غرّد النائب نعمة افرام عبر “تويتر”: “100 يوم ويوم على مأساة انفجار مرفأ بيروت. أين نتائج التحقيق؟ أين القضاء؟ لماذا الإصرار على تأخير إعلان الحقيقة؟ من المستفيد؟ هل هو هجوم عسكري أم خطأ تقني؟ فساد أم غباء؟ أو كلها مجتمعة؟”.

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية أنه وُضع اليوم في التداول 1،300،000 طابع مالي من فئة الألف ليرة.

علم موقع ” قضاء جبيل ” أنّه سجلت حالة وفاة المعاون الأول المتقاعد اغوب انترانيك دكمرجيان بفيروس كورونا من سكان بلدة عمشيت .

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٩٢٢إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٩٨٨٢٩

شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل على أن “الموقف من الإستقالة في الأساس أخلاقي وبعد كارثة انفجار المرفأ رفضنا أن نقوم بحسابات دكنجية وحادثة المرفأ خاتمة أحزان ولم تكن بداية”.

وسأل الجميّل في حديث لصوت لبنان: “هل نبقى مع منظومة لا قدرة لديها على النظر في عيون الناس؟”

ورأى أن “انفجار مرفأ بيروت كان تكريسًا لانهيار الدولة، فالدولة غائبة عن تداعيات الانفجار وهناك ناس لا سقف لمنزلهم يحميهم من الأمطار”، وتابع “أقول للقاضي صوان أن يسحب يده من الملف إذا كان لا يستطيع الذهاب به حتى النهاية”.

وتابع الجميّل قائلاً: “لا مجال للتغيير من داخل المؤسسات والأجدى العمل الى جانب كل اللبنانيين المنتفضين على الواقع لإسقاط المنظومة المغطاة من الميليشيا ليصبح لدينا مجلس نواب قادر على الانقاذ”.

وأكد أننا “في موقع الانتفاضة مع الناس على المنظومة القائمة وبناء لبنان جديد على ركام انفجار المرفأ وكل ما يحمل من معاني اهتراء الدولة”.

وفي موضوع الهندسات المالية، قال الجميّل: “مكان رياض سلامة أستر نفسي فهو يتكبّر على من؟ هو قام بهندسات مالية كلفت مئات ملايين الدولارات وعليه مسؤولية مباشرة”.

وتابع: ” أقل الايمان القيام بتدقيق تشريحي بحسابات مصرف لبنان لنعرف اين ذهبت الاموال والتحقيق الجنائي يجب الّا يقتصر على حسابات مصرف لبنان بل يتعداه الى حسابات الدولة ويجب التحقيق بكل مناقصة وعقد”.

ورأى أن “لبنان يساوي “فنزويلا زائد منظومة الميليشيا المسلحة” وهي منظمة ديكتاتورية فاسدة لا تقبل اعادة القرار للناس والمحاسبة ونضيف اليها ميليشيا مسلحة غير خاضعة للدولة وتهدد وتسيطر وتقرر نيابة عن السلطة الموجودة”.

وفي موضوع ترسيم الحدود مع إسرائيل قال الجميّل: “الرئيس وغيره ليسوا هم من قرّروا مفاوضات ترسيم الحدود انما المفاوضات حصلت بطريقة غير مباشرة بين ايران واميركا والدليل أن الرئيس بري بدأ بالمفاوضات نيابة عن حزب الله وايران”.

وأكد أن “الرئيس عون شريك ومسؤوليته بحسب حجمه الوزاري والنيابي ولست ضد استقالة رئيس الجمهورية إنما بوجود مجلس نيابي آخر ينتخب البديل لأن “حزب الله” في المجلس النيابي الحالي سيُعيّن الرئيس البديل”.

وطالب الجميّل بأن يعود “المنطق السيادي الى الدولة والكرامة والضمير ونحن لا نطلب كرسيا بالزائد او سلطة انما نطالب بضرورة اعادة المبادئ”.

غرّد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر كاتبا: زعماء الطوائف في لبنان اصحاب نكهة اذا ربحوا يربحون لوحدهم اذا خسروا يريدون ان تخسر الطائفة معهم

أمل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، في كلمة له عبر الفيديو في مؤتمر دمشق الدولي عن عودة النازحين السوريين أن “يساهم المؤتمر في إيجاد الحل لأزمة اللاجئين”.

ودعا وهبة الى “تكثيف الجهود الدولية لتأمين ضمان العودة الآمنة للنازحين السوريين”، ومشددا على “عدم ربط العودة بالحل السياسي”.

وناشد وهبة المجتمع الدولي مساعدة الحكومة اللبنانية في تنفيذ خطتها لعودة النازحين السوريين “خصوصا وأن الظروف أصبح مؤاتية لهذه العودة”.

بعد بلوغ سعر البندورة البلدية حوالي 7000 ليرة في السوق، أكّد رئيس جمعية المزارعين أنطوان حويك لـ”النهار” أنّه كان من المتوقَّع أن نشهد مشكلة لدى انتهاء موسم البندورة في البقاع والجبل وبدئه على الساحل.

وأضاف، “فسبب ارتفاع سعرها يعود إلى أنّ مزارعين كثُراً لم يستطيعوا زراعتها، لذا كمية البندورة البلدية متدنّية جداً، والطلب أكثر بكثير من العرض، لكن ما خفّض سعرها قليلاً هو دخول البندورة السورية إلى لبنان، ولولاها، لكان سعر كيلو البندورة 15 ألف ليرة”.

وتابع أنّ “اليوم سعر الجملة من كيلو البندورة يتراوح ما بين 3500 و4500 -5000 ليرة. وإذا ما خفّ دخول البضاعة السورية سيرتفع حتماً سعر البندورة كثيراً، فكمية محصول البندورة قليلة جداً، والمزارع لم يستطع تغيير خيم النايلون، لأنّ الخيمة الواحدة ثمنها ألف دولار، أي 8 ملايين ليرة، وشراء البذور والأسمدة والتعقيم بالدولار، أي أنّ كلفة زراعتها مرتفعة جداً عليه”.

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب القرار رقم: 536/م/2020 المتعلق  بتنظيم التعلم عن بُعد خلال فترة الاقفال العام.

وجاء في القرار ما يلي:

المادة الأولى: انسجاماً مع مقرارات الإقفال العام، تقفل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ويعلق العمل بالتعلم الحضوري ضمن برنامج التعلم المدمج اعتباراً من11/11/2020 ولغاية صباح يوم الاثنين الواقع فيه 30/11/2020 في المدارس والثانويات الرسمية لدوام قبل الظهر وبعده، وفي المدارس والثانويات الخاصة.

المادة الثانية:  يستبدل التعلم المدمج بالتعلم عن بعد خلال فترة الاقفال في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة.

المادة الثالثـة:   يستمر العمل في المدارس والثانويات الرسمية ببرنامج التدريس الأسبوعي الكامل المحدد في هذا الشأن وفق الجدول الملحق بالمرسوم رقم 10227/97 ويعلق العمل بتقسيم الشعب إلى مجموعات وتعتمد الشعبة مجموعة واحدة.

المادة الرابعة:   في تنظيم احتساب الساعات والأجور خلال فترة الاقفال في المدارس والثانويات الرسمية.

يحتسب عمل عاملي المكننة، والمتعاقدين ، والمستخدمين، والفريق المتعدد الاختصاصات، والمربين المختصين في المدارس والثانويات الرسمية على الشكل الآتي:

اولاً: فيما يتعلق بفريق العمل المتعدد الاختصاصات في المدارس الدامجة.

       يحتسب أجر ساعات المواكبة عن بعد التي ينفذها فريق العمل المتعدد الاختصاصات في المدارس الرسمية الدامجة ساعات عمل فعلية. أما بخصوص الاخصائيين في التربية التقويمية أوالتربية المختصة ، فتحسب ساعات مواكبتهم ساعات عمل فعلية اسوة بباقي المتعاقدين، ويطلب من مدير  المدرسة/ الثانوية ارسال جداول الساعات المنفذة فعلياً إلى المراجع المختصة في الوزارة وفق الأصول المعتمدة.

ثانياً: فيما يتعلق بعاملي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية.

ينجز عامل المكننة في المدرسة /الثانوية خلال فترة الاقفال ما يطلبه منه المدير من أعمال ومهام، ويتابع عن بعد جميع مستلزمات تطبيق برنامج SIMS، وكذلك مستلزمات تأمين التواصل الالكتروني بين الأساتذة والمعلمين وتلامذتهم، بما في ذلك تقديم معرفته وخبرته الالكترونية لضمان حسن تنفيذ خطة التعلم عن بعد ويستحق له الأجر اليومي وفق جدول استخدامه المعتمد منذ بداية العام الدراسي اذا ما قام بكامل دوامه اليومي.

ثالثاً : فيما يتعلق بمستخدمي الخدمة والنظافة في المدارس والثانويات الرسمية.

 يحضر مستخدمو الخدمة والنظافة إلى المدرسة/ الثانوية قبل انتهاء فترة الاقفال بيومين للقيام بأعمال نظافة البناء ومنشآته وتجهيزاته بغاية استقبال التلامذة بعد انتهاء الاقفال. ويحتسب لهم اضافة الى هذين اليومين اجر يومي عمل عن كل اسبوع خلال فترة الاقفال ويستمر المدير في تسديد الاشتراكات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لما هو محدد، من دون تعديل، حفاظاً على حقوقهم .

المادة الخامسة:   تعتمد مسارات التعلم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية وفق ما يلي:

                    – المنصات الإلكترونية والتطبيقات المجانية وأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي  ويعتمد التواصل التفاعلي بين المعلم والمتعلم .

                    –  التعلم عبر الوسائل التقليدية أو الإلكترونية دون تفاعل مع التلامذة.

 المادة السادسة: اجراءات متابعة تنفيذ المسارات وآلية احتساب حصص التدريس في المدارس والثانويات الرسمية:

1- يتولى المنسقون في حال وجودهم، أو النظار متابعة ما يقوم به المدرس/ الاستاذ / المتعاقد في إطار تعليم التلامذة، ويعدون تقارير أسبوعية للمدير حول مجمل الأعمال المحققة مع عناوين الدروس والأنشطة المنجزة، بالإضافة إلى عدد الساعات المنفذة في كل مادة وفي كل صف، ويكلف جهاز الارشاد والتوجيه في المديرية العامة للتربية متابعة التعلم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية.

2- يتابع مدير المدرسة/ الثانوية الرسمية عمل المدرسين / الأساتذة/ المتعاقدين مباشرة ومن خلال التقارير الأسبوعية المقدمة من المنسقين والنظار المكلفين متابعة تنفيذ مسارات التدريس، وذلك بهدف التثبت من تنفيذهم أعمال التدريس وكذلك تقييم آدائهم وإنتاجيتهم وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة للمعالجة بما في ذلك التواصل مع المرشدين التربويين حسب مادة الاختصاص عند الحاجة.

3- يعدّ المدير جدولاً بالساعات المنفذة لكل مدرس/ أستاذ/ متعاقد مستنداً على قاعدة احتسابها وفق جدول توزيع الدروس الأسبوعي المقرر سابقاً كحصص تدريس فعلية في حال نفذ المدرس / الأستاذ/ المتعاقد مجمل المهام المندرجة ضمن كل مسار تعلمي، أما في حال تنفيذها جزئياً، فيعود للمدير بالتنسيق و / أو الناظر الاتفاق على تحديد عدد الساعات المستحقة الأجر.

المادة السابعة:  يقوم مدير المدرسة/ الثانوية الرسمية  اتخاذ ما يلزم لتفعيل الاشتراك بالشبكة الانترنت لتأمين التواصل المستمر والسريع.

‎ تقدّم عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا باقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي حيث يمّكن لكل من أرباب عمل المؤسسات الصغيرة، والمزارعين وصيادي الاسماك الانتساب إلى جميع فروع الضمان الاجتماعي، وقد جاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون:

‎”… وحيث أن الانتقال من النمط الاقتصادي الريعي الى نظام اقتصادي منتج يتطلب بالدرجة الاولى تحفيز اليد العاملة لاستثمار جهودها في القطاعات المنتجة ومنها الزراعة ولجعلها تطمأن الى عناية الدولة لهذا القطاع والعاملين فيه بما فيها الرعاية الصحية،

‎وقد شددت الحكومة الحالية في بيانها الوزاري على أهمية قطاع الزراعة حيث تعهدت في بيانها الوزاري: “في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية الاساسية تأمينا لفرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية وتوفيرا للأمن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي”.

‎وحيث أن التجربة الدولية بيّنت أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي من دون تحفير المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم (Small-Medium and Micro Enterprises) التي بدورها عليها ان تشكل سندا لمؤسسيها من مختلف النواحي بما فيها الصحية،

‎وحيث أن الرعاية الصحية المتوفرة من خلال القطاع الخاص تشكل عبئا ماديا لا يمكن للفئات المذكورة ان تتحمله،

‎وحيث ان العدل يقضي بان تتساوى القوى العمالية التي تنتمي الى فئة اجتماعية واحدة في الخدمات والرعاية التي تقدمها الدولة لمواطنيها،

‎وحيث ان معظم الفئات الواردة في اقتراح القانون هذا تلقى رعايتها الاستشفائية من خلال وزارة الصحة، ما يكلف أصلا خزينة الدولة من دون اي مردود بالمقابل ولو جزئي، كما وتبقى محرومة من اي عناية طبية تتعلق بالزيارات الطبية والادوية،

‎وحيث ان الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل مطالبا مزمنا للفئات العماليّة الواردة في اقتراح القانون هذا،

‎لذلك نتقدم باقتراح التعديل هذا راجين من المجلس الكريم إقراره.”

‎ليصبح القانون بحسب التعديل المقترح كالتالي :

‎” المادة الاولى: يضاف بعد الفقرة الخامسة من المادة 9 من المرسوم 13955 تاريخ 26-9-1963 الفقرة التالية ويعاد بعدها ترتيب تعداد الفقرات:

‎سادساً:

‎1- يخضع لجميع فروع الضمان الاجتماعي ربّ العمل الذي يستخدم في نشاطه التجاري “مؤسسة أو شركة” 14 أجيرا وما دون.

‎إنّ الأجير الخاضع لهذا البند هو الأجير اللبناني والذي تنطبق على علاقته بصاحب العمل المادة 624 من قانون الموجبات والعقود.

‎2- يحوز لصيادي الاسماك المحترفين غير المرتبطين بصاحب عمل معيّن، ممن استحصلوا على كل الرخص القانونية من وزراتي الزراعة والاشغال العامة والنقل الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

‎3- يجوز للمزارعين ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة في هذه الفقرة الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

‎أ‌. لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة يقصد بكلمة “مزارع” كل شخص طبيعي يمارس نشاطا يتعلق بالأعمال الزراعية بطبيعتها كتربية المواشي والدواجن والاسماك او استثمار الارض استثمارا زراعيا.

‎ب‌. على المزارع الراغب بالانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يكون قد أتمّ الثامنة عشر من العمر ولم يتجاوز السنّ القانونية للتقاعد

‎ت‌. لا تقبل إلا طلبات المزارعين ممن اتخذوا الزراعة، بالمفهوم أعلاه، مهنة لهم ويعتاشون منها بشكلٍ أساسي.

‎ج‌. على المزارع الاستحصال على إفادة من مختار المحلة تؤكد ممارسته الزراعة بالمفهوم اعلاه

‎د. يضع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجا يعتمده المخاتير لتنظيم إفاداتهم المحددة في المقطع (ج)

‎4- تحدد نسب الاشتراكات للفئات الواردة في هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزراء العمل والزراعة والاشغال العامة والنقل وإنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”