنعان، وعدم التطرّق إعلامياً الى المسألة.

حرفياً جاء في تعميم “التيار”: “إن التيار غير معني بأي هجوم شخصي على النواب المستقيلين، ومن بينهم إبراهيم كنعان، بما في ذلك ما تم نشره عن حوالات مالية، وسبق لرئيس التيار شخصياً أن شدد علناً على ذلك، وأعطى توجياته لعدم تناول أي أحد في الجانب الشخصي (…) إن ما يعني التيار في هذه المسألة هو المخالفات التي ارتكبها النواب”.

الصورة الرئاسية
أتى هذا “التعميم” متأخراً، بنظر الأوساط المراقبة، بعدما ارتفعت وتيرة الحملة على كنعان، إلا أن الأوساط تصف الحملة “بالمنّظمة والغبيّة”، لأن أمام كل موقف تستخرجه قيادة “التيار”، ثمة أكثر من مستند وتاريخ وملف ووقائع، بالصوت والصورة أحياناً، قد يبرزه كنعان، و”الارتباك” الذي أصاب البعض كان السبب وراء الإيعاز بوقف الحملة والتهجم.
وإن “التورّط” إذا صح، فلا شك أنه ينسحب على كثر من داخل الإطار التنظيمي للحزب، وستكرّ السبحة الى منحى قد لا يتوقعه البعض.

ليس غريباً أن تتعدد الخلفيات وراء عملية “الإقصاء” لفريق معيّن من نواب “التيار”، سبقها خروج آخر لعدد من الكوادر والناشطين، فالمسار الزمني للحزب دلّ، على مرّ الأعوام، على أن ثمة العديد من المطبات التي ستوصل حتماً الى طريق مسدود.

ولا يخفي مراقبون أن “هذا التخبط والانشقاقات يدلان على إفلاس كبير، بعدما فرغ الرصيد من محتواه، وأكثر ما يهشّم الصورة الحزبية هو إدخال الرئيس ميشال عون الى قلب المعركة، من منطلق التوريط بهدف الإنهاء، فتكون المحصّلة حرق الإطار الحزبي ككل”.

وإن كان تعميم “التيار” ميّز بين الشخصي “والمخالفات”، فإن عملية “تدمير صورة من كان في أساس “التيار”، لا شك في أنها ستوصل بشظاياها الى أكثر من جهة وفريق، ولن تنحصر بحرق صورة عدد محدود من النواب المستقيلين.

ولا تنفي الأوساط أن “هناك خلفية رئاسية في ذهن البعض، مما يضاعف العامل التدميري لصورة من بات خارج “التيار”، ولا سيما أن من بين النواب المستقيلين من “تُزّكى” أسماؤهم، بين الحين والآخر، لرئاسة الجمهورية”.

سقف بكركي الوحيد
في المقابل، باتت الأضواء اليوم تسلّط على النواب الأربعة المغرّدين خارج “التيار”، وعلى التحرك الذي يُفترض أن ينسجوه، من ضمن عناوين سياسية عدة تكاد تختصر الساحة اللبنانية، إذ لا يمكن أن يبقوا بعيدين عن الخط السياسي – الاقتصادي لبلد يغلي بأزماته، لا بل بفراغه المدوّي مسيحياً أولاً.

وفق معلومات “النهار”، إن الإطلالة الأولى المنسّقة للنواب ستكون يوم الخميس المقبل ومن بكركي بالذات، إذ سيلتقون البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي سيستبقيهم الى مائدة الغداء.

بالتأكيد، سيشرح النواب وجهات نظرهم، والمسار الذي أوصلهم الى حدّ الطلاق والانفصال عن البيت الحزبي.

وفي قراءة لهذه الخطوة، فإن النواب الأربعة أرادوا “الإطلالة من موقع بكركي للقول إنهم تحت سقف بكركي وحدها”، بعدما تعددت التأويلات والتحليلات في تصنيف موقعهم السياسي الحالي، وتحديد تموضعهم، إذ يكثر الحديث عن إنشاء كتلة نيابية جديدة تضمّهم الى عدد من النواب الآخرين، وخصوصاً أن “معارك” مقبلة قد يضطرون الى خوضها قريباً، في المطبخ التشريعي الداخلي لمجلس النواب، إن كان عبر هيئة مكتب المجلس أو اللجان النيابية، التي ستجدد لنفسها بعد نحو شهر.

فالاستحقاقات ستبدو داهمة أمام النواب، لئلّا نقول الامتحانات أو الاختبارات، وحتى تحين الساعة، “فالماكينة الإعلامية التدميرية” ستحاول مضاعفة نشاطها، فأيّ تحرّك مضادّ سيكون بالمرصاد؟
لا شك في أن من أمضى نحو 16 عاماً على رأس لجنة المال والموازنة، وشرّح ملفات “حتى الرمق الأخير”، باعتراف الخصوم قبل الحلفاء، لديه ما يقوله وأول الغيث كان اللجوء الى القضاء!

اعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» نائب جبيل زياد الحواط في حديث إلى «الأنباء» ان «لبنان أمام مفترق خطير. فإما أن يسلك طريق الدولة وبالتالي السلام والاستقرار على كل المستويات وهو الخيار الأكثر احتمالا، وإما يستمر بقوة السلاح غير الشرعي في طريق التبعية للمحور الإيراني وبالتالي الانهيار الكامل والتحلل». وقال: «حزب القوات اللبنانية (الذي ينتمي الحواط إلى كتلته النيابية) يملك ما يكفي من الجرأة لمواجهة محقة، قوامها استعادة الدولة وتحرير قرارها على المستويين التنفيذي والتشريعي».

وأكد في السياق عينه «ان المواجهة القواتية ليست بهدف الغاء أي من المكونات اللبنانية، إنما هي لإعلاء شأن الدولة والشرعية والقوانين والدستور والقرارات الدولية، فوق شأن المحاور والأحزاب والحركات والتيارات والمصالح الشخصية والعائلية».

وأضاف: «ترتكز المواجهة اليوم على تحرير الاستحقاق الرئاسي من الأسر، وبالتالي انتخاب رئيس الدولة وفقا للآلية الدستورية لا غير، ومنه تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة قادرة على انتشال لبنان من النفقين الاقتصادي والاجتماعي».

وتابع: «قدر اللبنانيين هو العيش المشترك والشراكة الحقيقية، وقد أثبتت التجارب على مدى عقود وعهود خلت، أن سياسة الإلغاء لم تترك ولن يكون لها حتى مجرد صدى في المعادلة اللبنانية. ولا خيار بالتالي أمام حزب الله ومن يدور في فلكه السياسي الإلغائي لدور الشرعية والمؤسسات الدستورية وفي طليعتها المؤسسة العسكرية، سوى العودة إلى الدولة للنهوض بها على أسس صلبة غير قابلة للسقوط من جديد في وحول الصراعات الإقليمية والدولية».

وردا على سؤال، قال: «تؤيد القوات اللبنانية كل حوار وتشاور بين اللبنانيين حول الملفات الشائكة والمعقدة التي لا تخضع لأحكام القانون والدستور. من هنا صلابة رفضها لمعادلة رئيس مجلس النواب نبيه بري: حوار فرئاسة، كونها تتعارض مع النص الدستوري الصريح والواضح لجهة إلزام نواب الأمة بانتخاب رئيس الدولة فور شغور موقع الرئاسة، وذلك ضمن جلسة انتخابية بدورات متتالية، علما ان الحوار أيا تكن خلفياته وأبعاده وجدول أعماله، لا يمكن انعقاده الا بحضور رئيس الجمهورية المؤتمن الأول على الدستور، إضافة إلى رقابته على تنفيذ مقررات الحوار».

وذكر الحواط في سياق رده «ان القوات اللبنانية غير متمترسة في وجه الآخرين، بل هي منفتحة على الجميع وتمد يد التعاون إلى القوى السياسية جميعها من دون استثناء، شرط ان تكون أيدي الآخرين غير منغمسة عمدا في ضرب أحكام الدستور لغايات ما عادت خافية على أحد».

وتساءل: «هل من الجائز في بلد يعاني مشاكل اقتصادية حادة، وأزمات اجتماعية غير مسبوقة، وتحلل في مؤسساته الدستورية، الا يدعو الرئيس بري منذ سنة وثلاثة أشهر إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية؟ وهل من الطبيعي ان يقفل أبواب مجلس النواب ويربط إنجاز الاستحقاق الرئاسي بحوار سباعي الأيام خلافا للدستور ولواجباته على رأس السلطة التشريعية؟ مجلس النواب ليس ملكية خاصة ولا يحق لأي كان مهما علا شأنه في المعادلة السياسية ان يصادر مسؤولية النواب وواجباتهم الوطنية بانتخاب رئيس للجمهورية».

وعن طبيعة معركة الرئاسة، رأى الحواط أنها «معركة بين مشروعين: مشروع إلحاق لبنان بالركب الايراني وربطه بمحور الممانعة، ومشروع القيام بلبنان وتحييده عن صراعات المنطقة، فالمعركة تدور رحاها حول أي لبنان نريد، لبنان الموت والدمار والانهيارات والعوز، أم لبنان السلام والاستقرار والحياد والبحبوحة؟».

وغمز من جهة أخرى «من محاولة بعض المتذاكين (على حد تعبيره)، وصف معركة الرئاسة تارة بالمعركة بين الموارنة وطورا بين المسلمين والمسيحيين، فيما هي بحقيقة الأمر معركة وطن كان وسيعود قبلة العالمين العربي والغربي».

تنفس أحد النواب السابقين في جبيل الصعداء بعد إستقالة النائب سيمون أبي رميا من “التيار الوطني الحر” وعدد كبير من الكوادر التي كانت مقربة من أبي رميا، ظناً منه أنه سيكون مرشح “التيار ” للانتخابات النيابية المقبلة ، لكنه صدم بتسريبات جبيلية مقربة من قيادة “التيار” بأن المرشح الأساسي في اللائحة للإنتخابات المقبلة سيكون احد محامي “التيار” ، بالإضافة الى احدى الاعلاميات.

مصدر حزبي قال: لا شيء محسوما حتى الساعة وقد يتبدل كل شيء لاحقا.