في مداخلته في مجلس النواب، ضمن سياق مناقشة قانون الموازنة العامة، قال النائب نعمة افرام:” أودّ في كلمتي اليوم أن أنظر إلى النصف الملآن من الكوب، وهو أننا منذ 4 سنوات كانت موازنتنا مليار دولار أما اليوم فعدنا إلى الـ6 مليارات. أي أننا أصبحنا في منتصف الطريق اقتصاديّاً وهو أمر مهمّ ومبشّر”.

تابع:” المعركة الاقتصاديّة الأساسيّة في لبنان يجب أن تكون تصغير الاقتصاد الأسود وتكبير الاقتصاد الأبيض الذي يدفع ضرائبه. وبدأنا نرى ضبطاً للتهريب على المعابر والمطار والحدود، إضافة إلى موازنة بلا عجز وهو أمر إيجابي، ويجب أن يكون هناك اقتراح قانون يحتّم أن تكون الموازنات دون عجز”.

افرام أشار إلى سماعه “احتجاج الكثير من الزملاء على أن الموازنة الحاليّة خالية من الاستثمارات. أنا أشكركم لأنّها كذلك، لأن الدولة اللبنانيّة هي أسوأ كيان للتوظيف في الاستثمارات، ويجب الاتجاه إلى الـBOT والـPPP من أجل استقطاب رؤوس الأموال الخاصة إلى البنى التحتيّة العامة، وهكذا نعمّر لبنان الجديد. فالدولة اللبنانيّة كانت أسوأ رب عمل في لبنان، وهي من أوصلنا إلى الانهيارات المالية في الطاقة والاتّصالات ومختلف القطاعات”.

واعتبر أنّ “الاستثمارات يجب أن تكون مؤشّر لثقة العالم بلبنان، لأن رأس المال جبان وهو لن يأتي إلى لبنان إلا إن كانت لديه ثقة، من هنا يجب أن يكون هناك عمل جاد وكبير لاستعادة ثقة رؤوس الأموال”.

وتطرّق النائب افرام إلى تقدّمه سابقاً “باقتراح قانون إسمه “هتاد”، وهو هيئة تثمير أصول الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال الى القطاعات النائمة في لبنان، لتشغّلها وتنظّمها وتطوّرها وتستثمرها بالأمانة على عدد معيّن من السنين ثمّ تعيدها الى الدولة وأتمنى أن يصار إلى إقراره”.

واعتبر أنّه “في النصف الفارغ من الكوب، أتذكّر في الموازنة السابقة سحبنا ملف تعويضات نهاية الخدمة في القطاع الخاص. اليوم نتطلّع الى ملف تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين الخاص والعام إن كان لناحية العسكر أو الأساتذة المتقاعدين وهي قضيّة لن تحلّ تلقائيًا إذا هذا المجلس بقي يضع رأسه في الرمال. فمن غير المقبول أن يتقاعد موظفو القطاع العام براتب لا يتعدى 300-400 دولار شهريّاً”.

أضاف:” نحن نتحدّث كثيراً عن الودائع ولكن تعويضات نهاية الخدمة لا تقل أهميّة، لأنّ فيها سنين من الودائع والعمل الجاد لتحقيق تقاعد يليق بالعامل. لذا أرجو إيلاء هذا الملف أولويّة كبرى في القطاعين العام والخاص”.

وتابع:” في القطاع الخاص، تمّ حرق ما يقارب 12 مليار دولار من أموال التعويضات! 40 سنة من العمل تبخّروا واليوم عمّال لبنان أصبحوا مكشوفين، وأرباب العمل يقومون بالتعويض عن ذلك، ولكن للأسف 90% منهم لا يعوّضون لعمّالهم. الوضع مأساوي، بعد 40 سنة من العمل لا يوجد تقاعد لائق للعامل. هناك قوانين في هذا الخصوص يجب تحريكها وإقرارها بأسرع وقت ممكن، فالناس أمانة في أعناقنا”.

افرام شرح:” في القطاع الخاص، إنّ الشركات التي تصرّح قانونياً بأرباحها وتدفع لموظفيها كاملاً ، إذا أرادت أن تأخذ مؤونة لهذه الخسارة من التعويضات، تهدّدها بالإفلاس”.

وقال:” موضوع استعادة الثقة في لبنان بدأنا بالفعل نلمسه. ونشكر الحكومة لمواقفها الواضحة أمام المجتمع الدولي لجهة السلاح والإصلاحات، وهي تقوم بخطوات إلى الأمام ولو كانت ببطء فنرى 3 خطوات إلى الأمام يتبعها 2 إلى الوراء، والمهم أن لا تصبح المعادلة بالعكس ونبقى نتقدّم”.

وأشار:” موضوع الانتخابات ليس مهمّا فقط إنّما كيفيّة التعامل معه هو الذي سيدلّ على مستوى أداء هذه الحكومة وهذا المجلس. فإذا أخذنا القرار بإجراء الانتخابات غداً فإنّ القانون النافذ غير قابل للتطبيق من دون مراسيم تطبيقيّة ويحتّم إعادة فتح باب التسجيل للمنتشرين، بينما القانون الذي تقدّمت به والتعديل الذي تقدمت به الحكومة للسماح للمنتشرين بالتصويت من الخارج لا يزال غير نافذ”

واستخلص افرام:” بالتالي نحن اليوم أمام قانون نافذ غير قابل للتطبيق، وقانون قابل للتطبيق إنّما غير نافذ. وفي كلتا الحالتين، إنّ اعتماد أحد الخيارين سيتطلّب تأجيل تقنيّ لإتاحة المجال للمنتشرين أن يتسجّلوا. وفي حال لم نصل في وقت قريب إلى الاتّفاق على أحد المسارين، يجب أن نبحث في خيار ثالث وهو البحث في قانون جديد، ما يعني إطالة المهل من أجل الوصول إلى القانون الأفضل، وهذا سيكون تمديداً غير تقنيّ والى فترة طويلة”.

وختم بالقول:” حان الوقت للإصلاح الحقيقيّ الذي يبدأ من أن يكون لدينا مجلس نوّاب ومجلس شيوخ يكون فاعلاً. على فكرة، إنّ هذا المجلس هو مجلس شيوخ أكثر ممّا هو مجلس نوّاب. وفي هذا الخصوص تقدّمت باقتراح قانون لانتخاب مجلس شيوخ ومجلس نوّاب ، يكون إنتخاب مجلسين في نفس الوقت، الأوّل طائفيّ والثاني غير طائفيّ”.

أعلن النائب فريد الخازن أنه يغادر اليوم لبنان لإجراء عملية جراحية في الإمارات، وقال “سأعود قريباً لأكون مع أحبائي في كسروان ولبنان”.

اعلن عضو تكتل الجمهورية القوية ‏النائب زياد حواط بعد لقائه رئيس الجمهورية دعمه للعهد والمسيرة التي يقودها، وضرورة الاستفادة من الدعم العربي والدولي الذي يحظى به الرئيس عون لإنقاذ لبنان وإعادته إلى الحياة من جديد.

ورأى حواط وجود فرصة يجب الحفاظ عليها وعدم إضاعتها، ولا سيّما في ما يتعلّق بتطبيق حصرية السلاح والتزام جميع الأطراف بقرار الدولة في هذا المجال.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا في آنٍ معًا، داعيًا اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، إلى المشاركة بكثافة لرسم مستقبل وطنهم.

في توقيت بالغ الدلالة، صدر بيان لافت أعقب لقاءً جمع سفيرَيْ الولايات المتّحدة الأميركيّة في بيروت وتل أبيب في حرم سفارة بلادهما في الأردن، واعتُبر بمثابة خارطة طريق للإدارة في واشنطن، تعلن من خلالها، وبصورة شبه رسميّة، أهدافها حيال إرساء سلامٍ مستدام وفعّال بين لبنان وإسرائيل.

في موازاة هذا التطوّر، يتقاطع رأي شريحة واسعة من المراقبين على أنّ الأيّام المقبلة تحمل طابعًا مفصليًا في تحديد مصير المواجهة المحتملة مع إيران، بين خيار الانزلاق إلى الحرب أو العودة مرّة أخرى إلى طاولة المفاوضات.

أمّا لبنان الذي تلقّى حزمة دعم تنمويّ من دولة قطر، فتحت أبوابًا منعشة ومحفّزة كانت حتى الأمس مقفلة، فهو يظلّ واقفًا عند تقاطع بالغ الدقّة والخطورة. يعود ذلك إلى التصعيد العسكريّ الإسرائيليّ الواضح من ناحية، وإلى تثبيت “حزب الله” مواقفه السابقة الرافضة لتسليم سلاحه، وإيحائه بامتلاكه إضافة قرار الحرب والسلم، بالرغم من القرارات والمواقف الرسميّة المغايرة للرئاسة والحكومة. وهذا عكسته إشارته بأنّه لن يكون على الحياد في أيّ حرب جديدة قد تُشنّ على إيران، معيدًا لبنان مرة أخرى إلى قلب الصراع الإقليميّ المفتوح.

يبقى هذا المسار المتشعّب برمّته معلّقًا على القرار الإيرانيّ وجواب طهران على الشروط التي يطرحها الرئيس الأميركيّ – وفق قراءة إسرائيليّة – إذ إنّ الكرة باتت بوضوح في ملعبها. فهل تقبل بالشروط الأميركيّة، وفي طليعتها الوقف الكامل لكل أنشطة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانيّة، وتفكيك أجهزة الطرد المركزيّ، إلى جانب تدمير الترسانة الصاروخيّة الإيرانيّة أو تحجيمها بما لا يشكّل تهديدًا لأمن إسرائيل أو للقواعد الأميركيّة المنتشرة في المنطقة، فضلًا عن وقف دعم وتمويل وتسليح الأذرع والوكلاء في لبنان والعراق واليمن.

أمام طهران، خياران لا ثالث لهما. إمّا الإقدام على تنازل استراتيجيّ مؤلم يهدف إلى تفادي الحرب والحفاظ على بقاء النظام، مع الإقرار بالواقع الإقليميّ الجديد الذي جُرّدت فيه من معظم أوراق القوّة التي كانت تستند إليها لتكريس دورها وتبرير نفوذها؛ وإمّا رفض اتّفاق يُصاغ بشروط أميركيّة خالصة، بما يعني عمليًا فتح الباب أمام مسار تصادميّ قد يكتب بداية نهاية النظام. ومن منظور إيرانيّ عقائديّ – أيديولوجيّ، قد تبدو هذه المجابهة، بكل كلفتها، أقل وطأة من ثمن التسوية أو ما يُنظر إليه كـ”استسلام”، في معادلة تختلط فيها حسابات البقاء بمنطق العقيدة.

المرجّح أنّ أي مواجهة أميركيّة محتملة مع إيران، إذا ما وقعت، ستبقى محصورة في الإطار الجوّي، من دون خطط لإنزالات برّية أو إرسال قوات على الأرض أو الذهاب نحو احتلال مواقع أو أراضٍ إيرانيّة. فدونالد ترامب، وفق مقاربته المعهودة، يسعى إلى حرب بأدنى كلفة ممكنة، ولا سيما على مستوى الخسائر البشريّة، ويتطلّع إلى تحقيق ما يمكن وصفه بإنجاز سريع ونظيف، على غرار النموذج الذي حقّقه في فنزويلا.

غير أنّ التجارب العسكريّة تؤكّد بوضوح أنّ الضربات الجوّية وحدها لا تحسم الحروب ولا تُسقط الأنظمة، ما لم تستند إلى واقع موازٍ يُمكن البناء عليه واستثماره سياسيًّا وأمنيًّا. وفي الحالة الإيرانيّة، تبدو هذه الركيزة مفقودة إلى حدّ كبير، أو على الأقل غير واضحة المعالم، بعد أن نجح النظام في قمع وإجهاض الحراك الشعبيّ، بينما ظهرت قوى المعارضة مفكّكة وغير منظّمة، محرومة من قيادة جامعة أو مشروع بديل قادر على تقديم بديل قابل للحياة.

وعليه، فإنّ فرصة إسقاط النظام من الداخل ستكون أكثر تعقيدًا وأقلّ توافرًا، وفق تقييم حديث جدًا لـ”مجلس العلاقات الخارجيّة الأميركيّ”، وهو من أعرق مراكز الفكر في الولايات المتّحدة ويُصدر مجلة “فورين أفيرز”، ما لم يكن هناك تحضير مسبق أو خرق فعليّ داخل البنية الإيرانيّة نفسها، ولا سيّما على مستوى الجيش أو عبر شخصيّات ورموز سياسيّة تُصنَّف في خانة “الاعتدال”. من دون ذلك، تبقى أي حرب جوّية، مهما بلغت كثافتها، ضغطًا عسكريًّا محدود النتائج، عاجزًا عن إحداث التحوّل الاستراتيجيّ المنشود.

في مطلق الأحوال، الضربة الأميركيّة، في حال جرى اتخاذ قرار تنفيذها، ستقوم على كثافة ناريّة عالية تستهدف مواقع شديدة الحساسيّة والحيويّة، بدءًا من قلب منظومة القرار، بهدف إحداث صدمة شاملة تُربك القيادة وتُفقد النظام قدرته على التحكّم والسيطرة، تمهيدًا لإعادة تشكيل بنية الحكم وبيئته السياسيّة والأمنيّة.

في هذا السياق، قد يركّز دونالد ترامب على فكرة فصل رأس النظام عن قاعدته، ولذلك لا يتردّد في التلويح، بوضوح غير مسبوق، بورقة استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي. من هنا، يبدو أنّ رهان ترامب – إن استمر – لن يكون على انهيار تلقائيّ، بل على شقوق داخليّة محتملة، يمهّد لمرحلة انتقاليّة تقوم على معادلة جديدة. إيران من دون مرشد أعلى ومن دون حرس ثوريّ، مقابل رئاسة جمهوريّة وجيش يمسكان بالمرحلة الانتقاليّة ويؤمّنان الحد الأدنى من الاستقرار.

وفي هذا الإطار، يتقدّم استنتاج أساسيّ مفاده أنّ أي تسوية محتملة أو إعادة تشكيل للنظام لن تعود إلى الوراء، بل ستُصاغ ضمن توازنات داخليّة جديدة، لا تُعيد إنتاج الملكيّة ولا تستنسخ الماضي، بل تبحث عن صيغة أقلّ أيديولوجيّة وأكثر قابليّة للضبط.

هكذا، تبقى المنطقة كلّها معلّقة على لحظة قرار لم تُتَّخذ بعد، بين حربٍ مؤجَّلة وسلامٍ مشروط، فيما الزمن السياسيّ يضيق والهوامش تُستنزف. عامل آخر لا يجوز إغفاله. إن حدثت المواجهة، التداعيات لن تكون بسيطة على الإقليم بمجمله وعلى شتّى المستويات. إن لم تحدث، ولم يتقدّم المسار التفاوضيّ، فالموضوع يصبح مختلفًا تمامًا وفي مكان آخر.

إنّه انتظار ثقيل، لا يشبه الهدنة ولا يرقى إلى التسوية، بل يختزل مرحلة كاملة تُكتب على إيقاع الترقّب… إلى أن يقول أحدهم كلمته الأخيرة.

طلبت المديرية العامة للامن العام في بيان “من كافة المواطنين التنبه الى حصول عمليات كبيرة لسرقة تطبيقات “الواتساب” الخاصة بهم وعدم النقر على أي رابط أو الإستجابة لأي طلب تحويل أموال وخاصة من المقربين إلا بعد التأكد من مصدر مرسل الرسالة لعدم الوقوع ضحية عمليات إحتيالية”.

حلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ضيفة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” المذاع على قناة “DMC “؛ وخلال الحلقة فتحت ماغي قلبها كاشفة العديد من جوانب حياتها الشخصية والمهنية.

ماغي بو غصن تتحدث لأول مرة عن إصابتها بسرطان نادر

فاجأت النجمة ماغي بو غصن كل جمهورها ومحبيها خلال حديثها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” بخضوعها لعملية جراحية دقيقة، وذلك بعد إصابتها بنوع نادر من سرطان المخ، وقد استرجعت كواليس هذه الفترة قائلة: “مرت بأزمة صحية اكتشفت إصابتي بورم في المخ، في أمريكا طلبوا أنه فورًا يتشال. لكن طبيبي في بيروت قال لي العملية خطيرة جدًا ونفضل ننتظر يمكن نتستطيع تخطي العملية”.

ماغي بو غصن: عملت مسلسلات كوميدي في أسوء مرحلة في حياتي

وأضافت ماغي: “وخلال هذه الفترة كنت أعمل دائمًا إشاعات على المخ وكان يكبر. وكان في هذه الفترة بعمل مسلسلات كوميدي في أسوء مرحلة بعيشها، ووصلنا لمرحلة خطر جدًا وكان لأزم أجراء العملية وكان نوع السرطان نادر؛ 19 شخص بالعالم مصاب بهذا السرطان وأنا الوحيدة في الشرق الأوسط، ومازالوا يجرون عليه دراسات، وعند اتخاذ القرار لإجراء أول عملية أنا خفت جدًا، شعرت أني هموت”.

وتابعت: “وكان لابد من إجراء العملية على مسئوليتي ودعيت وصليت لربنا كثيرًا ألا أعمل العملية، وبالفعل دخلت العمليات وأخذت البنج ولكن خرجت من غرفة العمليات بعدها بنصف ساعة ولم أجر العملية”.

أقدم رجل على قتل شقيقه خلال تشييع والدته داخل باحة مسجد في منطقة “كاغيت هانة” في مدينة إسطنبول، بسبب نزاع على الميراث.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الجريمة وقعت بعد انتهاء صلاة الجنازة، بعدما نشب خلاف بين الشقيقين، فأطلق الأخ الاكبر النار على شقيقه الأصغر وقتله.

شهدت الجلسة التشريعيّة سجالًا كلاميًّا حادًّا بين نوّاب من كتلة “الوفاء للمقاومة” وعدد من النوّاب الآخرين، على خلفيّة اعتراض نوّاب من الكتلة على كلام النّائب ​فراس حمدان​ خلال مداخلته، عن ​إيران​، معتبرين أنّه “لا يجوز التعرّض لدولة أخرى من على منبر المجلس النّيابي”.​

نشرت الفنانة مي حريري، فيديو عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها على “إنستغرام”، من داخل المستشفى.

وقالت حريري: “الليلة كانت كتير صعبة، بس الحمدلله صرت أحسن”.

وأضافت: “عم بتحسن الحمدلله”.

أكد النائب سيمون أبي رميا، في حديث إلى صوت كل لبنان، أننا نعيش في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة مع مؤسسات شبه مشلولة وغياب الإصلاحات البنيوية ومشروع الموازنة يعكس هذا الواقع الصعب وجاء تشغيليًا من أجل تأمين استمرارية الدولة ومنع الانهيار الكامل وليس لإطلاق النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الرؤية الاقتصادية لا تُبنى فقط بالموازنة بل بسلسلة إصلاحات وتشريعات وخطط إنقاذ تبدأ بالحوكمة واستعادة الثقة والاتفاق مع المؤسسات الدولية وهذا المسار لم يكتمل حتى اللحظة.

وعن أسباب تأخّر الإصلاحات، أشار أبي رميا إلى أن هناك عوامل خارجية، ولكن هناك أيضًا عوامل مرتبطة بلبنان بمعزل عن مطالب الخارج.

وفي ما يخص مطالب العسكريين والقطاع العام، أوضح أبي رميا أنه في التقرير النهائي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان سيتم التطرق إلى موضوع إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، مشيرًا إلى أنه يجب تأمين الإيرادات لتغطية النفقات ومسؤولية الدولة أن تؤمّن الحماية والعدالة الاجتماعية للمواطنين.

وعن العسكريين، كشف أبي رميا أن لقاء عقد أمس مع رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة شامل روكز كما جرى اتصال مع العميد المتقاعد جورج نادر، مؤكدًا تأييد كل مطالب العسكريين وحقوقهم هم الذين اقسموا اليمين للذود عن بلدهم “بالدماء” غير مسموح ألا يؤمّن الراتب لهم عيشًا كريمًا.

وعن أوتوستراد جونيه ورصد أموال له، وعد أبي رميا بأنه سيقوم بواجبه كمشرع ومراقب لعمل الحكومة، لافتًا إلى رصد اعتمادات للأوتوستراد في الموازنة ولكن الوعود لا تكفي لأنّ التنفيذ مرتبط بالتمويل الفعلي واستكمال الإجراءات الإدارية. وقال: “هناك التزام من قبلنا للدفع بالمشروع إلى الأمام، ووزير الاشغال فايز سامني يقوم بجهد جبار لمواكبة تطلعات النواب والمواطنين”.

وعن الانتخابات النيابية، استبعد أبي رميا تأجيلها لاسيما في ظل رفض رئيس الجمهورية للأمر وإصراره على إجراء الاستحقاق في موعده الدستوري، واضعًا كل ما هو متداول في إطار التحليل السياسي.

وأوضح أبي رميا أن التحالفات والحملات الانتخابية لم تنطلق بعد لأن البعض يشكّك بإجراء الانتخابات في موعدها، بالإضافة إلى ضبابية المشهد السياسي وتموضع القوى.

وعن اللقاء الجامع الذي حصل في جبيل، أعلن أبي رميا أنه يحمل رسالة سياسية انتخابية واضحة والعدد الأكبر من الحاضرين فيه ينتمون إلى ماكينته الانتخابية في بلدات وقرى قضاء جبيل.

وشدد أبي رميا على أنه في صلب المعركة الانتخابيّة وفي صلب المفاوضات مع الكثير من القوى السياسية وكل الخيارات متاحة، قائلًا: “أنا لست هاوي سلطة، بل مناضل من أجل لبنان منذ 1988 من أجل لبنان في اي موقع استطيع اخدم به واساعد من خلال علاقاتي الاجتماعية وعلاقاتي الدولية لخدمة لبنان. وختم:” نعم سيمون أبي رميا هو الرقم الصعب وأكثر من ذلك بانتظار بلورة التحالفات واللوائح، واللقاء الحاشد لم يضم اهالي بلدتي اهمج الذين هم اهلي وسيكون لي لقاء معهم في غضون اسابيع.”