كشفت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن توقيف 11 شخصا متورطين في حوادث 6 و 12 حزيران وذلك بعدما تم إفادتها بنتائج التعقبات التي طالبت بإجرائها من قبل النيابة العامة التمييزية.
عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزيري الداخلية العميد محمد فهمي والعدل ماري كلود نجم والنواب: محمد خواجه، قاسم هاشم، عثمان علم الدين، وهبه قاطيشا، رولا الطبش، شامل روكز، انور الخليل، فادي سعد، جورج عقيص، علي عمار، علي بزي، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، جان طالوزيان، سامي الجميل، امين شري، نقولا صحناوي، آلان عون، غازي زعيتر، وعلي عسيران. واستمعت اللجنة من الوزراء المعنيين عما جرى من احداث في بيروت وطرابلس.
الجسر: بعد الجلسة، قال الجسر: “لقد مر لبنان، في كل من بيروت وطرابلس، بيومين عصيبين يوم 6/6 وهو يوم الفتنة، ويوم 11/6 وهو يوم الشغب”.
اضاف: “يوم 6/6 شهد الوسط التجاري تظاهرات وتظاهرات مضادة تخللها هتافات وشتائم طاولت رموزا دينية لها قدرها عند المذاهب الاسلامية من دون استثناء، ولكن من الواضح ان الهتافات كانت ترمي الى اشعال فتنة مذهبية. كذلك شهدت منطقة الشياح – عين الرمانة تظاهرات وهتافات وهتافات مضادة لا يمكن لمؤمن بالرسالات السماوية ان يتلفظ بها، وكادت هذه التظاهرات وما رافقها ان يشعل فتنة طائفية. وقد تزامن مع يوم 6/6 في بيروت فتنة من نوع آخر في طرابلس تجسدت في هجوم على سرايا طرابلس بما ترمز اليه من دولة ومؤسسات الدولة ورمز السلطة. وفي بيروت فرقت قوى الامن الداخلي المتظاهرين وكذلك في الشياح وعين الرمانة حيث فصل الجيش بين الناس واحتوى الامن. وفي طرابلس حمى الجيش السرايا ولاحق مثيري الشغب في الازقة المحيطة “.
وتابع: “وفي يوم 11/6 قامت أعمال شغب في كل من بيروت وطرابلس طاولت الاملاك العامة والخاصة بطريقة غير مسبوقة، كشفت عن تخريب كبير في الاملاك العامة والخاصة. ولان هذه الاعمال فضلا عن انها تهز الاستقرار الامني والاجتماعي والاقتصادي فهي تطاول أموال الناس وعرقهم وجهدهم ومعاشهم كما تطاول الاموال العامة التي سيتحملها اللبنانيون مجددا بدل ان تذهب خدمات لهم”.
وقال: ولان هذه الاحداث تطاول السلم الاهلي ولانها ايضا تمس بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لهذه الاسباب مجتمعه وللخطورة التي تثيرها دعونا كلا من وزيرة الدفاع السيدة زينه عكر ووزير الداخلية العميد محمد فهمي ووزيرة العدل الدكتوره ماري كلود نجم، للاستماع اليهم. وفي الحقيقة طرحنا عليهم اسئلة عديدة، أولا عن احداث بيروت والبعد الطائفي والمذهبي والمشاركة، وهل كانت هناك مشاركة من خارج بيروت ام لا، وايضا قيام قوى الامن الداخلي بمحاولة الفصل. وعن احداث طرابلس تكلمنا عن محاولة الهجوم على السرايا يوم 6/6 . ومن الاسئلة التي طرحت: ما هي اسباب هذه الاحداث ومن يقف وراءها، هل هناك من دوافع ظاهرة او مستترة ومدى تنظيم التعديات، من هي الاحزاب والتجمعات التي تقف وراء هذه الاحداث ايضا”.
اضاف: “وبالنسبة ليوم 11/6 الامر ذاته، ما هو مدى الاشتراك بالنسبة لبيروت ومن خارج بيروت، طبعا كان قليلا انما كان موجودا، وهل هناك جهات اخرى او احزاب منظمة لهذه الاعمال، ودور قوى الامن الداخلي في مكافحة اعمال الشغب، الامر ذاته ايضا في طرابلس حيث بدأت اولا بشيء من التمويه بالقرب من منزل النائب فيصل كرامي، لمدة عشر دقائق، على اساس ان يتجهوا الى منازل السياسيين، ولكن كان المخطط انهم دخلوا الى مطاعم ومصارف وحطموها للاسف. كما سألنا ما كان دور الجيش وقوى الامن الداخلي. وسألنا عن الامن الاستباقي، فهذه مسالة مهمة، واذا كان قد نفع الامن واتخذت التدابير اللازمة في ضوء الامن الاستباقي ام لا، وكيف كانت المعالجة وهل بالامكان اتخاذ تدابير او الاستفادة مما حصل على ضوء التحليلات لمنع تكرار ما حدث، وما هي التدابير والاجراءات الامنية التي تلت الاحداث والاجراءات القانونية ايضا التي تلت، أكانت هناك ملاحقات او توقيفات.
واردف قائلا: “لقد استمعنا الى الوزراء وأعطونا تفاصيل مهمة جدا، وما اتخذ من اجراءات. لقد أكدنا لمعالي الوزراء حرصنا على الحريات العامة وخصوصا حرية التظاهر وكذلك حرية التنقل. كما اكدنا وجوب حماية المتظاهرين ولكننا في الوقت ذاته اكدنا وجوب حماية السلم الاهلي بالقدر نفسه من كل اهتزاز، وهذه مسألة لا نستطيع التفريط بها ولا يقبل أي وطني المساس بها، كما اكدنا وجوب حماية أموال الناس والملك العام، فهي من عرق وتعب وجهد الناس ومعاشهم، ووجوب ملاحقة جميع المخلين بالسلم الاهلي وبالاعتداء على الملك العام والخاص”.
نجم: من جهتها، كشفت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن توقيف 11 شخصا متورطين في حوادث 6 و 12 حزيران وذلك بعدما تم إفادتها بنتائج التعقبات التي طالبت بإجرائها من قبل النيابة العامة التمييزية.
وأكدت وزيرة العدل، في معرض مشاركتها في اجتماع لجنة الدفاع والداخلية في المجلس النيابي، “التزامها من موقعها حماية المتظاهرين السلميين الراغبين بالتعبير عن رأيهم سواء كانت مطالبهم معيشية ناتجة عن تردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي، أو سياسية معارضة للحكومة أو تتناول القرار 1559 وصولا الى انتخابات نيابية مبكرة”.
وشددت على أن “القضاء هو الأساس في أي ملاحقة أو توقيف وليس الضابطة العدلية التي تعمل تحت إشرافه ودور القضاء وفي مقدمته النيابة العامة، المحافظة على الأمن والنظام العام، إنما أيضا وأولا حماية الحريات والحقوق الأساسية”.
في المقابل، أوضحت نجم أن “هذه الحريات لا تبرر التعدي على الأملاك العامة أو الخاصة أو على عناصر القوى الأمنية الذين يعانون من الأزمة نفسها”، مشيرة الى أن “العقوبات ينبغي إتخاذها فقط في حق من ثبت أنه معتد وليس في حق الذين يتظاهرون سلميا للتعبير عن رأيهم، ولو بالغ البعض بالتعبير من خلال إطلاق الشتائم المهينة لبعض المقامات”.
