إذا كانت ضرورات الأزمة توجب وجود حكومة تواجهها، إلّا انّ موجباً آخر يحتّم وجود حكومة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة في 31 تشرين الاول المقبل، وذلك تداركًا لعدم الوقوع في ما يصفه مرجع دستوري «الخطر الأكبر».

وأبلغ المرجع إلى «الجمهورية» قوله: «الوضع التنفيذي في لبنان، في ظل حكومة مستقيلة لا قدرة لها على الحكم واتخاذ القرارات، وفي غياب حكومة كاملة الصلاحيات، هو وضع شاذ يتطلب ضبطه في المسار الطبيعي عبر المبادرة السريعة إلى تأليف حكومة. وهذا الضّبط ممكن في هذه المرحلة مع وجود رئيس للجمهورية، ما يعني انّ الامور ما زالت تحت السيطرة، وثمة إمكانية متاحة لإصلاح هذا الوضع الشاذ، وبالتالي المطلوب عدم التراخي أو التلكؤ في هذا الاتجاه».

ويحذّر المرجع عينه من «ان يعمّر الوضع الشاذ أكثر، وينسحب إلى ما بعد 31 تشرين الاول، على ان يصل الوضع في لبنان إلى لحظة يصطدم فيها الجميع بفقدان السيطرة على البلد»، ويقول: «الاستحقاق الرئاسي صار قاب قوسين أو أدنى، والنص الدستوري يوجب انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية خلال مهلة الستين يومًا السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي، أي ما بين أول أيلول وآخر تشرين الاول المقبلين، وحتى الآن لا توجد أيّ مؤشرات حول ما إذا كان الرئيس عون سيسلّم إلى رئيس جديد أو إلى الفراغ».

ويلفت المرجع الى «انّ تسليم الرئيس عون الأمانة الرئاسية إلى رئيس جديد للجمهورية، يكون من حظ البلد، بحيث لا تعود هناك مشكلة، لأنّ مع وجود الرئيس الجديد تسهل إعادة انتظام الدولة والحياة السياسية في لبنان. الّا انّ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية دون التمكّن من انتخاب رئيس جديد قبلها، يعني الوقوع في محظور يتهدّد مستقبل النظام السياسي القائم».

ويشير المرجع، إلى «انّ الدستور، وفي حالة شغور سدّة الرئاسة الاولى لأيّ سبب كان، ينيط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء مجتمعًا، وقصد المشترع في هذه الحالة حكومة كاملة الصلاحيات، وليس حكومة مستقيلة منزوعة الصلاحيات وتصرّف الاعمال في حدودها الضيّقة. وهذا الشغور إن حصل في حالة لبنان الراهنة، يشكّل من جهة، السابقة الأولى من نوعها التي يتزامن فيها استحقاق رئاسي مع حكومة تصريف أعمال لا تُجيّر لها الصلاحيات الرئاسية. ويعني من جهة ثانية انّ لبنان في هذه الحالة سيكون أمام أمر واقع جديد عنوانه التعطيل الكامل وربما أزمة نظام: لا رئيس جمهورية، ولا رئيس مكلّف، حيث ينتهي التكليف مع نهاية ولاية رئيس الجمهورية، ولا حكومة تدير شؤون الدولة والناس، ومجلس النواب لا يستطيع ان يحلّ لا محلّ رئيس الجمهوريّة ولا محلّ السلطة الإجرائيّة أيّ الحكومة، يعني لا دولة، وساعتئذ يجب أن نتوقع احتمالات سلبية على كل المستويات».

قالت مصادر ناشطة في قطاع بيع بطاقات التشريج لـ”لبنان24″ إنّ “معظم المتاجر المعنية بالهواتف الخليوية، تسلّمت تلك البطاقات، اليوم الإثنين”، مشيرة إلى أنّ “عمليات التسعير ستختلفُ قليلاً في الأيام الأولى باعتبار أن هامش الربح في بيع البطاقات سيتغيّر بسبب تسعيرة الدولار على منصة صيرفة”.

وأوضحت المصادر أن “هناك متاجر قد تفرضُ أرباحاً على كل بطاقة تتراوح بين 20 و 25 ألف ليرة لبنانية، أو ما يُعادل دولاراً واحداً بالحدّ الأقصى”.

وبذلك، فإنّ سعر بطاقة التشريج سيُصبح على النحو التالي: سعرها الأساس المنصوص عليه من شركة الاتصالات + نسبة الربح. فعلى سبيل المثال، فإن بطاقة الـ22.73 دولاراً التي تباع بنحو 638 ألف ليرة في الشركة، باتت تباع في محلات الهواتف بين 650 و 660 ألف ليرة.

بعد إرسال مسيرات من جنوب لبنان باتجاه منشآت نفطية في المنطقة البحرية المتنازع عليها، غرّدت الاعلامية ليال الاختيار عبر حسابها على تويتر معلّقة على ما وصفته “تهويلًا وتهليلًا”، فردّ عليها مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية، القاضي بيتر جرمانوس. في تغريدتها كتبت ليال: “بعيدًا عن التهويل والتهليل تبقى المسيرات التي اطلقت جنوب لبنان في جزء كبير منها ضمن اطار اللعب الايراني على الخوف الاسرائيلي من فتح جبهة قتال تقليدية شمال اسرائيل مع لبنان وسوريا عبر ارسال مسيرات الحزب وعبر منظومة الصواريخ التي استقدمت الى سوريا دون اي تغيير للقواعد الردع والاشتباك”. فردّ القاضي جرمانوس بالقول: “موضوع الغاز الممانع في لبنان وسوريا تقرره روسيا ولا علاقة لايران فيه، اما الدويلة فلم يعد شيئا يحرجها على منوال: يلي مش عاجبو يدق راسو بالحيط”.

عين وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، الطالب جوي بيار حداد ابن الرابعة عشرة مستشارا معاونا له لشؤون تحسين علاقة جيل الشباب باللغة العربية وتوطيدها والإهتمام بالنشاطات الثقافية التي تنظمها المدارس ومتابعتها اضافة إلى شؤون اخرى يكلفه بها الوزير.

يشار الى أن الطالب جوي حداد من عائلة مدرسة “القلبين الاقدسين” في عين نجم، وطليع دورته في صف البريفيه ويمتاز بشخصية قوية وحضور اجتماعي مميز، وكان قد نال مؤخرا جائزة المرتبة الاولى في إلقاء الشعر العربي.

وقد التقاه الوزير المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، في حضور والده بيار حداد، وتم التداول في عدد من الامور الثقافية والعامة، حيث رصد الوزير المرتضى “عمق الوعي وسعة المعرفة والاطلاع عند الطالب حداد، لا سيما للاشكاليات”.

وقرر المرتضى تعيين حداد مستشارا معاونا له لشؤون الناشئة وتحسين علاقتها باللغة العربية وبناء جسر تواصل وتعارف بينها وبث الوعي الاجتماعي حول اهميتها.

أكّد المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في بيانٍ له أنه “تمّ اليوم تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان”.

لا زالت تداعيات الانتخابات النيابية تتوالى فصولها، ولكن ثمة أمور أخرى فرضت نفسها من خلال بعض الشخصيات وتحديداً في الساحة الشيعية الذين طرحوا للتوزير ولأول مرة اسم طلال محسن المقداد مرشحاً لدخول الحكومة العتيدة في سابقة لبلاد جبيل وذلك لاعتداله وقربه من بيئته الحاضنة، وهذا ما يسجل له أضف الى علاقاته مع سائر المرجعيات والقوى الروحية في المنطقة وعلى الصعيد الوطني بشكل عام، وعليه الجميع يُدرك كيف تمّت الألاعيب الانتخابية لإسقاط بعض المرشحين الذين نالوا عدداً كبيراً من الأصوات التي اختفت بقدرة قادر ومنهم المقداد، مما يعني بأن ما حصل في الاستحقاق الانتخابي يؤشر الى مرحلة قادمة بعدما فرضت بعض الشخصيات نفسها على الساحة السياسية والوطنية ومنهم طلال المقداد الذي يلتقي ويتصل بكثير من المرجعيات السياسية في اطار التشاور حول أوضاع منطقة جبيل الاجتماعية والاقتصادية وأيضاً على صعيد الوضع الوطني العام، ما يعني أننه ليس هناك من أي ممانعة ان من بيئته الحاضنة أو من طرف آخر لتوزيره، وهو الذي لم يطلب هذا الموقع بل تواصله قائم قبل الانتخابات وخلالها وبعدها أكان مع بيئته الحاضنة وسائر المرجعيات والقوى السياسية.

دعا رئيس “تجمع موارنة من اجل لبنان” المحامي بول يوسف كنعان الى تشكيل حكومة في أقرب فرصة قبل ان تتفاقم الأزمة، لاسيما ماليا واقتصاديا، مع ما يعنيه ذلك من انعكاس سلبي على جميع اللبنانيين.

ولفت إلى أن الوضع الحالي لا يحتمل مناكفات وتصعيد من اي طرف في ظل التغيرات الإقليمية والدولية والتي تحتّم تشكيل حكومة تبدأ العمل الاصلاحي فورا لانتشالنا من الواقع المزري الذي يعيشه كل مواطن لبناني.

توقفت مراجع قضائية باهتمام بالغ عند بيان “التيار الوطني الحر” رداً على بيان مكتب الرئيس نجيب ميقاتي.

وجاء في بيان التيار حرفياً: “إن تقرير التحقيق بحق رياض سلامة والذي يتهرّب القضاة من توقيع الادعاء فيه، يتضمّن ما يكفي لكي يلجأ ميقاتي إلى توفير “درع” سياسي للقضاة كي لا يوقّعوا الادعاء”.

وسألت المراجع القضائية عبر “وكالة أخبار اليوم”: كيف يُعقل أن يكون “التيار الوطني الحر” اطّلع على مضمون التحقيق الذي يُفترض أن يكون سرياً ويبقى كذلك حتى صدور القرار الظني؟ وألم يعرِّ بيان “التيار” كل صدقية لدى القاضي جان طنوس الذي أشرف على التحقيق طالما ثبت أن طنوس أطلع “التيار الوطني الحر” على مضمون تحقيقاته؟ وكيف يُعقل أن يعرف “التيار” أن مضمون تحقيقات طنوس تدين الرئيس نجيب ميقاتي، وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف تشكيل الحكومة الذي ينسّق مع رئيس الجمهورية في كل التفاصيل؟ وإذا كانت ادعاءات “التيار” صحيحة فهل تُصبح كل “ذنوب” ميقاتي مغفورة في حال توافق مع النائب جبران باسيل على تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبمنح هذا المنصب لأحد المقرّبين من “التيار”؟

وسألت المراجع: ألا يكفي تهرّب القضاة من توقيع الادعاء المعدّ سلفاً في الغرف السياسية البرتقالية للتأكيد على أن كل ما قام به القاضي طنوس لا يخرج عن كونه تحقيقات سياسية كيدية وانتقامية خدمة للأجندة العونية؟ وهل فقد المسؤولون في “التيار” صوابهم لكي يفضحوا أنفسهم وكل التحقيقات المسيّسة التي أشرفوا عليها ضد رياض سلامة؟

وختمت المراجع بالتأكيد أن بيان “التيار الوطني الحر” أسقط كل التحقيقات التي أجراها القاضي طنوس والتي تجريها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعدما بات واضحاً أن كل هذه التحقيقات إنما تحمل صبغة حزبية لا قضائية.

قال نائب سابق إنه اذا لم يجرِ إصدار المراسيم التنظيمية لمحافظة كسروان- جبيل سيضطر لتسمية المعرقل وسيدعو إلى اجتماع للفاعليات في المنطقتين للتحرّك الميداني.