وفاة الإعلامية فاطمة مزنر من ” إذاعة النور ” نتيجة مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا

تلقّى أهل التلاميذ في مدرسة كسروانيّة معروفة رسالةً من إدارتها تبلغهم فيها بأنّ تلميذين، أحدهما في صفّ الروضة، أصيبا بفيروس كورونا.

كما أشارت الإدارة، في الرسالة ، الى أنّها أبلغت جميع من خالطهم لالتزام الحجر لمدة ١٤ يوماً، على أن يستكمل المعنيّون خلال هذه الفترة تعليمهم عن بعد.

وستتّخذ المدرسة إجراءات أخرى، منها التعقيم، داعيةً ذوي التلاميذ الى عدم الهلع.

النهار

كثرت التساؤلات حول اختفاء الطوابع الأميرية والانعكاسات السلبية على معاناة المواطنين، ويتم التداول عن مافيا كبيرة تتحكم بهذه الطوابع وتبيعها في السوق السوداء.

كثرت الشائعات حول انتشار الكورونا في مدارس محددة ما اضطر اداراتها الى نفي الامر والسؤال عن الاسباب التي بدت اشبه بحملة استهداف

أدت مشاركة وزير ونائب سابق ينتمي إلى تيار سياسي بارز في مؤتمر ضم شخصيات مستقلة ومناهضة للسلطة، إلى قطع الخطوط مع مرجعيته السياسية.

الجمهورية

أقرت شخصية سياسية في مجلس خاص بأن التنظيم الذي تنتمي اليه سيخسر عدداً من مقاعده في مجلس النواب اذا حصلت الإنتخابات الآن.

استنفرت جهات دولية لاستقصاء صحة ما تم تداوله في النية الى إسناد وزارة حساسة الى جهة سياسية معينة.

تدخّل أحد السفراء العرب لثني مسؤول عن خطوة كاد يقوم بها منعاً لتردّداتها السلبية المحتملة على مشروع كامل.

اللواء

تشكك جهات دبلوماسية أوروبية بمدى جدية دولة كبرى بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.

شكلت مراسيم إدخال وزيرين إلى ملاك الجامعة اللبنانية، صدمة كبيرة لمختلف الأوساط، بالنظر إلى الشوائب القانونية التي أحاطت بملفهما، لجهة الوضع خارج الملاك أولاً.

يردد مقربون من وزير معني، أن أول قرار قد تتخذه الحكومة الجديدة، هو إعادة إقفال البلد ما لا يقل عن أسبوعين.

نداء الوطن

يتردد أنّ أحد المطروحين لتولي حقيبة بارزة، يوجد بحقه عدد من الدعاوى القضائية على خلفية شراء عقارات بشكل مثير للشبهات.

تحدثت معلومات موثوقة أنّ مسؤولاً فرنسياً زار بيروت لساعات الأسبوع الماضي والتقى الرئيس سعد الحريري ثم غادر عائداً إلى بلاده.

ما زالت قرارات وزير الداخلية وتراجعه عنها تثير البلبلة بين المواطنين وداخل الإدارات، فبعد قرار الاعفاء من رسوم الميكانيك والعودة عنه، يبدو أنه بصدد التراجع أيضاً عن قرار السماح للبلديات بإعطاء رخص بناء.

الأنباء

توحي بعض المعلومات أن حقيبة وزارية أساسية في البنود الإصلاحية المطلوبة من لبنان، ستبقى بإدارة مموّهة من الفريق نفسه.

فيما مئات المستحقين ينتظرون منذ سنوات الحصول على حق أساسي لهم، فإن حكومة تصريف الأعمال منحت هذا الأمر لإثنين من أعضائها وأهملت أصحاب الحقوق.

كشفت مصادر موثوقة، أنّ وزارة الاشغال قد عُرضت من قِبل الرئيس المكلّف على “حزب الله” بأن يسمّي وزيرها، ولكن الحزب، وعلى أهميّة وزارة الاشغال، لم يبدِ حماسة لهذه الفكرة.

وأعلن مواكبون لمسار التأليف لـ”الجمهورية“، أنّ عرض الأشغال على “حزب الله” فيه شيء من المجازفة، فهذه الوزارة على صلة بالمرافئ وتحديداً مرفأ بيروت الذي يتطلّب إعادة اعمار، وأيضاً بمطار بيروت، وكذلك بأعمال البنى والإنشاء على المستوى العام، وبالتالي اسنادها الى وزير يسمّيه “حزب الله” قد لا يكون فقط محل تحفّظ داخلي، بل محل اعتراض خارجي، وخصوصاً من قِبل الدول الكبرى، التي إن كانت في وارد تقديم اي مساعدة وخصوصاً لإعادة اعمار المرفأ، فستحجم عن ذلك.

كشفت مصادر مقربة من الحريري أولاً “عدم نيّته الاعتذار.”
ويشرح المُقرّبون لـ”الأخبار” أنّ الحريري “لن يقوم بذلك بخلفية فرض حكومة أمر واقع، على العكس من ذلك هو مُتمسّك بالإيجابية والتعاون مع الجميع، ولكنّ تشكيلته قد تُشكّل قاعدة تفاوض، بالنتيجة لا يُمكن أن يجلس مُنتظراً حلّ العقد من دون المُبادرة”.

يطوي عهد الرئيس ميشال عون صفحته الرابعة، عامه الخامس على وقع فراغ في السلطة التنفيذية أسوة بالعام الماضي ومع انتهاء السنة الرابعة لا تزال الاتصالات حول تشكيل الحكومة تدور وسط تكتم شديد للغاية، حتى ان اوساط الرئيس الحريري قالت ان لا شيء لديه يقوله اكثر من البيان الذي صدرقبل يومين عن مكتبه الاعلامي، فيما تلوذ بعبدا ايضاً بالصمت المطبق، ما يترك الباب مشرّعاً امام التحليلات والاستنتاجات لا التسريبات الدقيقة من مصادر موثوق بها.

الى ذلك كشفت مصادر مقربة من الحريري أولاً “عدم نيّته الاعتذار.” ويشرح المُقرّبون لـ”الأخبار” أنّ الحريري “لن يقوم بذلك بخلفية فرض حكومة أمر واقع، على العكس من ذلك هو مُتمسّك بالإيجابية والتعاون مع الجميع، ولكنّ تشكيلته قد تُشكّل قاعدة تفاوض، بالنتيجة لا يُمكن أن يجلس مُنتظراً حلّ العقد من دون المُبادرة”.

المُشكلة لا تكمن في وجود عقدة واحدة تؤخّر تأليف الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، بل “مجموعة العقد” لم تُحلّ بعد.

بداية العثرات من عدد الوزراء غير المُتّفق عليه. الرئيس عون مُصرّ على أن تتضمّن الحكومة 20 وزيراً، فينال مُمثلو الطائفة الدرزية المُعارضون للحزب التقدّمي الاشتراكي مقعداً، ويُعطى مقعد آخر للطائفة الكاثوليكية. خصوم عون يتّهمونه بأنّه بهذه العملية يُريد ضمان الثلث المُعطّل في حوزته. في المقابل، يعتقد الحريري أنّ حكومة من 18 وزيراً هي الصيغة الأمثل.

ومع ان الرئيسين عون والحريري باشرا بحسب هذه الأوساط تداول بعض الأسماء المقترحة بما يعني امكان انجاز توافقهما على التوزيع الطائفي للحصص والحقائب فان معلومات توافرت لـ”النهار” تفيد بان حركة القصر مع النائب طلال أرسلان ووئام وهاب يبدو انها افتعلت عقدة المقعد الدرزي الثاني باعتبار ان الحصة الدرزية كانت مقررة بالكامل لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فاذا بالعقدة تفتعل في الساعات الأخيرة. وأكدت الأوساط لـ”نداء الوطن”، في هذا السياق، أنه من “حقّ أي فريق بتحديد موقفه إزاء التأليف كما كان له الحق في تحديد موقفه من التكليف، لكن حسم الخارطة الوزارية يحتاج إلى ترسيم دقيق لمعالم الحكومة ومعاييرها، وهذا ما يجري بعيداً عن تأثيرات التسريبات الإعلامية والخبريات المتناقلة في الصالونات السياسية“.

العقدة الثانية، بحسب “الأخبار” هي في المُداورة بين الطوائف في الوزارات السيادية. خلافاً لكلّ الأجواء المُسربة، لم تُحلّ المسألة ببقاء وزارة المالية من حصّة الطائفة الشيعية، مقابل المُداورة في الحقائب السيادية الأخرى. رئاسة الجمهورية تعتقد أنّه إمّا المُداورة حقّ على الجميع، وإمّا يبقى التوزيع على ما كان عليه في الحكومات السابقة. إصرار “فريق العهد” على هذه النقطة سيخلق مشكلاً له مع كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه برّي وسعد الحريري، وقد يُؤخّر التأليف أسابيع طويلة. ولكنّ القبول بالمداورة سيخلق أيضاً مُشكلة للحريري، إذ سيُشكّل مادّة لـ”المُزايدة السنّية” عليه. وقد بدأت الاعتراضات ترتفع حول “تسليم وزارة الداخلية إلى التيار الوطني الحرّ، مع بقاء وزراتَي الدفاع والعدل من حصّته”. وقد بدأ الحريري يسمع أصواتاً “تنصحه” بأنّه لا يُمكن أن “يُسلّم” مع رئاسة الجمهورية ــــ التيار العوني، “وينسى” وجود رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، الذي يجب أن “يُرضيه” بحقيبة وإلا يُعرّض “الغطاء المسيحي” شبه الوحيد الذي يملكه للخطر. أما العقدة الثالثة فهي توزيع الحقائب الخدماتية، “من يحصل على حقائب الصحة والأشغال والطاقة…”، وتنفي المصادر أن يكون “حزب الله قد تحدّث عن مُبادلة حقيبة الصحة بالتربية، فهو لم يطالب بأيّ من الحقيبتين“.

وفي هذا السياق، لا تنفي أوساط مواكبة لـ”نداء الوطن” وجود بعض “التنتيعات” من هنا أو هناك لكنها لم تبلغ بعد مستوى المعضلات التي يمكن أن تقوض عملية التأليف، مؤكدةً أنّ الأمور ما زالت “تحت السيطرة”.

 في الموازاة، تشير معلومات “اللواء” الى ان حقيبتي الدفاع والداخلية محسومتان من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسيقترح التيار الوطني الحر اسماء لإختيار واحد منها للداخلية. وحقيبة الخارجية محسومة للرئيس الحريري، اما حقيبة المال فكانت قد حسمت سلفاً لحركة امل. وبقيت قضية المداورة عالقة في حقائب الاقتصاد والخدمات اي الاشغال والصحة والتربية والطاقة والاتصالات، وحقيبة العدل، ولم يُحسم شيء نهائي بالنسبة لحصص باقي القوى السياسية، هذا عدا عن بقاء التمثيل الدرزي قيد البحث.

مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن لا معلومات دقيقة عن تراجع في ملف تأليف الحكومة كما أن ما من تقدم مشيرة إلى أنه يمكن القول أن هناك مواصلة للمساعي الجارية في هذا الملف.

وقالت المصادر إن هناك احتمالا في أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في أي وقت، وذكرت بأن عملية التأليف تخضع للتنسيق بينهما وفق ما هو منصوص عنه في الدستور لناحية تشكيل الحكومة.

وأفادت أن التوزيع الحاصل في ما خص الحقائب الأساسية قد لا يشهد تبدلا بعدما وزعت على الكتل وإن الاتصالات تدور حول الحقائب الخدماتية وتوزيعها بشكل لا يؤدي إلى إشكال.

أكد بهاء الحريري أنّ “قرار عدم مقاضاة أي من الشخصيات السياسية أو كبار المسؤولين لدورهم في انفجار المرفأ هو انعكاس مخجل لحالة بلدنا اليوم”.

وقال الحريري في تغريدة على حسابه الرسمي عبر ” تويتر” “رأينا سابقاً هذا النوع من التصرفات من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يُفترض أنّهم قادتنا”، مضيفًا “هم والنظام الذي يمثلون خذلونا”.

وأضاف “فشل سياسيو لبنان غير الشرفاء مرة أخرى في تحمّل مسؤولياتهم والسعي لتحقيق العدالة”.

واعتبر أنّ “الناس سيتمكنون من إعادة المساءلة والعدالة إلى لبنان من خلال تغيير شامل لنظام الحكم”.

وفي حين أكّد أنّ “ضحايا انفجار 4 اب يستحقون العدالة وكذلك يستحق شعب لبنان”، شدد الحريري على أنّه “مستمر في دعم سعي عائلات الضحايا لتحقيق العدالة”.

علم موقع ” قضاء جبيل ” أنه تم تسجيل عدد من الإصابات بكورونا بين موظفي احد السوبرماركات في جبيل بعدما اجرى عدد من الموظفين الفحوصات على نفقتهم الخاصة ، اذ لم تبادر ادارة السوبرماركت الى اجراء فحوص لهم وللمخالطين ولم تقفل ابوابها حتى الساعة او حتى تباشر التعقيم.
ونتيجة لذلك تسود حال من الهلع بين الموظفين لعدم اتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة بالإقفال واجراء الفحوصات .
موقع قضاء جبيل يضع هذه المعلومات التي أفدنا بها بعدما شكا موظفون كثر من الموضوع برسم المعنيين لاتخاذ القرار المناسب تجنبا لأي كارثة نحن بغنى عنها.

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٧٥١إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٧٩٥٢٩