‎كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن هناك كميات من الادوية في المستودعات المُصادَرة تكفي لشهرين او 3 اشهر.

‎وقال في خلال اجتماع لمتابعة مستجدات ملف الدواء: “اتفقنا على إعادة توزيع وتأمين الدواء”.

‎وأضاف: “نرفض تصنيف الصيدليات بخصوص توزيع الادوية خصوصا في هذا الوقت”.

‎أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ان “موقفنا واضح ولا مجال لإنقاذ لبنان ضمن هذه التركيبة”.

‎وشدد الحواط على أن “لا مشكلة مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الشخصي ولكننا مؤمنون بأن لا إنقاذ للبنان في ظل وجود التريو السياسي ولذلك لن نسمّي أحدا ومنحنا الثقة للحكومة رهن بطريقة تشكيلها وبيانها الوزاري

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية الرقم 648 تاريخ 19 تشرين الاول 2020، أضاف بموجبها 4 مختبرات جديدة لإجراء فحص كورونا، ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 71 مختبرا، وذلك عطفا على المذكرة الإعلامية الرقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها الصادرة عنه المتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية اجراء هذا الفحص، وعطفا على المذكرات المتلاحقة التي أضافت إليها مختبرات جديدة لفحص الكورونا، واستنادا الى قرار وزارة الصحة العامة الرقم 1391/1 تاريخ 12/10/2020 المتعلق بإضافة مختبرات طبية لإجراء فحص COVID-19.

المختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:

– مختبر اوتيل ديو دي فرانس HOTEL DIEU DE FRANCE

– مختبرات Professional Healthcare Diagnostic (PHD)

– مختبرات EVA LAB للتحاليل الطبية المتطورة.

– مختبرات سانت ايلي الطبية – انطلياس.

وذكر كركي المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حددتها المذكرة الإعلامية الأساس الرقم 632 تاريخ 11 آذار 2020؛ لاسيما التعرفة المحددة بسعر 000 150 ل.ل. حدا أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقة قبل إصدار النتائج سواء أكانت سلبية أم إيجابية.

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أنّ “الإجابة الحقيقيّة عن سبب اتخاذ “القوّات” قراراً بعدم تسمية الرئيس سعد الحريري هي أن قرارنا بالحقيقة ليس قراراً بعدم تسمية الحريري بقدر ما هو قرار بعدم الدخول بأي مبادرة مشتركة مع الثلاثي الحاكم “حزب الله”، “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل”، مشدداً على أن “المعروف أن أي حكومة ستقوم اليوم يجب أن يكون جوهر وجودها هو الإصلاحات، ثم الإصلاحات، ثم الإصلاحات وبالتالي فأي إصلاحات ستجرى في ظل وجود من سميناهم آنفاً في الحكومة؟ حكومة الرئيس حسان دياب كانت لهم بأكملها واستمرّت لمدّة 6 أشهر فأين أقرت فيها الإصلاحات المطلوبة؟”.
ولفت جعجع إلى أن “ما دفعنا لعدم تسمية الرئيس الحريري هو عدم إيماننا في أي لحظة من اللحظات بأنه من الممكن أن نصل إلى أي مكان مع هذا الثلاثي الحاكم وفي هذا الإطار أعطي مثلاً بسيطاً جداً حيث أنه كان من المفترض أن تجرى الاستشارات النيابيّة الملزمة في قصر بعبدا يوم الخميس في 15 تشرين الأول إلا أنه تم تأجيلها فجأة إلى نهار الخميس في 22 تشرين الأول والسبب الكامن وراء التأجيل هو بسيط جداً وهو أن رئيس الجمهوريّة يريد أن يتفاوض سعد الحريري مع النائب جبران باسيل قبل التكليف من أجل الاتفاق على إعطاء الأخير ما يريده خلال التأليف وعندما يصرّح الثنائي الشيعي بشكل علني وعلى مسمع الجميع أن شروطه لدخول الحكومة هو حصوله على وزارة المال قبل كل شيء ومن ثم تسمية الوزراء الشيعة والبحث في حقائبهم والاطلاع على البيان الوزاري فماذا تبقى من الحكومة في هذه الحال؟”.
وجدد جعجع التأكيد أننا “لن نسمي الرئيس الحريري لأسباب لها علاقة بالخطوات التي نحن قادمون إليها ولكن إذا ما اتخذ الحريري المخاطرة والرهان، وهو لديه القرار الحر في ذلك، فنحن لا نرى ولا نريد تجرّع السم أو الانتحار مجدداً من أجل مسألة نحن شبه أكيدين لا بل أكيدين أنها لن تودي إلى أي مكان”.
كلام جعجع جاء في تصريح مصوّر له عبر صفحته الشخصيّة عبر “Facebook” فنّد فيه أسباب عدم تسميّة “القوّات” للرئيس سعد الحريري داحضاً كل النظريات التي أشيعت في الأسبوعين المنصرمين في هذا الخصوص.
وكان قد استهل جعجع تصريحه بالقول: “منذ الأسبوع المنصرم حتى اليوم كثر السؤال عن سبب اتخاذ حزب “القوّات اللبنانيّة” القرار بعدم تسميّة الرئيس سعد الحريري لذا أحببت الرد على هذا السؤال بشكل مباشر كي تصل الرسالة واضحة وشفافة”، مشيراً إلى أنه “وللأسف في بعض الأوساط في لبنان عندما يطرح أي سؤال ينبري المئات لإعطاء مئات الإجابة المختلفة التي لها علاقة بكل شيء إلا بحقيقة السؤال في حين أن الأفضل هو أن يتم توجيه السؤال لصاحب الشأن والمعني مباشرة به للحصول على الإجابة الحقيقيّة كما هي”.
ولفت جعجع إلى أننا “نعيش في زمن أصبح فيه الكثيرون لا يقتنعون بأي شيء وهذه بحد ذاتها مشكلة كبيرة جداً في حين أنه يجب وبالرغم من فداحة وصعوبة وضعنا أن نعتاد على رؤية الأمور كما هي وأن نعطيها التفسيرات التي هي لها وليس أن نتشبث برأينا عن غير هدى أو وجه حق”.
وردّ جعجع على البعض الذي قال إن حزب “القوّات اللبنانيّة” امتنع عن تسميّة الحريري لأنه اتخذ قراراً بعدم تسليف الأخير أي تسميّة أو قرار سياسي من دون الحصول على وعد منه في ما يتعلّق بانتخابات رئاسة الجمهوريّة المقبلة، وقال: “إن هذه النظريّة خاطئة مئة بالمئة، فمن يعمل من أجل رئاسة الجمهوريّة ويضعها الهدف الوحيد نصب عينيه لا يتخذ موقعاً سياسيّاً أو مواقفاً سياسيّة كالموقع والمواقف التي يتخذها “القوّات” لا بل العكس تماماً لكان أكثر من زايد بتسميّة الحريري انطلاقاً من كل ما يتم التداول به في هذه الأيام وانطلاقاً من استرضاء حزب من أقرب الأحزاب لـ”القوّات” والذي من المفترض أن يكون سنده الأول في انتخابات رئاسة الجمهوريّة وبالتالي هذه نظريّة خنفشاريّة وخاطئة فالجميع يعلم أن من يسعى للوصول إلى رئاسة الجمهوريّة يلجأ دائماً إلى المساومات من أجل إرضاء جميع الأفرقاء ويتكلم دائماً بما يرضي جميع السياسيين وهذا ما هو أبعد ما يكون عن ممارسة “القوّات”.

جدد المجلس النيابي مطبخه التشريعي، وإنتخب في جلسته التي عقدها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر الاونيسكو، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان بدل النواب المستقيلين.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة مجلس النواب: لم اسمع بلد في العالم “مدولر” عملته كما في لبنان، وفي موضوع ترميم مبنى مجلس النواب انا مصر أن تُقدم عروض التخمين والصيانة والترميم بالليرة اللبنانية. وتابع بري: “بدّن يفوتروا بالدولار ونحنا ما رح نقبل”!

وتم انتخاب اللجان في البرلمان حيث حل أكرم شهيّب في رئاسة البيئة مكان مروان حماده رئيساً، نقولا الصحناوي مكان نديم الجميّل في لجنة التكنولوجيا رئيساً، فريد البستاني مكان نعمة فرام في لجنة الصناعة رئيساً.

وتم تعيين علي درويش مكان النائب المستقيل الياس حنكش في مجلس محاكمة الرؤساء.

وعاد النائب علي عمار عن استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وبعد فقدان النصاب رفعت الجلسة ولم تعقد جلسة تشريعية.

فجأة، بلا “أحم ولا دستور”، شاء من شاء وضع منزل جاهز في أملاك مطرانية جونية المارونية. وحين طالبت الكنيسة بحقِها انتفض من انتفضوا معلنين: لا نثق بالقضاء وممنوع دخول القوى الأمنية الى لاسا، والقوات اللبنانية متهمة… فهل هو فصل جديد من حكايات إبريق الزيت في المدينة الجبيلية أم هو اعتداء قد يبدأ “لهوة” (إلهاء) وينتهي فتنة؟

لا نثق بالقضاء. إنه مسيّس. ممنوع دخول القوى الأمنية الى لاسا. فهي طرف لا حكم. نتهم القوات وزياد حواط و…و… وكلام كثير صدر هناك، في لاسا، بينما كان الشيخ أحمد العيتاوي ومجموعة مرافقين يطردون القوى الأمنية من المدينة، ليعود عناصرها فجر البارحة، قبل تسلل الضوء، ويزيلوا الإعتداء عن املاك الكنيسة. فهل انتهى الأمر هنا؟

لا شيء يوحي هناك، في لاسا، أن لا ارتدادات الآن لهذا الفصل الأخير من حكاية الأراضي المتنازع عليها المتمادية، لكن بالنسبة الى غد أو بعده أو ما بعد بعد بعده فلا أحد يدري. فنحن في لاسا، كما في لبنان، في تربة متحركة قادرة أن تبلع “بكلمة سر”، من هنا أو من هناك، أي استقرار.

قبل ستة أشهر بالتمام والكمال، في أيار الماضي بالتحديد، “إستقوت” جماعة شيعية على الكنيسة المارونية التي منحت خمسين عائلة، بينها ثماني عائلات شيعية، حق استثمار أراضيها في هذه الأيام الصعبة. ويومها كتب مسؤول “حزب الله” في لاسا أحمد العيتاوي “يللي حابب يزرع بطاطا بدنا نفرمو متل ما بيفرمو السلاطة”. وصلت الرسالة. ولكن، الكنيسة أعلنت بالفم الملآن رفضها للغة الإستقواء. مرّ القطوع. وها قد تكرر من جديد، بقرار صدر من مكان ما، بوضع بيت جاهز في أرض مملوكة من الكنيسة، وتحديداً من مطرانية جونية المارونية، ورُكّزت في المكان راية حسينية. أليس هذا التصرف رسالة أخرى واضحة كما الشمس؟

شوقي الدكاش، النائب الكسرواني في كتلة الجمهورية القوية، يتحدث عن القانون والقضاء والحق والعدل والعيش معاً ويقول “الأرض ممسوحة بالكامل ومسجلة نهائياً وأي اعتراض يكون ضمن المؤسسات والقضاء لا “بالعنتريات”. وماذا عن اتهام القوات التي لا ناقة لها ولا جمل في القضية؟ يجيب “ليت كل الناس يعرفون كيف عشنا معاً، مسيحيين وشيعة، في لاسا خلال الأحداث. وأتذكر الآن إصرار سمير جعجع، في ذاك الوقت، على توفير كل الحماية الى السكان كي يبقوا في أمان وسلام. عشنا دائماً كبيت واحد. وها نحن نسمع، فجأة، عن دسّ إسم القوات في اعتراض البعض على نزاع قائم بينهم وبين مطرانية جونية. فليحتكموا الى القضاء. وأنا جدّ مقتنع أنه طالما يوجد مؤسسات وقضاء وقوى أمنية فلن يتطور أي خلاف الى فتنة”.

لا فتنة. الآن. لكن، ماذا لو تكرر “الشحن الطائفي” في فترة زمنية مثقلة بالتحديات الكثيرة؟ وماذا عن تلك الأرض الجبيلية المشحونة بالنزاعات التي تتبلور غالباً طائفياً؟

المحامي أندريه باسيل هو وكيل وقف مطرانية صربا المارونية. والمحامي ضياء الدين زيبارة هو الوكيل القانوني للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى. نقرأ في الموقعين، اللذين يمثلان طرفي النزاع، الشيعة والموارنة! فهل نحن أمام نزاع طائفي كامن وراء نزاع عقاري ظاهر؟

المحامي باسيل يستغرب “كيف يتحول في بلادنا المجنى عليه الى الجاني” ويشرح “هناك شهادات قيد خضراء (سندات ملكية) وهذه العقارات المملوكة من المطرانية ليست ممسوحة إختيارياً وحسب بل نهائياً أيضاً. وملكيتنا ثابتة”. ويستطرد: “تدخل القضاء بعدما ثبت لديه أن الإعتداء على ملكية خاصة”.

المحامي الخصم زيبارة يعرّف عن نفسه “أساهم في إيجاد حلول لملفات لاسا منذ العام 2012 وجلسنا إلى طاولة وزير الداخلية في العام 2013 مروان شربل لحل النزاع على الأراضي”.

نُصغي الى زيبارة الذي سبق وتحدث في بيان أصدره عن “خلافات قانونية تمارسها الكنيسة” وعن استحصال الكنيسة “بالمواربة” و”خلافاً للأصول” و”باستغلال السلطة التي كانت تتمتع بها” على شهادات قيد خلافاً للأصول، وعن “ارتداد الأبرشية” عن اتفاقات سابقة… وطبيعي أن نسأله بعد كل هذه العبارات أننا نشعر وكأننا أمام خلاف شيعي مسيحي، لا أمام خلاف بين أصحاب الحق وهم مطرانية جونية المارونية وسكان في لاسا فيجيب: “القانون يقول ان المجلس الشيعي هو الذي يتكلم باسم ابناء الطائفة الشيعية ويدافع عن حقوقهم، ناهيك ان الكنيسة هي التي سبق وتواصلت في العام 2016 مع المجلس الشيعي الأعلى، عبر المطران عبد الساتر على ما أظن، من اجل دخول المجلس على الخط”.

ما رأي المحامي باسيل في مشهد لاسا اليوم والبارحة وقبل ستة أشهر وفي أعوام 2011 و2013 و2016 وفي كل الخلافات التي تستشري كلما “دق الكوز في الجرة” أو صدرت كلمة سرّ ما؟ يجيب “الكنيسة تطالب كونها مالكة العقارات وليس بالنيابة عن الشعب المسيحي بل هي تطالب بملكٍ خاص، أما المجلس الشيعي الأعلى فيتكلم باسم الطائفة الشيعية وليس عن المالكين المفترضين. من هنا يبدأ الخلل. ومن ميل آخر، نسمع وكيل المجلس الشيعي الأعلى يدافع عن طائفة لا عن موكلين. وإذا كانت الكنيسة تنسق مع المجلس الشيعي الأعلى من أجل عدم سماح البعض باستخدام الطائفة الشيعية في لاسا في تأجيج الخلافات فهذا ليس معناه أنها هي التي طلبت اختصار كل العلاقة القانونية معه. فليس لها الحق في ذلك. وإذا كان لبعض المواطنين في لاسا حقوق فليطالبوا بها في القضاء”.

لكن، زيبارة قال إن المجلس الشيعي الأعلى مخول قانونياً بأحوال طائفته؟ يجيب باسيل “في لقاء سابق مع ممثل المجلس قال لنا: “نتمنى أن يرضى الأهالي على المفاوضات”! وهذا معناه أن لا تفويض من الأهالي له.

من يغص في مشكلة لاسا يعُد الى الوراء أكثر من ثمانين عاماً، اذ يبدأ جميع الأفرقاء في التحدث عن مسح العام 1939 وتظهر البيانات الرسمية من الطرفين وتكثر مسميات شهادات القيد والصكوك الخضراء والمسوحات. في المقابل نسمع من ينادي مجدداً “لا، لا نثق بالقضاء” فما رأي زيبارة؟ بدل أن يجيب يردد: “لا تُقوّليني ما لم أقله. لم أقل أن لا ثقة لي بالقضاء. نحن تحت سقف القضاء. لكن، ثمة اعتراضات منذ العام 2000 من آل حمادة الذين هم شركاء المطرانية ولم يصدر اي قرار بعد”.

زيبارة ينفعل و”يتناسى” كلاماً صدر من قلب لاسا (ممن يقول إنه يمثلهم) عن “اللاثقة بالقضاء” و”رفض دخول القوى الأمنية لاسا”. القوى الأمنية عادت ودخلت ولو فجراً فهل انتهت الأمور عند هذا الحدّ؟ هل يمكن أن تكون لاسا مشروع فتنة؟ يجيب “لا، لا يمكن ان تكون لا لاسا ولا غير لاسا مشروع فتنة. فنحن أكثر الناس تحت القانون، بدليل إزالة البيت. قصة البيت انتهت أما النزاع القضائي فلا”.

انتهت قصة البيت الجاهز في لاسا، الذي رُفعت عليه الراية الحسينية وصورة السيد حسن نصرالله، على أرض مارونية، لكن النزاع لم ينته. يبدو ان ورقة لاسا مطلوبة كما “الجوكر” حين يُستدعى الأمر. في كل حال، ما يثير الريب لماذا قرر، من قرر، وضع بيت جاهز الآن بالذات في أرض، إذا سلمنا جدلاً أنها ليست للكنيسة فهي متنازع عليها؟ لماذا تحرك الآن؟ من دفع ثمن البيت؟ هل هو تقدمة؟ ممن؟ ولماذا لم يتم وضعه في عقار آخر في الأراضي الشاسعة الواسعة؟

نعود الى المحامي أندريه باسيل. هو يستغرب كل الكلام عن قول من يفترض أنهم يفقهون بالقانون بأن “عمر الخلاف من عمر لبنان. وسؤال هؤلاء عن سبب تدخل القضاء الجزائي. هذا القضاء يتدخل حين يكون التعدي فاضحاً على ملكية خاصة” ويستطرد بسؤال: “لا يمكنك بناء بيت بلا رخصة؟ فلنسلم جدلاً أنهم إختاروا أرضاً يملكونها ليبنوا عليها أو ليضعوا بيتاً جاهزاً عليها، فهذا لا يجوز بلا رخصة”. ويجزم باسيل بأن 99 في المئة من اللبنانيين في لاسا، من شيعة ومسيحيين، غير راضين عن كل ما نراه من نزاعات. لا يحق لا للشيعي ولا لسواه إدارة المسائل طائفياً. ويستطرد بالقول “هناك اتهامات ترمى يمنة ويسرة من أجل تضليل الرأي العام”.

هو فصلٌ آخر من فصول لاسا. الحق “مع مين”؟ هو سؤالٌ لا بُدّ منه لكن قضائياً. فليذهب الجميع الى القضاء ولتكن كلمة الفصل. أما من يملكُ كلمة سرّ “الإشتباك الطائفي” فليتمهل لأننا كلنا على تربة موحلة متحركة قد تبلع، عند أي إنعطافة خاطئة، الجميع.