صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، اليوم الأربعاء، بــــــلاغ جاء فيه: “بتاريخ 18-4-2022 وفي محلّة بولونيا السّاحة-المتن، داخل “صيدلية ليلى”، عُثر على الصيدلانية ليلى رزق (من مواليد عام 1965 لبنانية، وهي مالكة الصيدلية) جثّة هامدة داخل الحمّام، وتوجد آثار دماء على وجهها”.

وأضاف البلاغ، “وبنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي، تبيّن أن الضحية تعرّضت للضرب على رأسها والخنق حتى الموت. وقد تركت هذه الجريمة أثراً سلبياً في نفوس المواطنين وتسبّبت بحالة من الخوف لدى سكّان المنطقة”.

وتابع، “على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية، وكثّفت الجهود الاستعلامية، ليتّضح أنّ الجريمة قد حصلت ما بين الساعة 15:19 والساعة 16:00 من التاريخ ذاته”.

وزاد البلاغ، “بنتيجة استماع إفادات عددٍ كبير من الشّهود، ومقاطعة المعلومات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة المشتبه به الرئيسي في ارتكاب الجريمة، ويدعى: ع. ب. (من مواليد عام 2003، سوري الجنسية)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سرقة، وقد غادر الأراضي اللبنانية، عبر معابر غير شرعية بعد ارتكاب الجريمة”.

واستكمل، “كذلك تمّ تحديد هويّة شخص آخر يرجّح مشاركته في الجريمة، ويدعى: م. ب. (من مواليد عام 1998، سوري الجنسية) وهو يعاني من تأخّر فكري وكان يتردّد إلى صيدلية المغدورة في بعض الأحيان ولا يغادرها إلا عند قيام المجني عليها بالاتصال بأحد الأشخاص ليعمل على إخراجه من الصيدلية”.

وأردف البلاغ، “بتاريخ 28-4-2022، أوقفت إحدى دوريات الشّعبة المشتبه به الثاني في بلدة المروج. وبالتحقيق معه، اعترف أنه نفّذ الجريمة عن طريق خنق المغدورة”.

وقال البلاغ: “كما داهمت دوريات من شعبة المعلومات منزل المشتبه به الأوّل، وضبطت أغراضه الشخصية لاستثمارها في رفع عيّنات عن البصمة الوراثية “DNA” ومقارنتها بالآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، وقد جاءت مطابقة للعينات المرفوعة عن جثة الضحية”.

وأضاف، “بناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ عرض المشتبه به الثاني على طبيب نفسي، فتبيّن بنتيجة المعاينة والكشف الطّبي أنّه يعاني من تأخّر فكري، ولا يمكن توقّع ردّة فعله، كما لا يمكنه اختلاق قصص، أو سرد أخبار”.

وختم البلاغ بالقول:”أوقف (م. ب.)، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ع. ب.)، ولا يزال العمل مستمراً لتوقيفه، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص”.

شهد دولار السوق السوداء صباح اليوم ارتفاعًا طفيفًا، وتراوح سعر الصرف ما بين 27850 و 27900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما وصل في حده الأقصى أمس الى الـ 27800

قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس: سعر النفط تخطى الـ 120 دولار والمؤشرات تدل الى اننا ذاهبون نحو مزيد من الارتفاع.

أضاف عبر صوت لبنان 100.5: ارتفاع الاسعار عالميا ادى الى هذا الارتفاع بالاسعار

إلى ميريام ومارون..

عندما تزور دول الخليج، كل دول الخليج، وافريقيا، وفرنسا، وبريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة الاميركية، وأستراليا، وصولاً الى آخر نقطة من كوكبنا الارضي، وتلتقي شابّات لبنان وشبّانه الذين يشغلون مواقع متقدمة في كبريات الشركات العالمية، أو يسطعون في دنيا الاعمال والمهن الحرة، والحرف، يتبيّن كم أنّ نزف الطاقات والقدرات العلمية والثقافية الذي أدرك وطننا، كبير وخَطِر. هؤلاء لا يمكن وصفهم بالمتعلمين والمتفوقين فحسب. إنّ من بينهم مبدعين استثنائيين.

تتحدث إليهم فتأسرك إحاطتهم الشاملة والموضوعية بالامراض التي تفتك بالجسم اللبناني. يحدّثونك بألم تخالطه النقمة على الطبقة السياسية في لبنان. يرفضون الأعذار والذرائع التي يقدمها أركان هذه الطبقة لتبرير عجزهم، وإلقاء المسؤولية على هذا او ذاك، على قاعدة «جهنم هو الآخر».

هل كفروا ببلدهم؟

في الواقع انهم على مشارف الكفر. فمن يحبّ كثيرا يكره كثيرا. ألم يقل شكسبير يوماً انّ الكره هو أسمى درجات الحب، عندما يتأتّى من خيبة صادمة؟

فتيات وفتيان في عمر الزهور، فاح عطر عطائهم في بلدان أخرى بعدما نَبَت بهم أرضهم، وسُدّت السبل في وجوههم. كفاياتهم التي «هَشّلتها» سياسات المحسوبية، والارتهان، شقّت طريقها إلى العالم الأرحب، فلمعوا كالشهب. نور إبداعهم شَعّ في أقاصي المعمورة، لكنه لم يبلغ تخوم لبنان لأنّ الغيوم الداكنة المتكاثفة في سمائه أغلقت دونه المنافذ، ولم تسمح بتسلّل شعاعة واحدة.

في سبعينات القرن المنصرم، وفي عز النضال الطالبي على مقاعد الجامعة اللبنانية، تساءلتُ في كلمة لي خلال انعقاد الجمعية العمومية لمجلس فرع كلية التربية، الكلية الرائدة في زمنها: «إلام تَلد أمهاتنا للهجرة، وتخرّج جامعاتنا للبطالة؟»

هذا السؤال ما زال صالحاً ومشروعاً في أيامنا هذه، ونحن نرى فلذاتنا هائمة في أنحاء العالم. تسجّل النجاحات وتراكمها، ولا نحظى منها الّا بزيارات خاطفة، وأحياناً تدعونا هي لزيارتها، لفرط شوقها إلينا، وقهرها على الوطن ومنه. عبثاً نخفف من ثورتها. لكننا لا نملك ما يكفي من الأسباب التي تجعلنا نقنعهم بأنّ ما حصل ويحصل في لبنان هو أمر عابر، لا بد أن يتوارى مُفسِحاً لغد واعد. لكنّ «داود» لن «يقرأ مزاميرنا»، لأنّ منطقنا أصبح أقرب إلى فِقه «بُرد» الذي حاول يوماً أن يُبرّر سلاطة لسان ابنه «بشّار» أمام الشّاكين من إيلامه لهم بتأويل حديث شريف لا سند له ولا مُرتَكز «ليس على الأعمى حرج».

إنّ شابّات لبنان وشبابه الذين آثروا الهجرة أصبحوا على شفا الاغتراب الكامل روحا وجسدا، لأنهم لا يجدون تفسيرا لما حلّ بوطنهم. هذا الوطن الذي – على صغر مساحته، ومحدودية إمكاناته – كان يمتلك كل شيء. الأدمغة التي أهداها موضّبة، فتية، خلّاقة إلى خارج تلقّفها بنهم. المال الذي اساء المؤتمنون عليه التصرّف به، فتَبدّد، وهرب، وما تبقّى منه يمضي حكماً مؤبداً في خزائن المصارف، المياه ذهبه الأبيض الذي يسرق او يهدر، النفط والغاز الذي اقترعوا على ثيابه قبل أن يستخرج، الذهب الذي ينتظر من يفك عزلته لِمد اليد إليه، فيأخذ طريقه إلى مزاريب تنتظره بشوق.

ماذا نقول لشابّات لبنان وشبابه، وهم يرون هذه «الدراما» تمثّل فصولاً على أرض وطنهم؟

هل سنبقى نغنّي مُستثيرين عاطفتهم «يا مهاجرين ارجَعوا / غالي الوطن غالي»؟

يعرف هؤلاء أنّ وطنهم غال، وأقسموا انهم يحبونه حبا عظيما.

وهم بَنوا حيث هم لبنان الذي يشبههم، بما أفردوا لأنفسهم من مكانة بنوها بمواهبهم، وإخلاصهم لعملهم، وتمسّكهم بالقيَم الوطنية والاخلاقية.

إنّ السواد الاعظم من الشابات والشبّان لن يعود إلى لبنان. لكن أجزم أن ليس لبنان في قلوبهم، بل هم في قلب لبنان، ويَسكنون ضميره، ولو نَأت بهم المسافات.

فيا أيها المسؤولون، والسياسيون، أوقِفوا اللعبة، إبتعدوا عن حافة الهاوية، كفاكم عبثاً، رحمةً بمَن تبقّى من شاباتنا وشبابنا، لئلّا يصبح لبنان وطن «الالزهايمر» الذي لا ينفع معه دواء.

كانت البطالة موجودة في لبنان قبل ثورة 17 تشرين والأزمة الاقتصادية والمالية التي قضت على عدد كبير من الشركات والمؤسسات وقبل جائحة كورونا، لكن ليس بهذه الخطورة التي نشهدها اليوم. وقد جاءت النتائج في التقرير الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية على الشكل التالي: “ارتفاع في معدل البطالة في لبنان من 11,4 في المئة في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى 29,6 في المئة في كانون الثاني 2022، وهذا يعني أن ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل مطلع هذا العام”.

تشير الدراسة الى أن “نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال. وكذلك ارتفع معدل البطالة لدى الشباب من 23.3 في المئة إلى 47.8 في المئة، وانخفض معدل مشاركة القوى العاملة (معدل التشغيل) من 48.8 في المئة إلى 43.4 في المئة (ونعني بالقوى العاملة: العاملون + العاطلون من العمل بعمر 15 سنة وما فوق)، وانخفض معدل العمل نسبة إلى عدد السكان من 43.3 في المئة إلى 30.6 في المئة”. وبحسب المسح الذي شمل عيّنة من 5444 أسرة من مختلف المحافظات، فإن العمالة غير المنظمة، أي تلك التي لا تغطيها بشكل كاف الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، تمثل الآن أكثر من 60 في المئة من مجموع العمالة في لبنان. ووجد المسح أيضاً:

– “أن نحو نصف القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة قد تم استخدامهما بشكل ناقص، وهو مصطلح يشير إلى البطالة، والى الأشخاص المتاحين للعمل لساعات أكثر مما يفعلون في الواقع، أو أولئك الذين لا يسعون للحصول على عمل.

– أن 30 في المئة من العاطلين عن العمل يبحثون عن عمل لفترة تزيد عن سنتين، و19 في المئة لفترة تمتد بين سنة وسنتين، ما يعني أن حوالى نصف العاطلين عن العمل في عام 2022 هم من صفوف البطالة طويلة الأمد التي تزيد عن فترة السنة”.

أسباب كثيرة أدت الى وصول نسبة البطالة الى 30 في المئة في لبنان، علماً أنه يضم أهم وأقوى الطاقات البشرية. وبحسب رئيس المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين د. أحمد الديراني، “الى جانب الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان وجائحة كورونا التي أدت الى زيادة عدد العاطلين عن العمل، فإن اقتصاد لبنان الريعي الذي يقوم على الخدمات المالية والمصرفية والعقارية وكذلك الخدمات السياحية أدى الى تضخم البطالة، لأن هذا النوع من الاقتصاد لا يمكن أن يخلق فرص عمل لتغطي كافة اليد العاملة في لبنان. لذلك إن اعتماد إقتصاد انتاجي، عبر تنشيط القطاع الزراعي ودعم القطاع الصناعي والصناعات المحلية، يمكن أن يستقطب عدداً أكبر من العمال اللبنانيين والإستغناء عن العمال الأجانب. وأضف الى ذلك طبيعة المنظومة الحاكمة في لبنان، منظومة النهب المنظّم لمقدرات البلد التي لم يشهدها تاريخ لبنان من قبل”. لذلك هو يعتقد أنه “أصبح من الصعب اليوم المباشرة بوضع حلول لمشكلة البطالة في زمن الانهيارات، فالقطاع التعليمي الذي يعتبر أساسياً لكي يتمكن الفرد من إيجاد فرص عمل تليق به وبمستوى تعليمه منهارة، والامتحانات الرسمية مهددة، وكذلك حال الجامعة اللبنانية والمدارس الخاصة التي هجرها أساتذتها”.

ونعود الى المسح الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية “وعند سؤال المقيمين في لبنان بعمر 15 سنة وما فوق عن الرغبة بالهجرة، أبدى أكثر من نصفهم 52 في المئة رغبته بالهجرة من لبنان. أما حسب الفئات العمرية فكانت الرغبة بالهجرة أكثر لدى الفئات الشابة 69 في المئة ممن هم بعمر 15-24 سنة و66 في المئة ممن هم بعمر 25-44 سنة، مقابل 10 في المئة فقط لدى المسنين بعمر 65 سنة وأكثر”. ويشير الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أنه “حتى في الخارج أصبحت فرص العمل محدودة وذلك بسبب الأثر السلبي الذي تركته جائحة كورونا، فالذي لا يحمل شهادة جامعية أو حتى الخريجين الجدد الذين لا يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمة، يصعب عليهم ايجاد فرص عمل في الخارج”.

وبحسب المسح “انخفضت نسبة الأسر التي تحصل على دخل من التقاعد وبدلات من التأمينات الاجتماعية الاخرى من 28 في المئة الى 10 في المئة. وهناك 85 في المئة من الاسر لا تقوى على الصمود أبداً حتى ولو لشهر واحد في حال فقدان جميع مصادر الدخل، مقابل قلة قليلة صرحت أن بامكانها الصمود ستة أشهر أو أكثر بدون دخل”. ويرى شمس الدين أنه “لا بد من إنشاء صندوق بطالة للعاطلين عن العمل حيث يكون تمويله عن طريق فرض ضرائب على العمال الأجانب الذين يعملون على الأراضي اللبنانية، بالرغم من تراجع عددهم من 450 الى 250 ألف عامل، ولكن تمويل هذا الصندوق يمكن أن يساهم في تقديم الإعانات للعاطلين عن العمل خلال الفترة الاولى من البطالة (لمدة ستة أشهر على الأقل الى حين إيجاد فرصة عمل)”.

بالمختصر، إذا لم تشغل هذه الأرقام فكر من هم في موقع المسؤولية، فإن لبنان قادم على المزيد من الفقر والجوع والبطالة والفلتان، ويجب التحرك قبل الانفجار الاجتماعي الكبير.

أفاد مراسل موقع “قضاء جبيل” أنه تم سرقة كابلات الصوت والكهرباء الخارجية لكنيسة مار زخيا في عمشيت بقيمة تقدّر حوالي ١٠٠٠ دولار أميركي، وهي اليوم بدون كهرباء، وتم وصل أجهزة الصوت بطريقة مؤقتة.

pic.twitter.com/kIJoaU85lc

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) June 7, 2022

بعد مرور حوالي ال٢٤ ساعة على البلبلة التي حصلت بين أعضاء المجلس البلدي في جبيل اثر اعطاء الاذن لإحدى الشركات المنتجة للمسلسلات التلفزيونية بالتصوير والتي بدورها قطعت الطريق مما عرقل حركة السياحية في المدينة وأثار إمتعاض أصحاب المؤسسات.

وبدلاً من لملمة الموضوع الذي سلّط الضوء على مشكلة عدم التنسيق بين رئيس البلدية وسام زعرور ونائبه رالف صليبا، ردّ الأخير في بيان نشر على احد المواقع الإلكترونية نفى فيه علمه بوجود هذه الشركة في المدينة ورفض صليبا في البيان”المغالطات والتلفيقات”  التي نُسبت اليه والتي وجّهت أصابع الإتهام مباشرة عليه.

هذا الامر يطرح تساؤلات عدّة حول طبيعة العمل البلدي، وغياب التنسيق في اتخاذ القرارات البلدية.

وفي هذا الإطار علم  موقعنا بأن تصاريح السماح بالتصوير للشركات المنتجة للمسلسلات التلفزيونية محصورة بنائب الرئيس السابق والعضو في المجلس البلدي المحامي جوليان زغيب.

أقدم شخص على إطلاق النار باتّجاه أرض أحد المحال في السوق القديم في البترون، بهدف ترهيب من كان بداخله، ثمّ فرّ إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور، حضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية التي فتحت تحقيقاً في الحادث.

pic.twitter.com/0JCGJz2nGf

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) June 7, 2022