نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، عبر حسابها على تويتر، جدول تعليمات الإنتقال بالمركبات الآلية وفقاً لقرار التعبئة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.
بعد عملية رصد وتعقب من قبل مفرزة البحث والتدخل BRI (التابعة لوحدة الشرطة القضائية) والتي دامت أسبوعين لإحدى أكبر شبكات الدعارة والإتجار بالبشر، حيث تبين أن الرأس المدبر هو المدعو (م. ع) سوري الجنسية ولديه القاب عدة (صدام، الشبح، الشيخ صدام) ومعمم عنه بهويتين مختلفتين وبحقه ثماني اسبقيات بجرم تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر، تم عند الساعة العاشرة من تاريخه، توقيف الاخير في منطقة عمشيت، وعلى اثره تمت مداهمة شقتين الأولى في منطقة كفرياسين طبرجا والثانية في منطقة البوار الموضوعتين تحت المراقبة، حيث تم توقيف ست فتيات يعملن لديه في مجال الدعارة وهن:
-ل.و – 1987 غير لبنانية
-ص.ش – 1987 غير لبنانية
-م.غ – 1999 غير لبنانية
-ف.ز – 1992 غير لبنانية
-ص.ط – 1994 غير لبنانية
-ر.أ
أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، أنّ “في ظلّ استحالة العودة الكليّة إلى التعليم الحضوري، حمايةً لصحّة أولادنا، قرّرنا استكمال التعليم المدمَج بعد انتهاء فترة الإقفال العام، ودرس بعض الاستثناءات”، داعيًا المدارس إلى “الاستفادة من هذين الأسبوعين لتقييم العمل”.
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ “خلال هذين الأسبوعين، سنستكمل أعمال ترميم وتجهيز المؤسّسات التربوية المتضرّرة جراء انفجار مرفأ بيروت”، كاشفًا “أنّنا سنوّقع قريبًا اتفاقًا مع الصندوق القطري للتنمية لبدء الأشغال في عدد من المدارس، كما أنّنا بصدد إعداد برنامج إلكتروني لتتبّع حالات المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، بالإضافة إلى أنّنا بصدد تحضير صفحة إلكترونيّة لإعلان عدد الإصابات في كلّ مدرسة، إيمانًا بمبدأ الشفافيّة”.
وأكّد المجذوب أنّ “على الدولة أن تضع التلامذة والطلّاب داخل لبنان وخارجه في سلّم أولويّاتها، والقضيّة الأولى الّتي تهمّ اللبنانيّين هي كيفيّة استكمال العام الدراسي وعدم خسارته”، منوّهًا إلى أنّه “على وزارة التربية والتعليم العالي الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومراجعاتهم، وإيجاد حلول لها”. وركّز على أنّه “على المرشد الصحّي أو الممرّض في كلّ مدرسة، تطبيق معايير النظافة والتعقيم، والوزارة ستتابع زياراتها المدارس، للتأكّد من تطبيق إجراءات الدليل الصحّي”.
وشدّد على أنّ “العام الدراسي يحتاج إلى دعم لإنقاذه من الضياع، وعلى وجوب التوقّف عن إدخال حقوق التلامذة في النكد السياسي”، داعياً إلى “فكّ أسر الدولار الطالبي، فقد عانى الطلّاب في الخارج الأمرّين وهم قاب قوسين من الرحيل، وقضيّتهم يجب أن تشكّل مناسبةً لاستنهاض الهمم”. ورأى أنّ “البعض لا يريد تربيةً، سواء داخل لبنان أو خارجه”.
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU البروفسور ميشال معوض على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في سبل تعزيز علاقات التعاون الأكاديمي بين الجامعة والمؤسسة العسكرية.
أصدرت دائرة أوقاف جبل لبنان البيان الاتي: “عطفا على البيان السابق المتعلق بحادثة الاعتداء على المؤذن داخل حرم مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم في جبيل، وبتوجيهات من مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو وبالتنسيق مع صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان حفظهما الله، توجه وفد من الدائرة صبيحة يوم السبت الواقع في 14/11/2020 إلى مدينة جبيل لمتابعة حادثة الاعتداء، وقد قام بالإجراءات التالية:
أولا: زيارة المسجد حيث وقع الاعتداء، وفيه تم الاستماع إلى مؤذن المسجد والوقوف على تفاصيل الحادثة.
ثانيا: التوجه بعد ذلك إلى سرايا جبيل حيث اتخذت الدائرة بواسطة ممثلها القانوني صفة الادعاء الشخصي بحق المعتدين وكل من يظهره التحقيق.
وحرصا منا على وحدة صف أبناء مدينة جبيل الذين كانوا دائما مثالا للوحدة الوطنية، وتلافيا لأي محاولة استغلال لهذا الحدث لإثارة الفتنة، فإن دائرة أوقاف جبل لبنان بصفتها المتولي الشرعي والقانوني على أوقاف جبل لبنان دون استثناء، طلبت إنزال العقوبة المناسبة بحق المعتدين لضمان عدم تكرار هكذا حوادث والحفاظ على حرمة دور العبادة مساجد كانت أم كنائس.
هذا وتتوجه دائرة أوقاف جبل لبنان بالشكر لكل من السلطة القضائية والأجهزة الأمنية على متابعة هذا الموضوع بجدية وحزم، والشكر موصول لكل من تفاعل مع هذا الحدث إحقاقا للحق. وتتمنى من الجميع إيلاء الثقة للقضاء ورفض أي نوع من أنواع الاستغلال المذهبي أو الطائفي للحادثة”.
عبّر راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون عن فخره بابن الأبرشية الخوري فادي ضو الذي أعلن، يوم الثلاثاء ٢٠ تشرين الأوّل، عن فوزه بجائزة Elevate 2020 من مؤسّسة Elevate Prize Foundation التي هي مساحة للابتكار في التأثير الاجتماعيّ من أجل رفع مستوى الإنسانيّة على نطاق عالميّ.
فمن بين ما يقارب ١٢٩٧ مرشّحًا من ١١٩ دولة، نال ضو اللقب الأول و هو من بلدة بشلّي – قضاء جبيل، ومن عداد كهنة أبرشيّة جبيل المارونيّة، ورئيس مؤسّسة أديان، على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لقيادة التغيير والمساهمة في مجتمعات أكثر عدلاً وحاضنة للجميع.
و ذكر عون ” أن ضو واحدًا من القادة المبتكرين الذين يمكنهم إطلاق التحرّكات وحشد الناس وتحفيز التغيير الإيجابيّ والجذريّ”.
موجهاً الشكر و التقدير لعمله الجدّي والرؤيويّ، متمنياً أن يشدده الربّ للوصول إلى عالم أكثر عدلاً وإنسانيّة.
ما إن يضخّ أي جوّ إيجابي باقتراب تشكيل حكومة جديدة، حتى تخرج إلى العلن عراقيل تجعل عملية التأليف تراوح مكانها. الأمر الذي يستدعي في ظل حالة “الصمت” التي لم يعتدها اللبنانيون، تبادلاً للإتهامات التي لا يعبر عنها “على البلاطة” أي كما هي. بل يصاغ الردّ بطريقة تخفي بأكثر مما تعلن.
وبغض النظر عن تعمد “سادة الـتأليف” تكرار التأكيد على “الأجواء الإيجابية” لعملية التأليف، فإن الواقع يأتي منافياً لكل البيانات والتصريحات الإعلامية التي تحاول إشاعة العكس.
فمسار التأليف يخضع اليوم للكثير من العقبات التي يبدو أن لا حلّ سحرياً لها، خاصة أن العقوبات الأميركية على جبران باسيل جاءت لوضع العصي في الدواليب، والأخطر من ذلك، أنها أعادت خلط الأوراق تاركة الأفرقاء يعيدون حساباتهم ويعيدون قراءة دفاتر شروطهم.
هكذا، أتت زيارة موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بلا أي أمل في دفع عملية التأليف الى الأمام. بل العكس، جاءت في سياق الضغط الأميركي لاستيلاد حكومة بلا “حزب الله” عبر سيف العقوبات والتهديد بعقوبات أخرى جاهزة، وهو الشرط الأميركي الواضح، الأمر الذي يعني أن لا حكومة في الأفق. لماذا؟
تفصح كل المؤشرات إلى أن الموفد الفرنسي ووجه بواقع سياسي بات شديد التعقيد انطلاقاً من تمسك القوى اللبنانية برفع سقف مطالبها. ويقوم هذا التمسك في اتجاهين متقابلين يستندان إلى رفع حالة المواجهة الى الحد الأقصى. ففريق الثامن من آذار عبرّ من خلال إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، عن نية واضحة بعدم الرضوخ للضغط الأميركي، وإن تضمنت الكلمة تمنياً بتأليف الحكومة بأسرع وقت. إلا أن الثناء على باسيل يعني في المحصلة دعم شروط ومطالب رئيس “التيار الوطني الحر” في عملية التأليف، والإيحاء بأن 8 آذار وتحديداً “حزب الله” لم يمرر أي صيغة حكومية تقفز فوق شروط “التيار”.
أما فريق 14 آذار، فإنه على شفى تكرار تجربة مصطفى أديب. فالرئيس الحريري قد يستند إلى جو الضغط لتحصيل تنازلات من عون و”حزب الله” تتيح له تأليف الحكومة كما يريد. وهذا ما لن يحصل في ظل رفع سقف المواجهة عند الخصوم.
وفي حال تم الإتفاق على صيغة وسط بين الطرفين، فإن عقبات أخرى ستعتري عمل “حكومة المهمة”، أولها البيان الوزاري والموقف من سلاح “حزب الله” وإسرائيل. وهو ما يتوقف عليه شكل التفاعل الخليجي مع الحريري وحكومته، والذي من المرجح ألا يشذّ عن السياق العام للصراع الأميركي – الإيراني في المنطقة.
وإزاء كل هذه المعطيات يبدو أن تأليف حكومة جديدة ينتظر أن تتضح أكثر صورة وموقف الإدارة الأميركية الجديدة، التي ستغرق هي الأخرى في مشكلات يعمل ترامب على افتعالها لتوريط خلفه.
وإذا سمحت الإدارة الأميركية بتمرير حكومة لبنانية في الوقت الضائع، فإن لا شيء يضمن ألا تعود حليمة إلى عادتها القديمة. أي حكومة اختصاصيين تركن للمحاصصة الطائفية والطريقة الفاشلة في إدارة ملفات بلد شعبه غارق في أزمات يظهر أن لا خروج منها إلا بقدرة قادر.
صدر عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي البيان التالي:
مع دخول قرار الاقفال العام لمواجهة تفشي وباء كورونا حيز التنفيذ، وفي ظل وجود بعض الاستثناءات ومنها الجسم الاعلامي والاعلاميين والعاملين في القطاع،
ظهر في اليومين الاخيرين عدد كبير من البطاقات اما مزورة واما تعود لمواقع الكترونية وهمية او غير مسجلة واما تم الحصول عليها لقاء بدل مادي او خدمة شخصية.
وامام هذا الامر، يشدد وزير الداخلية والبلديات على ضرورة التنبه لهذه الظاهرة التي تشكل بداية تهديدا للقطاع الاعلامي وتعرض حامل البطاقة للمساءلة من قبل عناصر قوى الامن الداخلي التي ستعمل ابتداء من اليوم على التدقيق بالبطاقات تطبيقا لقرار الاقفال.
وحرصا على الاعلام والاعلاميين، يطلب وزير الداخلية والبلديات من كل شخص لا يمارس مهنة الصحافة والاعلام ويحمل بطاقة اعلامية فقط بغية التنقل الى تلفها، لأنها عند ضبطها ستعرض حاملها والوسيلة او الموقع الذي اصدرها الى الاحالة على القضاء المختص.
صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
“أرجأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية جمعيتها العمومية عن العام 2020 إلى ما بعد نهاية العام عملا بقانون تعليق المهل 160/2020 بفقرتيها، المادة الثالثة منه، مكررة الواقع التشريعي الذي بموجبه مدد القانون الآنف الذكر استنادا الى القانون 185/2020 لغاية 31/12/2020، والتي يشير الى أن جميع المهل القانونية المنصوص عنها والمتعلقة بانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها قد جرى تعليقها بموجب النص المذكور آنفا، وبما أن نقابتنا “تعتبر من ضمن النقابات المشمولة باحكام التعليق .. باعتبار أن النص لم يميز بين أنواع النقابات وما إذا كانت تتعلق بممارسة مهنة حرة أم لا، أو منظمة بقانون أم لا، فتعتبر بالتالي كافة النقابات خاضعة لنص قانون تعليق المهل مهما كان نوعها”.
نظرا لما تقدم فانه لن تتم الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية في دورتها العادية للعام 2020 المفترض انعقادها في شهر كانون الاول من العام نفسه. مع الاشارة إلى أن البيان المالي والتقرير الإداري سيكونان في تصرف من يرغب بالاطلاع عليهما إبتداء من 23 تشرين الثاني 2020″.
أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، في لقاء نظمته دائرة الشمال في مصلحة الطلاب في حزب “القوات اللبنانية”، بالتعاون مع الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية عبر تطبيق “Zoom”، أن “المعركة المقبلة تتمحور حول الإنتخابات النيابية، مبكرة كانت أم في أوانها، وإن سمح بها المجلس النيابي المخطوف من قبل “حزب الله”، وذلك لإحراز أكثرية نيابية ذات تأثير ليس في الندوة البرلمانية واللجان المتخصصة بسن القوانين فحسب، بل أيضا على الصعيد الدولي لمحاصرة “حزب الله” والعمل على إعادة الأمور إلى مجراها المستقيم، فيتحقق بذلك مشروع بناء الدولة”.
وشدد على أن “الشعب هو الوحيد القادر على إحداث التغيير الفعلي من خلال صناديق الاقتراع وينبغي عليه أن يتحمل مسؤولية خياراته. فالبكاء على الأطلال لا يجدي نفعا”، واعتبر أن “ولاء الطبقة الحاكمة التي تدير البلد هو للخارج، أما ولاء القوات هو أولا وأخيرا للشعب اللبناني”، مشيرا إلى أن “القوات وبنشاطه الموسع يسعى بقدر إمكاناته إلى إخراج لبنان من النفق المظلم الذي جرنا إليه “حزب الله” وحلفاؤه نتيجة العزلة العربية والدولية بفعل وضع البلد في مشاريع وحروب محورية إيرانية لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد”.
وأشار الى “عقبات عدة تعترض تشكيل الحكومة، وتتسم بتمسك الثنائي الشيعي بوزارة المالية أي بالتوقيع الثالث تطبيقا للمثالثة بطريقة غير مباشرة ومبهمة، فضلا عن مصادرته لتسمية وزراء الطائفة الشيعية للسيطرة على مجلس الوزراء تحت شعار ما يسمى بالميثاقية والإطلاع المسبق على البيان الوزاري المشروط بحق وجود السلاح غير الشرعي دستوريا والإبقاء على معادلة شعب وجيش ومقاومة من جهة، ورفض التيار الوطني الحر للتخلي عن وزارة الطاقة بما تخفيه من صفقات مشبوهة وفساد من جهة أخرى”.
أما في ما يتعلق بملف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، فأوضح الحواط أن “كميات كبيرة من الدولارات والبضائع المدعومة تهرب يوميا إلى سوريا، ما أدى إلى استنزاف احتياط مصرف لبنان وأسفر عن انهيار اقتصادي غير مسبوق تدهور مالي مخيف”، واعتبر أن “حزب “القوات” قدم نموذجا وزاريا في كل الحكومات التي شارك فيها، بالإضافة إلى نشاط نيابي يحتذى به”، مشيرا إلى ما “حققه إلى جانب زميله النائب جورج عقيص، على صعيد إقرار القوانين وتعديلها لا سيما في ما يتعلق بالمادة 47 من قانون العقوبات الذي ساهم بوقف العنف والتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التي نخرت أنظمتها عقلية النظام السوري القمعية”.
وأسف “للوضع الصعب الذي وصل إليه لبنان”، محفزا الشباب على “ضرورة التمسك بالإرادة والإيمان من أجل تحقيق مشروع بناء وطن يشبه حزب القوات بتنظيمه وأخلاقه وأدبياته ووطنيته ويكون على قدر آمال الشعب اللبناني وأحلامه”، معتبرا “أن المسيرة مستمرة، كما دائما، في مواجهة التحديات”.
