أفادت مصادر واكبت لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون و الرئيس سعد الحريري لـ«الجمهورية»، بأنّ «الحريري شرح الدوافع التي قادته الى هذه المبادرة من اجل تشكيل الحكومة، مشدّداً على حكومة اختصاصيين خارج الانتماء الحزبي، تجري اصلاحات بنيوية وادارية ونقدية ومالية». وقال: «انّ المبادرة الفرنسية هي المبادرة الدولية الاهم، والتي قد لا تليها اي مبادرة اخرى بهذا الحجم، وتحظى بالدعم الذي لن يتوفر لمثلها من قبل ولا في المستقبل القريب ان بقي الوضع متردياً على ما هو عليه».
وأضافت المصادر، انّ «الرئيس عون اكّد خلال اللقاء انّه على تمسّكه بالمبادرة الفرنسية، وخصوصاً تلك التي تحدثت بعد الاستحقاق الحكومي عن الاصلاحات المطلوبة في مختلف القطاعات، ولا سيما لجهة مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي وما هو مطلوب القيام به في قطاعات الكهرباء والانماء».
وبحسب المصادر، فقد ظهر اجماع بين عون والحريري على هذا الملف، بالإضافة الى الحاجة الماسة للإسراع في تشكيل الحكومة. فكل يوم تتقدّم فيه الاستعدادات لهذه الغاية سيسجّل يوماً من الربح للوطن من اجل استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها. وعلمت «الجمهورية»، انّ البحث لم يتناول ابداً لا شكل الحكومة ولا حجمها ولا اي تفصيل يتصل بتوزيعة الحقائب او اي جانب من جوانب التشكيلة الحكومية.
واشارت المصادر، الى انّ «عون والحريري تناولا مختلف التطورات، ولا سيما تلك المتصلة بالتحقيقات حول انفجار المرفأ والوضع النقدي والاقتصادي والتداعيات التي تركتها جائحة كورونا وضرورة مواجهتها وتوفير مقوماتها الطبية والاستشفائية الضرورية، للحدّ من انتشارها وتطويقها. كما تناول البحث ما شهدته عملية استئناف العام الدراسي والبلبلة التي احدثتها عمليات الاغلاق التي اعاقت وصول الطلاب والاساتذة والاداريين الى البعض منها، وصولاً الى الموسم الدراسي».
وقد عبّرت مصادر بعبدا عن ارتياحها للاجواء التي اوحى بها الحريري، ولا سيما لجهة ادراكه لحجم الاستحقاق وخطورة الاوضاع القائمة وكيفية التخفيف من نتائجها السلبية على اكثر من صعيد، والتي لا تتناسب وترف الانتظار والتمهل، في ما يمكن اتخاذه من خطوات واجبة للحصول الى صيغة ترضي الجميع. وما يزيد من الاطمئنان، انّ الحريري اوحى بالتعاطي بسلاسة تامة مع مختلف الأطراف.
