لم تنته التداعيات السياسية والأمنية والقضائية للاشتباكات المسلحة التي وقعت قبل عام بين مناصرين لحركة «أمل» و«حزب الله» ومؤيدين لـ«القوات اللبنانية» من أبناء منطقة عين الرمانة ذات الغالبية المسيحية، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى من مناصري «الثنائي الشيعي»، ويبدو أن الملفّ القضائي ما زال مفتوحاً على مزيد من التطورات، وأفاد مصدر مواكب لهذا الملفّ عن قرب، بأن القضاء العسكري «لم يُسقط من حساباته ملاحقة رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع».
وكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، «بعث بثلاثة كتب إلى قاضي التحقيق العسكري، فادي صوّان، الذي يضع يده على الملفّ، وأكد فيها ادعاءه على جعجع، والإصرار على جلبه إلى مقرّ المحكمة العسكرية واستجوابه كمتهم رئيسي في الملفّ»، مشيراً إلى أن عقيقي «طلب من صوّان أن يبلغه بموعد استجواب جعجع حتى يحضر الجلسة شخصياً، ويطرح الأسئلة التي يراها مناسبة، ويبدي مطالبه في نهاية التحقيق، خصوصاً أنه (عقيقي) يعتبر جعجع مسؤولاً رئيسياً عمّا حصل في الطيونة».
واندلعت الاشتباكات المسلّحة في الطيونة صباح يوم الخميس 14 تشرين الأول 2021، إثر المظاهرة التي نظمها «حزب الله» وحركة «أمل»، وانطلقت من منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، إلى أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، على خلفية ملاحقته عدداً من النواب والسياسيين المحسوبين على هذا الفريق، إلا أن عشرات الشبان المشاركين في المظاهرة، دخلوا إلى منطقة عين الرمانة، وعمدوا إلى تحطيم بعض السيارات وواجهات مبانٍ ومحال تجارية، وإطلاق هتافات سياسية وطائفية، وتطوّر الأمر إلى إطلاق نار تحوّل إلى اشتباكات مسلّحة، جعلت من منطقتي الشياح وعين الرمانة ساحة حرب دامت أكثر من خمس ساعات، وأدت إلى سقوط 7 قتلى من «حزب الله» وحركة «أمل»، وعشرات الجرحى من الطرفين.
وعلى أثر الأحداث والتوقيفات التي طالت العشرات من الجهتين، سطّر القاضي عقيقي استنابة إلى مخابرات الجيش اللبناني، كلفهم بموجبها باستدعاء جعجع إلى وزارة الدفاع واستجوابه كمشتبه به في هذه الأحداث، إلا أن جعجع رفض هذا الاستدعاء، مما اضطر مخابرات الجيش إلى إلصاق مذكرة استدعائه عند المدخل الرئيسي لمقرّ إقامته في معراب.
وعمّا إذا حدد القاضي صوّان موعداً لاستدعاء جعجع واستجوابه، أوضح المصدر المواكب لهذه التحقيقات، أن صوّان «يتجاهل استدعاء جعجع، ويرفض السير في الادعاء ضدّه».
وقال: «إذا كان لا بد من ملاحقته بهذا الملفّ، فيجب المساواة بين الجميع، وأن يسري ذلك على قيادات الطرف الآخر، التي غطّت وبررت أفعال محازبيها، ونفذت استعراضات عسكرية غير مسبوقة في هذه المنطقة الحساسة».
وأشار المصدر إلى أن «عدد الموقوفين في هذه القضية رسا على أربعة أشخاص من الطرفين، بعد إطلاق سراح باقي الموقوفين، الذين تجاوز عددهم في بداية الأحداث الـ50 شخصاً».
وانطلقت النيابة العامة العسكرية بادعائها على جعجع، من تصريح أدلى به الأخير قبل يوم من أحداث الطيونة، دعا فيه إلى اليقظة وعدم السماح لهذا الفريق بالاعتداء على عين الرمانة، وعلى أثر الادعاء عليه أعلن جعجع موافقته على الحضور إلى التحقيق، بشرط أن يمثُل أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، أمام القضاء أيضاً.
