غرًد مسؤول العلاقات الدولية في التيار الوطني الحر الدكتور طارق صادق عبر تويتر قائلاً : الاوسمة من رؤساء الجمهورية من ال٩٠:

‏الهراوي ٨٣٥

‏لحود ١٦٩٣

‏ سليمان ٥٩٣

‏ميشال عون ٤٥٢

‏وتابع بالقول : أقل رئيس أعطى أوسمة بس حسيناهن كتار لأن اللي أخذوهم كان فخورين بنيلهم وسام ميشال عون.

‏وأضاف ،حكيو و خبرو و حطو صورهم

‏بالسابق ما سمعنا فيهم كانو يضبوهم بالخزانة و يستحو فيهم

وقع حادث سير مروع صباح اليوم على دوار كفررمان – النبطية، حيث اجتاحت شاحنة كبيرة نحو 14 سيارة بعدما فقد سائقها السيطرة بسبب عطل في المكابح، وتسبب الحادث بوقوع اصابات طفيفة بين سائقي السيارات وركابها. وادى الحادث، الى ازدحام سير خانق وتعمل عناصر من قوى الامن الداخلي على تنظيم السير

pic.twitter.com/d3ZUcSy4D9

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) October 28, 2022

pic.twitter.com/spkArrT1u6

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) October 28, 2022

أعلن حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة، تمديد العمل بالتعميم 161 والذي يتيح اجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وذلك حتى 30 تشرين الثاني 2022.

pic.twitter.com/4APVrg6GfA

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) October 28, 2022

“على وقع الفراغ كيف ستدار البلاد” اشكالية طرحها “مشروع وطن الانسان” ضمن حلقاته النقاشية Tuesday Talk، وذلك يوم الثلاثاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وحل ضيفاً رئيس مجلس القضاء الاعلى سابقاً ورئيس مجلس شورى الدولة سابقاً والخبير الدستوري القاضي الدكتور غالب غانم، وشارك امين سر “مشروع وطن الانسان” وعدد من اعضاء المجلس التنفيذي ومن قطاع المحامين في “مشروع وطن الانسان”

وتميز اللقاء بالتفاعل ان حضوريا اوعبر تطبيق زوم ومنصات “مشروع وطن الانسان”.

القاضي غانم استهل عرض الاشكالية من باب الالتزام بضرورة تطبيق الدستور والسعي الجدي والحثيث لانتخاب رئيس للجمهورية وتحمّل المسؤولية الجلّى في هذه المرحلة البالغة الدقّة ووجوب تواجد النواب خلال الايام المتبقية في المجلس النيابي الى ان يتصاعد الدخان الابيض.

وحول الفراغ الرئاسي ومن سيدير البلاد خلاله قال إنّ الدستور واضح لهذه الجهة باعتبار أنّ المادة 62 منه تنيط إدارة البلاد وكالة بمجلس الوزراء في حال شغور منصب الرئاسة.

  ولا فرق جوهريّاً بين مجلس الوزراء والحكومة حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال التي لها، بل عليها، أن تتسلّم صلاحيات الرئيس، بالمعنى الضيّق، لأنّ الدستور يرفض فكرة الفراغ في المرافق العامة، وكذلك الاجتهاد والفقه، ثم ّإنّ الدستور لم يقدّم حلّاً غير هذا الحلّ، الأمر الذي يوجب الالتزام به. هذا فضلاً عن أنّه لا يمكن تصور البلاد من دون ادارة، وتراكم الفراغات يؤدي حكما الى تراكم الازمات.

واعتبر القاضي الدكتور غانم ان تخوف الاطراف من سيطرة فريق طائفي على آخر في حال الفراغ وتحديدا في الحالة التي نواجهها اليوم ليس في محله اذ ان الكارثة الحقيقية هي عدم وجود اي سلطة تنفيذية لمواجهة الازمات. واذا تهربت الحكومة الموجودة من تحمل مسؤولياتها في إطار ما حدّده الدستور فإنّه بالإمكان محاكمة أعضائها استناداً إلى المادة 70 من الدستور

واعتبر القاضي غانم ان هناك اتجاهين سياسيين في النظرة الى دور حكومة تصريف الاعمال تحديدا عند وقوع الفراغ وكل فريق يحاول تطبيق السياسة على الدستور، لكن الاصح هو ان الدستور يجب ان يطبق على السياسة. وعند اعتماد ما ينص عليه الدستور تستوي الامور وتصطلح السياسة.

  وشدّد الرئيس غانم على أنّ ما يذهب إليه مستوحى من تجربته في الشأن العام ومسند إلى مبادئ الحياد والموضوعيّة والعلم الخالص.

   وردّاً على سؤال حول ما إذا كان موظفو الفئة الأولى يستطيعون أن يكونوا مرشحين لرئاسة الجمهورية بعد تحقّق شغور منصب الرئاسة وبالرغم من الحظر الموجود في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور، أجاب أنّه هو الذي أعدّ دراسة قانونية بهذا الخصوص بعد تراخي الفراغ زمنيّاً في عهود سابقة، وانتهت الدراسة إلى أنّ هذا الأمر ممكن تطبيقاً للمادة 74 من الدستور وحفظاً للحقوق السياسية للأشخاص المقصودين بالمادة 74 لأنّهم لم يكونوا على بيّنة من الشغور المفاجئ في منصب الرئاسة.

   وتطرّق النقاش إلى مسائل أخرى من بينها نصاب انتخاب الرئيس ومدى حق النواب في مقاطعة جلسة الانتخاب وبعض التعديلات الدستورية الطفيفة اللازمة.

  وأخيراً، اعتبر القاضي غانم أنّ الأمور لا تستقيم إلّا إذا تمّ الانطلاق من حسن النيّة في تفسير النصوص، وتغليب المصلحة العامة على النّفع الخاص.

علم موقع “قضاء جبيل” ان البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي يلتقي عند الرابعة بعد الظهر في الصرح البطريركي في بكركي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل

إشارة الى أنها الزيارة الثانية لباسيل الى بكركي في خلال أقل من أسبوعين

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 713000 ليرة لبنانيّة.

بنزين 98 أوكتان: 729000 ليرة لبنانيّة.

المازوت: 856000 ليرة لبنانيّة.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة،  37400  ليرة للمبيع و37500 ليرة للشراء.

لم تُسجّل أي إصابة “كوليرا” داخل المدارس. الأعداد المحدودة في عكار التي تبلّغت بها وزارة التربية كانت خارج حرم المدرسة، كما تقول لـ”الأخبار” مديرة الإرشاد والتوجيه بالتكليف هيلدا خوري. لكن أن يكون الوضع تحت السيطرة حتى اللحظة لا يعني، بحسب الاختصاصي في الأمراض الجرثومية النائب عبد الرحمن البزري، أن “الملف ليس حساساً، ولا سيّما في المدارس الرسمية، غير المجهّزة بما يكفي لمواجهة الوباء، ما يستدعي استنفار وزارة التربية لفحص المياه المستخدمة، وتقديم الكلور اللّازم لتعقيمها”. وبما أن التلميذ يمضي ساعات طويلة في المدرسة، فإن الإدارات مطالبة، وفق البزري، بإعطاء توجيهات للأهل، للانتباه إلى نوعية الأكل المرسل مع الأطفال ونظافته، وعدم الإكثار من العصائر، مع أهمية عدم استقبال أي طفل يعاني من عوارض الإسهال، وفي حال جرى التأكد من وجود إصابة، يجب فوراً تبليغ وزارة التربية ودائرة الترصد الوبائي التي ستتابع الملف ضمن “خلية أزمة” يفترض أنها شُكلت في السراي الحكومي لمواكبة الحالات. وكان وزير الصحة العامة، فراس الأبيض، أبدى، في خلال مؤتمر صحافي عقده، أول من أمس، لعرض المستجدات المتعلقة بلقاح الكوليرا، استعداد وزارته، “لتقديم الفحوصات بالمجّان للمدارس كافّة”.

المدارس الخاصة: إجراءات مشدّدة؟

أهالي التلامذة في المدارس الخاصة ينتظرون أن تلزم وزارة التربية إدارات المدارس بإجراء فحوص مخبرية للتعرّف إلى مصادر المياه والتأكد من سلامتها، على ما تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل. وترى أن لجان الأهل لديها دور مركزي في مراقبة نظافة المراحيض في المدارس، ونشر الوعي بالتعاون مع إدارات المدارس ودائرة الترصد الوبائي في المناطق.

لا يشبه تعاطي المدارس مع “الكوليرا” تعاطيها مع “كورونا” الذي كان وباء جديداً ومباغتاً وولّد ذعراً في صفوف التلامذة وأهاليهم. المرضان مختلفان، يقول الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، وإن كانت الإجراءات الوقائية مشابهة، أي أن عاملات وعمال النظافة معتادون عليها. المدارس الخاصة مطالبة، بحسب نصر، بتطبيق تعميم وزير التربية واتخاذ تدابير متشدّدة لجهة تأمين النظافة وتعقيم المياه والمراحيض، مشيراً إلى أنّ اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة سيعقد، الأربعاء المقبل، اجتماعاً لمناقشة التدابير المرتبطة بموضوع الكوليرا، فيما جرى التداول، على صعيد الأمانة العامة، في سبل المواجهة، مع مراعاة عدم إشاعة الخوف في صفوف الطلاب وأهاليهم.

وزارة التربية: مسح شامل للمياه

لدى وزارة التربية، وفي إطار برنامج الصحة المدرسية وقبل انتشار الكوليرا، تعاميم أصدرها المدير العام للتربية تحدّد كيفية الوقاية من البكتيريا وكيفية تعقيم الخزانات والتأكد من سلامة المياه. ولكن عند بداية الانتشار هذه السنة، أصدر وزير التربية، عباس الحلبي، التعميم الرقم 38/م/2022 بتاريخ 7/10/2022، حدّد فيه الإجراءات الوقائية من الأمراض الوبائية والمعدية ومنها الكوليرا .وتتحدّث مديرة الإرشاد والتوجيه بالتكليف هيلدا خوري عن خطة تدخل سريعة بالتعاون مع المنظمات والجمعيات في المناطق التي تعاني من انتشار للكوليرا، كما حصل في ببنين العكارية، إذ عقدت وزارة التربية فوراً، كما تقول، اجتماعاً عاماً لجميع المديرين للتوعية وشرح كيفية التعامل مع الكوليرا، وجرى توزيع أقراص كلور معقّمة للمياه مجاناً على جميع المدارس الرسمية والخاصة هناك. كذلك زار ممثلون عن الجمعيات جميع المدارس الخاصة والرسمية وجرى تعقيم الخزانات، وفحص المياه لجميع المدارس والمعاهد من خلال عيّنات أُخذت في كلّ مؤسسة من مصادر مياه عدة في المدرسة.

إضافة الى التعميم، وضعت وزارة التربية، بحسب خوري، خطة لمكافحة الكوليرا في كل لبنان تتضمن تدريباً حضورياً لجميع الممرضين والمرشدين الصحيين في المؤسسات التعليمية للقطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ومنظمة اليونيسف. “التدريب سينتهي قريباً في القطاع الرسمي ويبدأ في القطاع الخاص. وسيكون هناك تدريب عن بعد لجميع مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع منظمة اليونيسف”.

الوزير كلّف، كما تقول خوري، منظمة اليونيسف القيام بمسح شامل للمياه والصرف الصحي في جميع المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة. كما تدرب فريق الخط الساخن لوزارة التربية، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني على كيفية التعامل مع مرض الكوليرا وإدارة الحالات والإحالة إلى المراجع الصحية الرسمية 01/772000

وفق خوري، ستُستخدم المواد التعقيمية التي وزعت على المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية لمكافحة الكوليرا، وتعمل اليونيسف حالياً على تأمين مستلزمات إضافية للمدارس الرسمية تتضمن وسائل لفحص الكلور في المياه، إضافة إلى أقراص كلورين للخزانات. وكانت جمعية إنقاذ الطفل بدأت بفحص المياه في عيّنة من المدارس الرسمية. وهنا لفتت خوري إلى أن تعميم الوزير يطلب من جميع المدارس فحص المياه في مختبرات معتمدة رسمياً من المراجع المختصّة.

عمال النظافة: لا تناقص في العدد

وبما أن دور عمّال النظافة في المدارس أساسي، فهل سيخضع هؤلاء لتدريب خاص؟ يجيب مدير التعليم الرسمي بالتكليف في وزارة التربية، جورج داود، أن المعنيين بنظافة المدارس الرسمية خضعوا، في أثناء مكافحة جائحة كورونا لدورات تدريبية ضمن البروتوكول الصحي وباتوا ملمّين بتطبيق الإجراءات الوقائية من تنظيف وتعقيم، وهي تندرج في الواقع ضمن مهامهم الأساسية. وعن الكلام بشأن تناقص أعداد العمال نتيجة تدني الرواتب، ينفي أن يكون أحد من العمال قدّم استقالته إلى الوزارة، “وبالتالي فإننا نعتبر أن العدد لا يزال كما هو وبالنسبة إلينا هو كافٍ”، لافتاً إلى أن هؤلاء “كانوا يقبضون 30 ألف ليرة يومياً قبل الأزمة، ومن ثم ارتفع إلى 50 ألفاً تتضمن بدل النقل والمساعدة الاجتماعية، إضافة إلى حوافز يتقاضونها من الجهات المانحة (60 دولاراً في الشهر). ومع صدور الموازنة في الجريدة الرسمية سينالون ضعفي الأجر، بحيث يصبح أجرهم اليومي، 90 ألف ليرة”.