عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل وخصصّته لتداعيات أزمة كورونا الخطيرة وأصدرت البيان الآتي:

• تنظر الهيئة بقلق لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عنه في ضوء محدودية الإمكانات سواء لدى الدولة أو لدى القطاع الخاص، وتعتبر الهيئة أن المطلوب اليوم وقفة تضامن وطني مع المصابين وإتخاذ إجراءات أبرزها:

– تعزيز قدرة المستشفيات لتأمين المزيد من الأسرّة المخصصة لمرضى كورونا والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة ولا بد من مشاركة للمنتشرين اللبنانيين في العالم ليساهموا في هذه العملية.

– حثّ الحكومة على فتح الباب أمام استيراد كل اللقاحات المرّخص لها.

• رفعت نائبة الرئيس للشؤون الإدارية تقريرًا عن المبادرات الخمس التي يقوم بها فريق الاستجابة في التيار لمواجهة هذه المرحلة الخطرة من جائحة كورونا والوقوف الى جانب المصابين وعائلاتهم.

• يحذّر التيار من مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، عبر إخفاء كميات وأنواع من الدواء، بهدف الإستغلال في ظل إحتمال إرتفاع الأسعار، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين، و يزيد من معاناتهم.

ويطالب التيار وزارة الصحة العامة والقضاء المختص بفضح وملاحقة المرتكبين.

• يدعو التيار وزارة الصحة العامة ولجنة كورونا لإتخاذ القرار بمنع السفر الى لبنان من الدول التي يظهر فيها ما بات يُعرف بالسلالات المتحوّرة لكورونا.

٠تعتبر الهيئة السياسية أن ملف أزمة كورونا يجب أن يكون حافزاً لتسريع تشكيل الحكومة كما أنه يجب أن يحفز حكومة تصريف الأعمال للقيام بواجباتها خصوصًا الوزراء الذين يفسّرون الإستقالة على أنها تنصّل من المسؤولية فينكفئون عن العمل.

ان الدستور يحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية التقاعس الذي يؤدي في هذه الظروف الصعبة صحياً وماليًا الى إلحاق الضرر لا بل الخطر بالمواطنين مما يرتّب على الوزير المتقاعس مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المواطنين.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت ما بين 8825 ليرة و8875 ليرة للدولار الواحد.

رأى رئيس إقليم جبيل الكتائبي  رستم صعيبي ان  البعض يستعمل السلاح والغطرسة في بعض الاحيان للادعاء ان الارض له ولا وثائق بين يديه.

وقال في حديث لبرنامج اليوم السابع عبر اثير صوت لبنان 100,5:   ندعو الدولة والقوى الامنية الى ان تتحكم بالموضوع وتضع يدها كي يتوقف الناس عن اخذ حقوقهم ورسم حقوق اراضيهم بيدهم.

واضاف : ندعو الى التهدئة فنحن علينا ان نعود الى لبنانيّتنا والا نشعر بفائض القوة الذي يعيشه بعض الاشخاص ونحن في جبيل نعيش امثولة في العيش المشترلك والعيش بين المسيحيين والمسلمين.

وناشد الادارات المختصة ان تضع يدها على الموضوع كما طلب صعيبي من البطريركية المارونية ملاحقة هذا الامر ووضع حد للمتطاولين على الاراضي في جرود جبيل.

نعى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة “امتياز كهرباء جبيل” المهندس إيلي باسيل صولانج باسيل قائلاً : رحمك الله يا حبيبتي صولانج، صاحبة القلب الكبير.

ليرفعك ربنا الى اعالي الملكوت السماوي ،

انت قمة بالاخلاق والكرم والمحبة،

لقد كنت صديقة وفية لعائلتي وخصوصا لزوجتي المرحومة جميلة باسيل.

انت فرد من افراد عائلتي ،

كنت سند كبير لأفراد عائلتك وخصوصا لحبيبي، أخوك شارل.أطال الرب بعمر افراد عائلتك جميعا.

ونحن نحبك كثيرا وسنذكرك دائما بصلواتنا وصومنا .

رحمك الله رحمك الله رحمك الله ، يا رب آمين

أسرار النهار

على رغم اقرار قانون حق الوصول الى المعلومات فان المؤسسات الرسمية لا تزال غير متجاوبة بدليل المعلومات المتضاربة عن اجهزة تنفس وانعاش موجودة داخل المدينة الرياضية وامتناع معظم المعنيين عن تأكيد الخبر او نفيه

تؤكد عمليات التهريب عبر معابر غير شرعية الى سوريا ان مؤسسات الدولة السياسية غير قادرة على ضبطها فيما الامنية متواطئة او مترددة حيال الغطاء السياسي للتهريب

قال سفير عربي خلال جولاته الوداعية أمام أحد أصدقائه: “كان بودّي أن أغادر لبنان في ظروف مختلفة. #أعان الله لبنان ولن نتخلى عنكم”.

قال سياسي عتيق إنّ ما سمعه من بعض إعلاميي “الممانعة” عن توصيفهم ل#مؤسسة وطنية، لم يسبق أن سمعه في عزّ الحروب.

أسرار اللواء

بعث مرجع برسالة مع نائب محسوب على تيّار موالٍ تدعو إلى التهدئة في الوقت المناسب، بعد تبريد الأجواء..

تضغط جهات عليا، للحؤول دون تجاوز سعر صرف الدولار، سقفاً يطيح بأية إجراءات لدعم الأسر المعدمة..

أنقذ مرجع قضائي وضعاً غير صحي، كاد ينشأ على خلفيات معلنة، واستدعى تدخلات واسعة..

خفايا نداء الوطن

إعتبر مصدر نيابي ان فشل اللجنة الوزارية المعنية بفيروس «كورونا» يوجب تفعيل المادة 70 من الدستور اللبناني التي تنص على صلاحيّة مجلس النواب باتهام رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم.

إستعر الصراع بين مختلف القوى السياسية على كيفية ادارة واستثمار قرض البنك الدولي المتعلق بتقديم مساعدة طارئة للبنان بقيمة 246 مليون دولار، على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية للأسر الأكثر فقراً.

يشكو عدد من النواب والاتحادات البلدية من غياب وزارة خدماتية اساسية عن السمع علماً ان الموازنة لهذه الوزارة مؤمنة وخدماتها ضرورية للمواطنين.

بعدما أصبح معلوماً انّ قرض البنك الدولي لبناء شبكة أمان اجتماعي في لبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار، سيخسر حوالى 30 في المئة من قيمته لأنّ الحكومة اللبنانية قررت ان يحصل المستفيدون على كل مساعداتهم النقدية بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صرفٍ يساوي 1.6 مرة سعر صرف منصة مصرف لبنان البالغة 3900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي (اي ما يعادل 6240 ليرة)، فإنّ القيمة الفعلية للقرض الذي ستستفيد منه الأسر المستهدفة ستصبح حوالى 174 مليون دولار بدلاً من 246 مليوناً، وسيحصل مصرف لبنان على حوالى 72 مليون دولار ليس معلوماً أو معلناً لغاية اليوم كيف سيتم استخدامها او استثمارها.

وفقاً للبنك الدولي، فإنّ الحفاظ على القيمة الحقيقية للمساعدات المقوّمة بالليرة اللبنانية سيتم تأمينه من خلال آلية تمّ وضعها لتعديل حجم المساعدات بشكل دوري في حال حصول أي زيادات في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية المحلية قد تكون ناجمة عن انخفاض إضافي في سعر الصرف ومزيد من الارتفاع في نسبة التضخم.

وأشار البنك الدولي خلال حلقة نقاش حول القرض، الى انّ تسديد المساعدات الشهرية بالليرة اللبنانية يتماشى بشكل أفضل مع البرامج الحكومية والإنسانية الأخرى للدولة اللبنانية التي تدفع مساعداتها بالعملة المحلية، ما سيسمح بمواءَمة وتوحيد او تنسيق تلك البرامج في المستقبل.

إلّا انّ حجم الانتقادات التي أثارها موضوع تسديد قرض البنك الدولي بالليرة اللبنانية عند سعر صرف أدنى من السوق السوداء، قد يعيد خلط الاوراق من جديد خصوصاً انّ البنك الدولي حدّد شروطاً معيّنة يجب على الحكومة ان تستوفيها تِباعاً للحصول على القرض المقسّمة دفعاته على 4 اعوام في حين طمأنَ احد الدبلوماسيين الالمانيين امس الى انّ اعضاء رئيسيين في البنك لدولي يعيدون البحث حالياً في هذا الموضوع.

تجدر الاشارة الى انّ لبنان سيحصل على قرض البنك الدولي على دفعات تبدأ الاولى منها في العام 2021 بقيمة 29 مليون دولار، الثانية بقيمة 147 مليون دولار في العام 2022 والثالثة بقيمة 64 مليون دولار في 2023 والرابعة بقيمة 6 ملايين دولار في 2024. وستحصل كل مجموعة من الأسَر المستهدفة على مساعدات شهرية لمدة عام، على ان يستمرّ البرنامج 4 اعوام ليطال كافة مجموعات الأسر المستهدفة تباعاً.

في التفاصيل، أوضح الخبير الاقتصادي مايك عازار ل”الجمهورية” انّ البنك الدولي سيقرض وزارة المالية 246 مليون دولار (منها 204 ملايين مخصصة للمساعدات المالية الشهرية للأسر)، وستقوم وزارة المالية بإيداع تلك الدولارات في حسابها لدى البنك المركزي ليقوم الاخير بشرائها بسعر صرف يبلغ 1.6 مرة سعر المنصة أي عند 6240 ليرة، لتعود وزارة المالية الى تحويل تلك الاموال الى حسابات برنامج الأسر الاكثر فقراً التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في احد المصارف المحلية. وقال لـ«الجمهورية»: بما انّ المساعدات المالية سيتم تسديدها شهرياً على فترة 4 اعوام، فإنّ معدل سعر الصرف المتّفَق عليه عند 6240 ليرة مقابل الدولار سيتمّ إعادة تقييمه بشكل دوري.

ومع افتراض أنّ الـ 204 ملايين دولار تعادل فعلياً بالليرة اللبنانية 204 × 8800 ليرة، فإنّ حوالى 70% فقط من قيمة القرض ستستفيد منها الفئة المستهدفة. وأوضح عازار انّ نسبة الـ 30% المتبقية ليست «ربحاً» لمصرف لبنان في حال استخدم الاخير تلك الدولارات كاحتياطي لدعم الواردات. وبالتالي، فإنّ نسبة الـ30 في المئة ستساهم في مواصلة الدعم لفترة إضافية وستطال كافة مستهلكي السلع المدعومة، ومن بينهم الأسر الاكثر فقراً المستهدفين أصلاً من قرض البنك الدولي، ولو انّ إفادتهم بهذه الطريقة ستكون نسبتها ضئيلة جداً.

من جهة اخرى، رأى عازار أنّ المشكلة الأكبر تكمن في كيفية استخدام الـ204 ملايين دولار عند إيداعها في مصرف لبنان، حيث انّ البنك الدولي مولَج بمراقبة التحويلات المالية الشهرية بالليرة اللبنانية إلى الافراد المستفيدين، وليس كيفية استعمال مصرف لبنان لتلك الدولارات.

وفي حال تم استخدام تلك السيولة بالعملة الاجنبية لتمويل استيراد السلع المدعومة، اعتبر عازار انّ حوالى 50 في المئة من الدولارات سيتم هدرها نتيجة عمليات التهريب او التحويلات المالية غير المشروعة عن طريق الفواتير المضخمة، وبالتالي ستفقد المساعدة الفعلية الاساسية حوالى 50% من قيمتها.

ورأى عازار انّ جدلية تسديد المساعدات المالية المباشرة بالليرة او بالدولار تحوي إيجابيات وسلبيات في الحالتين، لافتاً الى انّ النقطة الأهم في الحصول على قرض البنك الدولي تكمن بأنه بالعملة الاجنبية، وبالتالي فإنّ الافادة القصوى منه رَهن بكيفية استخدام تلك الدولارات بكفاءة لتمويل استيراد السلع التي يستهلكها الفقراء لأنّ تسديد المساعدات المالية الشهرية بالليرة سيؤدي الى ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي. وبالتالي، ستزيد الحاجة الى استيراد السلع، بما يجعل من المنطق إيداع دولارات القرض في البنك المركزي من اجل تأمين العملة الصعبة لمواصلة عميلة الاستيراد، في حال كانت تلك العملية شفافة وشرعية. وفي حال لم يتم ذلك، فإنّ وَقع تسديد المساعدات بالليرة سيكون بمثابة طباعة المزيد من العملة المحلية وضخّها في السوق.

من جهة اخرى، ذكر انّ تسديد المساعدات المالية بالدولار قد تمّ الاستغناء عنه، ربما خوفاً من أن تؤول تلك الدولارات الى التخزين المنزلي بعد ان يعمد المستفيدون المباشرون منها الى صرفها لدى اشخاص او صرّافين يَسعون الى جمعها وتخزينها، ما سيُفقد القرض أهميته ويمنع ضَخ السيولة بالعملة الاجنبية في السوق.​

أعادت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال حجار ملف انفجار المرفإ إلى المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ولكن الاهم من ذلك، وفق مصادر قضائية، هو انّ اعادته تمّت في معرِض البت بطلب وقف السير في التحقيقات، فقررت عدم قبول وقف السير هذا، وأعادت الملف الى صوان، وكان هذا الطلب قد تقدّم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضمن طلب نقل الدعوى.

وفي المقابل، تلفت المصادر القضائية نفسها عبر “الجمهورية”، الى انّ طلب نقل الدعوى الاساس يبقى في يد محكمة التمييز الجزائية، التي لها وحدها قرار البت النهائي به، ما معناه في الخلاصة، انّها هي التي ستقرّر مصير التحقيق في ما اذا كان سيبقى في يد صوان او سيتمّ نقله الى قاضٍ آخر.

وتوضح المصادر القضائية المطلعة معنى القرار الذي صدر، بعدم توقف سير التحقيقات واعادة الملف الى صوان، الذي قد يُفسَّر كأنّه قرار «قرينة»، اي هو يؤشِّر الى أنّ القرار الاساسي بنقل ملف الدعوى لن ينتقل من يد المحقق العدلي الحالي الى قاضٍ آخر، اي من الممكن تفسيره في هذا الاتجاه، انما في الوقت عينه، لا شيء يمنع صدور القرار النهائي بنحو مخالف أو مفاجئ.

أما بالنسبة الى التحقيقات، فتشير المصادر نفسها، الى انّه في حال استكملها صوان، فمن المرجح أنّه سينتظر انقضاء الايام العشرة المفترضة قبل استكمال ملفه، ومن بعدها سينتقل الى متابعة التحقيقات. فإذا استكمل صوان التحقيقات من حيث انتهت، لا بدّ له من ان يُكمل من النقطة التي توقف عندها اي ملاحقة السياسيين، أي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، بحيث أنّه يجب عليه الانطلاق من اعادة تبليغهم للحضور امامه، واذا لم يحضروا، هل سيصدر مذكرات توقيف غيابية في حقهم (وهنا يكمن السؤال) أم انّه سيفضّل ترك الموضوع لنتائج التحقيق النهائية؟ علماً أنّ الامر هذا اذا ما حصل، سيتمّ خلافاً لرأي النيابة العامة التمييزية، التي كانت ولا تزال تعتبر ان ليس هناك اختصاص للمحقق العدلي في ملاحقة بعض الاسماء التي تمّ استدعاؤها، ومن ابرزها الوزراء المعنيون.

قال عضو لجنة متابعة وباء كورونا وليد خوري لـ«اللواء» أن الوضع خطير وطالب بدعم فوري واساسي للمستشفيات التي رفعت صرختها وتجاوزت قدرتها الاستيعابية متحدثا أيضا عن ضرورة دعم الكادر الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات في صفوفه.

ولفت خوري إلى أن التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا قائم إنما لا بد من التأكد من خلال فحص العينات في المختبرات.

واعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالاقفال كي يخرج بنتائج وان المحافظة على الإجراءات الوقائية يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الأقفال.