قدم رئيس إقليم البترون الكتائبي، النائب السابق المهندس سامر سعاده استقالته من رئاسة الاقليم. وقد تسلم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الكتاب اليوم.

@MajdBHarb pic.twitter.com/wqjcgYmnpq

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 12, 2022

وأفاد مراسل موقع “قضاء جبيل” أن الإستقالة تزامنت مع بدء وصول الحضور إلى مجمع batroun Village Club ، لإعلان المحامي مجد حرب ترشيحه عن المقعد الماروني في البترون، بدعم الكتائب اللبنانية له ممثلاً بأمين عام الحزب سيرج داغر

وتجدون مرفقا نص استقالة سامر سعاده من رئاسة اقليم البترون الكتائبي.

تباع ‏أكبر ماسة في العالم بما يعادل 4.3 مليون $ من ‎العملات الرقمية.

 وتزن ماسة “The Enigma” حوالي 555.5 قيراطًا، وفقًا لـ Sotheby’s

وهي تكونت عندما ضرب نيزك أو كويكب الأرض قبل أكثر من 2.6 مليار عام، وتم منحها لقب أكبر ماسة في العالم في 2006

أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، إلى أن “مشروع الموازنة المقدم للمجلس النيابي، يحمل الكثير من الخلل في المقاربات الإجتماعية والضرائبية، وسنعبر عن موفقنا كلقاء ديمقراطي خلال مناقشته في المجلس، في إطار إلتزامنا الثابت بمبدأي الإصلاح والعدالة الإجتماعية”.

وأكد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “ثوابتنا ليست موسمية إنتخابية”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 21000 ليرة للمبيع و21050 ليرة للشراء.

مذ أطلق مصرف لبنان تعديله الاخير على التعميم 161 الذي اعطى المصارف امكانية دفع الرواتب وأجور موظفي القطاع العام بالدولار النقدي، وبعدما هبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية من 33 الف ليرة الى 21 الفاً تقريبا على خلفية هذه التعديلات، يتساءل الكثير من المراقبين والمواطنين لماذا لم ينخفض سعر الدولار أكثر، وما هي وجهة مسار سعر الصرف؟ كما عزز التساؤلات عن الخطوات التالية لمصرف لبنان: هل سيتخذ إجراءات لخفض سعر الدولار أكثر الى مستوى 12 – 15 الف ليرة، حيث يقال ان هذا السعر عادل ومتوازن مع قدرة الاقتصاد وحجمه، أم سيجري تثبيته على السعر الحالي اي ما يقارب الـ 21 الف ليرة، على اعتبار أن هذا السعر يناسب احتياط واردات مصرف لبنان من العملة الصعبة التي يضخها في السوق عبر التعميم 161 وتعديلاته؟ الجواب ربما مرهون بتمرير الموازنة في المجلس النيابي وتنقية الخلافات حول خطة التعافي الاقتصادي وتبريد غضب مسؤولي صندوق النقد الدولي حيال عدم جدية السلطات اللبنانية في مواجهة الانهيار.

في السياق، وفي إجراء يبدو كأنه تعديل غير معمَّم للتعميم 161، علمت “النهار” ان بعض المصارف، وطبعا بالتنسيق مع مصرف لبنان، تقوم بإغراء التجار الكبار والشركات (السوبرماركت، المحطات، شركات النفط) وغيرهم ممن يستحوذون يوميا على سيولة كبيرة من العملة الوطنية، لاستبدالها بدولار اميركي نقدي على سعر منصة “صيرفة” بعمولة نصف في المئة على الدولار بدلا من نسبة واحد في المئة المتداولة حاليا. هذه الخطوة بما لها وما عليها، تأتي في اطار الضغط الذي يمارسه مصرف لبنان على الدولار عبر توفيره نقداً في السوق، وعلى الليرة عبر الضغط على المصارف لوضع حدود للسحب النقدي اليومي والشهري. وكلا الخطوتين تتقاطعان مع اجراء آخر تقوم به المصارف عبر إعفاء زبائنها من عمولات الإيداع على الليرة اللبنانية وجعلها صفر في المئة لاستقطاب اكبر سيولة ممكنة من الاسواق، بما سيساهم حتما في خفض سعر الدولار بعد تقليص حجم الليرة التي تُستخدم لشراء الدولار من السوق السوداء، كما سيساهم ايضا في تخفيف الاعباء عن مصرف لبنان الذي يضخ للمصارف شهريا ليرات لبنانية لتغطية رواتب موظفي القطاع العام.

كل ما سبق يمكن أن يعيد الاستقرار الى السوق النقدية واسعار الصرف، لكن نجاح هذه الخطوات مرهون على المدى الطويل بإقدام الحكومة والمجلس النيابي على إجراء إصلاحات بنيوية في المالية والادارة العامة واقرار المشاريع الاصلاحية الضرورية لاعادة الثقة بالدولة اللبنانية كمقدمة لإقناع الدول الصديقة والشقيقة ومؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد، بمدّ يد المساعدة الى لبنان واخراجه من القعر الذي وصل اليه.

معالم التقدّم كلّها في لبنان بخطر، مع تلاعب سعر الصرف. فلا يحصل المواطن فقط على الكهرباء “بالقطارة”، بل الأزمة أعمق من ذلك. إذ ليحتاج إلى الكهرباء أو الإنترنت يجب أن تكون الأدوات الكهربائية متوفّرة لديه في المنزل. ويعد محظوظاً من موّن نفسه “كهربائياً” قبل التضخم، فماذا يفعل المواطن اليوم؟

لم يكن أمام هنري (جبيل)، العريس الجديد في أيام يصعب فيها الزواج، إلا الاستسلام للفاتورة بالدولار التي حدّدها صاحب محل أدوات كهربائيّة في جبيل. تلقّى عرضاً منه، باعتباره يجهّز منزله من الصفر، فبدل أن يدفع ثلاثة آلاف وخمسمئة دولار مقابل تجهيز كامل، تقاضى ألفين. لم يوافق هنري، إلا بعد أن جال على بلاد جبيل وكسروان وقارن الأسعار. لم يفكّر في الابتعاد عن رقعة سكنه والولوج إلى عمق الاوزاعي، وهي منطقة في الضاحية الجنوبية، معروفة بانخفاض الأسعار فيها للمعدّات الكهربائية والمفروشات ويقال إن معظمها مهرّب، إذ إنّه يفضّل الشراء من شخص يعرفه ويكفل له أصالة البضاعة، لا أن يغرق في جدل في حال تعطّلت أيّ آلة.

اذا الاوزاعي بعد أن كانت منفذاً للفقراء أو متوسطي الحال، ما عاد وهجها كما كان سابقاً، إذ إن هذه الأيام غير “آمنة” على حد تعبير كريستين(متن)، التي فضّلت أن تستشير أخصائياً لتغيّر محوّل مياه، كلّفتها عمليّة تصليحه مئة دولار بالفريش كمرحلة أولى متأمّلة اقتصار كلفة التصليح على هذا المبلغ، دون أن تركن لخيار الاوزاعي متخوّفة أن تدفع ثمن القطعة مرتين. تخبر كيف أننا مضطرون في هذه الأيّام إلى “أن نسكّج” ونصلّح، ليكون التجديد آخر الحلول، فأرخص احتمال بحالة محوّل المياه، هو كوري الصنع ويناهز الـ250 دولاراً، أي قرابة السبعة ملايين ليرة منذ أسبوعين على سعر الصرف 30 ألف ليرة.

التصليح مكلف أيضاً

هذا الكابوس منتشر بين البيوت، مع ارتفاع سعر الصرف. على سبيل المثال إن تعطل التلفاز، كما حدث مع سهام، فأي قطعة منه لن تكون أقل من مئة دولار عدّاً ونقداً، فالقطع الكهربائية كلّها، حتى لو كانت في إطار التصحيح، بالدولار. هذه الأسعار النار دفعت شفيق (كسروان) إلى البحث عبر فيسبوك عن غسالة كهربائية مستعملة. يخبر “نداء الوطن” أنه بدأ بحثه عبر فيسبوك، ووقع على أحد التطبيقات التي تتداول سلعاً مستعملة فحمّله وطلب القطعة. يصفها بأنها ليست من أفضل العلامات التجارية، ولا تعمل كما يجب مئة في المئة، لكن سعرها يناهز المليون ليرة، ومقارنة بأسعار السوق تلّبي زوجته لغسل الملابس.

ماذا عن الذين هم بحاجة إلى “يو بي أس”؟ هنا الصرخة، إذ إن ذاك الجهاز الذي يضيء محلاً صغيراً لبضع ساعات سعره 13 مليون ليرة، أما آلة مدّ الكهرباء فقط لتأمين الإنترنت، وهي آلة بحجم اليد، تركية الصنع فيصل سعرها إلى 600 ألف ليرة عبر تطبيق “إشتري” إن أراد الزبون طلبها أونلاين. أسعار نار

جالت “نداء الوطن” بين محلات بيع الأدوات الكهربائية في المتن، كسروان وجبيل، ودقّقت في الأسعار فوجدت أنه في أحد المحال الغسالة بمواصفات عادية، وصناعة صينية تتراوح بين المئتي دولار فريش إلى الثلاثمئة، أما العلامات المعروفة فليست أقل من 500 دولار لتصل أسعار البرّادات إلى الـ4000 دولار. هكذا يكثر أصحاب المتاجر من البضاعة الصينية والكورية مستهدفين “السوق الشعبية”، التي ما عادت شعبية، مع توجّه كل الطبقة الوسطى إلى شراء هذه المنتجات. ويتوقّع زياد (صاحب محل أدوات كهربائية في كسروان) ارتفاعاً إضافياً في الأسعار قريباً لسببين: فأولاً البضاعة التي كان يملكها التاجر من أيام سعر الصرف الرسمي أو عندما بدأ التلاعب على مستويات منخفضة ما عادت متوفرة لديه، وهذا ما مكّن عدداً كبيراً من التجار الإبقاء على أسعار البضاعة تحت سقف معيّن. أما السبب الثاني فهو الضرائب المتوقعة وتكلفة الشحن. يرفض هذا التاجر كما غيره تقاضي فواتير الأدوات الكهربائية إلا بالدولار، و”التقريش” على الزبون بحسب سعر الصرف اليومي. كما توقفوا نهائيا عن التقسيط فأصحاب المحلات لا يضمنون غد أيّ زبون وحالته المادية.

مهنة التصليح تزدهر

وطأة الأسعار والاتجاه نحو التصليح دفع “نداء الوطن” إلى الاستفهام من العاملين في مجال تصليح الأدوات الكهربائية عن أحوال المهنة التي أصبحت حاجة ماسة للبنانيين في ظل غلاء الأسعار الفاحش. وصف شربل ( يصلح أدوات كهربائية في محيط كسروان) الوضع بأنه مرتبط بالدولار، ليكون على حدّ تعبيره “هو شخصيا بجسده باللبناني”، أي أن ما يتقاضاه بدل أتعابه هو بالليرة اللبنانية وما يعادل 250 ألف ليرة. يوضح أن هذا المبلغ لا يغطي حتى بدل النقل، واستهلاكه معداته، باعتبار أن لا نقابة، ولا إطار عمل لهذه المهنة بالتالي لا ضمان لتكون بذلك الأضرار الصحية أيضا على عاتقه. ظروف العمل هذه المنفصلة عن قانون العمل، وأي إطار قانوني ينظمها، تقابلها حركة غير متوقفة فعلى حد تعبيره “العالم بتفضل تدفع مية دولار نقداً ولا ترمي المأكولات في البراد التي تساوي أكثر بكثير”.

هذه الظروف التعجيزية لمهنة مطلوبة في سوق العمل تصعّب التسعير على ماريو، القاطن في المتن، ويتنقل بين نقاط جبيل وكسروان والمتن، مؤكداً أنّه أحياناً يقع هو وصاحب المنزل الذي يزوره بخسارة، فيخبر كيف أنه يومياً يزور منازل، وبعد عملية تخمين العطل يكتشف أنه ليس بمقدور الزبون تأمين الكلفة فيدفع ثمن الكشفية من جيبه. توقف ماريو عن تخزين قطع غيار بسبب سعر الصرف، دون أن يحدد للزبون مسبقًا كم سيتقاضى فتنظيف “الفلتر” ليس كفكّ وتركيب كلّ الآلة. هذا الوضع معمّم بين “المعلمين”، كما ينادون أنفسهم، فريمون، الذي درس أيام الحرب الأهلية هندسة كهربائية في معهد، وتدرب بعدها عند “معلّم”، أي رجل مع خبرة في تصليح الأدوات الكهربائية، هو رقم صعب اليوم لأن المهنة رائجة جدًا فلا يأخذ منها قسط راحة.

عادت “نداء الوطن” إلى الجذر الذي ينطلق منه بعض “المعلمين”، أي المعاهد الشرعية، باعتبار أن عدداً كبيراً منهم امتهن هذه الصنعة عن خبرة، لتكتشف أن وزارة التربية لم تحدد في المناهج المتعلقة بهندسة الكهرباء أو الإلكترونيات ما يتعلق بتصليح أدوات كهربائية بشكل واضح وصريح، لكن أحد الدكاترة في أحد المعاهد أكد أنّه يمكن لطالب المعهد بعد أن يتدرج مع “معلم” مع خبرة أن يسبقه. ووجدت “نداء الوطن” أن مؤسسة المخزومي من المؤسسات القليلة، التي تعمل على تأهيل الطلاب بشكل مباشر على هذه المهنة غير أنها ليست معهدًا ولا يوجد طلاب بسبب غلاء المعدات الكهربائية التي سيدفع ثمنها الطالب.

يؤكد د. الالكترونيات من جامعة برادفورد في بريطانيا عادل دعبول ان جميع أنواع التصليحات للإلكترونيات أو الأدوات الكهربائية لا تتطلب أن يكون مهندساً وخريجاً جامعياً في الإلكترونيات أو الكهرباء أو الميكانيك، كما أن الشهادات الجامعية لا تحضّر الطلاب والطالبات لمثل هذه الأمور. بنظره الذين يدرسون شهادة الامتياز الفني TS في التدفئة والتبريد أو غيرها من التخصّصات كالإلكترونيك والكهرباء هم من يؤهلون هذه الأعمال وهذه الإختصاصات موجودة في لبنان وتحتاج إلى دراسة سنتين بعد البكالوريا القسم الثاني أو البكالوريا الفنية. فهل مسؤولية تنظيم سوق العمل وتوجيه الطلاب تقع على عاتق وزارة التربية التي لا تمتلك أي ميزانية لدفع رواتب الأساتذة في بعض الأحيان أم مخاطرة على عاتق المعاهد لتقفز فوق حَرفيّة البرنامج؟

علم موقع “قضاء جبيل” من مصادر خاصة أن الحرب إشتعلت بين مدرسة الأنطونية الدولية في عجلتون وأهالي الطلاب على خلفيّة مضاعفة الأقساط فجأة بعد أن كانت قد رفعتهم بنسبة ٥٠% في بداية العام الدراسي، الأمر الذي أغضب الأهالي بصورة كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي سيتوجون لتوقيع عريضة يوم الثلاثاء القادم إعتراضاً على هذا القرار المجحف بحقهم.

قال رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر، بعد تكليفه بمركز مدير عام لوزارة التربية: “أبلغني اليوم معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي خبر تكليفي بمركز المدير العام لوزارة التربية إضافة الى مصلحة التعليم الخاص التي أرأسها منذ  نيف وثمانية عشر عاما. وسرني هذا الخبر وجعلني أقف وقفة إمتنان لله مصدر الحياة ووقفة شكر لكل الذين تعبوا واشتركوا معي، أحياء وأمواتا، خلال رحلتي التربوية قبل الوزارة وخلالها. وشعرت كأنني أجمع بذاتي تاريخ وطموحات التربية، بخاصة وإن لي امتدادات في كل مدرسة وصف، وفي كل واقع ومرتجى. عسى أن أتمكن من العمل، بالتعاون مع معالي الوزير مباشرة، ومع الجسم التربوي في وطني الحبيب، بكل إيجابية لما فيه خير الأجيال الطالعة، إذ أنني على ثقة بأن للجميع إرادة صلبة لعبور هذا المخاض العسير نحو أيام مشرقة وبأقل كلفة ممكنة”.

وأضاف: “ولأننا في الوزارة والتعليم الرسمي والخاص، مديرين، وإداريين، وتربويين، ومعلمين، ومسؤولين في مختلف القطاعات، عاهدنا أنفسنا على خوض غمار التربية، التي تبني الإنسان والأوطان،  بكل سخاء وعطاء، أشعر أن الله عز وجل سيكون لنا سندا وعضدا في مسيرتنا نحو تأسيس فرص ذهبية لأبنائنا،  ومستقبل زاهر لوطننا.

أحيي المدير العام الأستاذ فادي يرق على عمله الدؤوب، وأتمنى له مستقبلا ناجحا.  وتحية مني لكل العاملين في التربية الساهرين على الأجيال الطالعة التي أرجو لها مستقبلا مشرقا. وأكرر دوما، الشكر لله، ولثقتكم جميعا.

هلموا معا يدا بيد لنبني الإنسان”.

أطلق وزير السياحة المهندس وليد نصّار ووزير البيئة الدكتور ناصر ياسين قبل ظهر اليوم في فندق “راديسون بلو” في فردان، “الاستراتيجية الوطنية للسياحة الجبلية المستدامة” بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، في احتفال شارك فيه وزير البيئة الاسبق فادي جريصاتي ونائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي محمد صالح وممثلة وزير الثقافة ديانا قزي وناشطون في مجالي البيئة والسياحة.

وقال الوزير نصار في كلمته: “إننا نعتمد في وزارة السياحة استراتيجية السياحة المستدامة لجبال لبنان اليوم كإمتداد لاستراتيجية السياحة الريفية التي أطلقت في عام 2015 مع التعديلات اللازمة. وبعد التشاور إخترنا لهذه الاستراتيجية رؤية طموحة وهي أن يكون لبنان وجهة السياحة الجبلية الاكثر استدامة في الشرق الاوسط، تتميّز بفرادة الخبرة السياحية مع بُعد عالمي من ناحية الثقافة والتنوّع الطبيعي، وتتمتع بهوية جذابة وديناميكية”.

ولفت إلى “أن هذه الاستراتيجية وضعت بين ايدينا أدوات مبتكرة لتقييم الاولويات في تطوير الوجهات السياحية في لبنان والمنتجات السياحية وهذا ما سنعمل جاهدين على إتباعه وتطبيقه”، مؤكدا “أن المناطق المحمية جزء اساسي من الخطة مما سيستلزم تضافر الجهود مع وزارة البيئة لتطوير قوانين وطرق الحماية اضافة إلى تحويل هذه المناطق المحمية إلى نقاط جذب اساسية في السياحة المستدامة مع قدرة للاستمرارية الاقتصادية”.

أضاف وزير السياحة: “لقد تطرقت الاستراتيجية إلى عدة محاور كنا قد شرعنا في وزارة السياحة بالعمل عليها بالتعاون مع جميع الافرقاء المعنيين: 
-العمل على تحديث تشريعات وزارة السياحة لتتماشى مع متطلبات السياحة المستدامة لاسيما في ما يتعلق بالمؤسسات السياحية والادلّاء السياحيين. 
- دعم درب الجبل اللبناني لحمايته وتثبيته كوجهة سياحية بيئية بإمتياز على المستوى الوطني والعالمي. 
- العمل على وضع أسس لنظام “منظمات ادارة الوجهات السياحية في لبنان DMO وتحديد أطرها القانونية ودورها وكيفية عملها وادارتها”.

وتطرق إلى ما حصل من تعيينات في جلسة مجلس الوزراء من خارج الموازنة، فقال: “هذه أمور تساعد على انتظام عمل مؤسسات الدولة. كذلك إتخذ قرار لم يعلن عنه وهو إنضمام لبنان إلى مجلس اوروبا للمسارات الثقافية والسياحية، وهكذا يكون لبنان الدولة الوحيدة غير الاوروبية التي تنضم إلى هذا المجلس وهو يتضمن المسار الفينيقي ومسار النبيذ ومسار شجرة الزيتون، وهذا سيساعد لبنان للعودة إلى خارطة السياحة الغربية أو خارطة البحر المتوسط بما يجعل لبنان امتدادا للغرب وللشرق”.

وتحدث “عن تنظيم مهرجان في بلدة بكاسين بعد فوزها كأفضل القرى السياحية في العالم، وعن التحضير لانشاء المنتدى اللبناني العربي  والدول المتوسطية للسياحة وتمثيل لبنان في مؤتمر لبديات البحر المتوسط ما بين 24 و27 شباط الحالي من تنظيم فلورانس وتوسكانا”.

وختم بالتنويه بعمل كل من وزير البيئة الحالي ياسين ووزير البيئة الاسبق جريصاتي، لافتا إلى “أن عمل وزارة البيئة لا يقتصر على ادارة النفايات”، وقال: “لبنان لن يموت ومشهد النفايات على الطرقات لا تتحمل مسؤوليته فقط الوزارات والادارات المعنية بل هناك مسؤولية على المواطن”، كاشفا عن “توافق رئيسي الجمهورية والحكومة على عقد جلسات اعتبارا من الاسبوع المقبل للكهرباء والنفايات والاتصالات”، مشددا “على اهمية التركيز على الشأن البيئي والسياحي والتعاون مع الجمعيات لانتاج عمل مستدام، وعلى اهمية اللامركزية الادارية السياحية”.

ياسين 
وألقى وزير البيئة كلمة جاء فيها: “لماذا الجبال ولماذا السياحة الجبلية المستدامة؟ بكل وضوح لأن حماية الجبال وقممها وكذلك المحميات الطبيعية والمناطق ذات الحساسية البيئية في الجبال والسهول أو على الشواطىء هي في صميم عملنا لقيمتها البيئية الكبيرة ولقيمة النظم الايكولوجية التي نعمل على منع تدهورها وتهدف إلى حمايتها بشكل أفضل، وكذلك لقيمتها الاقتصادية والاجتماعية ولما تشكله من اسس هويتنا الوطنية”.
 
وقال “ما أتكلم عنه ليس فولكلورا بل عمل وتوجّه صادق، فعائد الاستثمار في المحميات الطبيعية يصل إلى 19 ضعفا قيمة هذا الاستثمار من فوائد بيئية وصحية واجتماعية وسياحية واقتصادية. هذه هي المعادلة التي نعمل على تعزيزها مع وزارة السياحة والوزير نصار بالتحديد عبر هذه الاستراتيجية الوطنية المشتركة ومشاريع أخرى نعمل عليها”.

أضاف الوزير ياسين: “إن معادلة الاستثمار في حماية الطبيعة ليست ترفا أو فولكلورا بل في صميم التنمية الاقتصادية الحقيقية. وبإصرار وعزيمة نعمل على إعلان محميات طبيعية جديدة ومواقع طبيعية في كل لبنان، وحلمي أن يكون هناك محمية أو موقع طبيعي أو حمى في كل ناحية وبلدة من لبنان. إن قمم الجبال والمحميات والمواقع والحمى جزء من النسيج المحلي ولا ينبغي أن تكون معزولة عن محيطها، وهنا يجب أن نلغي الثنائيات الموجودة والتي تنظر إلى المحميات والمواقع بأنها مناطق مغلقة أو تلك النظرة التي تريد التمدد العمراني والعشوائي، فالمطلوب تعميم مفاهيم النشاط الاقتصادي المبني على مبادىء الاستدامة ومنها السياحة البيئية ومثلا شلالات كفرحلدا”.

وتابع: “نحن على قناعة أن التعافي المقبل على لبنان لا يمكن إلا أن يبنى على أسس سليمة، على أسس الاستدامة كالاقتصاد الدائري والطاقة البديلة والنقل المستدام والزراعة الصديقة للبيئة أو المستدامة والسياحة المسؤولة. هذه العناوين وادارتها وتنظيمها سابقا كقطاعات هي من مسببات أزماتنا المالية ولا بد من تغيير حقيقي في مقاربتها يكون متجذرا في البنى المحلية”.

وختم: “أشكر القيمين على البرنامج وفريق العمل والشركاء في برنامج الامم المتحدة الانمائي ومرفق البيئة العالمي، ولنعمل معا لإبراز وجه لبنان الجميل”. 
 
 وكانت مداخلة لنائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي محمد صالح وممثلة وزير الثقافة ديانا قزي التي أكدت “أن وزير الثقافة يولي اهتماما كبيرا لهذه المبادرة”، مشيرة إلى “أن وزارة الثقافة تتابع التحضير لبرامج وأنشطة نوعية تنبثق من الدور المناط بها في التوعية والحفاظ على الارث الثقافي الشعبي لاسيما الجبلي كما الارث الثقافي المنقول وغير المنقول والتسجيل في لائحة الجرد للأماكن والمواقع الاثرية أو التاريخية والمواقع الطبيعية كالجبال”.