صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل البيان الآتي:

“انهى ‏النائب جبران باسيل فترة العلاج من وباء كورونا وقد اجريت له جميع الفحوصات اللازمة ؛ وقد جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية مما يؤكّد شفاءَه التام من ڤيروس كورونا؛ وهو سيستأنف نشاطه العام ‏وستكون له غداً كلمة في الذكرى السنوية للثالث عشر من تشرين الأوّل.”

نظمت بلدية غلبون في قضاء جبيل، بالتعاون مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لقاء تشاوريا في القاعة العامة في مبنى البلدية، تم خلاله الاستماع الى شرح مفصل عن “مشروع محطة الضخ” في البئر الواقع في العقار 513 من منطقة غلبون العقارية، في حضور المهندس انطوان الزغبي ممثلا المدير العام للمؤسسة المهندس جان جبران، رئيس البلدية المهندس ايلي جبرايل واعضاء المجلس البلدي، رئيس مصلحة المشاريع في المؤسسة المهندس رمزي صليبا، مسؤول المشاريع في قضاء جبيل المهندس عماد فاضل، المهندس فادي حاطوم ممثلا الشركة المشرفة على المشروع ومهتمين.

جبرايل

واشار جبرايل في كلمة ألقاها إلى أن “البلدية تبلغت مرات عدة من الاهالي ليس فقط موافقتهم على المشروع، بل الالحاح للاستمرار فيه لانه اكثر من مشروع حيوي، فهو مستدام للبلدة والقرى المجاورة”، مؤكدا ان “العطش الى المياه منذ 50 عاما يجمع كل الاطياف الغلبونية على اختلاف انتماءاتهم”.

وحيا المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران” لرعايته اليومية لموضوع محطة الضخ هذه، وكل فريق المهندسين المسؤولين عن منطقة جبل لبنان لمساعدتهم في حل أي مشكلة تعترضنا بالنسبة لشح المياه في البلدة”.

وتحدث عن “المعوقات الكثيرة في شبكة المياه والحرمان اللاحق بالمنطقة على المستويات كافة”. وأكد أن “المياه ضرورية لا سيما في فصل الصيف ليس فقط للشرب، بل ايضا لري المزروعات”، لافتا الى أن “مشروع كهذا فوق طاقة البلدية على انجازه وما كان ليتحقق لولا مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان”.

وأعلن أن “بفضل العناية الاهلية وباصرار المؤسسة على التنفيذ، سيكون لبلدتنا بئر مياه يستسفيد منه الاهالي لسنوات طويلة”، آملا الوصول الى خواتيمه بطريقة جيدة لما له من اهمية لهذه المنطقة”.

وتمنى على “أي شخص لديه تساؤلات او استسفارات، التواصل مع البلدية لشرح الطرق العلمية والسلامة العامة المعتمدة لهذا المشروع”، شاكرا “ابن البلدة جاك كرم على تقديمه مساحة من ارضه من دون مقابل للمشروع”.

الزغبي

وشرح الزغبي “أهمية هذه المحطة والصعاب التي اعترضت عملية البدء بالعمل بها”، مشيرا إلى انه “مع بدء الدراسات في العام 2018 كان معدل تصريف المياه المحتمل في البئر اكثر من 600 متر مكعب في النهار”.

وأوضح أن “المنطقة محرومة من المياه منذ اكثر من 50 سنة”، لافتا إلى “الكثير من المطبات التي اعترضت العمل في موضوع الحفر، الى ان وصلنا الى عمق 400 متر حيث اظهرت التجارب ان المياه اكثر بمرتين ونصف مما كان متوقعا، اي 150 متر مكعب في النهار ما يكفي بلدة غلبون وعدد من القرى المجاورة”.

وتحدث عن “قرار البدء بوضع خطوط الضخ والخزانات، فهذا المشروع متكامل للبلدة والمياه موجودة لاستعمالها”، مشيرا الى ان “الفحص الكيميائي للمياه اثبت انها مطابقة للمواصفات الموضوعة”.

وتحدث عن “الطريقة الفضلى التي تم العمل عليها للحفاظ على هذه المحطة الى أمد بعيد وتفادي كل التساؤلات المستقبلية والاحتياطات الواجب اتخاذها لتصريف هذه المياه مع تأمين الحماية لها”.

وأعلن أنه “سيتم العمل على تركيب مضخة لبلدة غلبون واخرى لشامات مع التجهيزات كافة”، لافتا الى ان “أغلبية الآبار الارتوازية تكون في مواقع صعبة وعلينا التأقلم هندسيا مع طبيعة الارض”.

وأكد ان “مبدأ الدولة هو تأمين المياه لكل المواطنين 24 ساعة في اليوم، وهذا حق لهم وليس منة من احد، فلا يجوز ونحن في القرن العشرين ما زلنا نؤمن المياه للمواطنين 6 ساعات في اليوم”.

ووصف المشروع “بالمتكامل”، متوقعا الانتهاء من المرحلة الاولى خلال 4 اشهر والمعدات ستصل خلال شهرين من اليوم.

وتمنى “الوصول الى خواتيم سعيدة لهذا المشورع من دون معوقات ومشاكل خدمة لكل الناس”، مشددا على “أهمية تعاون الجميع مع بعضهم البعض، لكي تستفيد غلبون والقرى المجاورة منه”.

وفي الختام تم طرح عدد من الاسئلة من قبل الحاضرين الذين تلقوا عليها اجابات واضحة ومقنعة.

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان التالي:

تتناقل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تصريحات ومواقف لرؤساء بلديات ومسؤولين بلديين من البلدات والقرى التي شملها قرار الاقفال الاخير بسبب ارتفاع إصابات كورونا المسجّلة فيها، منها ما يعتبر ان قرار الوزير مجحف او في غير محله، ومنها من يدعو الى رفض الالتزام بهذا القرار وعدم الاقفال التام.

يهم مكتب الإعلامي للوزير فهمي، ان يوضح ما يلي:

١- ان القرار الذي اتخذه وزير الداخلية والبلديات جاء استناداً الى التوصية الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس الكورونا في السراي الحكومي، وهي زوّدت الوزارة بلائحة هذه البلدات والقرى ذات مستوى الخطر المرتفع.

٢- تذكر الوزارة مجددا ان عملها في هذا المجال، محصور فقط بتنفيذ الشق العملي المتعلق بتأمين السلامة العامة، ولا علاقة له بأي خلفيات أخرى يعمل البعض على تحميلها إياها، وهي تؤكد أن لا صلاحية لأي رئيس بلدية او مسؤول آخر اصدار تعليمات مخالفة لمضمون القرار.

٣- ان الوزارة قد كلفت بموجب هذا القرار المحافظين عند الاقتضاء، لتحديد النطاق البلدي في البلدات الكبرى التي جرى اقفالها، وبالتالي يمكن لرؤساء البلديات الذين يثبتون انه يوجد خطأ بأعداد الاصابات، التواصل مع المحافظ لمعالجة الخطأ اذا ثبت في بلداتهم، او مراجعة لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لتسجيل اعتراضهم على عدد الاصابات المسجلة ضمن نطاق بلدياتهم.

٤- ستستمر وزارة الداخلية وعبر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالقيام بواجبها وتطبيق هذا القرار، بشكل يضمن سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستشري والتي تتزايد اعداد المصابين به يومياً في لبنان والعالم.

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية.

 ويتألف الوفد من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، اعضاء.

افادت مراسلة موقع “​قضاء جبيل” ان ​العام الدراسي​ في مدرسة ثانوية جبيل الرسمية انطلق في يومه الاول لطلاب صفوف Se و Sv وسط اجراءات وقائية صارمة اتخذتها ادارات ​المدرسة والمرشدون الصحيون عند مدخل المدرسة.

وتوافد ​الطلاب​ منذ ​الساعة​ السابعة صباحا الى المدرسة وهم يرتدون ​الكمامة​ كمتممة اساسية للزي المدرسي وفور دخولهم بوابة المدرسة عمد المرشدون الصحيون على تعقيم كل طالب وقياس درجة حرارته وتنظيم دخول الطلاب الى حرم المدرسة مع الحفاظ على المسافة الامنة ليتوزعوا فيما بعد داخل الصفوف ضمن القدرة الاستيعابية التي حددتها ​وزارة التربية​ لكل صف بحسب مساحته على ان لا تتعدى الـ18 تلميذا.

إقرأ المزيد : العتيق : “اعذروني، لم أترك وسيلة للحلحلة ولضرورة تنفيذ قرار وزارة الداخلية”

‎يقف أهالي التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة بين شاقوفي وزارة التربية ووزارة الداخلية، في ما يخص العودة إلى الصفوف. فوفق قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب الرقم 463/م/2020 ، يلتحق، اليوم، طلاب التاسع أساسي (البريفيه) والثانوي الثاني (البكالوريا – قسم أول) والثانوي الثالث (البكالوريا – قسم ثان) بمقاعدهم من خلال التعليم المدمج، واحترام 50 في المئة من سعة الصفوف كحد أقصى، وتطبيق الإجراءات الواردة في البروتوكول الصحي للوزارة. في حين ستقفل، في المقابل، مدارس رسمية وخاصة، التزاماً بقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الرقم 1250 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات، من السادسة من صباح اليوم حتى السادسة من صباح 19 الجاري، بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها.

‎هذا الواقع أربك الأهالي لجهة التناقض في مواقف الوزارات والخوف من احتمال عدم قدرة جميع إدارات المدارس على توفير البيئة الصحية وشروط السلامة العامة لأبنائهم. ولفتت مصادر الأهالي إلى أنّ هناك مناطق «تعج» بـ«كورونا»، ولم تعلن حمراء مثل صيدا، متوقعة أن لا تتجاوز نسبة الحضور في الصفوف الـ 5 في المئة.

‎إلا أن مصادر وزارة التربية نفت غياب التنسيق مع الداخلية، «كون القرارين يلتقيان تماماً لجهة الإقفال التام للمدارس الواقعة في القرى والبلدات المقفلة، وعدم التحاق الهيئتين الإدارية والتعليمية والعاملين القاطنين في المناطق المقفلة بأماكن عملهم في المدارس غير المشمولة بقرار الإقفال.

‎وبحسب ممثل مدارس المصطفى في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة محمد سماحة، فإن «الوضع دقيق ويجب أن يقارب بوعي ومسؤولية، وأي أخطاء أو تجاوزات لا تنعكس سلباً على مرتكبيها، بل على القرارات المستقبلية بشأن العام الدراسي». وطالب المسؤولين التربويين والمعلمين بـ«الارتفاع إلى مستوى التحدي لعدم ضياع عام دراسي جديد والإصرار على إعطاء الكفايات التعليمية اللازمة للترفيع إلى الصف الأعلى، واستخدام كل الوسائل المتاحة، سواء وفق مسار المدمج أو من بعد».

‎وبدا أن الإصرار على التعليم الحضوري يأتي خصوصاً من أصحاب المدارس الخاصة لتحصيل الأقساط. إذ إن تجمّع اتحاد المدارس الخاصة (يضم المدارس الخاصة الدكاكين) دعا المدارس المنضوية فيه «إلى إعطاء الأولوية للتعليم الحضوري مع تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل تجمع أصحاب المدارس الخاصة، وبعد تبيان جهوزيّة المدارس». وهدّد بزيادة الأقساط ما لم تزوّد وزارة الصحة المدارس بالـ Rapid Test أي فحص كورونا السريع وبأدوات التعقيم ولا سيما في ظل ارتفاع أسعارها وعدم قدرة المدارس على تحمل الكلفة.

‎لا تزال البطريركية المارونية التي نشطت أخيراً بدعوتها إلى «حياد لبنان» ونزع السلاح غير الشرعي، تنشط على خط مصالحة الفرقاء المسيحيين بدعوة متوقعة إلى لقاء موسع في مقرها ببكركي.

‎ولم تنجح كل الصيغ التي اقترحتها البطريركية أخيراً لمصالحة «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، بعد الإشكال الكبير بينهما قبل أسابيع في منطقة ميرنا الشالوحي ببيروت، سواء اللقاء الثنائي بين القيادتين، أو اقتراح اللقاء الماروني الموسع.

‎ويبدو أن بكركي باتت تدفع باتجاه «لقاء ذي طابع وطني» لحل الأزمة الراهنة من دون أن تربطه بدعوتها الأخيرة إلى إعلان «حياد لبنان»، لعلمها أن هذا المبدأ لا يلقى إجماعاً محلياً، خصوصاً بعد خروج «حزب الله» للتصويب عليه. ويقول النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم، إنه «تم استمزاج الآراء حول دعوة للقاء في بكركي، لم تتحدد طبيعته والمدعون إليه»، إلا أن رئيس «القوات» سمير جعجع «لم يتجاوب معه».

‎وأضاف مظلوم لـ«الشرق الأوسط»، أن «البطريركية تتمنى وتسعى إلى جمع اللبنانيين وتوحيد الكلمة ليتشاركوا بحل المشكلات وتخطي المآسي، لكن الأجواء لا تكون دائماً مساعدة وتتطلب تكوين قناعات جديدة لدى المسؤولين». لكنه أكد أن «الجهود مستمرة والدعوة لا تزال قائمة، وإن لم تكن هناك مواعيد محددة»، معتبراً أن أي لقاء «لا يعني جمع كل القوى الوطنية دفعة واحدة، إنما يمكن أن يحصل ذلك على دفعات»، موضحاً أن اللقاءات التي يُعمل عليها «غير مرتبطة بالحياد الذي يدعو إليه البطريرك (بشارة الراعي)، إنما بمصالحة اللبنانيين، وتقريب وجهات النظر والأفكار لحل الأزمة الحالية، علماً بأنه متى تحقق ذلك نكون اقتربنا أيضاً من تحقيق الحياد».

‎وحسب مصدر قيادي في «القوات اللبنانية»، أبدت بكركي رغبتها بعقد لقاء ثنائي بمرحلة أولى بين قيادتي «القوات» و«التيار» على أن يتوسع في مرحلة ثانية ليشمل النواب الموارنة، إلا أن «الجواب كان بعدم التماس أي فائدة أو جدوى من الصيغتين، لسببين أساسيين؛ الأول أن طبيعة الأزمة اللبنانية الحالية مالية، فلا فائدة من لقاء مسيحي لمعالجة أزمة تطال كل اللبنانيين من دون استثناء. أما السبب الثاني فكون مبادرة الحياد التي أطلقها البطريرك وأيدناها تماماً، تتمتع بحاضنة وطنية، وبالتالي لن يكون مجدياً تقليصها إلى إطار مسيحي».

‎وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا وجود لتوترات مع (التيار الوطني الحر) باعتبار أن ما حصل في ميرنا الشالوحي حادث عرضي ثانوي أصبح وراءنا». وأكد «وجود علاقة وثيقة جداً استثنائية وشفافة بالبطريرك، بحيث إننا على تواصل دائم ومستمر معه، إلا أننا لا نرى في المرحلة الراهنة أن الأولوية للقاء مسيحي في ظل الأزمة الوطنية الكبرى التي تستدعي تضافراً للجهود وتشكيل حكومة مستقلة عن القوى السياسية، تليها انتخابات نيابية مبكرة».

‎في المقابل، أوضح عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون، أنه «لم تحصل دعوة بالمعنى الفعلي لكي يتمّ التجاوب معها، أو رفضها، لكن حصل تواصل مع بكركي عبر وفد نيابي من التكتل، ومن ثم بعض الاتصالات في سياق الحادث الذي وقع في ميرنا الشالوحي بين (التيار) و(القوات)». وأكد لـ«الشرق الأوسط» التجاوب مع دعوات بكركي، «فنحن لا نخشى أو نرفض مقابلة أحد، وليست المرّة الأولى والأخيرة التي يتمّ فيها تجاوز وإشكالات وإساءات، وتحصل بعدها لقاءات. المهمّ الاعتبار من الخطأ وطي صفحة المواجهات العنفية إلى غير رجعة، وإبقاء أي اختلاف في إطار تعدد المواقف والخيارات السياسية».

‎وشدد على أن «(القوات) حرّة بموقفها، ولسنا في موقع الطالب للقاء لكي ترفض لقاءنا. مشكلتها مع من عرض عليها ذلك، إذا ما صحّ الموضوع. ففي نهاية المطاف التباعد اليوم سياسي ولا يعني المسيحيين فقط. (القوات) اختارت مواجهة (العهد) بالمعنى السياسي بعد انهيار الاتفاق (بين الرئيس ميشال عون وسمير جعجع) إنما تبقى هناك خطوط تواصل مؤسساتية، خصوصاً داخل مجلس النواب، حيث قد نلتقي على كثير من الملفات والقضايا المطروحة من دون أن يكون التباعد السياسي حاجزاً لذلك».

‎ونفى وجود إشكالية مع بكركي حول طروحاتها الأخيرة، قائلاً: «نحن نتحاور معها في كل ما تطرحه، ونلتقي معها على كثير من الأمور، وقد يحدث تباين حول أمور أخرى، إنما تبقى مرجعية وطنية كبيرة نحترمها ونقدّرها».

‎وتبدو «الكتائب اللبنانية» اليوم في الموقع الأقرب إلى بكركي، بعد ترحيب البطريرك بخطوة استقالة نوابها، إضافة إلى نواب مستقلين آخرين. وفي هذا الإطار، يقول النائب عن «الكتائب» المستقيل حديثاً إلياس حنكش: «لبينا أخيراً دعوة البطريرك لاجتماع النواب المستقيلين، وتحدثنا بعمق بالأزمة»، مشيراً إلى أن البطريرك «أثنى على خطوتنا بالاستقالة، ودعا باقي النواب إلى القيام بالمثل». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكتائب» وصلت إلى قناعة «بعدم إمكانية إحداث أي خرق بجدار الأزمة إلا باستقالة المجلس النيابي الحالي من منطلق أن كل السلطات تنبثق من البرلمان، وإلا فهو سيبقى هكذا مدجناً ومعطلاً».

‎كان مفترضاً أن تنتهي اليوم مهلة إغلاق 119 بلدة «أُقفلت» قبل تسعة أيام بسبب ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا فيها، مُقارنةً بعدد سكانها. إلّا أن تدهور الواقع الوبائي دفع وزارة الداخلية، أمس، إلى إصدار قرار بالمُضيّ في إقفال بعضها مع إضافة أخرى إليها. وشمل قرار الإقفال الذي سيبدأ العمل به صباح اليوم لغاية الاثنين المقبل، 169 بلدة تزايدت فيها الإصابات «بشكل تجاوز النسب العلمية المسموح بها».

‎وكانت لافتة الصيغة التي تضمّنها القرار لجهة الحزم بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات، سواء على صعيد الالتزام بالإقفال أو على صعيد اتخاذ الإجراءات الوقائية «العامة». إذ شدّد القرار في مادته الثالثة على الإقفال التام «وحتى إشعار آخر وبدون استثناءات»، لجميع الحانات والملاهي والمراقص الليلية، فيما أعاد إحياء قرارات تحديد الركاب في السيارات الخصوصية والعمومية وبمنع التجول من الواحدة بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، فضلاً عن التشديد على إلزامية الكمامة وغيرها من الإجراءات الوقائية.

‎في غضون ذلك، تواصل ارتفاع الإصابات مع إعلان وزارة الصحة العامة مساء أمس تسجيل 1010 إصابات جميعها من المُقيمين من أصل 10069 فحصاً مخبرياً (وهو معدّل يقلّ عن ذلك الذي كان سائداً على مرّ الأسبوع المنصرم بسبب تكثيف فرق وزارة الصحة لعمليات المسح الميداني خلال فترة الإقفال).

‎كما أعلنت الوزارة وفاة 4 أشخاص ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 459. أمّا الترجمة الأبرز للواقع المقلق فتتمثّل بتزايد الحاجة إلى الأسرّة مع ارتفاع عدد المُصابين الذين تستدعي حالتهم الإقامة في المُستشفيات، فضلاً عن الضغط المتزايد على أجهزة التنفس وغيرها من المُستلزمات المطلوبة.

‎ووفق آخر الأرقام الصادرة مساء أمس عن وزارة الصحة، فإنّ نحو 620 مُصاباً يقيمون في المُستشفيات، 179 منهم حالتهم حرجة. ومع تجاوز إجمالي الإصابات في لبنان الـ 53 ألفاً ووصول إجمالي المُصابين الحاليين إلى 29608، بات لبنان يحتل المرتبة 63 عالمياً لجهة الإصابات.

من دون تغيير يُذكر، تكرّر في الأيام الماضية سيناريو «لبنان يحترق»، بنسخة شبيهة للحرائق التي اجتاحت لبنان قبل عام تماماً. عدا تغيّر أسماء المناطق، لا تزال الإمكانات اللوجستية على حالها، قاصرة عن مواجهة الكوارث في ظل إرباك في إدارة الأزمات.

لا تشعر إنعام عواد بأن الحريق الذي أتى على منزلها في الدبية في ساحل الشوف حصل قبل عام. «أم علي» لا تزال «تحترق» منذ ذلك الحين. ليس قلبها فقط ما يشتعل قهراً على حاجيات وأثاث وثياب وذكريات التهمتها النيران، وإنما أيضاً عظام رقبتها وظهرها بعد احتراق الوسادة الطبية التي لم تستطع شراء غيرها بعد ارتفاع الأسعار. يومها، امتدّ حريق الحرج الواقع خلف منزلها في الطبقة الأرضية إلى كل تفصيل في يومياتها. السيدة التي تعتاش مع زوجها من دكان يقع في المبنى نفسه، فقدت كل شيء. ضيق الحال الذي ازداد مع ازدياد الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة، أعاق قدرتها على استبدال كل ما فقدته. بمساعدة بعض الخيّرين والجمعيات الأهلية، رمّمت غرفتين من المنزل «من قريبو». وبـ«التقسيط المريح»، أصلحت النوافذ وطلت الجدران، لكنها لم تستطع إزالة آثار الحريق عن البلاط لارتفاع سعر تنظيفه، مدّها بعض الجيران بالثياب والأثاث. «الدولة» لم تكن من بين من أعانوها. جاء كثر «من البلدية إلى الجيش والدرك والهيئة العليا للإغاثة والجمعيات الأهلية… عبّأنا استمارات عدة أحصينا فيها حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بنا. وُعدنا بالحصول على تعويضات لا نزال ننتظرها».

في أحراج الدبية لا تزال آثار الحرائق حتى اليوم. لم ينبت الأخضر في الأرض المحروقة. هياكل أشجار واقفة في جميع الأنحاء كالجثث المتفحّمة، شاهدة على ما حصل وما قد يحصل في أي لحظة. «معرض الشجر المحترق» يمتد في أنحاء ساحل الشوف، من الدبية إلى مزرعة الضهر وجون إلى إقليم الخروب والناعمة. في تلال الدامور، امتدّ حريق الأحراج قبل عام إلى مقر جمعية «اركنسيال» لبيع الأثاث المستعمل. المبنى المؤلف من ثلاث طبقات، والذي كان مقصد محدودي الحال وهواة «الأنتيكا» والتصاميم القديمة، احترقت غالبية محتوياته. بعد عام، عرضت الجمعية أغراضاً جديدة في الطبقة الأرضية وسط الجدران المتفحّمة والأسقف المتهالكة.

«اللوحة السوداء» الأضخم لا تزال «معروضة»، منذ عام، فوق تلال المشرف. البلدة الصغيرة التي تتوسط ملايين الأمتار من الأحراج، لم تُطاولْها حرائق الأيام الماضية. يحبس بيار وجوليات نصر أنفاسهما من احتمال استعادة كابوس العام الماضي. باللحم الحي وبـ«إبريق» صغير، تسابقا لإطفاء الحريق الذي امتد إلى حقلهما بجوار منزلهما في المشرف. تدمع جوليات رغم مرور سنة على الواقعة: «ما زلنا معرضين في أي لحظة. لكن ما باليد حيلة». الفيلات والقصور في المنطقة، لم ينتظر أصحابها تعويضات الدولة. حالياً، ينشغل النواطير والعمال الأجانب في إزالة الأعشاب اليابسة على حدودها. لكن الجهود الفردية لا ترافقها جهود عامة. «شركة المشرف النموذجية» التي تضم تلك الفيلات، كانت قد لحظت استحداث مآخذ مياه لإطفاء الحرائق. لكن المآخذ لم تخضع للصيانة منذ فترة طويلة ولم تنفع في إطفاء حرائق العام الماضي، برغم توافر مصادر المياه. «يدنا على قلبنا منذ بداية الشهر الجاري تخوّفاً من تكرار كارثة العام الماضي»، قال رئيس البلدية زاهر عون. قبل عام، «كانت إمكانيات البلدية صفراً. اليوم، بعد أن تحولت المشرف إلى قبلة الاهتمام الرسمي والشعبي، ارتفع مستوى الإمكانيات إلى ما فوق الصفر بقليل»! يؤكد عون أن جمعيات قليلة هي من استمرت بالدعم والمتابعة بعد أن هدأت «الهبّة». إحدى الجمعيات واظبت خلال الفترة الماضية على تنظيف الأحراج واستحداث ممرات داخلها لتسهيل عملية التدخل والوصول إلى عمق الحرج في حال اشتعل الحريق.

كما درّبت عدداً من أبناء البلدة على كيفية السيطرة على الحريق عند بدء حصوله لمنع تمدّده، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني. في مقابل المتطوعين، جهّزت البلدية وسائل محدودة لمواجهة الحرائق المحتملة، وسيّرت دوريات مستمرة لمراقبة الأحراج من الحطّابين والمتنزهين. وتحسباً لموسم الحرائق المعتاد، عملت بلديتا المشرف وكفرمتى والبلديات المجاورة منذ نحو شهر، على تنظيف الأحراج وإزالة الأعشاب اليابسة من جوانب الطرقات. و«بتبرع من المقيمين في قرية المشرف النموذجية، اشترت البلدية صهريج مياه صغيراً للإطفاء واتفقت مع اثنين من أصحاب الصهاريج لوضعها بتصرف البلدية في حال وقعت الواقعة. وبما أن آليات الإطفاء التابعة للدفاع المدني لا تأتي إلا وخزانها خال من المياه، جهّزنا الآبار التي تمر في البلدة ضمن مشروع جرّ مياه الأولي إلى بيروت، بمولد والمحروقات لضخ المياه من دون انقطاع. فضلاً عن توظيف شخص لصيانة محطة الضخ». أما مآخذ المياه في القرية النموذجية، فقد «تعهّدت إحدى الجهات المانحة بصيانتها لأن البلدية غير قادرة بسبب ارتفاع كلفة تصليحها». يقر عون بأن تلك الإمكانيات قادرة على مواجهة حريق صغير. فماذا لو تكررت كارثة العام الماضي؟ «عسى ألا تتكرر، إذ أن أقرب مركز إطفاء للدفاع المدني إلينا في الدامور، يعمل منذ مدة بسيارة إطفاء واحدة لأن بقية الآليات معطلة. والحال نفسه في مركز الدبية المجاور».

عون وزملاؤه في البلديات المجاورة راسلوا وزارة الزراعة للترخيص بقطع الأشجار المحترقة والسماح للناس بالاستفادة منها في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. الوزارة كشفت على الأرض المحروقة ولم تصدر قرارها بعد. في المشرف، زرعت البلدية نحو 1500شجرة صنوبر لتعويض بعض ما احترق. فيما المطلوب، بحسب عون، دعم الوزارة لزراعة الشجر البديل الذي يقاوم النار وينبت مجدّداً كالخروب والغار والسنديان.

الدفاع المدني يعتذر: آلياتنا معطلة

لم يكن حال رؤساء بلديات صور وبنت جبيل والنبطية ومرجعيون وعكار والقيطع والمنية في اليومين الماضين أفضل من حال زملائهم في بلديات ساحل الشوف العام الماضي. نسخة حرائق 2020 تركزت في الجنوب وعكار. لكن النتيجة واحدة. واجه الأهالي النيران التي هددت منازلهم وأرزاقهم باللحم الحي وبالإمكانيات المحدودة.

رئيس مركز صور في الدفاع المدني علي صفي الدين اعتذر السبت من المحاصرين بالنيران لأن الآلية الوحيدة الصالحة في مركز صور تعطلت، لتنضم إلى الست التي تعطلت تباعاً وتنتظر موافقة وزارة الداخلية والبلديات على التوقيع على عقد صيانتها. صرخة صفي الدين لاقتها صرخات عدد من زملائه من رؤساء مراكز الدفاع المدني في المناطق التي تعمل جزئياً بسبب تعطل آلياتها. «الأخبار» راجعت مديرية الدفاع المدني، من دون الحصول على إجابة، لأن مديرها العميد ريمون خطار مسافر خارج البلاد، فيما مكتب الإعلام يقفل أبوابه يومي السبت والأحد.