منذ التسعينيات لعبت المؤسّسة العامة للإسكان دوراً مهماً في حياة اللبنانيين، من خلال القروض السكنية الطويلة الأجل التي كانت تمنحها والتسهيلات التي كانت تستفيد منها الطبقة المتوسطة خصوصا.

في خضم الأزمة المالية والمصرفية التي تعصف بلبنان منذ نحو سنتين تم تعليق كل القروض السكنية بسبب تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية، إذ أن كامل المبلغ الذي تمنحه المصارف عبر المؤسسة والبالغ 270 مليون ليرة لبنانية لم يعد يشكل سوى نسبة ضئيلة جداً من قيمة أي شقة.

ولكن المفارقة انه في الوقت الذي يشهد لبنان حالياً أسوأ وأخطر أزمة اقتصادية ومالية ،وفي وقت يعاني المواطنون من انخفاض غير مسبوق في القدرة الشرائية، تتهافت شريحة من المقترضين إلى المؤسسة العامة للإسكان بهدف تسديد كامل القروض السكنية، دفعة واحدة.

نسبة كبيرة من الأشخاص الذين كانوا في الماضي عاجزين عن تسديد المستحقات الشهرية، بات لديهم الآن القدرة على تسديد كامل القرض، فالبعض يلجأ إلى أقاربه في الاغتراب للحصول على المبلغ المطلوب لتسديد القرض، في حين يلجأ البعض الآخر إلى بيع بعض المقتنيات الخاصة لتسديده، كما هناك نسبة من المواطنين يتقاضون رواتبهم بالدولار ما يجعلهم قادرين على تسديد القرض.

وقد أعلنت المؤسسة العامة للإسكان مؤخرا انها ستقفل مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية، في الفترة الممتدة من الأول من كانون الاول 2021 إلى الأول من كانون الثاني 2022 أي لمدة شهر ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي تقدم بها المواطنون، من أجل التسديد المسبق لقروضهم أو لأي أسباب أخرى. كما ستتوقف عن قبول إحالات المصارف للطلبات التي لديها

إقفال لمدة شهر

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود في حديث لـ “لبنان 24” ان “هناك 85 ألف طلب تم تسديد 14 ألف من بينها عام 2021، من بين هذه الطلبات من يستهدف سداد كامل القرض بشكل مسبق، ومنهم من بلغ نهاية المرحلة الأولى تمهيداً للإنتقال إلى المرحلة الثانية من القرض”.

ولفت لحود إلى ان “ضغط الطلبات وكثافتها دفع بالمؤسسة إلى التوقف عن المراجعات لمدة شهر، وذلك للبت بالطلبات المكدسة وفق قدراتها البشرية المحدودة”، مشيراً إلى “وجود عدد قليل من الموظفين يُضاف إلى ذلك تأثير أزمتي البنزين وجائحة كورونا”.

ويؤكد لحود أنّ “المؤسسة العامة للإسكان هي المؤسسة العامة الوحيدة التي تعمل 100% من قدرتها التشغيلية في الوقت الذي خفّضت باقي الإدارات العامة عدد الموظفين إلى النصف بسبب جائحة كورونا”.

لا قروض جديدة

وأعلن لحود عدم وجود طلبات جديدة للحصول على قروض سكنية بسبب عدم وجود سعر صرف ثابت للدولار.

أما عن إمكانية تعديل قيمة القروض السكنية، فيشدد على “أن التعديل غير وارد على الاطلاق، وأن الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية الى الدولار أمر غير قانوني”، مؤكدا ان “القروض هي بالليرة والتسديد سيبقى بالليرة”.

ولفت إلى ان “قروض الإسكان غير مرتبطة بأي سعر يتم التداول به على أي منصة كانت وحتى لو تم توحيد سعر صرف الدولار في المستقبل”.

مع توقف قروض الإسكان هل من خطة بديلة؟ يشير لحود إلى أن “المؤسسة العامة للإسكان كانت قد أعدت عام 2018 خطة تشمل حلولاً عدة للأزمة منها الإيجار التملكي”، لافتا إلى ان “الخطة حصلت حينها على توقيع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية وأحيلت إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها لكنها لم تُقر بعد. “

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للإسكان كانت تعطي سنويا أكثر من 5 آلاف قرض بقيمة لا تتجاوز الـ270 مليون ليرة لبنانية لكل قرض.

علما ان “الإسكان” هو محرك اقتصادي مهم، والتوقف عن منح القروض السكنية عطّل أكثر من 65 قطاعاً منتجاً يبدأ من إنشاء البناء ولا ينتهي بالمفروشات والتجهيزات اللازمة للمنزل، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم التي كانت تتقاضاها الدولة

تترقّب محلات الهاتف الخليوي المنحى الذي سيأخذه إضراب موظفو شركتي “ألفا” و “تاتش”، باعتبار أن ذلك سيكون له تأثيرٌ على توافر السّلعة المشار إليها.

وقالت مصادر في قطاع بيع البطاقات لـ”لبنان24″ إنّ “الكثير من المتاجر استحصلت على كميات من البطاقات خلال الأيام القليلة الماضية وذلك تحسباً لأي أحداث طارئة لدى شركتي الاتصالات خصوصاً لناحية إضراب الموظفين هناك”.

ووسط ذلك، يتخوف العديد من أصحاب المتاجر من انقطاع البطاقات في الوقت الراهن، وذلك في حال امتنع الوكلاء عن تسليمها بسعرها الحالي مع الأيام القليلة المقبلة.

ومع هذا، تقول المصادر إنّ “السيناريو السيء يتحدّد في فرض الوكلاء تسعيرة تتناسب معهم، إذ قد يبادرون إلى احتكار السوق واشتراط رفع سعر البطاقات الموجودة لديهم في حال أرادوا تسليمها للمحلات، مع العلم أن هذا الأمر يعتبرُ مخالفة واضحة للنصوص القانونية”.

وحالياً، فإنّ بعض المتاجر باتت تبيع البطاقات بنحو 60 ألف ليرة، في حين أن بعضها يبيعها بـ55 ألف ليرة، وذلك بحسب السعر الذي دفعته للوكيل.

بدوره، قال مصدر آخر في أحد شركتي الخليوي لـ”لبنان24″ إنّ “الأيام الماضية شهدت حضوراً كثيفاً للمواطنين إلى مكاتب الشركة للحصول على بطاقات التشريج، وما يحصل هو أنه يتم تسليم كل شخص بطاقة واحدة في أغلب الأحيان”.

وكانت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تابعت جولاتها الميدانية للتأكد من التزام أصحاب محلات الخليوي الاسعار الرسمية لبطاقات تعبئة الخطوط المسبقة الدفع.

ونظمت المديرية عدداً من محاضر الضبط بحق المخالفين لاقدامهم على بيع هذه البطاقات بأسعار تفوق تلك التي حددتها وزارة الاتصالات.

وأكّدت وزارة الاقتصاد والتجارة انها لن تتهاون في قمع المخالفات، وتطلب من المعنين بالقطاع الالتزام بالنصوص القانونية المرعية الاجراء.

وتعليقاً على حراك “الإقتصاد”، قالت مصادر قطاع بيع البطاقات: “فلتتوجه مديرية حماية المستهلك إلى الوكلاء ولتسطر محاضر ضبط بحقهم لأنهم هم الذين يتحكمون بالسعر وبتوفير بطاقات التشريج وليس أصحاب محلات الخليوي

أطلّ الممثّل الكوميدي غابي حويّك على خشبة المسرح وهو يرتدي على وجهه نصف قناع، ويعود السبب إلى خضوعه لعمليّة إستئصال ورم من الرّأس شوّه نصف وجهه.

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتمنّى الصحّة الدّائمة للمبدع غابي.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في افتتاحيته صباح اليوم الثلاثاء 27350 ليرة للبيع و 27400 ليرة للشراء.

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10800 ليرة، والـ98 أوكتان 11200 ليرة والديزل أويل 17800 ليرة والغاز 13700 ليرة.

أصبحت الأسعار كالآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 318800 ليرة.

– بنزين 98 أوكتان: 329800 ليرة.

– المازوت: 338900 ليرة.

-الغاز: 293500

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أنجزت بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا، بتوجيهات من رئيسها عبدو العتيّق المثابر دائماً على خدمة البلدة بالشكل الأفضل، تصحيح وضع الطريق في محلة الدبشة – المدخل الغربي لبلاط ضمن النطاق البلدي بعد تعثر دام أكثر من ربع قرن وسجلت خلال تلك الفترة حوادث سير مؤلمة النتائج إضافة الى تعريض اهالي وسكان المحلة الى مخاطر لا يستهان بها.

واللافت ان الطريق نفذت بمواصفات عالية بعد ان تم تمديد شبكات البنى التحتية وفق أسس علمية وفنية دقيقة.

وفور إنتهاء الأعمال حضر رئيس البلدية عبدو العتيق مهنئأ” فرق العمل والإشراف الهندسي .

pic.twitter.com/gufA5w4XYm

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) December 13, 2021

كشفت مصادر وزارة الطاقة لـ”لبنان24″ أنّ “مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء بأنه سيعتمد سعر 21300 ليرة للدولار الواحد لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين”.

وأضافت المصادر: “أما في ما خصّ نسبة الـ15% المتبقية، فهي مرتبطة بسعر الدولار الذي يرتفع كثيراً في السوق الموازية، ومن المتوقع أن يتم تحديدها على أساس يتراوح بين 26000 و 26700 ليرة لبنانية”.

وعليه، فإنّ سعر المحروقات غداً سيشهدُ ارتفاعاً إضافياً، إذ انه من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين بنحو يتراوح بين 10 و 15 ألف ليرة. أما سعر المازوت، فقد يزداد بنحو يتراوح بين 15 و 25 ألف ليرة، في حين أن سعر قارورة الغاز سيرتفع بشكل كبير لأنه مرتبط بالدولار مثل المازوت، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى نحو يترواح بين 285 ألف ليرة و 310 آلاف ليرة لبنانية.

أقدم عدد من الأشخاص مساء اليوم على إقفال طلعة يسوع الملك بالإطارات المشتعلة إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وإرتفاع سعر الدولار لكن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة إعادت فتح الطريق بعد وقت قصير أمام حركة السير

تفقد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران وبرفقة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ومعهما ممثل عن بلدية بيروت شارع محمد الحوت في راس النبع، حيث انفجر قسطل مياه الاسبوع الماضي، وأدى الى غرق نحو 12 سيارة كانت في احد المواقف، وعاجلت فرق الطوارئ في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الى اصلاح العطل ورفع الاضرار مرحليا.

قال المحافظ عبود بعد الجولة: “مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا يألو جهدا للوقوف الى جانبنا في هذا الموضوع، ويعمل كل ما باستطاعته، وحاليا لديه خطة طموحة لمعالجة هذه الازمة التي سببها أن البنى التحتية قديمة والتي لا يتحمل مسؤوليتها، وبيروت فيها قساطل قديمة وهو لم يعين الا منذ نحو سنتين، وهذه الامور تحتاج الى خطة طويلة الامد لمعالجتها ومحو اثارها وتحتاج الى مساعدة دولية، وبيروت كبيرة وتحتوي على عدد كبير من القساطل، وبالتالي هناك تشابك في البنى التحتية بين تابعة للبلدية واخرى لمؤسسة كهرباء لبنان وغيرها لمؤسسة المياه كان يجب ان تنظم افضل”.

وعن وجود البلوكات قال المحافظ: “نحن غير اكيدين من تسبب البلوكات بالضرر، وسندرس ذلك ولا استطيع ان اعطي جوابا، لانه عندما تقع الواقعة تكثر النظريات وعلينا فحص التربة اولا واللجوء الى العلم حتى نجد السبب لان التربة اسمها راس النبع وهي رخوة، وكان يجب الا يتم تزفيت اي شارع قبل تأهيل البنى التحتية، ويجب ان تكون الخطة للارض من جوفها وليس ان نصلح من فوق ونترك جوف الارض. وقد شكلت فوج طوارئ من البلدية من كل الاختصاصات للتدخل، ولولا هذه الفرقة كانت الاضرار اكثر، اذ بين الساعة الرابعة والرابعة والنصف كنا على الارض، فتخيلوا ان نوقظ الناس في هكذا وقت وان يكونوا على الارض مقابل اجر زهيد، فأنا انحني امامهم وامام صبر السكان”.

واثناء الجولة أثنى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران على كلام المحافظ، مؤكدا “التنسيق الدائم معه وان هناك فريق تنسيق مع البلدية وتجاوب دائم. وما حصل هو صيانة الشارع من دون الاهتمام بالبنية التحتية الجذرية”.

وطمأن جبران الى ان المؤسسة لديها خطة لتحسين شبكات بيروت، “وقد لزمناها الى شركة ارتي الفرنسية، ومن الآن وحتى سنة ستبدأ بالإصلاحات وتحسين الشبكة، ولا يمكن ايقاف كل الاحياء دفعة واحدة لأننا نحتاج الى اخذها قطعة قطعة وهذه ورثة قديمة وقد جددنا مؤخراً عددا كبيرا من الشبكات”.