أقدم مجهولون على سرقة مدرسة دبعال الرسمية بواسطة الكسر والخلع .
وافاد مدير المدرسة إبراهيم سرور بانه “تم سرقة أكثر من 13″ لابتوب” وثلاث قوارير غاز فضلاً عن سرقة حنفيات مياه ،كما قاموا بتكسير وتحطيم الجهاز الخاص بالكاميرات كي لا يتم التقاط صور لهم “.
وقد حضرت عناصر من فصيلة درك جويا لمعاينة المكان ورفع محضر بعملية السرقة.
تحت عنوان “ترسيم الحدود البحرية، تموضع أم موقع جديد للبنان”، نظّم “مشروع وطن الانسان” ندوةً ضمّت الدكتور جمال كبي، الاستاذ المحاضر والباحث في سياسات تمويل التنمية الاقتصادية، وهو صاحب تاريخ حافل في البنك الدولي، والاستاذ المحاضر في العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود. وحضر السفير السابق بسام النعماني وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي في “مشروع وطن الانسان” على رأسهم السيد حسن الحسيني، السيدة تانيا تابت والاستاذ سامر عرّاج. كما شارك عدد كبير من المهتمين حضورياً وعبر تطبيق زوم.
الدكتور جمال كبي تناول انعكاس الاتفاق اقتصاديًا على لبنان وقسَّم مداخلته الى ثلاثة أجزاء وقال:
1- إن الكميات التي يملكها لبنان ليست واضحة، لذلك يجب التنبّه الى عدم المغالاة في التوقعات.
2- بالنسبة لتأثير عائدات البترول، قال الدكتور كبي إن التفكّك الذي يمرّ به الاقتصاد جرّاء عدم وجود ذهنية وثقافة “الانتاج” يزيد التخوّف من أن يتحول البترول الى “نقمة وليس نعمة” في ظل التركيز على اعتماد التصدير لسدّ الفجوة في ميزان العجز التجاري وبالتالي عدم إرساء اقتصاد منتج أو أقلّه تحديد رؤية قابلة للتنفيذ.
3- أمّا كيف يمكن للبنان أن يستثمر ايجابيًا، فيجب المباشرة بإعادة هيكلة القطاع العام وإعادة بناء وتطوير مؤسسات الادارة العامة، من خلال اعتماد مبدأ التوأمة أو الشراكة في المرافق الاساسية، كالمرفأ مثلا ومصرف لبنان وغيرها مع دول اجنبية تشكل نماذج ناجحة. والعمل سريعًا على تطوير القوانين وتسهيل مناخ الاستثمار وإنشاء الصندوق السيادي تحت ادارة صارمة وشفّافة. وختم كبي داعيًا الجهات الرسمية الى اعتماد الواقعية في التعاطي مع اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود اعتبر أن الاتفاق أكثر من تفاهم وأقل من اتفاقية ولن يكون هناك أي توقيع مشترك مباشر بين لبنان واسرائيل كونها مصنّفة “بالعدو”. واوضح أن الاتفاق يتضمّن نسخة باللغة العربية يوقّع عليها الوسيط الاميركي اموس هوكستين ولبنان، ونسخة باللغة العبرية يوقّع عليها هوكستين واسرائيل، ونسخة باللغة الانكليزية تحمل توقيع الاطراف وتذيّل بتوقيع الولايات المتحدة كوسيط. وكل النسخ يفترض أن يتمّ ايداعها لدى الامم المتحدة.
وفي مداخلةٍ له، قال السفير الدكتور بسام النعماني إنه على رغم السلبيات الكثيرة التي تشوب الاتفاق، وأبرزها تنازل لبنان عن حقوقه خصوصًا ما يتعلّق منها بالخط 29 إلاَّ أن إحدى ايجابياته أنه يعيد لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي فيما يبقى على اللبنانيين التقاط الفرصة وتطبيق الشروط الدولية بالاصلاحات كي تتعزّز الثقة الدولية بلبنان وتذهب عائدات النفط للأجيال المقبلة وليس في قنوات الهدر والفساد.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) October 17, 2022
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعية 95 و98 أوكتان 7000 ليرة والمازوت 9000 ليرة والغاز 3000 ليرة.
وأصبحت الأسعار كالآتي:
البنزين 95 أوكتان 737000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 754000 ليرة
المازوت 884000 ليرة
الغاز 440000 ليرة
يتم التداول صباح اليوم الإثنين بتسعيرة للدولار في السوق السوداء تتراوح ما بين “40000 و40100” ليرة لبنانية، بعدما أقفل مساء الأحد متراوحاً بين 40150 و40200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وصل الى القاهرة امس، البطريرك الماروني بشارة الراعي، ملبيا دعوة جامعة الدول العربية، للمشاركة في مؤتمر «التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي».
وشارك الراعي في افتتاح المؤتمر وألقى كلمة ركز فيها على حوار الأديان ونبذ العنف والصراعات على أشكالها.
ويهدف المؤتمر الى نشر قيم التسامح في الوطن العربي بهدف ترسيخ ركائز السلام الوطني والدولي لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على جهود المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح.
ويناقش المؤتمر محاور عدة، تتمحور حول التسامح واستدامة التنمية على المستويين العالمي والإقليمي ودور المؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المدني وإعادة الاعمار في مجتمعات دول ما بعد الصراع والاعلام واثره في نشر هذه القيم وما ينتج عنها من تهتك لنسيج مجتمع الدولة وإعاقة تقدمها الاقتصادي ورقيها الاجتماعي، وفي عصر السماوات المفتوحة والاتصالات المباشرة بين البشر في كل أرجاء المعمورة لن تستطيع أي دولة ان تواجه تلك الآفات دون تنسيق الجهود مع الدول الأخرى والتوافق على رؤية مستقبلية دولية لمواجهتها.
وسيتحدث في المؤتمر كل من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا الانبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد الجروان، بالإضافة الى العديد من الشخصيات.
ويفتتح أعماله اليوم الاثنين 17 أكتوبر، وغدا الثلاثاء في مقر الأمانة العامة للجامعه العربية.
غيّب الموت، أمس الأحد، جمانة محمد سعد الدين دمج، نجلَة الممثلة اللبنانيّة الراحلة آماليا أبي صالح وشقيقة الصحفي اللبناني الزّميل ربيع دمج.
ووفقاً للمعلومات فإنّ الراحلة تُدعى “جيسيكا” وهي إبنة أبي صالح بالتبنّي وأصلها من دولة “جامايكا”.
وأشارت المصادر إلى أنّ الفنانة الراحلة تبنّت الطفلة عام 1972 إثر وفاة والدة الأخيرة جراء حادث أليم آنذاك. ومنذ ذلك الحين، بقيت الطفلة في كنف الفنانة أبي صالح فباتت منسوبة إليها على أنها ابنتها.
وأشارت المعلومات إلى أنّ “جيسيكا” كانت على الدين المسيحي، إلا أنه تمّت تسميتها “جومانة” من أجل الاستحصال على أوراق ثبوتيّة لها ونسبها لعائلة زوجة أبي صالح.
ولفتت المصادر إلى أن “جيسيكا” أصيبت مؤخراً بمرض “الزهايمر”، وقد توفيت أثناء نومها ليل السبت – الأحد، وستوارى الثرى في بلدة برجا – مسقط رأس زوجِ الفنانة الراحلة أماليا أبي صالح.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) October 17, 2022
حادث سير مروع على أوتوستراد ساحل علما بإتجاه بيروت فجر اليوم نتج عنه قتيل وجريح.
.
أيّهما وقعه أهمّ وأقوى على سعر صرف الدولار: ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي تحدّث عنه العالم بأسره؟ أم تشكيل حكومة “معوّمة” أثبتت ضعفها وعجزها عن إحراز أيّ تقدّم يُذكر؟
الجواب المنطقي والسريع على هذا السؤال هو الخيار الأول طبعاً. لكن على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من الاحتفاء على مدى الأيام الماضية بـ”الانتصار الكبير”، لم يتزحزح سعر الصرف ولو 1,000 ليرة هبوطاً (ما يعادل 40 ليرة على حسابات السعر الرسمي قبل الأزمة)، بل بقي يتأرجح بين عتبة 39,500 للمبيع، ويلامس سقف 40,000 للشراء، لكن بخجل ومن دون أن يطاله.
إنّ تعويل الصرّافين، وبعض “المغامرين” بما يكتنزونه من دولارات، على “الانهيار الكبير” لسعر الصرف بُني على هذين العاملين. مرّ العامل الأوّل بلا أيّ تأثير، فيما يبدو أنّ العامل الثاني سيمرّ أيضاً مرور الكرام على سعر الصرف مع قرب تشكيل حكومةٍ باتت “على نار حامية” نتيجة الضغوط التي يمارسها الحزب على “حلفائه”، وذلك بحسب مطّلعين يحسمون أنّ الترسيم كما تشكيل الحكومة واقعان لا محالة قبل نهاية العهد وقعَ “القضاء والقدر”، بينما التأثير المباشر على سعر الصرف إلى الآن صفر.
ما لا يعرفه هؤلاء المغامرون، أو ربّما يعرفونه ويرفضون الاعتراف به، هو أنّ الهبوط الذي يتصوّرونه يحتاج إلى “باقة” من الظروف ما زالت حتى اللحظة غير متوافرة، وهي على الشكل التالي:
– أولاً، هبوط سعر صرف الدولار يحتاج إلى وفرة دولارات بيد المصرف المركزي تحديداً وخصوصاً، فيما الأخير يئنّ من شحّها في خزائنه. وفي هذا الصدد تشير آخر الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان إلى أنّ حجم احتياطات “المركزي” من العملات الأجنبية انخفض منذ بداية السنة الحالية حتى نهاية شهر أيلول إلى 9.9 مليارات بعدما كانت 12.8 مليار دولار، أي خسر المصرف المركزي ما قيمته 2.9 مليار من احتياطاته في غضون 9 أشهر فقط، وهو بالمناسبة رقم قريب جدّاً ممّا يعدنا به صندوق النقد الدولي في حال التزمنا مندرجات الاتفاق والشروط التي يرسمها لحالتنا المستعصية.
– ثانياً، القول إنّ الاقتصاد اللبناني يشوبه شحّ في الدولارات هو قول خاطىء وغير دقيق. بينما الصحيح هو أنّ الشحّ في الدولارات “الكاش” يصيب مصرف لبنان والمصارف حصراً، وذلك بخلاف المؤسسات التجارية والمواطنين اللبنانيين. ويمكن الاستدلال على ذلك عبر مقاربة بسيطة: تشير الأرقام الصادرة عن البنك الدولي إلى انكماش الاقتصاد اللبناني حتى العام 2021 إلى حدود 21 مليار دولار، في حين أنّ حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق حتى نهاية شهر أيلول كانت نحو 74 تريليون ليرة لبنانية بحسب ما تُظهر أرقام مصرف لبنان، أي تعادل بسعر صرف الدولار اليوم 1.8 مليار دولار فقط. وهذا يعني أنّ الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية تغطّي نحو 8.5% من حجم الاقتصاد اللبناني، بينما الـ91.5% المتبقّية هي بالدولارات “الفريش”، ولا سلطان للمصرف المركزي عليها. هذا بدوره يعني أنّ اقتصادنا في لبنان بات “مدولراً” بعد 3 سنوات من الأزمة بما يقترب من 100%، وأنّ الدولارات الموجودة داخل الدورة الاقتصادية اللبنانية تقع ضمن نطاق القطاع الخاص، وهي الدولارات “الكاش” التي تفيض بها خزائن اللبنانيين بمختلف أعمالهم، وذلك بخلاف خزينة الدولة وخزائن المصارف. يدلّ هذا على أنّ الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، المقدّرة بنحو 1.8 مليار دولار، ما عادت تغطّي إنتاجية الاقتصاد على الإطلاق، وهو ما يفسّر ثبات أسعار السلع على الدولار، وارتفاع أسعار السلع نفسها بشكل مطّرد ومتواصل بالليرة اللبنانية.
ثالثاً، هبوط سعر صرف الدولار لن يحصل أبداً في حضرة “السوق السوداء”، وغياب القطاع المصرفي. بمعنى آخر مبسّط، لن يأخذ سعر صرف الدولار مستوياته المعقولة ما لم “يُحرَّر ويوحَّد” أوّلاً، ويقتنع حَمَلَة الدولار من اللبنانيين وغير اللبنانيين بسحر ساحر بإعادة هذا الفائض لديهم إلى خزائن المصارف. بمعنى أدقّ وأوضح، إن لم يتمكّن أيّ مواطن من شراء الدولارات أو بيعها داخل المصارف مباشرة، وليس على شبابيك الصرّافين، فلن يهبط سعر صرف الدولار أبداً. بل على العكس، سيواصل الارتفاع أكثر وأكثر، وفق المنحنى البياني الذي يشير إلى ارتفاعٍ سنويّ بات معدّله نحو 20 ألف ليرة. وبالتالي فإنّ أيّ انخفاض يسجّله سعر الصرف نتيجة “طارىء” سياسي، مثل ترسيم حدود أو تشكيل حكومة، سيكون ظرفيّاً ومحدوداً جدّاً، وسيعود سعر الصرف بعده إلى الارتفاع.
في المحصّلة، ما دام “الأسود” هو اللون المهمين على سوق الدولار، وما دام المصرف المركزي يلجأ إلى السوق السوداء للحصول على الدولارات، فلا طائل من البحث عن أيّ سبل لوقف تحليق سعر صرف الدولار. خصوصاً أنّ مصرف لبنان بات جهة خاضعة لهذه السوق، يمدّ يده إليها مستفيداً من امتياز يتيم لا يملك سواه، وهو أنّه المصدر الوحيد للّيرات اللبنانية “الشحيحة” نسبة إلى حجم الاقتصاد مثلما ذكرنا.
هذا الشحّ المتعمَّد هو “العصا السحرية” التي تمكِّن “المركزي” من الإمساك بمفاتيح اللعبة المؤقّتة، لكن بأثمان باهظة على القدرة الشرائية وعلى التضخّم، من أجل الحصول على دولارات القطاع الخاص وشفطها من بين أيدي الناس وضخّها في شرايين القطاع العامّ وإدارات الدولة…
لذلك كلّه لا تأملوا خيراً!!
أثار توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون، في نهاية الشهر الأخير من ولايته، مرسوماً يزيد من عدد العسكريين المخصصين لحماية المسؤولين السابقين، بلبلة سياسية بعد أن كشف عن الأعباء التي كانت تتحملها الخزينة، واستنزاف قدرات الأجهزة الأمنية في الوقت نفسه عبر قيام رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة ووزراء الداخلية السابقين بحجز المئات من العناصر الأمنية لحمايتهم الشخصية بعد خروجهم من المنصب. واتت التبريرات التي ساقتها مصادر رسمية، لتكشف أن هذه الزيادة تهدف في الواقع إلى تخفيض أعداد العسكريين المفصولين للحماية، ذلك أن جميع المسؤولين السابقين «تعسفوا في استعمال الحق»، وزادوا من عدد العناصر خلافاً للقانون.
المرسوم الجديد، الذي تحفظت المراجع الرسمية عن نشره بعد توقيعه ووضعه قيد التنفيذ، كي لا يحدث بلبلة لدى الرأي العام، أدى إلى زيادة حراسة رؤساء الجمهورية السابقين لضعفين، ورؤساء الحكومات السابقين ثلاثة أضعاف».
الالتباس الذي رافق المرسوم غير المعلل، واختيار توقيته قبل أيام من نهاية عهد عون، قلل من شأنهما مصدر حكومي، حيث أكد أن المرسوم «لا يحمل الدولة أعباءً جديدة ولا يضعف قدرة الأجهزة الأمنية على القيام بدورها». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن المرسوم «يخفف من عدد عناصر الحمايات التي كانت موزعة على الشخصيات، ويحمل كل مسؤول تكاليف رواتب العناصر الإضافية التي يريدها لحمايته». وقارن المصدر الحكومي بين المرسوم المعمول به سابقاً وبين المرسوم الجديد، وقال: «كل رئيس جمهورية وفور انتهاء ولايته، يفصل له الحرس الجمهوري 12 عنصراً، لكن بحسب العرف السائد كان يحصل على عشرات العناصر والرتباء، ثم أتى المرسوم الجديد ليضيف إلى حرس رئيس الجمهورية السابق 12 عنصراً من سرية حرس رئاسة الجمهورية التابعة لقوى الأمن الداخلي، ويسحب منه كل الأعداد الإضافية، بحيث يصبح لدى كل رئيس سابق 24 عنصراً، هذه الزيادة يستفيد منها ثلاثة رؤساء جمهورية سابقون هم أمين الجميل، إميل لحود وميشال سليمان ويلحق بهم ميشال عون اعتباراً من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي».
ما يسري على رؤساء الجمهورية السابقين، ينسحب أيضاً على رؤساء الحكومات، فكل رئيس حكومة سابق يحق له وفق القانون ثمانية عناصر حماية تابعين لجهاز أمن الدولة، لكن أياً منهم لم يكن يلتزم بهذا الرقم، فكان يصطحب عشرات العناصر إلى حراسته ومرافقته فور مغادرته السراي الحكومي وتسليم المهمة لخلفه، فسعد الحريري مثلاً، لديه 130 عنصراً من قوى الأمن الداخلي، وفؤاد السنيورة حصل على نحو 70 عنصراً، أما تمام سلام وحسان دياب فكل منهما كان لديه 60 عنصراً. ويشدد المصدر الحكومي على أن «المرسوم الجديد قلص هذا العدد بشكل كبير، إذ تقرر تزويد كل رئيس حكومة سابق بـ24 عنصراً من عدد سرية حرس رئاسة الحكومة، وكل من يريد عناصر إضافية يتولى دفع رواتبهم الشهرية من حسابه الشخصي، ويسددها لصالح «صندوق الخدمات المأجورة» في قوى الأمن الداخلي، بحيث تصرف هذه الأموال على نفقات الطبابة والاستشفاء العائدة لعناصر الجهاز». وأوضح أن «رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص وحده الذي لم يتجاوز حراسه الثمانية عناصر، فهو لا يحتاج أكثر من ذلك بسبب تقدمه بالسن وملازمة منزله بشكل دائم»، لافتاً إلى أن «الرئيس سعد الحريري فضل إبقاء عناصر الأمن الـ130 لديه، والتزم بدفع رواتب 104 منهم، وهو الرقم الذي يزيد على حقه المحدد بـ24 عنصراً، فيما آثر الرئيسان السنيورة وسلام الاكتفاء بالعدد المخصص لكل منهما وإعادة الباقين إلى جهازهم، أما الرئيس حسان دياب فأبقى ستة عناصر إضافيين وتكفل بتسديد رواتبهم بمقدار راتبه التقاعدي، ليصبح العدد لديه 30 عنصراً».
وفيما كانت أعداد العناصر المفصولين لمرافقة وزراء الداخلية السابقين تتفاوت بين الثمانية للبعض منهم ونحو الـ30 عنصراً للبعض الآخر، حدد المرسوم الجديد حماية كل وزير داخلية سابق بثمانية عناصر تابعين لسرية الحراسة في وزارة الداخلية. ولفت المصدر إلى أن المرسوم الجديد «راعى بالدرجة الأولى الظروف الأمنية لهذه الشخصيات، إذ إن دراسة الواقع الأمني، فرضت رفع الحراسة لكل رئيس حكومة سابق من 8 عناصر إلى 24 ليتأمن وجود ثمانية عناصر عند كل دوام بحيث يرافقه 4 في تنقلاته، والأربعة الآخرون يتولون حراسة منزله». وأشار إلى أن «كل رئيس جمهورية أو رئيس حكومة سابق يريد أعداداً إضافية سيتولى دفع رواتبهم الشهرية، من خلال (صندوق الخدمات المأجورة) في قوى الأمن الداخلي»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «التعديلات تشمل أيضاً رؤساء المجلس النيابي السابقين، وتؤخذ عناصر حمايتهم من سرية حرس المجلس النيابي، علماً بأن هناك رئيس مجلس نواب سابقاً وحيداً هو حسين الحسيني».
يواصل فرع المعلومات التحقيق مع عسكريين متورطين في تزوير أكثر من 200 محضر وهمي نُظّمت داخل مخفر النبي شيت في البقاع لمطلوبين مقابل مبالغ ماليّة. وبفعل هذه المحاضر، تم تنظيف سجلات عدلية كانت تتضمّن بلاغات ومذكرات توقيف غيابية، بعضها صادر عن «الإنتربول»
الدولة في خدمة المطلوبين، ولكن ليس أي مطلوب، بل وفق «معايير» أهمها أن تكون جيوبهم «مليانة». لا يحتاج المطلوبون من أصحاب الثروات إلى دخول المخافر والسجون التي تُعاني الأمرّين جراء الأزمة الاقتصاديّة، ولا حتى إلى تنفيذ الأحكام القضائيّة الصادرة في حقهم. بجرّة قلم يمكنهم «تنظيف» سجلاتهم العدليّة من بلاغات البحث والتحري الصادرة في حقهم ومن مذكرات التوقيف الغيابية، وحتى من مذكرات صادرة عن الإنتربول.
هذا ما حصل حرفياً في البقاع حيث مرّت عمليّات التزوير هذه بسلاسة وانطلت على المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، ولم يتم اكتشافها إلا صدفة. فقبل أسابيع، رصد فرع المعلومات أحد المطلوبين من آل المقداد وبدأ عمليّة أمنيّة دقيقة لمراقبة تحرّكاته والقبض عليه في «عمليّة نظيفة». لكن حصل ما لم يكن في الحُسبان. فخلال مراجعة النشرة القضائيّة الصادرة في حقه تبيّن أنّها خالية من أي بلاغات أو مذكّرات توقيف، علماً أن الرجل مطلوب في عدد من الدعاوى وفي حقه مذكرة توقيف من «الإنتربول».
راودت الشكوك ضباط «المعلومات» الذين أجروا تدقيقاً في كيفيّة «اختفاء» البلاغات والمذكّرات من سجل المقداد. الخيط الذي تبعه هؤلاء هو أنّ جميعها نُفّذت في مخفر النبي شيت بموجب محاضر مختلفة، فبدأ الأمنيّون رحلة التوسّع في التحقيقات لاكتشاف ما يجري داخل المخفر.
وبالفعل، تبيّن أن عمليّة تنظيف السجّلات العدليّة واحدة من «الخدمات» التي يقدّمها العسكريون في المخفر، إذ تم اكتشاف تنظيم أكثر من 200 محضر وهمي داخل المخفر لمطلوبين لم يأتوا ولم يتم تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة في حقهم. علماً أن القانون يقضي بأن يقوم رتيب التحقيق، بعد استجواب الموقوف، بمخابرة القضاء ثم إعداد 3 نسخ يتم إرسال إحداها إلى النيابة العامة الاستئنافية (بحسب نطاق المخفر) وثانية إلى رئيس مكتب المستندات والمحفوظات العامّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، ويتم حفظ النسخة الثالثة داخل المخفر. وفي حال كانت الدّعوى متعلّقة بجرمٍ يُحال إلى المحكمة العسكريّة، يتم إرسال نسخة رابعة إلى النيابة العامّة العسكريّة مع المضبوطات.
إلا أن العسكريين الذين قاموا بهذه العمليّات حرّروا المحاضر بشكلٍ وهمي وادّعوا أنهم خابروا القاضي المُناوب في حينه، من دون يفعلوا ذلك. كما وجد ضباط «المعلومات» أن لا وجود لمحاضر رسميّة للمطلوبين، وأن العسكريين كانوا «فاتحين على حسابهم» بـ«تنظيف سجلات» المطلوبين وإرسال البرقيات إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأعطوا أرقام محاضر مزوّرة وغير منظّمة أصلاً.
وأوقفت «المعلومات» المتورطين بعد إحالة الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري، وهم 3 موقوفين: رئيس المخفر السابق (مُحال إلى التقاعد) من آل ض. ورتيبَا تحقيق أحدهما من آل ق. وآخر من آل ح، فيما تردّد أن «المعلومات» استمعت إلى إفادة أحد الضباط من دون أن يتم تأكيد توقيفه. ولا تزال التحقيقات مستمرة مع مزيد من العسكريين المشتبه في تورطهم في العملية
