غرد النائب نعمة افرام عقب اللقاء التنسيقي بين عدد من النواب في حرم المجلس كاتبا :
تداعينا اليوم كنواب لإجتماع تنسيقي يكون نواة للوصول الى مساحة مشتركة في العمل التشريعي ونتوصّل من خلاله الى طريقة عمل بنّاءة تتوسّع لتضمّ عدداً أكبر من النواب، نخوض بها الاستحقاقات القادمة في موقف منسّق ومتوافق عليه لنكون على قدر آمال الناس في خلق نمط تغييري داخل المجلس النيابي.
شدّد النائب سيمون أبي رميا، في حديث إلى صوت كل لبنان، على أن مقاربة التيار الوطني الحر للملف الحكومي لا تتضمّن حسابات خاصة أو حزبية أو فئوية، إنّما هناك شعور بعدم الرغبة في تشكيل حكومة.
ونبّه إلى أن البقاء من دون حكومة كاملة المواصفات الشرعية والقانونية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والانتهاء من خطة التعافي، هو جريمة ترتكب بحق لبنان، مشيراً إلى أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تكمل مسيرة النهوض الاقتصادي فهي لا تتمتع بالمواصفات الدستورية المطلوبة ما سيرتّب تداعيات سلبية على الاتفاق مع صندوق النقد.
وفي السياق، طالب أبي رميا بحكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
ورداً على سؤال عن إضراب المصارف وموظفي القطاع العام، أكد أبي رميا أنّ المجلس النيابي يقوم بدوره كاملاً ولكن لا يحل مكان السلطة التنفيذية المنوط بها الإجابة عن هذه السؤال وإيجاد الحلول. ودور مجلس النواب هو مساءلة الحكومة حول دورها لكن هذا للأسف مستحيل في ظل حكومة تصريف أعمال. ولفت ابي رميا الى ان لبنان لا يقوم على حلول “ترقيعية” إنما هو بحاجة إلى خطة تعافٍ اقتصادية مالية، وإلّا فنحن نهدر الوقت.
وعن الدور الفرنسي في لبنان اشار ابي رميا الى ان فرنسا تبقى معنية بالملف اللبناني لكن هناك عتب فرنسي على اللبنانيين الذين لم يقوموا بدورهم المطلوب لإنقاذ بلدهم من أزماته.
وفي الإطار، أكد أبي رميا ألّا زيارة محدّدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان حتى الساعة.
“أحبطت شعبة المعلومات بعد منتصف الليل، عملية سرقة من داخل أحد المصارف في البترون، بعد توفّر معلومات ورصد حركة غريبة في داخله.
فبعد أن رصدت الموقع وضربت طوقاً أمنيّاً، تمكّنت الشعبة من توقيف الفاعل أ. ش.، الذي اقتحم المصرف بواسطة الكسر والخلع وتكسير الخزنات الحديدية، وذلك أثناء محاولته الفرار وقفزه من إحدى النوافذ.
وخلال التحقيق معه، اعترف بدخول المصرف منذ يومين أيضاً ليلاً وسرقة مبلغ نقدي منه، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة لإجراء التدابير اللازمة.
أفادت مصادر “العربية” و”الحدث” في صنعاء، اليوم، بمقتل 6 خبراء إيرانيين ولبنانيين والعشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في الانفجارين الناتجين عن انفجار صاروخ باليستي لميليشيا الحوثي أثناء إعادة تركيبه.
وأكدت المصادر أن انفجار الصاروخ تسبب أيضا بانفجار معمل ومخزن أسلحة تابعين للميليشيا بالقرب من موقع التدريب في معسكر الحفاء الواقع شرق العاصمة صنعاء.
وكانت انفجارات عنيفة هزت، فجر الاثنين، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
ونقلت وكالة “خبر” اليمنية، عن مصدر عسكري، قوله إن الانفجار ناتج عن صاروخ فشلت ميليشيا الحوثي، المدعومة إيرانياً، في إطلاقه من معسكر الحفا جنوب صنعاء.
في حين ذكر مصدر آخر أنه سُمع دوي انفجارين في معسكر الحفاء، مرجحا أن يكون انفجار الصاروخ قد امتد إلى متفجرات أخرى.
وفرضت ميليشيا الحوثي طوقا أمنيا على محيط معسكر الحفاء جنوب صنعاء ومنعت الاقتراب منه، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف.
يأتي هذا في ظل استمرار الهدنة الأممية، التي تم تجديدها الثلاثاء الماضي، لمدة شهرين.
واستغلت ميليشيا الحوثي الهدنة الأممية لتنفيذ عمليات عسكرية عدائية، وتركيب قطع أجسام الصواريخ والمسيرات المهربة من إيران، ونقل معدات عسكرية إلى حدود جبهات القتال، وغيرها من الانتهاكات.
تعرّض موكب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي لحادث سير على أوتوستراد بيروت وذلك بعد انحراف شاحنة باتجاه السيارات ضمن الموكب.
تراجع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 5 آلاف ليرة لبنانيّة، فيما ارتفع سعر المازوت 4000 ليرة وسعر الغاز 1000 ليرة.
وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 562000 ليرة
– بنزين 98 أوكتان: 574000 ليرة
– المازوت: 651000 ليرة
– الغاز: 317000 ليرة.
قرّر مجلس إدارة جمعية المصارف الإضراب يوماً واحداً (اليوم الاثنين) على أن تبحث الجمعية العمومية الأربعاء المقبل كل مشاكل القطاع وتعلن قراراتها في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن اجتماع مجلس الادارة شهد نقاشاً حاداً بين الأعضاء بين مؤيدين للإضراب بدءاً من اليوم وبين معارضين له نظراً الى السلبيات التي قد يتركها الإضراب على القطاع والاقتصاد عموماً. علماً ان بعض المعلومات من داخل الجمعية اشارت الى أن جمعية المصارف ستعلق الإضراب يوم الأربعاء المقبل
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين تسعيرة تراوحت ما بين ٣١١٠٠ و ٣١٢٠٠ لكل دولار أميركي.
توحيد سعر صرف الدولار، واحدٌ من المطالب التي يوردها صندوق النقد الدولي ضمن لائحة الإصلاحات التمهيدية لإقرار برنامج تمويل، والبدء في تنفيذ خطة للتعافي. هذا الموضوع يثير قلق اللبنانيين، بسبب حساسيته وارتباطه المباشر بقدراتهم الشرائية. هل هذا الأمر مُتاحٌ اليوم، وما هو السعر التوحيدي الذي يمكن اعتماده للدولار؟
مشكلتان أساسيتان يواجههما ملف إقرار موازنة العام 2022، الأولى تتعلق باعتماد سعر صرف موحّد في النفقات والايرادات، والثانية ترتبط بتسعيرة الدولار الجمركي.
في الواقع، وقبل التطرّق إلى مسألة توحيد سعر الصرف سواء في الموازنة، أو على مستوى النظام المالي العام، لتوحيد معايير سوق الصرف، لا بدّ من الاشارة إلى اننا فقدنا حالياً المعيار الحقيقي الذي على أساسه يمكن اعتماد تسعيرة مُحدّدة لليرة، والدفاع عنها ضمن الحدود المعتمدة في المصارف المركزية في العالم، حيث يكون الارتفاع والهبوط ضمن نسبة مئوية معتمدة في النظام المالي العالمي. هذا الضياع مردّه إلى تدخّل مصرف لبنان في السوق، عبر منصة صيرفة منذ اواخر العام الماضي. هذا الغموض غير البنّاء يعني انّ معيار السوق الحرّة، التي تستند إلى مبدأ العرض والطلب، والتي تُعتبر المعيار الأهم في معرفة السعر الحقيقي لأية عملة، في الاقتصادات الحرة، لم تعد موجودة في لبنان في الوقت الراهن.
قبل هذه المرحلة، كانت السوق السوداء بمثابة السوق الحرة التي لا يتمّ التدخّل فيها من قِبل المركزي، وكانت منصّة صيرفة هي السوق الموازي، يتحكّم فيها المركزي جزئياً، ويحاول ان يوائمها مع السعر الحقيقي، بانخفاض تتراوح نسبته بين 15 و20%. اليوم، اصبح المركزي يتدخّل في «السوقين»، وبالتالي اختفت المعايير الحقيقية لتكوين فكرة عن قيمة الليرة. وهنا ينبغي ان نتذكّر انّ سعر الدولار وصل الى 38 الف ليرة، في مطلع كانون الاول 2021، ومن ثم بدأ يهبط مع مباشرة مصرف لبنان ضخّ الدولارات في السوق.
السؤال اليوم: كم هو سعر الليرة الحقيقي؟ هذا السؤال حيوي لأنّ الاجابة عنه سوف تحدّد السعر الذي يمكن اعتماده في توحيد سعر الصرف. وبالتالي، لم يعد دقيقاً الاعتماد على أيٍ من السعرين القائمين (صيرفة والسوق السوداء) للتوافق على سعر واحد يمكن للاقتصاد الدفاع عنه وتثبيته، انما ينبغي احتساب اموال الدعم لليرة، وحسمها من المعادلة، لتقدير هذا السعر، والذي قد يكون تجاوز الـ40 الف ليرة، وربما وصل الى 50 الف ليرة اليوم. هذه هي المشكلة الحقيقية التي يواجهها مشروع توحيد سعر صرف الدولار. إذ، هل يتحمّل الوضع توحيد السعر، على سبيل المثال، على 50 الف ليرة؟
هذا الواقع يشير بوضوح إلى اننا كلما تأخّرنا في مقاربة هذا الموضوع، من دون ان نكون قد اقتربنا من مباشرة تنفيذ خطة التعافي، كلما أصبح توحيد سعر الصرف أقسى، سواء وقع الاختيار على اعتماد سعرٍ لا يحتاج الى أي دعم، أو تمّ اعتماد سعر مدعوم يتمّ خلاله تحديد فترة الدعم وكلفة هذا الدعم ومصادر تمويله ضمن خطة التعافي التي ستُعتمد.
وبالتالي، فإنّ أي سعر صرف سيتمّ اعتماده في موازنة 2022، وحتى لو تمّ اعتماد سعر «صيرفة» سيكون رقماً وهمياً لا يعبّر عن الواقع الاقتصادي الذي ينبغي ان تعكسه قيمة العملة الوطنية. كما انّ الموازنة ستكون شكلية ولا تنطبق عليها معايير المحاسبة الدولية، كما جرى في قضية بنك الاعتماد المصرفي، عندما تمّ الاستناد إلى عبارة adverse opinion للقول انّ موازنة المصرف المدقّقة غير دقيقة. هذا الادّعاء صحيح من حيث المبدأ، لأنّه لا يمكن إصدار موازنات دقيقة تراعي المعايير المحاسبية العالمية المتعارف عليها، اذا كان سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية غير معروف، بل مُلتبس ومُتعدّد الاسعار، وكلها اسعار وهمية مصطنعة.
وإذا كان الاقتصاد دخل في متاهة التضخّم المفرط (Hyperinflation). وهذا هو المقصود من استخدام العبارات المحاسبية الدوليةIAS 21 و IAS 29. ولو عرضنا مشروع موازنة العام 2022، على أي مؤسسة محاسبية دولية للتدقيق والمصادقة، سنحصل في أحسن الاحوال على ملاحظة بالخط العريض مُدوّن فيها: adverse opinion، وفي هذه الحالة من المُربك تحديد من ينبغي ان يدخل السجن بسبب وجود عبارة «الرأي المعارض» على ختم التدقيق المحاسبي في موازنة الدولة اللبنانية
كان ينقص الوضع المتردي الذي تعيشه بلديات لبنان بدء تطبيق قانون الشراء العام عليها في هذه الظروف الصعبة، حيث لا يوجد من بين الطاقم الإداري لمعظمها من يمكن أن يقوم بمهمة لجان التلزيم والاستلام، لأنها يجب أن تتألف من موظفين من الفئة الثالثة وفق ما ينص عليه القانون، وهؤلاء غير متوافرين في الملاكات الإدارية للبلديات الصغيرة. والبلديات البعيدة عاجزة عن متابعة الملفات ذات الصلة في الهيئات المركزية ببيروت، لعدم توافر إمكانيات مالية لانتقال الموظفين، وهي ايضا لا تستطيع دفع مستحقاتهم والتقديمات التي لحظها مرسوم الزيادة على رواتبهم، علما أن معظم المهام يقوم بها رؤساء البلديات ونوابهم مباشرة، وغالبا من دون أي مقابل مالي.
قانون الشراء العام رقم 244/2021، والذي أصبح نافذا في 29 يوليو الفائت، يعتبر ضرورة لضبط الانفلاش والهدر في القطاع العام برمته. لكن تطبيقه حاليا على البلديات يبدو مستحيلا من دون تعديل المراسيم التي تحكم عمل هذه البلديات، لأنه سيؤدي الى تخلي هذه البلديات عن الأدوار الإغاثية والخدماتية التي تقوم بها، وهي ليست من صلب مهامها وفق القانون 118/1977، خصوصا موضوع تأمين الكهرباء في بعض البلدات او الإشراف على توزيعها من قبل أصحاب المولدات الخاصة، وكذلك الأمر في ملفات المياه وصيانة الطرق العامة وفي متابعة تفاصيل ملف النظافة العامة المرهق، حيث تواجه البلديات معضلة عدم وجود مطامر مناسبة، وتكاليف الجمع والفرز والمعالجة مرتفعة جدا.
الإمكانيات المالية للبلديات شبه معدومة، لأن الجبايات متوقفة تقريبا، او أنها تستوفى على جداول تكليف وفق الأسعار الرسمية التي تتساوى فيها قيمة الدولار الأميركي 1500 ليرة لبنانية، بينما تخطت قيمته الفعلية 30000 ليرة. كما أن مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2020، خصص المبالغ المستحقة لكل بلدية على أساس هذه القيمة الرسمية، وهي لم تدفع لهم حتى الآن بالرغم من اعلان وزير الداخلية والبلديات عن جهوزيته منذ 18 يونيو الماضي.
البلديات القائمة حاليا انتهت ولايتها في 8 مايو 2022، ولكن مجلس الوزراء اقترح على مجلس النواب التمديد لها سنة كاملة، بحجة عدم الجهوزية المالية والإدارية لإجراء الانتخابات لها بالتزامن مع الانتخابات النيابية، واستجاب مجلس النواب لتعديل القانون، علما أن هناك ما يقارب 90 بلدية منحلة من أصل 1055 بلدية، ويديرها القائمقامون والمحافظون، وبعض التسريبات الإعلامية تحدثت عن إمكانية التمديد مجددا للمجالس البلدية لسنتين إضافيتين، بسبب عدم توافر اعتمادات مالية تغطي كلفة الانتخابات في الربيع القادم.
تلفظ بلديات لبنان أنفاسها الأخيرة قبل الموت السريري الذي ينتظرها، لأن المهام الملقاة على عاتقها تضاعفت من جراء الغياب الكامل لمؤسسات الدولة الخدماتية، وبسبب تراجع قيمة العائدات المالية لهذه البلديات – حتى الغنية منها – نظرا لخسارة العملة اللبنانية لـ 90% من قيمتها، وعائدات البلديات كلها تجبى بالليرة اللبنانية، بينما كل الأشغال وأجور اليد العاملة والمشتريات، تدفع على القيمة السوقية للدولار الأميركي. وقد ازدادت المشتريات خصوصا من جراء تحمل البلديات لغالبية ثمن المحروقات التي تشغل مولدات الكهرباء التي تغذي الآبار التي توفر مياه الشرب لقرى عديدة، بينما هذه المهمة ليست من مسؤوليتها وفق القانون، ولكن المجالس البلدية لا يمكنها ترك أهالي البلدات من دون مياه وكهرباء، لأن الدولة عاجزة عن تأمين هذه الخدمات، وهي قامت بذات المهمة الاستثنائية ايضا إبان تفشي وباء كورونا في العامين الماضيين.
وعقدت الاتحادات البلدية اجتماعات عامة على امتداد المناطق اللبنانية كافة، وهي تطالب بتأجيل خضوعها لقانون الشراء العام حاليا. وقد تقدم اللقاء الديموقراطي النيابي باقتراح قانون معجل، لمنح البلديات المزيد من الوقت قبل فرض تطبيق قانون الشراء العام عليها، لأن ذلك سيؤدي الى شلل في عمل المجالس البلدية بكاملها.
