يعرب مجلس وهيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر عن اسفهما للمستوى المتدني من الخطاب لدى البعض، لكنهما لا يستغربان هوية مطلقي هذا الخطاب ذي الغايات والاهداف المشبوهة

ويستنكر التيار في جبيل مجلسا وهيئة قضاء التهجم الممنهج الذي تعرض ويتعرض له رئيس التيار المهندس جبران باسيل ويعتبر ان هذه الحملة لا تستند الى دلائل على الاطلاق وهي ليست سوى لذر الرماد في العيون، ومحاولة رخيصة لتشويه صورة رئيس التيار ومشروعه الوطني النبيل. وإن العقوبات الأميركية التي صدرت بحق باسيل ما هي الا أكبر شهادة لوطنية تأبى الاستعطاف والاستجداء على ابواب السفارات كما يفعل

هؤلاء المشبوهون مطلقو التحليلات والأخبار الذين لا يحق لهم تقييم اصحاب الايادي البيضاء ولا ينطبق عليهم سوى المثل “اذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل”.

دعا المرشّح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركيّة جو بايدن مساء الجمعة، الأميركيّين إلى “التلاقي” من أجل التغلّب على “الغضب”، في وقت يتجّه إلى الفوز بالسباق إلى البيت الأبيض.

وشدّد بايدن في كلمة مقتضبة على أنّ “الوقت حان للتلاقي وعلينا أن نتغلّب على الغضب”، متعهداً بالتصدّي لجائحة كوفيد-19 من “اليوم الأوّل” له في البيت الأبيض.

وقال بايدن “أعزّائي الأميركيّين، ليس لدينا حتّى الآن إعلان نهائي للنصر، لكنّ الأرقام تقدّم صورة واضحة ومقنعة: سوف نفوز في هذه الانتخابات”، معبّرًا كما في اليوم السابق عن ثقته في نتيجة احتساب أوراق الاقتراع.

وسلّط بايدن الضوء على التقدّم الذي أحرزهُ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مذكّرًا بأنّه تجاوز منافسه الجمهوري دونالد ترامب في عمليّة عدّ الأصوات التي لا تزال جاريةً في ولايتَي بنسلفانيا وجورجيا الرئيسيّتَين، قائلاً: “نحن نفوز في ولاية أريزونا. نفوز في نيفادا”.

وعلى اساس عدم توفّر الثلث المعطّل لأي طرف، أمكَنَ وضع صيغة لتركيبة الحصص، تظهر انّ حصة رئيس الجمهورية وفريقه هي 6 وزراء، وحصة الحريري مع جنبلاط 6 وزراء، وحصة الثنائي مع فرنجية 6 وزراء، فيما الثلث المعطّل هو 7 وزراء. وتفيد هذه الصيغة بالآتي:

حكومة 18 وزيراً: 9 مسيحيون و9 مسلمون.

– المسيحيون:

الموارنة (4 وزراء)، وزير يسمّيه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه النائب سليمان فرنجية، ووزير يسمّيه الرئيس الحريري.

الروم الارثوذكس (3)، وزير يسّميه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه فرنجية.

الروم الكاثوليك (1) يسمّيه رئيس الجمهورية.

الأرمن (1) يسمّيه حزب الطاشناق.

– المسلمون:

السنّة (الرئيس الحريري و3 وزراء)، 2 يسمّيهما الحريري ووزير يسمّيه الرئيس نجيب ميقاتي.

الشيعة (4)، 2 يسمّيهما الرئيس نبيه بري و2 يسمّيهما «حزب الله».

الدروز (1) يسمّيه وليد جنبلاط.

وبحسب المواكبين لمسار التأليف، فإنّ الحقائب السيادية كانت حتى لقاء عون والحريري شبه محسومة:

– وزارة المالية للشيعة، والرئيس بري لم يفصح عن اسم الشخصية التي سيسمّيها، تاركاً الأمر كعادته مع تأليف الحكومات الى نهايات المشاورات.

– وزارة الخارجية للسنّة حيث طرح لِتولّيها اسم السفير مصطفى اديب، وفي حال عدم قبوله يتم إسنادها الى شخصية ديبلوماسية ثانية، وتردّد هنا اسم الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.

– وزارة الدفاع للموارنة، يسمّي وزيرها رئيس الجمهورية، ويتردّد في هذا السياق اسم العميد المتقاعد فادي داوود (قائد عملية «فجر الجرود»).

– وزارة الداخلية للروم الارثوذكس، ويُسمّى وزيرها بالتوافق بين عون والحريري، مع ترجيح اسم نقولا الهبر.

على أنّ هذه التوزيعة ليست نهائية حتى الآن، خصوصاً مع استمرار الاصوات الاعتراضية، ولا سيما من قبل «التيار الوطني الحر»، على تخصيص المالية للشيعة، وكذلك تعالي أصوات سنية تتحفّظ على التخلّي عن وزارة الداخلية، وايضاً حول بروز أصوات سياسية رافضة لإسناد الحقيبتين الأمنيتين الداخلية والدفاع الى رئيس الجمهورية وفريقه.

امّا بالنسبة الى الحقائب التي تعتبر اساسية، فقد تعرّضت لخلطة تُعيد توزيعها بـ«مداورة طائفية»، بحيث تقوم هذه الخلطة على:

نقل الاشغال من الروم الارثوذكس الى الشيعة.

نقل الطاقة من الموارنة الى الأرمن او الى الكاثوليك (يُسمّي فريق عون وزيرها).

نقل التربية من السنّة الى الدروز (يُسمّي وزيرها جنبلاط)

نقل العدل من الموارنة الى الروم الارتوذكس (يسمّي وزيرها عون)

نقل الاتصالات من السنة الى الموارنة (يسمّي وزيرها عون)

كما انّ هذه الخلطة اعتُمِدت مع سائر الحقائب الوزارية بإجراء مناقلات بين الطوئف والمذاهب.

في وقت يراقب لبنان بشدّة تطورات الإنتخابات الرئاسية الأميركية مثلما يفعل الشعب الأميركي وبقية شعوب العالم، أتت “غارة أميركية” من نوع آخر في وقت لا يتوقعه أحد، إذ فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.

تعتبر هذه العقوبة الأكبر منذ بدء فرض عقوبات على حلفاء “حزب الله”، وإذا كانت العقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس قد غيّرت مسار العلاقات اللبنانية – الإسرائيلية، ودفعت محور “حزب الله” وحركة “امل” إلى القبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الإسرائيلي للإتفاق على ترسيم الحدود، فمن شأن العقوبات على باسيل أن تؤثّر على السياسة الداخلية اللبنانية لأعوام.

وفي حال بقي ترامب في البيت الأبيض أو فاز منافسه الديموقراطي جو بايدن، فان العقوبات الأميركية باتت أمراً واقعاً وليست متعلقة بهوية الإدارة في واشنطن، وبالتالي فإنّ باسيل أصبح في وضع لا يُحسد عليه، وخسر كثيراً من نقاط قوته.

منذ إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الاول 2016 يُروّج باسيل ويعمل لأن يكون خليفته، وقد جرّب أساليب عدة، الأسلوب الأول هو شبك أكبر مروحة من التحالفات، أما الأسلوب الثاني فدخوله في صدام مع الجميع للقول إنه الرئيس القوي و”ليس هناك من صداقة إلا بعد خصومة”.

في بداية العهد كان باسيل محصّناً ويشبك علاقات مع الطرف المسيحي في “إتفاق معراب”، أي “القوات اللبنانية”، وكانت العلاقات على أتمّها ولم يحصل أي صراع علني، وكذلك، رسم علاقات طيبة مع الرئيس سعد الحريري لدرجة أن الاخير نسي تحالفه مع “القوات”، وبات باسيل صديقه وحليفه الأول وأعلن عن هذا الأمر في بلدة رأسنحاش البترونية ذات الأغلبية السنية، حيث قال الحريري أمام الجماهير قبل الإنتخابات النيابية بأيام: “صوتكم التفضيلي بالبترون لجبران صديقي”.

وما كان ينطبق على “القوات” إنطبق أيضاً على “حزب الله” حيث بقي باسيل حليفه الأول على رغم “الطلعات والنزلات” في العلاقة، كما أنه تقرّب من رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط بينما بقيت العلاقة متوترة مع الرئيس نبيه بري.

لكن باسيل سرعان ما قلب كل هذه التحالفات إلى صدامات، فانفجر “إتفاق معراب” واتهمته “القوات” بالإستئثار والتراجع عن الوعود والإتفاقات، من ثمّ إنكسرت الجرة بينه وبين الحريري وانقلبت العلاقة إلى هجمات متبادلة لا تزال تردداتها تظهر اليوم من خلال تأليف الحكومة، وأتت حادثة قبرشمون لتطيح التفاهم العوني – الإشتراكي، فيما حاول أن يأخذ من “حزب الله” تعهداً بدعمه لمعركة الرئاسة كمرشح وحيد مثلما فعل مع عمه عون.

وبما أن الأمور تتعرقل داخلياً، فقد أتت الصدمة من واشنطن بعد فرض العقوبات على باسيل، والأمر هنا لا يتعلق بالتداعيات المالية لقرار العقوبات بل بتأثيره السياسي، فهذا القرار حسب كثر قد قضى على آمال باسيل بالوصول إلى بعبدا، لأنه من غير المنطقي أن تقبل الولايات المتحدة الأميركية برئيس تضعه على لائحة العقوبات، كما أن قوى أساسية لن تتجرأ على القيام بهذه الخطوة وتعرّض نفسها هي الأخرى للعقوبات.

ويبدو أن القرار الأميركي على قساوته قد يريح “حزب الله” نوعاً ما، إذ إنه لم يعد مجبوراً باعطاء باسيل وعداً رئاسياً، وإذا فعل ذلك وأصر على انتخابه، فان لبنان سيتحول إلى جمهورية يحكمها رجل اسمه على لائحة العقوبات الأميركية ونصبح أقرب إلى النموذج الفنزويلي، وبالتالي فان هذا الامر إنتحار.

وهناك نقطة أساسية في العقوبات وهي أن باسيل شكّل منذ توليه وزارة الخارجية في شباط 2014 عاملاً مستقطباً لرجال الأعمال اللبنانيين في الخارج والداخل، ومنهم من بات في كنف “التيار” بعد إستبدال المناضلين برجال الأعمال، وبالتالي فان هذه العقوبات ستجعل هؤلاء يفكرون ألف مرة قبل الدخول في مشروع باسيل ودعمه لئلا يصبحوا على لائحة العقوبات. ومن جهة أخرى، فان عدداً كبيراً من المسيحيين لديهم مصالح في أميركا والغرب، وبالتالي فان هذه الخطوة الأميركية ستجلب رد فعل عكسياً على باسيل لأن أحداً لا يريد ان يُعزل ولا يستطيع الذهاب والعمل سوى في طهران او دمشق.

وإذا كانت العقوبات هي بسبب قرب باسيل من “حزب الله” إلا انه صدر وفق قانون ماغنيتسكي، وهذا يعني أنه يطاول ملفات تتعلق بالفساد أيضاً وليس فقط لأمور سياسية، وبالتالي فان كل محاولة باسيل تلميع صورته خصوصاً بعدما كشفت ثورة 17 تشرين حقيقة صورته، لن تؤدّي إلى أي نتيجة، فما حصل ضربة كبيرة لمستقبل باسيل السياسي، ويحتاج إلى أعوام ومراحل كي يصحح علاقته مع الأميركيين، ما يعني أيضاً أن كل مسيحي يراهن على دعم “حزب الله” للوصول إلى حلم الرئاسة يسبح عكس التيار وسيعاقب بسيف العقوبات.

أقدم شابان على طعن سائق سيارة مرسيدس بالسكاكين، بعدما أوقفاه تحت جسر مستشفى البترون ورمياه على جانب المسلك الشرقي للاوتوستراد واستقلا سيارته وفرا بها باتجاه طرابلس.

وتمكن السائق من توقيف باص ركاب وتوجه على متنه إلى طرابلس واستعان بهاتف أحد الركاب وأبلغ غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي، وعلى الفور توجهت دورية عند مدخل طرابلس وتمكن عناصرها من توقيف الشابين.وتم نقل السائق الى مستشفى الزهراء في ابي سمراء

أكد مرجع مسؤول معني بملف تأليف الحكومة لـ”الجمهورية” انّ “التعقيدات ليست من النوع المُقفل، وانها قابلة للحل والتفاهم على قواسم مشتركة وحلول وسطية حولها، ولعل نهاية الاسبوع الجاري تحمل معها بشائر حَلحلة قد تترجم بإعلان ولادة الحكومة خلال الاسبوع المقبل، خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف محكومان بالتعجيل، لا سيما أنّهما قد قطعا ثلاثة أرباع الطريق نحو التأليف”.

وبحسب ما ذكرت “الجمهورية” يَخشى المرجع المذكور من أن “تطرأ تعقيدات مستجدة ربطاً بإعلان الإدارة الاميركية فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إذ انه يثير علامات استفهام حول توقيته ومَغزاه والقصد منه في هذا الوقت بالذات، وإن كان يستهدف فقط باسيل شخصياً، ام انه يُعدّ ايضاً رسالة اميركية غير مباشرة الى رئيس الجمهورية؟”.

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، الجمعة، من أنّ دول بوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا واليمن معرضة لخطر المجاعة. وأورد تقرير للمنظمتين أنّ بعض الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق الأربع “يواجهون حالة حرجة من الجوع”، وقال إنّ 16 بلداً آخر مهدداً بشدة جراء زيادة مستويات الجوع الحاد، من بينها لبنان.

كذلك، حذّر التقرير من أن النزاعات المتصاعدة والصعوبات المتزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى خطر المجاعة.

في هذا الإطار، تشير منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، إلى تضافر عوامل عدّة، أبرزها النزاعات والتدهور الاقتصادي والوضع المناخي الشديد ووباء كوفيد-19، “تدفع السكان للغرق بشكل أكبر في مرحلة الطوارئ لانعدام الأمن الغذائي”.

بدوره أكّد التقرير المشترك أنّ المناطق الأربع بعيدة كل البعد عن كونها حالات منعزلة، حيث “تُظهر خارطة العالم أنّ معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد بلغت ذروات جديدة على مستوى العالم”. وقال إنّ 16 بلداً آخر مهدداً بشدة جراء زيادة مستويات الجوع الحاد، من بينها لبنان فنزويلا وهايتي وإثيوبيا والصومال والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والنيجر وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزيمبابوي والسودان وسوريا وأفغانستان.

وتأمل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي أن يشجع هذا التقرير العمل “على الفور لمنع حدوث أزمة كبرى (أو سلسلة من الأزمات) بعد ثلاثة إلى ستة أشهر”. كما يؤكّد معدو التقرير أن تطور الوضع في هذه البلدان مرهون بشكل خاص بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والتمويل المستمر للمساعدات الإنسانية.

من جهته، قال مسؤول الطوارئ في المنظمة دومينيك بورجون، في بيان: “هذا التقرير هو دعوة واضحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة”. وأضاف: “نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير المشترك للعديد من الأزمات التي تقوض قدرة الناس على إنتاج الغذاء والحصول عليه، وتجعلهم أكثر عرضة للجوع الشديد. يتعين علينا الوصول إلى هؤلاء السكان حتى يتمكنوا من الحصول على الغذاء، وأن يملكوا الوسائل لإنتاجه وأن يحسنوا سبل عيشهم لتفادي حدوث السيناريو الأكثر تشاؤماً”.

بدورها، قالت مديرة مكتب الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، مارغو فان دير فيلدين: “عندما نعلن المجاعة، فهذا يعني أن أرواحاً عدّة قد فقدت بالفعل. إذا انتظرنا للتأكد من وجودها، فسيكون أشخاص قد فقدوا حياتهم بالفعل”.

وأشارت إلى أنه “في 2011، شهدت الصومال مجاعة أودت بحياة 260 ألف شخص. تم الإعلان عنها في تموز، لكن معظم الوفيات حدثت بالفعل في أيار. لا يمكننا السماح بتكرار الوضع”.

سأل النائب ابراهيم كنعان: “هل نحن فعلاً بصدد مهمة تأليف حكومة؟! هل نحن فعلاً أمام مهمة تمثيل الطوائف والأحزاب وتوزيع الحقائب عليها؟! هل نحن فعلاً بصدد مهمة اختيار وزير شيعي للمالية وماروني للطاقة ومداورة طوائف ومذاهب على الحقائب؟! هل نحن فعلاً أمام تحدي تأمين ثلث معطل أو مواجهته؟! هل نحن فعلاً بصدد تأمين محاصصة عادلة لضمان ثقة “جحا وأهل بيته”؟! أسئلة تلازم اللبناني المفجوع بعاصمته ودولته وجنى عمره، الخائف على مستقبله ومستقبل أولاده، الفاقد كل ثقة بإمكانية إصلاح طال انتظاره أو تغيير لوضعه المنهار، الحالم بتأشيرة هجرة وتذكرة سفر… فهل هذه هي المهمة المطلوبة اليوم؟! أين نحن من المهمة الأنقاذية وأين ما سمي بـ “حكومة المهمة” التي شكلت جوهر التزامنا محلياً ودولياً في ظل المبادرة الفرنسية على وقع صرخات شبابنا وأنين شعبنا؟”

أضاف في بيان: “لقد انهارت كل مصطلحات المراحل السابقة وشعاراتها السياسية والحكومية وباتت ثلاثية اصلاح – محاسبة – ثقة هي المهمة وكل ما نريد ونحتاج من الحكومة لإنقاذ الجمهورية وناسها!

لكن للأصلاح أولويات تبدأ بالتي كانت هي الداء أي بالمالية العامة باستعادتها الى كنف الدستور والقانون بعد الإفراج عن أرقامها الحقيقية والفعلية – المحتجزة بعد 10 سنوات بمبادرة وضغط ومتابعة من لجنة المال والموازنة وعمل مضنٍ في وزارة المال للتدقيق بكل تفاصيلها ولإعادة إنتاجها مصححة منذ العام 1993 وحتى اليوم – في ديوان المحاسبة بحجة الشغور المخيف في ملاكه وذلك منذ ما قبل 2010. وإلا فعلى أي أرقام تبني الحكومة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وسائر المعنيين داخلياً وخارجياً؟”

وتابع: “الإفراج سريعاً، ولأول مرة، عن موازنة إصلاحية لا سلفات كهربائية ولا هندسات مصرفية لخدمة دينها وتقليص عجزها ولا جمعيات واعتمادات لإدارات ومجالس وصناديق وهيئات تتكرر سنوياً دون حسيب ولا رقيب… موازنة لطالما عملنا لها في المجلس النيابي فتوصيات لجنة المال والموازنة ومقرراتها خير دليل لمن يريد الاهتداء. إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد وتنفيذ الإصلاحات في الكهرباء وإنجاز قوانين الكابيتال كونترول والشراء العام واستقلالية القضاء والمحكمة الخاصة للجرائم المالية والتدقيق الجنائي على مصرف لبنان و كل مؤسسات الدولة وإداراتها بعد أن أقرّ المجلس النيابي في الأشهر الماضية منظومة قوانين لمكافحة الفساد من الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنجاز استعادة الأموال المنهوبة في اللجان الخ …”

وختم: “استعادة الثقة بلبنان مالياً ومصرفياً من خلال وقف الانهيار المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي واستعادة المبادرة على صعيد الدولة ومؤسساتها كما دفن التسويات والفساد والشروع بالمحاسبة وتطبيق القوانين.

هذه هي “المهمة” التي تسترد حياة لبنان والتي يجب تأليفها وقد وصفت بحكومة “مهمة” والتي من أجلها ومن أجلها فقط يبرر أي تشاور وتبرر أي حكومة”.

غرّد النائب الأسبق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر”،كاتِباً: “سرقة منازل في قرى جرد جبيل الجنوبي، حيث القرى خالية من السكان في الشتاء والطرقات مفتوحة نحو البقاع

وإتصالات هاتفية لدفع فدية مقابل سيارات مسروقة”.

وقال: “برسم القوى الأمنية و الجيش هذه منطقة حسّاسة، وأي إختلاف يأخذ طابع طائفي”.

وقال في تغريدة ثانية: “تشكيل الحكومة بات ممكناً بعد العقوبات على GB و ليس العكس هناك من لا يفهم الاّ بلغة واضحة”.