يتجه احد المرشحين السابقين في دائرة الشمال الثالثة، والذي لديه قاعدة شعبية واسعة الى عرض أصوات مؤيديه في أسواق التجاذبات الانتخابية وعلى مختلف الأفرقاء المتنافسين في الدائرة المذكورة.

ووفقا للمعلومات، لم يوفق المرشح السابق في تجيير أصوات قاعدته الى أحد الاحزاب السيادية في الدائرة، والعمل جار لتحديد الجهة التي ستستفيد من الأصوات وفقا لمبدأ العرض والطلب.

عمّمت هيئة الإشراف على الانتخابات “الإعلان رقم 7” بشأن المؤسّسات الإعلامية والإعلانية المسموح لها بالمشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابيين المدفوعة الأجر

خلال فترة الحملة الانتخابية.

وجاء في التعميم الآتي: “تنفيذاً لأحكام المادتين 19 (فقرة 3) و71 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017، أنها تلقت بعض الطلبات من وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الإنتخابيين المدفوعة الأجر، مرفقاً بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الإنتخابيين، وقد وافقت الهيئة على طلبات المشاركة المذكورة لبعض وسائل الإعلام والإعلان التي تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة وهي على النحو التالي:

– ستار ليبانون.

– ستاركو للإخبار.

– ريجي بريفيلاج.

– الشركة الجديدة للإعلام صوت لبنان.

– الشركة الفنية للإعلان.

– النهار.

– سبيكوم.

-شمس برس.

-Tree Ad.

-التجاويد للإعلان.

-المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI.

-المؤسسة اللبنانية للإعلام OTV.

– ميديا ترايد.

– بيكاسو.

-إذاعة لبنان الحر.

– شركة المسيرة.

– موقع القوات.

-New Pannels.

-France FM.

-برومو ميديا.

-شركة المرّ MTV.

– تلفزيون المنار.

-BAS Tayyar.org.

-أدفيراما.

– بانل بلاس.

– ميديا بلاس.

– الشركة العصرية.

– شركة أوت دور ميديا غروب.

– صوت الشعب – الشركة العالمية.

-موقع صدى وادي التيم.

-المجموعة اللبنانية للإعلام (إذاعة النور).

-الشبكة الحرة للإعلان – نداء الوطن.

– شركة الشبكة الدولية للإرسال – صوت الحرية.

– الشبكة الوطنية للإرسال – إذاعة الرسالة NBN.

-GMT Advertising.

– شركة الجديد.

– قناة الغد.

– الأنباء.

وأوضحت الهيئة أنّه “يُمنع على وسائل الإعلام والإعلان التي لم تتقدّم بتصريحها ضمن المهلة القانونية القيام بأيّ نشاط إعلاني أو دعائي يتعلّق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية”.

كما عمّمت الهيئة البيان الرقم 9، بشأن كيفية إثبات التقديمات التي درجت الجمعيات والأحزاب على تقديمها وفقاً لأحكام المادة 62 من قانون الانتخاب. وفيه: “إن هيئة الإشراف على الانتخابات عطفا على بيانها رقم 6 تاريخ 24‏/3‏/2022 المتعلق بالتقديمات والخدمات والمنافع المحظورة خلال فترة الحملة الانتخابية، عملاً بأحكام المادة 62 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017، التي تنصّ على أنه لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات إذا كانت مقدمة من المرشحين أو مؤسّسات يملكها أو يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بالحجم ذاته والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية”.

وتوضيحاً لمضمون هذه المادة، رأت الهيئة أن مثل “هذه التقديمات المدرجة تحت هذا العنوان يجب أن تتسم بالديمومة والاستمرارية وأن تحافظ على مستوى مشابه لجهة الكميات والنوعية والنفقات الناتجة عنها على أن تتحمل الجهات المانحة مسؤولية إثبات الوقائع المتعلقة بالاستمرارية وتقديمها على هذا النحو خلال المدّة المحدّدة وأن تبقى المنازعات المتعلقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات”.

‏وأشارت إلى أن عدم إقامة الدليل على ديمومتها وانتظامها ينفي عنها صفة الاستمرارية ويجعلها محظورة وخاضعة لأحكام المادة 58 من القانون علما بأن صرف النفقات المحظورة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 62 تعتبر بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

في السياق، صدر عن الهيئة بياناً حمل الرقم 10، ويتعلّق بتوضيح مفهوم التطوع وخدمات المندوبين والعاملين في الحملات الانتخابية، وفيه: “تنصّ الفقرة 4 من المادة 60 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 على أنه لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الافراد الذين تطوعوا من دون مقابل، واستناداً إلى ذلك توضح الهيئة أن هذا لا يعني أن القانون قد أعطى المرشح الحرية المطلقة في اعتبار جميع خدمات الأفراد العاملين في الحملة الانتخابية من المتطوعين دون أيّ مقابل، لأنه اعتبر في المادة 58 أن التعويضات والمخصصات المدفوعة نقداً أو عيناً للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين من النفقات الانتخابية”.

وأضافت: “إن عدد المندوبين الذين يحق لكل مرشح ضمن لائحة انتدابهم لدخول أقلام الاقتراع محدّد بموجب المادة 90 من قانون الانتخاب، أمّا عدد العاملين في الحملة الانتخابية فلا يوجد نص بتحديده ولا بتحديد سقف المبالغ المدفوعة لكل منهم ولا كيفية الدفع،. لذلك، تقع على مسؤولية المرشح الشخصية التصريح عن عدد المندوبين أو العاملين في الحملة الانتخابية، الذين يتقاضون بدل أتعاب لقاء قيامهم بمهامهم والنفقات الناتجة عن ذلك، والتصريح عن عدد الأشخاص المتطوعين، وعليه يقع عبء الإثبات في كل ما يتعلق بهذا الشأن، ولهيئة الإشراف على الانتخابات الحقّ في التدقيق واتخاذ القرار المناسب على ضوء المعطيات المتوفرة لديها”.

كما صدر عن الهيئة أيضاً إعلان رقم 10، يتعلق بتوضيح مفهوم الرضا الصريح أو الضمني، وفيه: “‏تعلن هيئة الإشراف على الانتخابات أن تعليق صور المرشحين و إعلاناتهم وإعلانات اللوائح الانتخابية واليافطات وتوزيع المناشير، تدخل ضمن الإنفاق الانتخابي للمرشح أو اللائحة حيث يتوجب على كل منهما التصريح عن هذه النشاطات الإعلانية والنفقات الناتجة عنها وفقاً للأصول” موضحةً أنّه “إذا تمّت هذه النشاطات بدون علم المرشح أو اللائحة فإنه وبصرف النظر عن الجهة التي قامت بهذه الأعمال يتوجب على المستفيد منها الطلب من المناصرين إزالتها والإفادة بأنه تمت بدون رضاهما الصريح أو الضمني وإلّا فيجب التصريح عنها ‏وفقاً للأصول واحتسابها من النفقات الانتخابية، ويجب أن يظهر ذلك بوضوح في البيان الحسابي الشامل للمرشح واللائحة”.

غرّد المرشّح عن المقعد الشيعي في قضاء جبيل على لائحة “صرخة وطن” أمير المقداد رداً على تغريدات المرشّح فارس سعيد كاتباً:” أستاذ سعيد، السؤال كان حرفيّاً: “حضرتك حكيت عن الفساد وعن يللي سرقوا الدولة لكنّك تنتمي إلى هذه البيئة التي شاركت في الفساد وفي السرقة”…وعاد وسمّى الصحافي الطائفة الشيعيّة بالاسم واتهمها بالفساد، وهذا مسجّل بالصوت والصورة.

لقد أجاب المئات من الحاضرين من أبناء كسروان وجبيل على الفور وبعفوية بالاستهجان الكبير، قبل أن أجيب شخصيّاً. فلماذا تعاميك عن هذا العيب؟!

أما جوابي للسائل فكان ببساطة:” أتأسف لسؤالك لأنّه عنصري طائفي وبغيض، أنا هنا كرمال ما بقا نحكي ب” نحن وانتو ” وكرمال هيك ما رح جاوب ع سؤالك”.

بالمناسبة، سؤالي لك أستاذ سعيد: هل بات للفساد طائفة ينتمي إليها؟! ألا تجد في هذا الكلام عنصريّة وطائفيّة بغيضة؟!

طبعاً بعد ما حصل، طار الجواب عن الموضوع المتعلّق بالإشكالات والتعدّيات في لاسا. أمّا موقفي فواضح ومعروف وسبق أن أعلنته مراراً وجهاراَ.

أرفض قطعيّاً كلّ اعتداء كائناً من كان هوّية صاحبه، والمرجع دائماً ومطلقاً هو في العودة إلى القضاء والقانون. وموقفي هذا ينسحب على قضيّة النزاع على الملكيّات.

أخيراً، لا أدري كيف استخلصت من جوابي ان “التمايز أمر صعب في المجموعات التي يختزلها فكر أو حزب” كما غرّدت؟! إنّي أجد في قراءتك لموقفي وفي تعميمك واختصارك للمجموعات، الأسلوب عينه الذي تستعمله الأحزاب الشموليّة. إنّه فعلا أمر مؤسف ومحزن للغاية.

أطلقت جمعية LSR دورات دعم نفسي إجتماعي للأولاد بين ٧ و١٢ سنة.

لم يهمّه المشاركة، التواصل على الرقم 81/189840.

إشارة إلى أن التسجيل مستمر حتّى ١٥ نيسان الجاري

غرّد المرشّح عن قضاء كسروان في لائحة “صرخة وطن ” نعمة افرام سائلاً المرشّح فارس سعيد التالي:” دكتور فارس: تمّ توجيه السؤال التالي للمرشّح أمير المقداد:” حضرتك حكيت عن الفساد لكنّك تنتمي إلى البيئة التي شاركت في السرقة…ألم تشارك البيئة الشيعيّة في الفساد”؟!

مئتا شخص انتفضوا على العنصريّة والطائفيّة التي فُهمت من هذا السؤال بقصد أو بدونه. لو كنت حاضراً ماذا كنت فعلت؟

وأضاف في تغريدة لاحقة عن قضيّة لاسا كاتباً:” أتصوّر دكتور سعيد بالنسبة إلى قضيّة لاسا أنّ أمير المقداد المحاور الهادئ والشجاع المقارع بالحجّة والبرهان، قد يكون من بين أفضل الأشخاص الذين يمكن أن يعملوا لتقريب وجهات النظر وحلّ هذه القضيّة القانونيّة المبنيّة على الحقّ بالملك، وصاحب الحقّ سلطان.

أكّدت مرجعية سنّيّة رفيعة في الشمال أنّ أبناء الطائفة السنّيّة أمام قرار مصيري في الاستحقاق النيابي، حيث ستُحدد مشاركتهم مسار مستقبل لبنان بشكل عام وحضورهم في المعادلة الوطنية بشكل خاص.

وقد حذّرت المرجعية، من خطوة الانكفاء والمقاطعة أو حتّى الاقتراع بأوراق بيضاء، كونها جميعاً “ستصبّ في خدمة مَن يتربّص شراً بأهل السّنّة”، حيث تكون قد انقضت اللحظة المفصلية ولن ينفع الندم بعدها.

رحّب المرشح عن المقعد الشيعي في قضاء جبيل طلال محسن المقداد بعودة سفيري المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد بخاري،ودولة الكويت عبد العال القناعي الى لبنان .

وأكد المقداد أن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند .

وطالب بتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون.

استقر اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان، فيما انخفض سعر الديزل اويل 9000 ليرة والغاز 7000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 456000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 466000 ليرة

الديزل أويل 499000 ليرة

الغاز 310000 ليرة