اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، انه “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تستقبل المديرية العامة للأمن العام طلبات جوازات السفر للمواطنين الذين حجزوا مواعيد على المنصة وفقاً لما يلي:
استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه النائب سيمون ابي رميا، وتم البحث في التطورات المحلية والشؤون الانمائية لقضاء جبيل وموضوع الطرقات في نطاقها والملفات التي تعنى بالسلامة العامة.
وتناول اللقاء أيضا ترميم الحفر على الاتوستراد الدولي- الطريق الرئيسية الممتدة من اللقلوق العاقورة المجدل أفقا الغابات لاسا، ومنها طريق قهمز التي تعرضت لأضرار جسيمة من جراء العاصفة الاخيرة.
وقد ابدى الوزير حميه “تجاوبا واهتماما حول صيانة الحفر، وذلك ضمن الامكانات المالية المحدودة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان”.
ذكرت “صحافة بلا حدود” أنّه واثناء حضور المحامي طوني خليفة ابن بلدة بجة في قضاء جبيل جلسة مُحاكمة أمام المحكمة الشرعية الجَعفرية في الشيّاح، جرى الإعتداء عليه بالضرب المُبرح وهو يمثل أمام هيئة المحكمة بلباسه الرسمي (روب المُحاماة) من قبل الخصوم بالدعوى ومن كان برفقتهم خارج غرفة المحكمة الّذِين دَخلوا وشاركوا فور بدء الإعتداء.
وعليه فقد صَدَرَ بيان إستنكار في اليوم نفسه من قبل المحاكم الشرعية التي دانت الإعتداء الحاصل على القاضي والموظّفين في المحكمة من قبل المُتقاضين دون أي ذكر أو إستنكار للإعتداء الذي استهدف حَصراً المُحامي طوني خليفة دون سواه في غرفة المحاكمة وذلك عن سابق تصوّر وتصميم.
وإستنكاراً للحادثة فقد أَقفلت المحاكم الشرعية أبوابها على كافّة الأراضي اللبنانية.
واستغربت “صحافة بلا حدود” أمام هول الحادثة الحاصلة عدم صدور أي بيان بإستنكار عن نقابة المحامين في بيروت، لا بل أُفرغت القضية من مضمونها المهني بالرغم من كون الفعل جُرمي بإمتياز، وبالرغم من إقفال المحاكم الشرعية إستنكاراً للحادثة.
وسألت:”الا تستوجب الحادثة الحاضرة اتّخاذ الإجراءات الحازمة من قبل المراجع المَعنية إستدراكاً وتَحاشياً لأحداث مُماثلة في المُستقبل، لما لها من إنعكاسات سَلبية على العدالة وحقوق المواطنين؟”
صدر عن نواب التغيير البيان التالي:”منذ انتخابنا وبدء مسارنا النيابي، ونحن في محاولة مستمرّة لخرق جدار النهج السياسي السائد، و الذي يقوم في عمقه على تحاصص طائفي لا يلتقي إلا على نهب ما تبقّى من مقدّرات الوطن. مع ذلك النهج، تزداد معاناة اللبنانيين واللبنانيات يوماً بعد يوم، ويتظهّر ذلك من خلال تدهور سعر الصرف والإرتفاع الجنوني للأسعار، إلى انعدام الخدمات العامة من طبابة وتعليم، كما البطالة المطردة والهجرة. نهج أودى ب ٨٠ بالمئة من الشعب اللبناني إلى ما دون خط الفقر. ورأينا مؤخَّرا إجراءات تعسّفية جديدة لرفع أسعار رغيف الخبز وخدمات الإنترنت والتخابر الهاتفي دون أي خطة للنهوض بالإقتصاد.
وتابع، “المخيف في هذا المسار الإنحداري هو تجاهل كل المقترحات الاقتصادية والإجتماعية الجدية الموجودة والتي طرحها العديد من الخبراء والحركات السياسية التغييرية، ممّا يدل على نيّة مباشرة بتحميل الناس كلفة الإنهيار، ورفع المسؤولية عن أصحاب المصارف وحاكمية مصرف لبنان والسياسيين المتورّطين بتقويض مقوّمات الإقتصاد.”
وأضاف، “لذلك، ومن موقعنا النيابي، ندعو كل النّواب في المجلس النيابي إلى وقفة تاريخية لصالح النّاس. ندعوهم للعمل سويّةً على ورشةٍ تشريعية، تتضّمن إقرار القوانين الأساسية المساعدة لإعادة اطلاق النمو على سبيل المثال لا الحصر قانون إعادة هيكلة المصارف، إلى رفع السرية المصرفية، وقانون إستقلالية القضاء، و حماية المودعين وقانون للموازنة ذو توجه إنمائي إجتماعي إستثماري.”
وختم البيان، “كذلك، ندعو اللبنانيين أن نعمل سويّةً للضغط منذ الآن من أجل انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يكون مستعدّاً أن يضع مصالح الناس في أولويّة عهده، وللضغط من أجل تشكيل حكومة تقرّ خطة حقيقية للتعافي لوقف النزيف وإعادة إطلاق عجلة القطاعات الإقتصادية المنتجة، خطة تحدد المسؤوليات وتحاسب من تسبب بالخسائر وتحمي أصول الدولة من سرقتها، خطة وطنية تكون المرتكز للمفاوضات مع صندوق النقد ومدخل لمسار مالي منتظم. وإلا فإن الإنهيار الإقتصادي لن يتوقّف عن التسارع.”
يتفاجأ بعض من يتّصل بهم المنتخب حديثاً عن دائرة البقاع الغربي النائب ياسين ياسين من موظفين كبار بتعريفه عن نفسه بعبارة “نائب الثورة” قبل ذكر اسمه، علماً أنّ ياسين يُعتبر ناشطاً في المراجعات.
ناشد مختار بلدة غرفين فارس فضول عبر موقع ” قضاء جبيل” المعنيين للتحرك سريعا بعد ارتفاع نسبة عمليات سرقة اغطية الريغارات على الطرقات العامة، مما يؤدي الى وقوع حوادث سير واصابة المواطنين .
وتمنى اجراء اعمال تلحيم لها او اي اجراء آخر يؤدي الى عدم امكانية نزعها بسهولة