أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المواطن “س.س” من بلدة القاع، أدخل الى مستشفى الهرمل الحكومي، جثة مصابة بطلق ناري.

وفي التفاصيل، أن زوج ابنته ويدعى (م. ر)، أقدم على إطلاق النار في اتجاهه، ولاذ بالفرار جراء إشكال وقع بينهما في البلدة.

وما لبث ان أوقفه عناصر الجيش على حاجز حربتا، وتتولى عناصر من القوى الامنية التحقيق بالحادث.

أقدمت السجينة ع. ر.، سورية الجنسية، على شنق نفسها في غرفة الحمام داخل سجن النساء في زحلة.

وكانت أوقفت منذ أكثر من 40 يوماً على خلفية قتل زوجها ورميه في حفرة قريبة من منزلهما في أعالي زحلة.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 24950 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد مقابل 25000 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد.

توفي الاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور روي نسناس بعد صراع طويل مع المرض.

نعى النائب شوقي الدكاش “الرئيس الفخري لعائلة الدكاش النائب السابق، وطبيب الفقراء بيار الدكاش”. وقال ” في زمن القيامة غادرنا اليوم عميد عائلة آل دكاش النائب السابق بيار الدكاش بعد مسيرة نضالية طويلة تمسك فيها بثابتتين: سيادة لبنان وانحيازه الى الناس ومحبتهم حتى لُقب بطبيب الفقراء. بغيابه تخسر العائلة الكبيرة حكيما يجيد بناء الجسور وتقريب المسافات ، ويخسر الوطن رجلا حرّا ، وطنيا، منفتحاً سياديا حتى آخر رمق. واخسر انا صديقا وابا ومرجعا اخلاقيا. عزاؤنا انه يغادرنا في زمن الفصح والقيامة وينتقل الى مجد الآب السماوي متمما واجباته ومضاعفا وزناته.

رحم الله حبيبنا الدكتور بيار والعزاء لعائلته الصغيرة ولكل اللبنانيين.

المسيح قام”.

قوضت الإجراءات التقنية التي اتخذها موقع «فيسبوك» أخيراً، إلى حد كبير، تواري المرشحين اللبنانيين عن الرقابة القانونية المتصلة بالإنفاق الانتخابي، ووضعت أمام «هيئة الإشراف على الانتخابات» وثيقة تثبت الإنفاق الإعلاني، للمرة الأولى في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية اللبنانية، رغم المطالب بإجراءات أكثر شفافية، حسب ما يقول حقوقيون لبنانيون.

وبدأت الحملات اللبنانية لحث مواقع التواصل الاجتماعي على إضفاء شفافية مرتبطة بإنفاق المرشحين الإعلاني، قبل أشهر من الانتخابات، لتجنب ما حصل في الانتخابات السابقة لجهة الاتهامات الموجهة للمرشحين بالتهرب من التصريح عن الإنفاق، كون التحقق من الإنفاق عبر «فيسبوك» كان يتطلب اتصالاً رسمياً بين هيئة الإشراف والشركة الأميركية.

وقال مدير المحتوى الرقمي في منظمة «سميكس» عبد قطايا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فيسبوك» وسع في الفترة الأخيرة فريق السياسات في المنطقة، وخصص مسؤولين للسياسات في لبنان والعراق، وبدأ الموقع الأزرق بخطوات طاولت الدعايات والإعلانات السياسية في لبنان في فترة ما قبل الانتخابات. وأوضح قطايا أن هذا التطوير طاول الملف الانتخابي في لبنان، حيث «بدأت المنصة في 22 مارس (آذار) الماضي، تطبيق هذه السياسة، وأضافت أدوات تقنية تمكن من التحري عن الإنفاق المالي في الانتخابات أو بث دعاية سياسية».

وقال قطايا إن هذه الإضافة «جاءت بضغط من جمعيات ومنظمات حقوقية في لبنان، وذلك لإضفاء جانب من الشفافية وإتاحة المجال للمراقبة أسوة بالخصائص التي فرضتها في انتخابات الولايات المتحدة وغيرها».

وبات بإمكان هيئة الإشراف على الانتخابات، استخدام أدوات أضافها «فيسبوك» تظهر من قام من المرشحين باللجوء إلى إعلانات مدفوعة، وكم بلغ حجم الإنفاق، ومن تستهدف من المشاهدين. ويطلب الموقع من أي شخص ينوي بث إعلانات انتخابية، أن يثبت ذلك من خلال مستندات تثبت أنه موجود في لبنان، ويقدمها لـ«فيسبوك»، بينها بطاقة الهوية وبطاقة ائتمان مصرفية لبنانية، ومعلومات أخرى مثل رقم الهاتف الثابت وغيرها.

ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه خطوة متقدمة، رغم المطالب بأن تكون الإجراءات المتعلقة أوسع، حسب ما يقول مدير وحدة الرصد في مؤسسة «مهارات» المحامي طوني مخايل، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الإجراء الأخير «قوّض إلى حد كبير المحاولات للتهرب من التصريح عن الإنفاق الانتخابي، ووضع وثائق بعهدة هيئة الإشراف على الانتخابات لمراقبة هذا الإنفاق».

لكنه في الوقت نفسه، لا يعتبر مخايل هذا الإجراء كافياً، مشيراً إلى أن خاصيات البحث المتقدم عن الحملات للتعرف إلى حجم الإنفاق، لم يضفها بشكل واحد، وهي نقطة «كانت محل مطالبة منا خلال الأيام الماضية لموقع (فيسبوك) لإضافة المزيد من الشفافية». ويشير أيضاً إلى أن واحدة من القضايا، أن بعض الإعلانات لا تتم عبر صفحات خاصة بالمرشحين، بل عبر داعمين لهم أو وسائل إعلام بطريقة غير مباشرة، ولا يستطيع الراصد أن يعرف ذلك من دون مساعدة تقنية من «فيسبوك» تضفي المزيد من الشفافية. وحدد القانون اللبناني سقف المبلغ الأقصى الذي يحق لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، ويقسم إلى «قسم ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة (30 ألف دولار)»، ويضاف إليه «قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها، وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية (دولاران فقط) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة». أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح (30 ألف دولار). وأثارت خطوة «فيسبوك» ارتياحاً في صفوف اللبنانيين والمنظمات والجمعيات الحقوقية والمعنية بمراقبة الانتخابات وديمقراطيتها، وذلك بالمقارنة مع شركات أخرى لم تخصص للبنان أدوات تقنية لإضفاء المزيد من الشفافية، كما فعلت بمواقع أخرى في العالم. ويقول المحامي مخايل إن «غوغل» يستقبل القسم الأكبر من الإعلانات الانتخابية للمرشحين، وينشرها في «إعلانات غوغل» التي يوزعها على مواقع إلكترونية. ورغم أن تلك الإعلانات توفر المساواة أحياناً على سبيل نشر الإعلان لمرشح ولخصمه مباشرة بعد انتهاء الأول، إلا أن «غوغل» لم يعلن حتى الآن عن أداة تقنية لمراقبة الإنفاق الانتخابي في لبنان، خلافاً لما قام به في مواقع أخرى في العالم مثل الولايات المتحدة وروسيا والهند وغيرها.

وفيما تستحوذ إعلانات «غوغل» على حصة أكبر من «فيسبوك»، تبقى الحصتان أقل بأضعاف مما يُنفق على الشاشات اللبنانية، التي وصل في الشهر الماضي حجم الإنفاق إلى 7.5 مليون دولار، حسب دراسة نشرتها «مهارات».

وقال مخايل إن هناك «مبالغ ضخمة تُدفع للوحات الإعلانية في الشوارع والإعلانات التلفزيونية والإذاعية، لكن تأثير إعلان (فيسبوك) أكبر لأنه يستهدف شريحة محددة يريدها الناخب، وتصل رسالته ومواقفه إلى الفئة المستهدفة مباشرة».

وعن أسباب عدم اعتماد القوى السياسية بشكل كبير على إعلانات «فيسبوك»، في مقابل اعتماد القوى التغييرية عليه، يقول مخايل إن ذلك عائد إلى حاجة المرشح، «فالقوى الناشئة تريد أن تسوق لنفسها أكثر، وبعضها لا يمتلك قدرات كبيرة على الإنفاق، فيذهب إلى الخيارات الأقل تكلفة والأكثر تناسباً».

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”:

ان القمع الذي حصل في الصرفند هو خير دليل على ضيق صدر حزب الله

القوي يواجه بالحجّة و من يواجه بالعنف يخسر لأنه ضعيف

قالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن كلباً من فصيلة شيواوا في فلوريدا يُدعى توبي كيث حصد لقب “أكبر كلب في العالم على قيد الحياة” ويبلغ من العمر 21 عامًا و66 يومًا.

ولفتت جيزيلا شور الى أنها تبنت توبي كيث من ملجأ عندما كان عمره بضعة أشهر فقط.

وأوضحت شور أنها بدأت تفكّر بأن توبي كيث قد يكون أكبر كلب في العالم عندما أصبح عمره 20 عاماً.

وأكدت موسوعة غينيس أن عمر توبي كيث يبلغ 21 عامًا و66 يومًا في 16 آذار، مؤكدة أنه أكبر كلب على قيد الحياة.

وقبل توبي كيث، فقد كان كلب يدعى بلوي أكبر كلب، وتوفي عن عمر 29 عامًا و5 أشهر في 14 تشرين الثاني 1939.

مع عودة سفراء السعودية والكويت وقطر واليمن إلى بيروت وبالتالي عودة العلاقات الدبلوماسية إلى مجاريها بين لبنان ودول الخليج، ترددت معلومات عن ان وزارة الداخلية الكويتية تتجه لإعادة منح التأشيرات للبنانيين وذلك بعد توقف دام نحو 5 أشهر.

وتشير المعلومات إلى ان هذه العملية ستشمل في المرحلة الأولى منح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وبعدها التأشيرات العائلية والسياحية، وذلك بعد مراجعة وتدقيق من قبل جهاز أمن الدولة الكويتي، وهو الإجراء الذي كان متبعاً في السابق

عبر اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة في بيان، عن قلقهم إزاء الفاقد التعليمي “بسبب الأقفال القصري في العامين السابقين وشعور الاهل ان بعض المدارس لا تولي هذا الأمر الاهتمام الكافي بخاصة في صفوف الشهادات الرسمية”. وتمنى على المؤسسات التربوية اعتبار تعويض ما أمكن من الفاقد التعليمي أولوية مطلقة للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي.

وإذ اعتبر ان “الوضع النقدي للأهل والمدارس ومعلميها وموظفيها مقلق جدا لناحية الحلقة المقفلة التي تجد مكونات الأسرة التربوية نفسها فيها. فالاهل لا يستطيعون سحب اموالهم من المصارف فيما هذه المصارف ترفض تسديد رواتب معلمين وأجراء المؤسسات التربوية ما لم تودع نقدا لديها، فتفرض هذه المؤسسات على الاهل الدفع نقدا فيما هم عاجزون عن تأمين المبالغ النقدية المطلوبة”، حذر من انهيار وشيك للقطاع التربوي “يطيح بآخر مقومات نهوض البلد. اذا خسرنا التعليم فنحن نخسر واولادنا والمستقبل”.

ورأى الاتحاد أن “بوادر الزيادات على الاقساط المدرسية بدأت تلوح في أفق العام الدراسي المقبل، بحيث قد تشهد ارتفاعا كبيرا الى حد قد يعجز معه اكثرية اهالي التلاميذ على تحملها كونها تتجاوز قدراتهم التي باتت محدودة بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي والتضخم المفرط، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة اجتماعية تصيب مستقبل لبنان الا وهي انهيار القطاع التربوي الخاص والذي يضم زهاء 70 في المئة من المتعلمين

ودعا الاتحاد الجهات والافرقاء المعنية كافة، الى “الوقوف الى جانب الاهالي والتلاميذ من خلال تحمل الدولة بكافة مكوناتها مسؤولية تأمين الدعم المادي للاهالي، بدفع جزء من الاقساط المدرسية، وان تسعى الدولة لتأمين التمويل اللازم للقطاع التربوي الخاص وبخاصة لاهالي التلاميذ من الجهات المانحة”.

وطالب مجلس النواب ب “إقرار قانون على غرار قانون الدولار الطالبي، يسمح للاهالي المودعين اموالهم في المصارف اللبنانية بسحب اموالهم على سعر الصرف نفسه الذي اقره القانون لاهالي التلاميذ الذين يدرسون في الخارج، عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين، وان يتحمل مصرف لبنان مسؤولياته تجاه القطاع التربوي الخاص كونه المؤتمن على الاستقرار الاجتماعي والمسؤول عن استقرار النقد الوطني، لا سيما وان التعليم حق اساسي من حقوق الانسان، فيجب اصدار تعميم يعتبر بموجبه تحويل المبالغ من حساب الاهل الى حساب المدرسة وكأنه نقدي (fresh)”.

كما دعا الى “إطلاق حملة لتمويل وتحديث القطاع التربوي الخاص، تبدأ بالطلب من المؤسسات التربوية الخاصة بتقديم معلومات (داتا) دقيقة وشفافة، لأنها المدخل لأي طلب مساعدة من الجهات المانحة بدونها لن نصل الى المبتغى المنشود. وقد تم تشكيل لجنة منبثقة من الاتحاد للعمل وحض الجهات المعنية على التنسيق في ما بيننا وتقديم كل التسهيلات للجهات المانحة للوصول الى المعلومات التي تمكنها من تقديم المساعدات المنشودة”.

وإذ أكد أنه “سيعمل على تشكيل لجنة مؤلفة من المدارس والاهل والمعلمين للغاية نفسها،  أمل أن “يكون التحرك سريعا قبل فوات الاوان لأن التعليم حق للجميع، وهناك خطر حقيقي وداهم بدأت معالمه تظهر وينبئ بأن يصبح التعليم في لبنان حكرا على الاغنياء فقط”.