أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان أنها عقدت منذ 27 آذار 2019 سلسلة اجتماعات مع وزير السياحة السابق أواديس كيدانيان والنائب ياسين جابر رئيس لجنة متابعة تنفيذ القوانين، سعت خلالها الى “تقديم اقتراح لتعديل القانون 174 الذي ينص على منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة وذلك من اجل إنصاف المؤسسات والمرافق السياحية نظرا للتأثير السلبي لصيغته الحالية على القطاع السياحي، فتعتبر النقابة تعديل هذا القانون هو بمثابة معركة وجودية”.

وأوضحت في بيان، أنها عملت على اقتراح لتعديله “مع كبار المشرعين وقضاة مستشارين في مجلس شورى الدولة”، واستعانت “بالشركة الإستشارية العالمية Ernst & Young لتقوم بالدراسات المطلوبة والتي على أساسها تم هذا الاقتراح، الذي أصبح الآن بعهدة رئيس لجنة متابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر، لمناقشته في مجلس النواب في أقرب وقت ممكن”.

وقالت: “من دون الغوص في التفاصيل، نشير سريعا الى ان هذا الإقتراح بني على نقاط بحث منطقية وعلى مقارنة محكمة مع التشاريع الحديثة للدول المجاورة وتناول أسبابا موجبة واقعية ومحقة سوف تؤدي حتما الى التعديل، ولذلك تضمن عدة نقاط مهمة جدا كوضع دفتر شروط لطالبي الترخيص يجب توفرها والطلب إلى وزارة السياحة اعتماد شركة خاصة ومتخصصة في الكشف والمراقبة لأن القانون اللبناني لا يمنع التدخين بشكل مطلق لارتباط ذلك بحرية الانسان، وهذا الإقتراح يتوافق تماما مع روحية القانون 174.

وبتاريخ 3 آذار 2020 عقدت النقابة اجتماعها الأول بعد تشكيل الحكومة الحالية مع معالي وزير السياحة الحالي البروفيسور رمزي المشرفيه وقدمت له كل الملفات السياحية المطلوبة المتضمنة مشاكل وهموم القطاع والحلول المقترحة، لتتعاون معه على معالجتها وأبرزها القانون رقم 174، الذي وفق وجهة نظر النقابة لا يحترم خصوصية مجتمعنا الشرقي ولا نوعية السياحة الخليجية التي يستقطبها لبنان، ولا سوق العمل المرتبط فيه؛ فعدد المطاعم والمقاهي اللبنانية والشرقية يبلغ حوالي 2500 وعدد العاملين فيها يصل إلى عشرات الآلاف.

أضافت: “ونتيجة جائحة كورونا، والأضرار التي ألحقتها بكافة القطاعات الإنتاجية وخصوصا بالقطاع السياحي، تتحضر النقابة حاليا لتقديم ملف يتضمن إرشادات وقائية تتناسب والأوضاع المستجدة لكي تسمح للمقاهي والمطاعم اللبنانية بالتدخين وتقديم خدمة الأراكيل مع المحافظة على سلامة كل الرواد المدخنين وغير المدخنين منهم وحماية مصالح كل المرافق السياحية إسوة بالبلاد الحضارية وخصوصا العربية.

وكما كان للنقابة لدى الوزارات المعنية دور بارز في إعادة فتح القطاع السياحي تدريجيا ونجحت بوضع إرشادات السلامة الوقائية التي تقيدت بها المؤسسات والمرافق السياحية، ستقدم النقابة هذا الملف في القريب العاجل بعد استحصالها على الموافقات من الوزارات والجهات واللجان المختصة”.

تقدم المحامي محمد زياد جعفيل بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية ضد الإعلامي نيشان على خلفية الإدلاء بتصريحات من قبله خلال تقديمه ليل أمس حلقة من برنامجه “أنا هيك” على قناة “الجديد”، تشكل “إساءات الى دولة صديقة (تركيا)، وتمس بالوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية والعنصرية، وكذلك في حق قناة “الجديد”، وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، سنداً الى جرم المادتين 317 و 288 عقوبات وإنزال أشد العقوبات في حق كل من تثبت إدانته”.

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة حملت الرقم 638، عطفا على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 والمتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية إجراء هذا الفحص.

وعدل كركي بموجب المذكرة الصادرة اليوم المادة الثالثة من المذكرة الاعلامية 632 الآنفة الذكر، حيث تم بموجبها إضافة المستشفيات والمختبرات المعتمدة والمقبولة من قبل الضمان الإجتماعي لإجراء فحص الكورونا، وهي التالية:

– مختبر مركز الشمال الإستشفائي ( CHN) .

– مختبر مستشفى الرسول الأعظم ( برج البراجنة).

– مختبر مستشفى قلب يسوع ( الحازمية).

– مختبر مستشفى بلفو ( BELLE VUE).

-مختبر ميكرو بيولوجيا الصحة والبيئة. المعهد المالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا وكلية الصحة العامة – الجامعة اللبنانية – طرابلس.

– مختبر مستشفى خوري – زحلة.

– مختبر مستشفى النيني ( طرابلس).

– مختبر CLINIGEN ( الحازمية).

– مختبرات ADC (الجناح – بئر حسن).

– المختبرات الحديثة (المشرفية).

وذكر كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس كورونا وجوب التقيد بالآلية التي حددتها المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار2020 لا سيما التعرفة المحددة بسعر /000 150 / ل.ل. كحد أقصى وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص.

أصدر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع البيان الآتي: “بعدما كان أقر قانون في مجلس النواب لآلية واضحة للتعيينات، أليس معيبا ان تقدم الحكومة على تعيينات بالمحاصصة تماما كما كان يجري في السنوات الأخيرة قبل هذا القانون؟ طالما جماعة “8 آذار” بمكوناتها المختلفة تمسك بالقرار من أمام الستارة أم من خلفها، ستبقى الأمور تتطور من سيء إلى أسوأ”.

أضاف: “على المواطنين اللبنانيين شيعة وسنة ودروزا ومسيحيين وإلى أي طائفة أو مذهب آخر انتموا، ان يتوقفوا مطولا عند هذا المعطى وأن يعيدوا النظر في انتماءاتهم السياسية بما يخدم مصالحهم ومصلحة لبنان، وإلا سنبقى، لا سمح الله، في هذه الدوامة إلى ما لا نهاية”.

يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الخميس 11/06/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4750 ـ 4850 ليرة لبنانية للدولار الواحد، كمعدل عام.

‎لكن يتعذر تحديد سعر ثابت في الأسواق الموازية جراء تفلت الدولار من أي ضوابط. ويلاحظ أن سعر الصرف أصبح مزاجياً بين البائع والشاري في السوق السوداء، ويختلف بين منطقة وأخرى. وقد يتخطى السعر 5000 ل.ل ويصل إلى 5500 ل.ل مقابل كل دولار، وحتى أعلى من هذا الرقم

مصادر وزارة الاقتصاد قالت عبر “الأنباء” أن “لا تراجع عن السلة الغذائية”، مبررة التأخر “لأسباب لوجيستية تتعلق باستيراد السلع المطلوبة”، وطلبت من “جميع تجار الجملة والمفرق عدم استغلال الوضع لزيادة أسعار السلع الغذائية تحت طائلة الملاحقة القانونية”، واعتبرت أن “النصف الثاني من حزيران سيشهد انخفاضا لأسعار عدد كبير من المواد الغذائية”.

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 11/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3890 حدا أدنى، والبيع بسعر 3940 حدا أقصى.