هنأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، المهندس عارف ياسين لانتخابه نقيبا للمهندسين في لبنان، كما هنأت المهندسين المرشحين الذين فازوا بعضوية مجلس النقابة، وتمنت “لهم ولاية مثمرة حافلة بالإنجازات لمصلحة لبنان والمهندسين”، منوهة “بالجو الديموقراطي الراقي الذي رافق العملية الانتخابية”.

أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي  مذكرة بتكليف ابن جبيل السيد انطوان روحانا رئيس دائرة في محافظة جبل لبنان بمهام قائمقاقية قضاء كسروان بالإضافة الى مهامه الاساسية .

‎لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط إلى أنه “من اليوم الأول لتكليف الرئيس سعد الحريري كنا على يقين أنه لن يتمكن من تشكيل حكومة تحمل صفات المبادرة الفرنسية لأن حزب الله وفريق رئيس الجمهورية لن يسمحا بتشكيل حكومة أخصائيين”.

‎وتابع الحواط في حوار إذاعي عبر “لبنان الحر” بأنه “لو استمع الحريري إلى نصيحتنا لكنا استقلنا من مجلس النواب وذهبنا إلى انتخابات مبكرة وبدأنا بمسيرة النهوض بالوطن لكن الآن تأخرنا 9 أشهر ودفعنا تكلفة باهظة ولو حزب الله عنده الضوء الأخضر الإيراني لكان ضغط على حليفه أي فريق رئيس الجمهوري لتسهيل تشكيل الحكومة”.

‎وأضاف “كل القطاعات دمّرت تقريباً وأقطاب السلطة يطالبون بثلث معطل ويعطلون التشكيل كأن لبنان يعيش بالترف والرفاهية. فالثنائي الشيعي أول من عطل تشكيل الحكومة مع التمسك بوزارة المال وجاء فريق رئيس الجمهورية ليضيف عراقيل أوصلت البلد إلى الانهيار التام”.

‎وأكد الحواط على أن “الأكثرية النيابية يجب أن تتغيّر وهذا السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وأي حلول ترقيعية لن تنفع بعد اليوم فالأزمة أكبر من الحلول الصغيرة والدولار لامس الـ25000 ليرة لبنانية.

‎حزب الله الحاكم الفعلي للبنان اليوم وهو لاقط البلد ويستفيد من الانهيار فكل ما انهار البلد قويت دوليته”.

‎وقال إن “حسابات المجتمع الدولي تختلف بشكل كبير عن الحسابات الداخلية فالدول تنظر للبنان كجزء صغير من منطقة أكبر ومصالح إقليمية وعلى المجتمع الدولي فرض عقوبات قاسية على المعطلين بإشراف حزب الله فالطبقة الحاكمة فاجرة ولا تتأثر بأي تمنيات وكلام. والعودة إلى الحاضنة الدولية شرط أساسي للنهوض بلبنان وهذا لا يتحقّق إلّا بالخروج من المحور الإيراني ومحور الممانعة قادر على تشكيل الحكومة لكنه لا يريد حكومة”.

‎ولفت الحواط إلى أن “حسان دياب جديد يلوح في الأفق لأن لا قرار بتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق الإصلاحات والإيرانيين لن يسلموا ورقة لبنان بسهولة”.

‎وأردف “العيش على مزاج حزب الله غير مقبول ومشروعه لا يشبه لبنان فثقافتنا هي الإرساليات والثقافة والانفتاح وحزب الله يغطي كل حركات الفساد إن كان في التهريب أو الكهرباء ويسيطر على البلد بكل تفاصيله فلبنان اليوم بكل انهياره وأزماته هو نتيجة تغطية حزب الله للفساد والصفقات لأن محور الممانعة أخذ لبنان رهينة حساباته الإقليمية ونقولها بصراحة لن نقبل بعد اليوم بالعيش في دولة حزب الله. فحزب الله يمتلك دولة رديفة بكل مقوماتها لكن شعبه يعاني تماماً مثل أي لبناني آخر”.

‎ومن أشكال هيمنة جزب الله على لبنان يوقل الحواط “دواء إيراني يدخل إلى لبنان من خلال منظومة حزب الله ومعظم هذه الأدوية غير مرخصة من قبل منظمة الصحة العالمية وممكن أن تكون تداعياتها كارثية على صحة الناس”.

‎وأكد على أن موقف “القوات اللبنانية” واضح بالنسبة للانتخابات النيابية ولن نسمح بالتأجيل فـ”القوات” تخضع لإرادة الناس والمرحلة الحالية بحاجة لكتف الأيدي السيادية لرفض السيطرة الإيرانية على لبنان ونحن نتكلّم عن تحالفات ربما بعد الانتخابات وداخل المجلس النيابي فنحن في ظرف استثنائي وعلينا التعامل بطريقة استثنائية”.

‎وأضاف “التركيبة السياسية الحالية ماتت وعلينا الذهاب إلى الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن لإحياء أكثرية حاكمة جديدة تكون قادرة على الإصلاح ونحن دخلنا في مرحة التسويات الإقليمية الكبيرة ولذلك علينا الوصول إلى أكبر عدد من النواب السياديين الوطنيين القادرين على إيصال صوت اللبنانيين الفعلي إلى آذان المجتمع الدولي. لكني لا أرى أي ضغط دولي فعلي لإنقاذ لبنان حتى الساعة وما نشهده هو الحد الأدنى من المساعدات لما يجوعو الناس ليس إلّا”.

‎أما الـcapital control فـ”لم يعد له قيمة بعد سنتين من بداية الأزمة ومعظم الحسابات الكبيرة خرجت من لبنان”.

‎وسأل الحواط “هل مسموح الذي يحصل في تحقيقات انفجار المرفأ؟ رفع الحصانات ضرورة وعلى النواب المثول أمام القضاء فوراً والتعالي عن الثغرات الدستورية وعدم التذرع بالقوانين وكل نائب يوقع على عريضة لعدم رفع الحصانات يكون مجرم”.

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري البيان التالي:

تحت عنوان “هل أحبط السنيورة اتفاقاً شاملاً بين الحريري وباسيل؟” ورد في صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم مقالا للكاتب سركيس نعوم.

ان المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري ينفي نفيا قاطعا ما ورد في هذا المقال، ويؤكد عدم صحة ما تضمنه من معلومات ، لاسيما لجهة الحديث عن اتفاق شامل مع الوزير جبران باسيل احبطه الرئيس فؤاد السنيورة .

يأسف المكتب الاعلامي لوقوع صاحب تجربة صحافية طويلة بمعلومات مضللة لا تمت الى الحقيقة بصلة ، وهي معلومات نفترض انها قدمت له لاهداف لا وجود لها الا في مخيلة من زود الكاتب بها لاسباب باتت معروفة .

أعادت الإعلامية ديما صادق نشر تغريدة تتحدث عن اغتيالها بشهر آب المقبل، وعلقت عليها بعلامات استفهام

؟؟؟ https://t.co/qpvSTQP8CH

— Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 19, 2021

‎أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد، اليوم الإثنين، أن “تكتل الجمهورية القوية يعقد اجتماعات متواصلة لاتخاذ القرار بشأن تسمية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة”، معلناً، في حديث الى صوت كل لبنان، عن أن “المرجّح هو توجه التكتل الى عدم تسمية أحد في ظل وجود هذه الأكثرية الحاكمة، رافضاً في المقابل، استباق الاستشارات النيابية”.

‎وشدد سعد على “ضرورة عدم إيهام الناس بأن المشكلة كانت في اسم الرئيس سعد الحريري، فالمشكلة تكمن في الأكثرية الحاكمة”، مشيراً الى أن “الحريري كان قادراً على القيام بالمهمة لو أنهم تركوه يشكل حكومة اختصاصين مستقلين نزيهين”. واعتبر أنه “في حال البحث عن شبيه بالرئيس حسان دياب فهذا يعني ألّا نية بإجراء الإصلاحات ووقف التدهور”، منبّهاً الى اختيار “رئيس حكومة ينفذ مطالب الأكثرية الحاكمة ويغض النظر عن التهريب”.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين حيث سجل 22150 ليرة للمبيع و 22050  ليرة للشراء.

رأى نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أنه من الطبيعي ان ترتفع اسعار السلع في السوبرماركات تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأوضح، عبر الـLBCI أن “ما حصل في الايام الماضية كان تبضعا لاستباق ارتفاع سعر صرف الدولار ولم يكن هلعا خوفا من انقطاعها”.

وقال: ليس صحيحا ان ارتفاع اسعار السلع بلغ أخيراً 30% ومن رفع اسعاره الى هذه الدرجة سيعود ليعدّلها ويخفضها خصوصا وان سعر الصرف عاد واستقر عند حوالي الـ 22000 ليرة.

واقترح فهد أن يتم “التسعير بالدولار وبناء على سعر الصرف يوميا يتمّ البيع “.

وكشف أنه “في الايام الـ10 الماضية حصل تسليم للسوبرماركات بكميات قليلة جدا لان المستوردين كانوا خائفين من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وهذا يعني ان نقص بعض المواد من الممكن ان يطرأ”.

ولفت الى أنه “بغياب البطاقة التمويلية هناك عائلات كثيرة ستعاني بتأمين المواد الغذائية الاساسية”.

بعدما أصبحت العريضة النيابية المطلوبة للتوجّه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل تأمين أكثرية الثلثين للإتهام، وبالتالي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تمهيداً لمحاكمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم في ملف تفجير المرفأ أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بصفتهم كانوا يشغلون مناصب وزارية، بات من الطبيعي إستعراض الآلية التي يجب أن تُعتمد دستورياً، وبالتالي طرح أسئلة حول المسار القانوني والدستوري والقضائي لهذا الملف الكبير الذي بات ينتظر إنعقاد الهيئة العامة لتحديد مساره ومصيره.

بداية، لقد تأمّن العدد المطلوب لتوقيع العريضة وهو 26 نائبًا، أي خمس أعضاء المجلس، وقد تجاوز عدد الموقعين هذا الرقم، وبالتالي فإن الخطوة التالية هي التصويت من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب والتي تتطلب أولا تحديد موعد إنعقاد الجلسة، وهو أمر يعود لرئيس المجلس نبيه بري وحده، كما أن الإتهام يحتاج إلى تصويت أكثرية الثلثين أي 86 نائباً، وهذا ما قد لا يتأمن نظراً للمواقف المتفاوتة للكتل النيابية.

وترى مصادر نيابية وقانونية متابعة أنه في حال عدم تأمين الثلثين، وهذا المرجح، فإنّ المحقق العدلي يستمر في عمله ويبقى طلب رفع الحصانة قائماً ويكون ما يحصل تضييعاً للوقت ولعباً بأعصاب أهالي الضحايا وشهداء تفجيرالمرفأ.

بدوره، يقول الوزير السابق والمحامي زياد بارود لـ”نداء الوطن”: “إن توقيع العريضة من حيث الشكل هو أحد الإجراءات والأمور التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، إنما الملفت في هذه العريضة هو مضمونها لجهة إعتمادها على نص المادتين 70 و71 من الدستور والإصرار على القول إن الجهة المخولة متابعة هذا الملف هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء سيما وأن طلب رفع الحصانة جاء لأن المعنيين هم وزراء وللمصادفة أنهم نواب”.

وتساءل بارود: “ماذا بعد طلب رفع الحصانة؟ ولنفترض أن المجلس النيابي رفع الحصانة من خلال الأكثرية النسبية فهل ستتأمن أكثرية الثلثين للإتهام؟ وهذا يعني بأن المجلس يعتبر الصلاحية في المحاكمة هي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

ووصف العريضة “بأنها إلتفاف على صلاحية القضاء العدلي وترمي إلى إرباك التحقيق وبالتالي سندخل في تكرار تجربة الوزراء السابقين شاهي برسوميان وفؤاد السنيورة وعلي العبد الله وسنعود لإزدواجية الصلاحية، علماً أن إجتهاد محكمة التمييز عام 2000 حسم الأمر في قضية الوزيرالسنيورة آنذاك لجهة التمييز بين الجرائم الناتجة عن العمل السياسي والتي تذهب أمام المجلس الأعلى وبين الجرائم العادية التي تذهب أمام القضاء العادي”.

وأكد بارود أنه “طالما لم يتم أي إجراء فإن المحقق العدلي يتابع تحقيقاته بشكل طبيعي”.

في المقابل، هناك من يأخذ على مسار التحقيق أو المحقق العدلي بأنه إدّعى على وزراء بعينهم واستثنى مثلا وزراء الدفاع والعدل وهم معنيون بالملف بطريقة أو بأخرى، كما أن المواقف الحقيقية للقوى السياسية والكتل النيابية ستتضح خلال الجلسة النيابية العامة حيث سيتم التركيز أيضاً على المطالبة برفع الحصانات كلها من دون استثناء عن القضاة والأمنيين وغيرهم.أعضاء المجلس الأعلى ونصابه

تبقى الإشارة إلى أن القانون رقم 13 حدّد آلية المحاكمة أمام المجلس الأعلى كما حدّد كيفية إنتهاء وظيفة النائب أو القاضي العضوين الأصيلين أو الإحتياطيين في المجلس في المادتين 6 و7 وضرورة ملء الشغور فوراً.

وحدّدت المادة السابعة إنتهاء عضوية النائب بالوفاة أو إنتهاء ولاية المجلس أو فقدان شروط العضوية أو الإستقالة ويعتبر في حكم المستقيل النائب الذي يتولى الوزارة.

كذلك تنتهي عضوية القاضي بالوفاة أو ببلوغه سن التقاعد القانونية أو فقدانه شروط العضوية في المجلس الأعلى أو بوقفه عن العمل لأسباب تأديبية. وهنا لا بد من البحث والتدقيق في ما إذا كان الأعضاء القضاة قد بلغ أحدهم سن التقاعد أم لا، مع الإشارة إلى أن القاضي ميشال طرزي وهو عضو المجلس الأعلى، قد تم إنتخابه كعضو في المجلس الدستوري وبالتالي وجب تعيين قاضٍ بديل عنه.

وللتذكير، فإن أعضاء المجلس الأعلى الذين تم انتخابهم في جلسة نيابية عامة عقدت بتاريخ 20/10/2020 هم: الأعضاء النواب الأصيلون السبعة: جورج عقيص، سمير الجسر، علي عمار، أغوب بقرادونيان، فيصل الصايغ، جورج عطاالله وعلي درويش والأعضاء النواب الإحتياطيون الثلاثة هم: رولا الطبش، علي عسيران وسليم عون.

أما الأعضاء القضاة الأصيلون فهم: سهيل عبود، روكس رزق، ميشال طرزي، سهيرالحركة، عفيف الحكيم، جمال الحجار، جمال الخوري، رندة الكفوري والأعضاء القضاة الإحتياطيون هم: رضا رعد، أيمن عويدات وندى دكروب.

ويتولى النيابة العامة لدى المجلس الأعلى القاضي غسان عويدات يساعده كل من القاضي عماد قبلان والقاضي منيف بركات.

ووفقا للمادة الثامنة من القانون 13 يفصل المجلس الأعلى بالغالبية المطلقة من أعضائه وبالإقتراع السرّي في طلبات التنحي والرد.

ويقدم طلب الإتهام بموجب عريضة يوقع عليها خمس (5/1) أعضاء المجلس النيابي على الأقل.

ويدعى المجلس النيابي الى جلسة خاصة تعقد بعد عشرة أيام تلي تبليغ الشخص أو الأشخاص المطلوب إتهامهم نسخة عن طلب الإتهام، وبعد أن يستمع إلى مرافعتي الإدّعاء الممثل بأحد موقعي طلب الإتهام والدفاع، يقرّر المجلس النيابي بالأكثرية المطلقة من أعضائه إما إحالته فوراً إلى لجنة نيابية خاصة تدعى “لجنة التحقيق” قبل التصويت على طلب الإتهام أو ردّه.(المادة 22)

وتنص المادة 23 على ما يلي:” فور الإحالة من قبل المجلس النيابي، تنشأ لجنة نيابية خاصة تسمى “لجنة التحقيق” مؤلفة من رئيس وعضوين أصيلين، وثلاثة نواب إحتياطيين، ينتخبهم المجلس النيابي في الجلسة المنصوص عنها في المادة الثانية والعشرين من هذا القانون بالإقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أعضائه.

لا يمكن أن يكون عضواً في هذه اللجنة أحد أعضاء المجلس الأعلى المنتخبين”.

هذا نموذج عن الآلية التي ينص عليها قانون المجلس الأعلى الذي لا يتّسع المجال لعرض كل تفاصيله الآن.

تبدلّت الأولويات من أولوية التأليف إلى أولوية التكليف، حيث تتركّز الأنظار على دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنتظرة الى الإستشارات النيابية الملزمة، من أجل تكليف رئيس حكومة جديد بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري.

وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ “المشاورات الحكومية الجدّية لا تزال محصورة ضمن نطاق سياسي ضيّق يكاد ينحصر حتى الساعة بحيّز الاجتماعات الجارية بين “حزب الله” وباسيل، والتي ترمي إلى التباحث في الفصل المقبل من المشهد السياسي، وسط محاولة “حارة حريك” كبح جموح “البيّاضة” ودفعها إلى التعقل وتغليب المصالح الاستراتيجية على النزوات العابرة، من خلال السعي إلى “تدبيج” شخصية سنّية قابلة للتسويق سنياً وخارجياً”، مؤكدةً أنّ “الأمور لا تزال تراوح راهناً بين أخذ وردّ، ودعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للاستشارات النيابية الملزمة ستبقى معلقة بانتظار ما ستفضي إليه مشاورات باسيل”.

اما مصادر مطلعة على موقف بعبدا فأبلغت “اللواء” انه حين  يعين القصر الجمهوري موعدا للاستشارات النيابية فذاك يعني أن ما من اسماء مبعثرة إنما أكثرية مريحة لمن سيكلف ويؤلف حكومة انقاذ بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وهذه الحكومة تستدعي تشاورا وطنيا عريضا على ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر.

وعليه، لفتت مصادر بعبدا إلى أنّ عون قد يعمد إلى تحديد موعد الاستشارات خلال الساعات القليلة المقبلة ليضع الجميع أمام سقف زمني مقفل، بحيث يكون الموعد المحدد مباشرةً بعد عيد الأضحى “إما نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل”، في حين كشفت المعلومات أنّ رئيس الجمهورية تحرّك باتجاه الديمان، حيث أوفد مستشاره أنطوان قسطنطين إلى المقر الصيفي للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، حاملاً معه رسالة عونية شفهية لوضع الراعي في تفاصيل المشهد ومستجداته، لا سيما ما يتصل منها بما ينوي رئيس الجمهورية القيام به إزاء عملية التكليف والتأليف.

ويتوقع أن لا يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية الملزمة قبل اتضاح الصورة بحسب “الجمهورية”، فتأتي ترجمة لعملية استمزاج الآراء التي يكون قد لجأ إليها واتفق بموجبها مع القوى المعنية بالتكليف فالتأليف، على تسمية شخصية معينة لرئاسة الحكومة، ولكن لا يبدو حتى اللحظة انّ هذا الاتفاق قد حصل، فيما تجري الاستشارات على وقع ضغط دولي من جهة، وضغط مالي من جهة أخرى مع استمرار التدهور على هذا المستوى. وقد تكون رحلة البحث عن رئيس مكلّف طويلة، بفعل خمسة عوامل أساسية لا بدّ من ان تأخذها اي شخصية طامحة لهذا الموقع في الاعتبار:

ـ العامل الأول من طبيعة مالية مع الانهيار الواسع وصعوبة الخروج منه، حيث لن يكون من السهل على اي كان نقل كرة النار إلى حضنه.

ـ العامل الثاني من طبيعة سنّية مع الموقف السنّي المتحفّظ عن التعامل مع رئيس الجمهورية، من نادي رؤساء الحكومات السابقين، إلى المرجعيات والقوى على اختلافها، وبالتالي لن يكون من السهل على شخصية طامحة للتكليف ان تدخل الى السرايا الحكومية من دون الغطاء السنّي.

ـ العامل الثالث من طبيعة سلطوية، مع عدم ثقة الرئيس المكلّف في انّ الفريق الحاكم سيتعاون تحقيقاً للإصلاحات، ويستند في ذلك إلى التجارب الممتدة منذ تكليف الرئيس حسان دياب إلى اليوم.

ـ العامل الرابع من طبيعة شعبية، مع ضيق صدر الناس بسبب تردّي الأوضاع وعدم منحهم فرصة سماح للحكومة.

ـ العامل الخامس من طبيعة دولية، حيث أثبتت التجربة منذ تفجير مرفأ بيروت أقلّه، والاستنفار الدولي حيال لبنان، انّ قدرة عواصم القرار الدولية على فرض الحلول محدودة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية»، انّه لا يمكن لأي شخصية طامحة للتكليف إلّا ان تأخذ في الاعتبار العوامل أعلاه، حيث انّ أحداً لن يجازف بإحراق ورقته وصورته، لأنّ التكليف فالتأليف في ظلّ غياب الضمانات المطلوبة من السلطة من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى، ستكون مهمة أقل ما يُقال فيها إنّها انتحارية.

الى ذلك، ابلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية»، انّ هناك نوعاً من الضياع على مستوى القيادات السياسية في شأن اسم الشخصية التي يمكن أن يناط بها تشكيل الحكومة. واشارت إلى أنّ أي جهة ليس لديها بعد تصور واضح إزاء الاسم الذي يمكن أن يشكّل قاسماً مشتركاً، أو يملك القدرة على تجميع اكثرية نيابية حوله.

ونبّهت الاوساط الى انّه اذا جرت الاستشارات النيابية الملزمة في ظل هذه الظروف، فإنّ كل الاحتمالات ستصبح واردة عندها، ولا يمكن مسبقاً ضبط النتيجة التي ستؤول اليها الاستشارات، علماً انّ الرئيس عون يستعجل الدعوة اليها، بمعزل عمّا اذا كان سيجري توافق او تكوين اكثرية حول خيار محدّد ام لا. ولفتت الى انّ اياً من الخيارات المتداولة حالياً لا يحظى حتى الآن بالعلامات الكافية للفوز بالتكليف.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”اللواء” ان تسمية رئيس جديد لتأليف الحكومة يحتاج إلى توافقات دولية واقليمية، ليست متاحة بعد، لتتمكن الحكومة من الانطلاق، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتحقيق الاصلاحات ووقف الانهيارات اليومية على كافة المستويات.

واشارت المصادر لـ”اللواء” إلى ان الجميع مربك وبانتظار ان يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة وكيفية تفاعل مختلف الاطراف معها، ولا سيما كتلة المستقبل  والموقف الذي ستتخذه بهذا الخصوص. وفي المقابل ترددت معلومات ان رئيس الجمهورية سيتريث بتحديد مواعيد الاستشارات، في محاولة للاتفاق المسبق على اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة، لكي يتلافى اي خطوة ناقصة ترتد عليه سلبا، ولو كان مثل هذا التأخير ليس دستوريا. واوضحت المصادر ان الاتصالات والمشاورات بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة لم تبدأ بعد فعليا.

الاستشارات تنتظر المشاورات

وفي جديد الملف الحكومي، انّ البلاد لم تخرج بعد من «صدمة» اعتذار الحريري، التي فرضت نوعاً من المراجعة للمرحلة السابقة، وما يمكن القيام به في المستقبل لمواجهة الشغور الحكومي.

وقالت مصادر مراقبة لـ «الجمهورية»، انّ الفريق الرئاسي لم يكن يتوقع هذا القرار في هذه السرعة، بعد التداول بسيناريوهات عدة تتحدث عن مراوغة تمتد طوال شهري تموز وآب، ليأتي الإعتذار في ايلول المقبل، عندما تدخل البلاد في مدار الانتخابات النيابية، بغية فرض اللجوء الى حكومة انتخابات.

وعليه، قالت المصادر، انّ الحديث المتمادي عن اتصالات بهذه الشخصية او تلك لم تخرج بعد من باب التكهنات. فبعض الأسماء المتداولة طُرحت في اوقات سابقة منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في 10 آب الماضي، وقبل ان تخوض السلطة تجربة تكليف السفير مصطفى أديب، وتلك التي رافقت تسمية الحريري للمهمّة نفسها. مع العلم انّه لم يتوافر اي إجماع على اي منها. ومردّ ذلك، انّ مواقف الأطراف المؤثرة في العملية السياسية ما زالت على حالها، باستثناء حرد البعض وتموضع آخرين مؤقتاً في هذه الجهة او تلك. وعليه، فإنّ الحديث عنها مجرد عملية لهو لا نتائج عملية لها.

الحريري عاد الى ابو ظبي

وشهد القصر الجمهوري في عطلة نهاية الأسبوع هدوءاً ملحوظاً. وفي غياب اي تنسيق او إتصال بين بعبدا وعين التينة، لم يُسجّل اي نشاط بارز يتصل بتحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة التي سيدعو اليها رئيس الجمهورية تمهيداً للتكليف والتأليف.

ولفتت مصادر قريبة من القصر الجمهوري عبر «الجمهورية»، الى انّ عون لم يحدّد هذا الموعد بعد لسبب وجيه، يتصل بانتظاره النتائج التي سيفضي اليها الجهد المبذول على مستوى بعض الموفدين القريبين لجوجلة بعض الأسماء المطروحة لتكليف واحد، من بينها تأليف الحكومة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد ومضمون المواقف الدولية التي واكبت العملية السابقة قبل انتهائها. ذلك انّ الضرورة تفرض التفاهم مسبقاً على الشخصية التي تحظى بالأكثرية النيابية الضرورية، من اجل تحديد الموعد اختصاراً لبازار يمكن اذا فُتِح من شأنه ان يقود البلاد الى حال من الفوضى ولا يوصل الى من يتوافر حوله اجماع وطني من مختلف الاطياف.

وفي جديد المواقف السياسية من التطورات الجارية، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد من الديمان أمس، «بإسم الشعب الفقير والمقهور والجائع والمشتت كخراف لا راعي لها، وبإسم وطننا لبنان الواقع في حال الانهيار»، القوى السياسية، كافة بـ»أن تتكاتف بحكم المسؤولية الوطنية، وتتشاور في ما بينها، وتسمّي في الاستشارات النيابية المقبلة شخصية سنّية لرئاسة مجلس الوزراء الجديد، تكون على مستوى التحدّيات الراهنة، وتتعاون للإسراع في التأليف». وقال: «إنّه وقت تحمّل المسؤوليات لا وقت الانكفاء. فالبلاد لا تواجه أزمة حكومية عادية، بل أزمة وطنية شاملة تستدعي تضافر الجهود من الجميع، وتواجه انقلاباً جارفاً على النظام والدستور والمؤسسات الشرعية، وتفككاً للقوى الوطنية التي من شأنها خلق واقع سياسي جديد يعيد التوازن ويلتقي مع مساعي الدول الصديقة. ينبغي بحكم المسؤولية الوطنية تجاوز الأنانيات والمصالح والحسابات الانتخابية الضيّقة التي تسيطر بكل أسف على عقول غالبية القوى السياسية، على حساب المصلحة الوطنية العليا». وإذ سأل الراعي: «كيف تسير الدولة من دون السلطة الإجرائية؟ فيها منوط إجراء الإصلاحات في البنى والقطاعات التي هي شرط للدعم الدولي المالي من أجل قيام الدولة وإنقاذها من حال الانهيار؟، اكّد «انّ ما جرى ويجري من إهمال وانتفاء للحوار والتعاون، يعزز فكرة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، لإخراج لبنان واللبنانيين من ضيقتهم المتعددة الوجوه. فالجماعة السياسية تعطي كل يوم الدليل بعد الدليل على عجزها عن القيام بأبسط واجباتها تجاه الشعب والوطن، وعلى فشلها في الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقلالية الشرعية الوطنية». واعتبر انّ «هذه الجماعة عاجزة عن حلّ للمسائل اليومية البسيطة كالنفايات والكهرباء والغذاء والدواء والمحروقات، وعاجزة عن مكافحة الفساد، وتسهيل عمل القضاء، وضبط ممارسة الوزارات والإدارات، وإغلاق معابر التهريب والهدر، وعاجزة عن تحصين نفسها بتأليف حكومة، وعاجزة عن معالجة القضايا المصيرية كإجراء إصلاحات وترسيم حدود وحسم خيارات الدولة، واعتماد الحياد».