
تزامنا مع مقابلة رياض، إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ٢٩٣٠٠ ليرة
الحواط: القطاع العام يعاني ويكافح
غرد النائب زياد الحواط قائلا: “القطاع العام خط الدفاع الاول عن مشروع الدولة ، يعاني ويكافح.
الموظفون متروكون لمصيرهم في ظل الازمة الاقتصادية القاسية محرومون من أبسط حقوق العيش ومن دون وسائل العمل الضرورية .
ذاهبون إلى السقوط والانهيار التام إذا لم نوفر مقومات الحد الادنى لمقدمي الخدمات العامة” .
كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن تسمّيتها نواف سلام لتشكيل الحكومة
عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً في كليمنصو بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب مروان حمادة وأكرم شهيب وبلال عبدالله وهادي ابو الحسن ووائل أبو فاعور وفيصل الصايغ وراجي السعد وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، حيث جرى عرض مختلف الملفات الراهنة وفي مقدمها الاستشارات النيابية الملزمة، وكان نقاش في نتائج الاتصالات الجارية على هذا المستوى بما يؤكد ضرورة إتمام هذا الاستحقاق الدستوري لتشكيل حكومة إنتاج وإصلاح قادرة على معالجة مختلف الأزمات بأسرع وقت.
وأعلنت الكتلة انها سوف تسمّي السفير السابق نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، مع تأكيدها على خيار عدم المشاركة بالحكومة العتيدة مع الحرص الكامل على القناعة بأن يتم التأليف دون أي إبطاء أو تعطيل للتفرغ للمهمات الصعبة الملقاة على عاتقها.
وفي مجال آخر، اكدت الكتلة على أحقية المطالب التي يرفعها موظفو القطاع العام الذين باتوا الحلقة الأضعف أمام أثقال الأعباء المعيشية الهائلة، وفي الوقت نفسه لفتت الكتلة الى ضرورة الا يطال الإضراب المفتوح للموظفين بعض الامور الحيوية التي تخص الناس بشكل مباشر في قطاعات أساسية كالصحة والطبابة والمواد الزراعية الموجودة في مرفأ بيروت والمعابر الشرعية، والتي من شأن تعطيلها أن يمسّ بالمزراعين بالدرجة الأولى ومختلف المواطنين.
الى ذلك جددت الكتلة مطالبتها للأجهزة المعنية في القوى العسكرية والأمنية والجمركية بالعمل الجاد لوقف التهريب المستمر الى سوريا، وذكّرت بالإخبارات القضائية التي سبق وقدمتها، داعية القضاء إلى إثبات سلطته المستقلة والتحرك لوقف هذا النزف القاتل في شريان الحياة الاقتصادية.
وأعادت الكتلة التشديد على دعم الجيش وقوى الأمن بكل الوسائل المتاحة وتوفير الامكانيات المطلوبة لدعم صمود العسكريين وأفراد قوى الأمن للقيام بواجباتهم، وسألت عن مصير المساعدات التي حكي عنها للجيش والتي للحظة لم يصل منها شيء.
كنعان وعدوان يلتقيان ممثل صندوق النقد.. إليكم أبرز ما تم تداوله
استقبل رئيسا المال والموازنة و الادارة
والعدل ابراهيم كنعان و جورج عدوان في المجلس النيابي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والمعين حديثاً في بيروت فريديريكو ليما.
وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات المتعلقة بمهمة صندوق النقد في لبنان لا سيما على صعيد اتفاق الإطار بين الصندوق والحكومة اللبنانية كما التشريعات المتصلة به في سياق الاصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقتين المحلية والدولية في لبنان، ومن بينها موازنة ال ٢٠٢٢ وقانون السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كما قانون الكابيتال كونترول.
وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق مع صندوق النقد بالنسبة للتشريعات المذكورة من خلال التواصل مع الحكومة وفريق عمل الصندوق واستكمال انجاز مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٢ بحسب التعديلات التي ناقشتها لجنة المال والموازنة مع الحكومة واللجان المختصة.
واكدّ عدوان وكنعان ” على ان المجلس النيابي يتحرك ضمن حدّين، الحدّ الاول هو حماية حقوق الناس الدستورية وبخاصة المودعين والحدّ الآخر هو وضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي المالي الاقتصادي”.
وفي السياق نفسه دعت لجنة المال والموازنة الحكومة ومصرف لبنان عبر ممثليهما لاجتماع استثنائي يعقد الاثنين المقبل في ٢٧ الجاري للبحث في البنود المعلقة في الموازنة خاصة مسألة سعر الصرف وتوحيده لتحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات كما التشريعات المتصلة بخطة التعافي والانقاذ كما اقرّت في الاجتماع الاخير للحكومة ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وستتابع لجنتا المال الموازنة والادارة والعدل المشاريع المطروحة بخلفية حقوقية وانتاجية بالتعاون مع المراجع المعنية.
ثلاثة مروجي مخدرات بقبضة قوى الأمن في هذه المنطقة.. وهذا ما ضبط معهم
صـدر عـن المديرية العامـة لقوى الامن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 17/6/2022، ونتيجة المتابعة والرّصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية في محلّة المنية، ثلاثة مروّجي مخدّرات، وهم كلٌّ من اللبنانيّين:
س. ع. (مواليد عام 1996)
ع. س. (مواليد عام 1997)
ا. س. (مواليد عام 2001)
وضَبَطَت بحوزتهم:
/273/ قطعة من حشيشة الكيف، وزن كلّ واحدة /100/غ.
/41/ كيسًا بداخله مادّة حشيشة الكيف، وزن كلّ واحد /80/ غ.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.






