سجلت وزارة الصحة العامة 14 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 1256  اصابة.

عقد أصحاب السيادة المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة صاحب الغبطة والنيافة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، ومُشارَكة الآباء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات المارونية، وأعضاء اللجنة البطريركية للإغاثة، ولجنة الإغاثة المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية، وكرّسوا حيِّزًا مهمًا من الاجتماع لشؤون الإغاثة. وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي:

1- إطّلع الآباء على ما وصلت إليه أعمال اللجنة البطريركية للإغاثة واللجان الفرعية المُتخصِّصة في شؤون الغذاء والصحة والزراعة والداتا والتمويل. وأبدَوا إرتياحهم إلى الخطة الشاملة الموضوعة لتأمين احتياجات أهلنا في هذا الزمن العصيب، بالتنسيق مع ما تقوم به في هذا المجال الأبرشيات والرعايا والرهبانيات والأديار والمؤسسات الإجتماعية الكنسيّة، المارونية وسواها، ومبادرات ذوي الأيادي السخية والقلوب المُحبّة، بحيث تشمل حركة الاغاثة كل الاراضي اللبنانية.

2 – فيما يتكامل عمل اللجنة البطريركية للاغاثة مع اللجنة المماثلة المنبثقة من مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك، المتمثّلة في هيئته التنفيذية، فإنها تتعاون بإسم الكنيسة في لبنان، مع الإدارات الرسمية ذات الصلة في الداخل اللبناني، ومع السفارات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. ويتطلّع الاباء في هذا العمل إلى حاجات العائلات المعوزة، وإلى آمال شبيبتنا التي تعبّر عن وجعها وحاجاتها في انتفاضتها وثورتها. ولذا، تودّ الكنيسة أن تجعل من الاغاثة قضية وطنية إنقاذية، تؤازر الحكم والحكومة في مسيرة لبنان نحو تعافيه.

3- أسِفَ الآباء لعودة الخطاب السياسي إلى التشنُّج ورفع السقوف، بحيث تخطّى في بعض مناحيه حدود الميثاق الوطني وصيغة العيش المُشترَك والحكم. وإذ يتبنّى الآباء المواقف المتتالية التي أعلنها صاحب الغبطة بهذا الشأن، ودعوته المستمرة إلى عمل جميع الأطراف على صيانة فرادة لبنان في محيطه، وإلى اتّخاذهم الحوار البناء سبيلاً إلى إحقاق الحقوق تحت سقف الميثاق الوطني والدستور والقوانين المرعية، فإنهم يدعون إلى الإلتزام بالثوابت الوطنية التي تُوجبها مصلحة البلاد، وإلى إعلاء المصلحة العامة على أيِّ مصلحةٍ خاصة أو فئوية، لاسيما أن البلاد في أمسّ الحاجة إلى إحلالِ مناخاتٍ من الهدوء في التخاطب، وسط ما تُعانيه على صعد السياسة والمال والإقتصاد والمعيشة والصحة.

4- في إطار طلب تمديد مهمّة القوات الدولية في الجنوب، يُرحِّب الآباء بتجدُّد الدعوة الحكومية إلى تنفيذ قرار الشرعية الدولية 1701. ويرجون تأمينَ استمراريةٍ رسمية للمطالبة بذلك على مستوى المنظمة الدولية والعواصم المعنية. فمن شأن ذلك إراحة الوضعَين الإقليمي والمحلي، والدفع في اتجاه ترسيخ الحل الدبلوماسي لمشكلة الحدود الجنوبية.

5- يثمّن الآباء الدفع الجديد في قرار الحكومة إقفال المعابر غير الشرعية على حدود لبنان الشرقية والشمالية. ويتمنّون أن يكون هذا الإقفال خاتمة للنزف الإقتصادي الذي زاد إلى حدٍّ كبير من مُعاناة الإقتصاد الوطني. فلا يعود ليخضع لضغوطٍ تحول دون إحكام الجيش والقوى الأمنية إقفال منافذه في شكل نهائي وفعال.

6- يأسف الآباء لأعمال العنف الميداني والكلامي التي سادت أخيرًا في منطقة لاسا، من خلال محاولة منع المزارعين من استثمار أراضي الأوقاف المارونية هناك الممسوحة نهائيًا، في إطار الاستعمال الخيري والمجّاني. وإذ يُؤكِّدون على الموقف الذي عبّر عنه سيادة النائب البطريركي المطران أنطوان نبيل العنداري في هذا الشأن، يتوقّعون أن تُسفِر الإتصالات عن احترام الحقوق العقارية والمواطنية، وعن اعتماد لغة القانون في بت التعدّي القائم.

7- في هذا الشهر المكرّس لعبادة قلب يسوع الأقدس، يدعو الآباء أبناءهم الى إحياء هذه العبادة في الكنائس والعائلات بروح الإيمان والتقوى ، سائلين الرب يسوع الذي حملته محبته للبشر الى بذل ذاته لأجل خلاصنا، أن يغسل بالدم الذي فاض من قلبه على الصليب آثامنا وأحقادنا ، وأن ينير عقول المسؤولين عن مصائر البشرية ويليّن قلوبهم، كي يعملوا على وضع حد للحروب والقتل والدمار، وعلى نشر الألفة والمحبة والسلام في وطننا وفي العالم.

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أنه “يقوم بواجباته كاملة ولا يبحث عن خلافات مع أحد”.

وشدد لـ”الشرق الأوسط” على أن “مجلس القضاء الأعلى قام بكل ما يمليه عليه الواجب وأنجز التشكيلات القضائية بكل استقلالية وفق قناعته وحرّيته، والكرة باتت في ملعب السلطة السياسية وليس عندنا”.

ورفض القاضي عبود الإيحاء بأن التشكيلات لم تراع مبدأ القاضي المناسب في المكان المناسب، وقال، “وضعنا معايير علمية وموضوعية للتشكيلات لم تكن موجودة، وأنجزنا في مجلس القضاء عملاً جماعياً ومتحداً، ونحن نتحمّل مسؤولية نتائج هذه التشكيلات نجاحاً أو فشلاً”.

وأضاف، “ليس لدي هدف أو غاية أخرى غير القضاء، والعمل على تحقيق الاستقلالية التامة للقضاء والتحرر من التأثيرات السياسية”.

أعلن رئيس لجنة إدارة الكوارث في قضاء البترون القائمقام روجيه طوبيا أن طبيب القضاء الدكتور جميل تادروس أبلغه الشفاء الأخير بفيروس كورونا في المنطقة من خلال إجراء فحصين متتاليين وجاءت النتيجة سلبية، وبذلك تكون منطقة البترون قد بلغت نتيجة صفر إصابة.

اعتبر النائب في ” تكتل الجمهورية القوية” شوقي الدكاش في بيان، أن “صدور قرار عن وزير الداخلية محمد فهمي بتشكيل لجنة لبت الخلاف على العقار الرقم 50 من منطقة لاسا العقارية يعطل دور القضاء وهو اقرب الى الاحكام العرفية منه الى الممارسة القانونية القضائية الدستورية”.

وقال: “صدمت امس بقرار صادر عن وزير الداخلية محمد فهمي يحمل الرقم 637 شكل من خلاله لجنة لما أسماه “البت في الخلاف الحاصل حول العقار الرقم 50 من منطقة لاسا العقارية”. وعليه ، يهمني ان أوضح للوزير كما لمن سعى الى إصدار مثل هذا القرار مجموعة حقائق:

1 – ليس من خلاف على العقار المشار اليه، انما اعتداء واضح من جهة تستقوي على الدولة والقانون، وياتي هذا القرار الصادر بالامس ليؤكد ذلك. فهذا العقار الممسوح مسحا نهائيا والمملوك من الكنيسة المارونية أستاجره منها واستثمره منذ اكثر من عشرين عاما. ويأتي قرار وزير الداخلية ليعطل دور القضاء وصلاحياته، ويلغي قرار المدعي العام ويوقف المفعول النهائي المعلن المثبت للملكية العقارية في السجل العقاري. وبالتالي يبدو هذا القرار اقرب الى الاحكام العرفية منه الى الممارسة القانونية القضائية الدستورية.

2 – يؤسفني، لا بل يغضبني، أن يساهم بعض المسؤولين، وبينهم وزراء ونواب، يدعون النزاهة والحرص على القانون وعلى الكنيسة، في تمييع الحقوق والحقائق عبر السعي الى إستصدار مثل هذا القرار. وبالتالي عوض أن يدعموا هذا المشروع الخيري الزراعي التعاوني، وان يضغطوا لتطبيق القانون واعطاء الكنيسة والناس حقوقهم ، يسيسون الموضوع متوهمين تسجيل نقاط في السياسة، ستحتسب حكما ضدهم في وجدان اللبنانيين. فقد تعب اللبنانيون من المرائين الذين يملكون اكثر من وجه ولسان. فالتنازل عن الحقوق ليس سياسة، والخضوع للمستقوين ليس حكمة ولا حرصا على العيش المشترك. على العكس تماما. هذا استتباع وخنوع واذلال لم نقبله في زمن الوصاية ولا هربنا من مواجهته، وبالتالي لن نقبله اليوم.

3 – استغرب ان ينحصر عمل اللجنة في العقار الرقم 50 الممسوح والمسجل، والذي استأجره منذ عشرين سنة، في حين ان الاعتداء يطال مئات الآف المساحات الاخرى. الا ان سياسة القضم والاعتداء وتضليل الناس وتحريف الوقائع باتت أسلوب عمل ونهج معتمد. وهو ما نلمسه في لاسا كما في غيرها من الملفات والحقوق”.

وختم: “بعدما تأكدت أن هناك من يعملون من دون هدي ولا هداية أبقى مصرا على وجوب السلام على من اتبع الهدى “وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين”.

أصدرت نقابة الصرافين في لبنان، في بيان، أنه “التزاماً بتوصيات اجتماع السراي الحكومي في 30-05-2020، نعلن عن تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الأربعاء 03-06-2020 حصراً بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3950 كحد ادنى والبيع بسعر 4000 كحد أقصى.

يبدأ اليوم اختبار جديد لقدرة الدولة ومصرف لبنان بالتعاون مع الصرافين على تنفيذ خطة لخفض تدريجي لسعر صرف الدولار، ومن ثم تثبيته لاحقاً على سعر 3200 ليرة.

هذه الخطة التي اتُفق عليها بين الصرافين ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، تبدأ اليوم الاربعاء، مع إعادة فتح مؤسسات الصرافة ابوابها، بعد اقفال بسبب الاضراب الذي استمر نحو شهر. وفي المعلومات، انّ بيع وشراء الدولار سيبدأ اليوم على سعر يقارب الـ4000 ليرة، ويستمر في الانخفاض التدريجي لمدة اسبوعين تقريباً، حيث يُتوقع ان يكون اقترب من عتبة الـ3200 ليرة.

وسيستفيد الصرافون من هذه المهلة لبيع الدولارات التي سبق واشتروها بأسعار مرتفعة. ووعد مصرف لبنان في البدء بالتدخّل في السوق بائعاً الدولار عند الضرورة عند ارتفاع الطلب عليه، عندما يصل السعر الى 3200 ليرة كما هو مقرّر.

في الموازاة، تعتمد خطة خفض الدولار على خطة امنية مواكبة ستعمل على مكافحة الصيرفة غير الشرعية. وفي رأي اصحاب العلاقة، كلما كانت الخطة الامنية فاعلة لجهة منع الصيرفة غير الشرعية، كلما كبرت حظوظ خطة خفض الدولار بالنجاح. وعُلم انّ آلية تحديد “كوتا” لكل مواطن للحصول على كمية محددة من الدولارات لن تُعتمد، وسيُصار الى بيع الدولار لمن يحتاجه، بعد تقديم وثائق تُثبت هذه الحاجة.

ولفت وزير الداخلية محمد فهمي، إلى انّ “مؤسسات الصرافة التي كانت أُقفلت بالشمع الاحمر، ستعيد فتح ابوابها غداً الأربعاء وعددها نحو 90 مؤسسة”.