16.6 C
Byblos
Sunday, December 21, 2025
بلوق الصفحة 1232

تهديد بـ”تصعيد كبير جدًا” من أمام قصر العدل!

0

يستمر التحرّك أمام قصر العدل على خلفية توقيف كل من المواطنَين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، الشخصين الذين ساعدا المواطنة سالي حافظ باقتحام فرع مصرف لبنان والمهجر في “السوديكو”

يُذكر أنّ المحتجين هم من أهالي وأصدقاء الموقوفين رستم وزكريا.

وقال والد الموقوف زكريا، السيد محمد بكار زكريا، أنهم كانوا ينتظرون إخلاء سبيلهم بقرار من القاضي غسان عويدات، بعد التحقيقات التي أظهرت براءتهم من التهم المنسوبة اليهم، ولكن تفاجأنا بتحويل الملف من القاضي عويدات الى القاضي زياد أبو حيدر، والآن ننتظر قرار الأخير”.

وتمنى أن لا يكون القرار سلبيًا، مشيرًا الى أن “التصعيد مستمر، واذا كان القرار سلبيًا سيكون هناك تصعيد كبير جدًا، وليس على صعيد عكار فقط، بل على صعيد البلد ككل”.

وينتظر المحتجون حضور القاضي أبي حيدر للاطلاع على الملف وأخذ القرار بشأنه.

بالفيديو – مهاجر سوري يرمي جثة طفله في عرض البحر بعد أن فارق الحياة جوعًا وعطشاً !

في مشهد يفطر القلوب، تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لمهاجر سوري وهو يلقي بجثة طفله في عرض البحر، بعد أن فارق الحياة جوعا وعطشا.وانتشر الفيديو المؤلم كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، حيث ظهر الأب السوري وهو يكفّن جثمان ابنه في ملابسه، وسط حالة من الصدمة بين المحيطين به على متن قارب الهجرة غير الشرعية.

وسُمع المهاجرون على متن القارب وهم يكبّرون ترحما على أرواح الضحايا الأبرياء الذين لقوا حتفهم جوعًا في عرض البحر المتوسط، وعاش نحو 32 مهاجرًا مأساة حقيقية بعد أن نفد طعامهم وشرابهم خلال الرحلة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، انطلق القارب من مدينة أنطاليا التركية إلى ميناء بوزالو في صقلية بإيطاليا في 27 أغسطس/آب الماضي، وحاول المهاجرون إيجاد حلول للبقاء على قيد الحياة، فخلطوا مياه البحر بمعجون الأسنان.

ولم يتحمل 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال الماء المالح، وأصيبوا بإسهال حاد وجفاف قبل أن يفارقوا الحياة، فيما تعرضت جثامين الموتى إلى التعفن بفعل الرطوبة الشديدة وطول مسافة الرحلة، ما دفع الركاب إلى تكفين الضحايا في ملابسهم وإلقائها في البحر.

وتمكنت سفينة إيطالية من إنقاذ بقية الركاب بعد أيام في عرض البحر، فيما أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفاة 6 مهاجرين سوريين جوعا وعطشًا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن قارب.

سرقا دولارات من “بيك اب” ألبان وأجبان!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بتاريخ 6-9-2022، ادعى أحد المواطنين الذي يعمل سائقاً لدى شركة للألبان والاجبان على متن “بيك اب” يرافقه عامل سوري الجنسية، أنه لدى توقفه في محلة دير عمار أقدم مجهولان يستقلان دراجة آلية على سرقة حقيبة من داخل الـ”بيك اب” تحتوي مبلغ /130/ مليون ليرة لبنانية و/300/ دولار اميركي وهي الاموال المحصلة من الزبائن والعائدة للشركة، وفر السارقان الى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي اجراءاتها الميدانية، وبنتيجة المتابعة تبيّن قيام الفاعلين بمراقبة تحركات سيارة الشركة خلال قيامها بتوزيع منتجاتها على المحال.

ومن خلال المتابعة التقنية، توصّلت الشعبة الى كشف هويتهم، وهم:

م. م. (مواليد عام 1997، سوري) وهو العامل في الشركة الذي كان يرافق المدعي

ف. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)

ه. ط. (مواليد عام 2001، سوري)

بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم.

بتاريخي 10 و13-9-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيف الرأس المدبر لعملية السرقة في محلة رشعين، وبتفتيش منزله تم ضبط قسم من المبلغ المسروق عبارة عن /33/ مليون ليرة لبنانية و/80/$. كما ألقت القبض على الثاني في محلة الفوار وضبط بحوزته مبلغ /39/ مليون ليرة لبنانية.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه خطط لعملية السرقة واتفق مع الثاني والثالث على تنفيذها، وأن المبلغ الذي ضبط في منزله هو نصيبه من عملية السرقة. كما اعترف الثاني بما نسب اليه، وأنه شارك في عملية السرقة وأن المبلغ المضبوط بحوزته هو ايضا نصيبه من عملية السرقة.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المبلغ المضبوط المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، كما تم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق (ه. ط.)”.

إفتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مطلع الأسبوع

0

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين 38,250 ليرة للمبيع و38,300 ليرة للشراء.

المصارف إلى الأمن الذاتي

0

عاد الوضعُ الأمني ليحتلّ صدارة المشهد من جديد. قبل أسابيع أبدى مصرفيون كبار، خشيتهم من تكرار حوادث اقتحام فروع مصارفهم لتصبح شبه يومية، وتترك أثراً طبيعياً في النفوس.

الخشيةُ الأكبر كانت حيال فقدانهم الشعور بالأمن، نتيجة تردّي القدرة الأمنية الرسمية وتراجعها، ولشعورهم بأنهم أضحوا يقفون وجهاً لوجه في مواجهة رجال الأمن تحديداً، من أصحاب الحقوق المسلوبة في المصارف. هذا الوضع يندرجَ في خانة المحظورات، وقد وُعد المصرفيون إياهم بإيلاء وضعهم أعلى درجة ممكنة من الحيطة.

غير أن مرور الأيام أثبت اقتصار الكلام الأمني الرسمي على الوعود، في ظلّ عدم رغبة أو على الأقلّ، الإستعداد لمواجهة سيناريوهات أمنية في الشارع، تكاد تقع بين المودعين المطالبين بحقوقهم، والمصرفيين المتّهمين بأنهم الوجه البديل لأصحاب المصارف أو “حماة مؤسساتهم”. وثبت أن الأجهزة الأمنية تتعامل موسمياً مع المصارف، وتتعاطى وفق درجة دونية مع المخاطر التي تتهدّدها، وذلك لعدة عوامل قد يتّصل جانبٌ منها بعدم القدرة على تحمّل المزيد من الأعباء.

بقيَ الأمرُ يدور في نفس الدائرة لغاية بلوغ الصاعق مرحلة الإنفجار قبل أيام، فتداعت الأجهزة كافةً للإجتماع في وزارة الداخلية برئاسة الوزير بسام المولوي، ودراسة ما يحصل والسيناريوهات الممكن حصولها، وقد جرى “تأهيب” القضاء لأخذ دوره.

كلّ ما تقدّم، لم يكن ليحصل لولا تهويل أصحاب المصارف وتهديدهم بالإغلاق، وبعد الملاحظات السياسية التي أُبلغت إلى المستويات الأمنية كافةً، من ان إغلاق المصارف قد يرتّب المزيد من الأعباء على صعيد سعر صرف العملة الصعبة.

بعيداً عن لغة المؤامرة حيال وجود “أجندة” يجري ترتيبها داخلياً باستغلال مطالب المودعين، وبعيداً عن الأقاويل التي تتردد حيال انتهاز أصحاب المصارف فرصة الإغلاق لفرض ضغوطاتٍ إضافية على الدولة، من الواضح أن التردّي ظهر بصورة موجعة، ولا تتوفّر حالياً أية ضمانات أمنية، من أجل انتظام العمل المصرفي كما في السابق، وذلك حين يُعاد افتتاح الفروع عند انتهاء الإضراب يوم الخميس المقبل، ما يُحيلنا إلى تدشين موسمٍ جديد من “الأمن الذاتي” بشقّه المصرفي، مع ما يتسرّب من اجتماعات أصحاب البنوك المفتوحة، حيال درسهم لخطواتٍ ذات أبعادٍ أمنية لضمان سلامتهم وسلامة الموظفين لديهم وزبائنهم.

ثمة عدة سيناريوهات طُرحت في السابق ويُعاد طرحها الآن، من بينها إجراء “تدشيم وتدعيم” على مداخل المصارف، بحيث تتحوّل إلى ما يشبه الثكنات العسكرية، يقف خارجها “عناصر أمن” يتبعون شركات توفير خدمات أمنية خاصة، ويتولّون إدخال الزبائن بعد حجز موعدٍ مسبق، وبعد التدقيق في هوياتهم, خطوةٌ تنتزع الكثير من هيبة الدولة وأجهزتها، وتسلبهم حقاً حصرياً لا نقاش فيه.

ثمة اقتراحٌ أسوأ، تولّى تقديمه عددٌ من أصحاب المصارف، قام على طرح فكرة توفير حماية ذات وجهٍ عسكري، بحيث يتمّ إبرام عقود حماية مع شركات أمن، تتولّى عادةً تنفيذ مهام حماية بقوة السلاح. لكن الإقتراح لم يكن محلّ توافق، إذ قد يؤدي أي حادث إلى اشتباك يكاد يتحوّل إلى مجزرة ربطاً بالكثافة التي تشهدها المصارف، كما أنه قد لا ينال موافقة أمنية، حيث تشترط الأجهزة، اقتصار وسائل الحماية على الأمور التقنية الصغيرة وترك الدرجة العليا من الحماية إليها، ممّا يجعل من المصارف أهدافاً متحركة و”يشوّه صورتها”، بينما لا يزال أصحابها يعملون على تلميع صورتهم.

يبقى أن الإجراءات الإحترازية التي قال المصرفيون إنهم سيباشرون العمل بها، تقتصر على شقٍّ ردعي أمني دون وجهٍ عسكري، ويقتصر على الإعتماد على ترتيباتٍ معيّنة، كالحجز المسبق والتدقيق في الهوية والتفتيش خارج الفرع، بالإضافة إلى تأمين محيطٍ دائري حول كلّ مصرف يتولاّه رجال أمن رسميون أو غير ذلك.

“مستقبل” باسيل في خطر

0

تعكس الأحزاب السياسية في بنيتها صورة مصغّرة عن المجتمع، تحرص من خلالها على إرساء قيم الديمقراطية الكفيلة بتطبيقها وتطويرها حال وصولها إلى السلطة، قبل ان يطيح «التيار الوطني الحر» بهذه المعادلة، ويُسخّر رئيسه الفخري مؤسسات الدولة الرسمية في خدمة «وريثه» السياسي على حساب رفاق النضال، وفق تقاطع الآراء لدى المبعدين قسراً والمعارضين لسياسات رئيسه جبران باسيل.

وإن كانت تنقية الصفوف داخل الأطر السياسيّة تساهم في تحقيق المساواة والشفافيّة داخل المؤسسة، فإن ما يحصل في «التيار الوطني الحر» من إقصاء وطرد للمناضلين القدامى شكّلا بالنسبة إلى الكثيرين إستعراضاً وهمياً لعملية الهروب إلى الأمام وإخفاء الإنتكاسة التي خلفتها سياساته المتهورة على البلد، مع اقتراب ساعة الحقيقة وانتهاء عهد الرئيس ميشال عون ومعه وعود الإصلاح والتغيير، التي أودت باللبنانيين وآمالهم إلى «جهنم» التي بشرهم بها الرئيس، والتي عوض الإنكباب على اجتراح الحلول الإنقاذية، تتأقلم الحلقة اللصيقة بالعهد مع الإنهيار المتمادي في لبنان وتنكب على تنظيم وفود المناضلين والمناصرين إلى بعبدا وحثهم على الوقوف إلى جانب باسيل والإنتباه اليه، خلافاً للإرتياح الذي رافق عون في 2015 مع تسليم الأمانة إلى جبران مطمئناً من أن خلفه سيكون «قدها وقدود»!

ومع التأكيد أن زيارات مناصري «التيار» إلى بعبدا لا تخلو من دعوتهم للوقوف الى جانب باسيل، تتسارع وتيرة الإعتراض داخل صفوف «التيار» وصولاً إلى فصل بعض كوادره وليس آخرهم النواب السابقين حكمت ديب، ماريو عون وزياد أسود، بعد المؤسسين نعيم عون، أنطوان نصرالله، زياد عبس ورمزي كنج وآخرين.

وعلى الرغم من أن القاسم المشترك بين المبعدين عن «التيار» يكمن في معارضتهم لهيمنة وأداء النائب جبران باسيل ومحاولاته الإستئثار بالقرار وإبعاد «الصقور» من طريقه، فلكلٍ من المبعدين أو «الحردانين» قصته.

فبين أن يكون نائباً خلافاً للقناعات التي نشأ عليها العميد والنائب السابق شامل روكز، إرتأى الحفاظ على قناعاته والمبادئ التي انطلق منها والإبتعاد عن «التيار» أو تكتل «لبنان القوي» الذي فقد الإنسجام معه ومع سياساته المتبعة، وفق ما أوضح لـ «نداء الوطن»، مؤكداً الإستمرار في العمل السياسي إلى جانب الذين تجمعهم المبادئ المشتركة الهادفة إلى خلاص البلد، لافتاً إلى أن التواصل قائم مع المسؤولين الذين يتم إخراجهم من «التيار»، مشيراً إلى أن تنظيم صفوفهم وارد في الوقت المناسب، مؤكداً أن «الجو» الذي وُجد فيه قبل ابتعاده عن تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل هو الذي أوصل البلد إلى ما وصلنا إليه اليوم»، مشدداً على أن سياسة «التيار» اليوم لا تمثل المبادئ والقناعات التي كان يتكلم عنها الجنرال ميشال عون.

وإذ إعتبر روكز أن خروجه من الندوة البرلمانية لا يحول دون متابعة النضال، توقف عند الضغوط والوسائل القاسية التي تحكمت في إرادة الناخبين وانعكست سلباً على النتائج التي حصدها في الإنتخابات النيابية الأخيرة وسط «قانون يزور الإرادة الشعبية لصالح الأحزاب التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه اليوم»، لافتاً إلى أن تلك الضغوط ستتلاشى مع خروج الرئيس عون من قصر بعبدا، مشدداً في السياق، على الإستمرار في النضال ومواجهة الذين يخالفون قناعاته ومبادئه.

ومع تأكيد روكز على أهمية التوجه إلى الرأي العام وتوعيته على أن الوضع الذي وصل إليه نتج جرّاء الأعمال التي قامت بها هذه الطبقة السياسيّة التي أوصلت الناس إلى ما وصلوا إليه اليوم، إستبعد بعض المبعدين أيضاً «مأسسة هذا الإعتراض» عبر جبهة معارضة متراصة وسط الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان، مؤكدين الإستمرار في نضالهم بعيداً عن الأطر التقليدية، والوقوف إلى جانب المواطنين إلى أن تنضج الظروف المؤاتية لإطلاق إطار تنظيمي معارض، وأن «طرد» المناضلين من «التيار» يشكل صكّ براءة لهم لاعتراضهم على سياسات «التيار» ورئيسه جبران باسيل.

وإلى أن يعمّ النضوج المرتجى داخل «التيار» وعلى المستوى الوطني، تؤكّد مصادر «نداء الوطن» متابعة النائب السابق زياد أسود مسيرته وعمله السياسي إنطلاقاً من القضايا الوطنية التي تعكس فكرة الدولة ولا تنحصر في فكرة الحزب الذي سجّل اعتراضه على العديد من المقاربات والأفكار التي طرحت على طاولته. وإن كان القاسم المشترك أيضاً بين المبعدين عن «التيار» يكمن في الأفكار والقناعات السياسية التي تتبلور وفق المبادئ ولا تتبدل مع المصالح، يبرز اصرارهم على عدم الخضوع والخوف من الحملات الممنهجة التي تحاول تخوين نضالهم «البطولي» بين ليلة وأخرى، مؤكدين التزامهم الأخلاقي والأدبي لأنفسهم قبل الآخرين إلى أن يحلّ 31 تشرين الأول والتيقُّن من مسار الأحداث قبل القيام بأي إطار تنظيمي لاستكمال النضال الفردي الذي لن يتوقف.

في غضون ذلك، يوضح أحد مؤسسي «التيار الوطني الحر» رمزي كنج لـ «نداء الوطن» ان الإتصال لم ينقطع يوماً مع المناضلين في «التيار» رغم إبعاده عن أطره التنظيمية منذ 2019، مؤكداً أن فصل المناضلين الذي بدأ منذ 2015 ما زال مستمراً وفق مسوغات تخدم قيادة «التيار»، بعيداً عن الأطر التنظيميّة، مشدداً على أن إبداء الرأي في الداخل ممنوع كما المعارضة ورفع الصوت قائلاً: «ممنوع يكون في حدا عنده رأي!».

وإذ يلفت إلى أن النضال والتعاطي بالشأن العام لا يتوقفان سوى بالإرادة الذاتية للشخص أو بمماته، ينفي ما يساق عن فشلهم في رصّ الصفوف وتنظيم عملهم النضالي، داعياً إلى ترقبّ الأيام المقبلة، مؤكداً عدم سعيهم إلى الإنضواء تحت «آرمة»، إنما المبدأ والقضيّة هما اللذان يحتّمان على المناضلين الإلتقاء

عماد الحاج: الإسم الوطني نحو حلم الجمهورية اللبنانية.

0

على قدمٍ وساق ابتدأ العد التنازلي نحو انتخابات رئاسة الجمهورية، والعين تنصب على هذا الموقع، بعد عهد طويل، نكث رئيسه بوعده، وأرجع خلاله لبنان مئات و مئات، ومئات العصور إلى الوراء.. وعليه، ولأجل تدارك الوضع، فإن ترشيحات رئاسة الجمهورية بدأت تتوالى من هنا وهناك، أسماء سياسية كان قد بدأ التداول بها، وأخرى طُرحت حديثاً.

ومن بين هذه الأسماء يبرزُ إلى العلن اسم مرشح وطني، سيادي، يهدف من وراء ترشحه، إلى تدارك الأوضاع الإقتصادية الحالية، من خلال خطة مرحلية إنقاذية، يسعى من خلالها إلى إعادة الأمن والأمان إلى حضن الوطن.

عماد الحاج، الإسم الأبرز، والذي طُرِح اسمه جدياً، لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد استفتاء إلكتروني بيّن أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية، حيث حصل الحاج على أكثر من مئتي ألف صوت، وذلك باعتباره اسم أساسي، ومقبول، غير مستفز، ولا يُشكل محل تصادم.. فلماذا عماد الحاج؟

على مدى سنوات وسنوات كان ومازال عماد الحاج متواجداً لأجل خدمة الإنسان، فمشاريعه، وأعماله، ونجاحاته هي التي تتكلم عنه، فهذا الرجل يعي حجم المسؤولية، من خلال عمله الدائم، والدؤوب لخدمة الإنسان، فمن جائحة كورونا، وصولاً إلى الأزمة الإقتصادية التي تفتك بالبلاد، فالمساعدات اليّومية، والإجتماعية، لم يتوانَ الحاج يوماً عن تلبية كافة هذه المطالب، لا بل بقي صامداً أمام الظّروف، واضعاً نصب عينيه الخدمات الإجتماعية. خدمات أصرّ الحاج على أنها واجبٌ وطنيّ على كل شخص مقتدر لأجل أبناء بلده.

أما اليوم، وبعد دخول لبنان بمرحلة سياسية جديدة، بات اسم عماد الحاج إسماً مطروحاً وبجدية على طاولة ترشيحات رئاسة الجمهورية اللبنانية.. كيف لا وهو رجل الحوار والسلام، وذلك بعد أن تسلم مهمة وسيط السلام ما بين العراق وأميركا، وأكمل بمسيرته، ليتوجها بعمل إجتماعي ناجح داخل لبنان.. رجل الحوار يؤكد مراراً وتكراراً على أنّه وحده التفاهم، وإعلاء المصالح الخاصة، وتفضيل مصلحة البلد هو الوحيد الذي سيؤدي إلى إعادة الإستقرار والبحبوحة للبنان.

وبخطه السيادي، سيكون الشيخ د. عماد الحاج الإسم المطلوب، نسبة إلى أنه لا يُعتبر من الأشخاص التابعين، ولا حتى يتلقى أوامر من أية سفارة، أو بلد أجنبي، إذ هو الذي يؤمن باستقلالية القرار، وبنبذ التبعية، والولاء الخارجي، لأن الولاء يتوجب أن يكون هو وحده فقط للبنان.

وبخضم الانهيار الحاصل، يُطرح إسم الشيخ د. عماد الحاج كإسمٍ وسطيّ، يسعى لأجل البلد، ولأجل مصلحة هذا البلد، وهذا يأتي تباعاً مع لحظة اليقظة التي أطلقها منذ انطلاقة شرارة ١٧ تشرين، فبرنامجه كان وما يزال الحوار، والقضاء على الفساد، وإعطاء كل ذي حقّ حقّهُ. ومن هنا فإن طرح إسم د.الشيخ عماد الحاج لم يكن وليد الصدفة، إنما هو امتداد لتحركات مدنية، نبعت مع وجع ١٧ تشرين، فهو كان المُطالب الأول بالإستقلالية والسيادية، إذ يؤكد على نبذهِ للتبعية، رافضاً لسياسة “تقديم القرابين” على مذبح المصلحة الوطنية، فدهاء بعض السياسيين أوصل لبنان إلى الدرك الأسفل الذي يتواجد فيه اليوم، وهذا ما يريد أن يتداركه الحاج، من خلال منصب رئاسة الجمهورية، والذي يعتبر المنصب الجامع لكافة اللبنانيين.

من ناحية أخرى فإن حيثية الحاج الإجتماعية-السياسية هي حيثية عريقة أخذت طابعاً إيجابياً في لبنان، إذ كان الرجل الإجتماعي الأول والجاهز دون أي تباطؤ، إذ أن إستثنائيته جعلت منه معارضاً إجتماعياً وطنياً تعطشت لها السياسة اللبنانية.

وعليه، وعلى مقربة من الإستحقاق الرئاسيّ، ستنصبّ العين على إسم الحاج، حيث سيشكل مفترق كبير لناحية الترشح، إن كان أولاً لجهة خطه السياسي السيادي، والوطني، وإن كان لجهة أخرى بأنه لا يشكل أي استفزاز لأي فريق، نسبة إلى قنوات الحوار، التي كان ومازال يسعى الحاج إلى فتحها مع الجميع، وبذلك على نهج عدم الإستسلام، يلتزم الحاج بمبدأ وطني شريف تتجلى خطوطه الحمراء بوطن سيادي، مستقل، خالٍ من التبعية، ونحو بلد يضمن المعيشة الكريمة لأبنائه.

عاجل – بالصّور – فاجعة أصابت هذه العائلة.. حادث سير مروّع يودي بحياة رجل وزوجته وتكسير كامل للسيارات

حصل حادث تصادم مروع بين سيارتين على الاوتوستراد العربي بالقرب من تعلبايا مساء اليوم، توفي على اثره رجل وزوجته من آل البقاعي من تعلبايا.

كما ادى الحادث الى سقوط عدد من الجرحى وتدمر السيارتين بشكل كامل.

فاجعة تهزّ هذه المنطقة.. مقتل طفل عن طريق الخطأ في بارودة صيد

أفادت مصادر صحفية عن وفاة الطفل “ذو الفقار العساف” من بلدة “مشى حمود” العكارية، وذلك بعد إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ من بارودة صيد كان يلهو فيها

لا تسجيل للسيارات هذا الاسبوع..والسبب؟

صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات البيان الآتي:

“نظرًا لنفاد بعض المستلزمات الأساسية للعمل لاسيما رخص السير ولوحات التسجيل الآمنة،

تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن توقف كافة معاملات تسجيل السيارات لهذا الأسبوع وتعتذر عن استقبال المواطنين والمعقبين لدى دائرة التسجيل في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات.

على أن تفتح الهيئة أبوابها نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لكافة معاملات السوق ونهار الخميس لإجراء كافة أنواع الكشف الميكانيكي على الآليات.

وتجري امتحانات السوق نهاري الأربعاء والخميس كالمعتاد، على ان يتم إصدار بيان حول طبيعة العمل للأسابيع المقبلة في حينه.”

error: Content is protected !!