روى النائب السابق أمل أبو زيد تفاصيل ما جرى في أحداث الطيونة وقال: “الاستفزاز حصل والمسيرة التي قيل عنها سلمية تجاوزت السلمية”، قائلًا: “الإشكال حصل أمام مكتبي بالذات، وكان الموظفون لدينا موجودين. وكما رأينا كانت المسيرة قادمة، ثم وفي خط منفصل عن الخط العام للمسيرة حصلت هناك حركة استفزازية، تتمثل بهتافات “شيعة شيعة” مترافقة مع “مسبّات” للدكتور سمير جعجع”.
وأضاف: “موظفونا في المكتب وهم من جميع الأطياف نقلوا أيضًا هذا الأمر، ولكن هذا لا يعني أن إطلاق الرصاص كان يجب أن يحصل، الجيش كان موجودًا وكان يجب أن يقوم بهذه المهمّة، هل قصّر أم لم يقصّر لست أنا من يحكم”، لافتًا إلى أن “لدى الجيش قضاء عسكري هو الذي يحكم، فهناك قتلى من مجموعة سياسية محسوبة على حركة أمل وحزب الله، وهذا لا يعني أنه لم يحصل إطلاق نار أيضًا على الطرف الثاني.”
وحول وجود فائض قوة قال أبو زيد، ضمن برنامج “المشهد اللبناني”عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار : “مئة في المئة هناك فائض قوة موروث اجتماعيًّا.”

وعن إمكانية إزاحة القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيقات في انفجار المرفأ، قال: “إن هذا يحصل إذا أراد البيطار أن يتنحّى لأسباب خاصة فيه، أو إذا أراد مجلس القضاء الأعلى أو محكمة التمييز أو المحكمة الخاصة النظر في إمكانية وجود حالات ارتياب مشروعة وتطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يتولى هذا الموضوع”، مضيفًا: “فلندع القضاء يقوم بهذه المهمة بعيدًا عن التسييس.”
وكشف أبو زيد عن “محاولات يقوم بها وزير العدل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس لإيجاد إطار معين يكون مقبولًا شرط عدم كسر هيبة القضاء”.

وفي حين أكد أبو زيد على حق الاعتراض الذي كفله الدستور ضمن الأطر القانونية، اعتبر “أن التهديد والوعيد ممنوع”.

عَلِم “ليبانون ديبايت”، أنّ “الجيش اللبناني سيّر “طائرات الدرون” طيلة يوم الخميس منذ إنطلاق أحداث “الطيونة” وحتى نهايتها لرصد تحرّكات المُتظاهرين والمُسلحين الذي إنضموا إليهم بعد حدوث إطلاق نار، والبارز في هذا الإطار عدم رصد أيْ تواجد لقناصّين على أسطح الأبنيّة في عين الرمانة وبدارو، وذلك بخلاف كُلّ ما جرى تداوله.

بعد أن أقدم مجهولون ليل أمس بإحراق صورة الرئيس بشير الجميل عند مدخل الحدث، أعاد أهل البلدة تركيب صورة جديدة له في المكان عينه

يعقد مجلس النواب غداً الثلثاء جلسة نيابية في قصر الأونيسكو – بيروت. لذلك، أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنّه “سيمنع، اعتباراً من الساعة 6:00 صبحاً وحتى انتهاء الجلسة، مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:

منع مرور السير:

– الآتي من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.

– داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

– عند مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

– عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

– تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام باتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

وتحويل السير الآتي من:

– جادة ديغول – تقاطع الكارلتون – ديغول، وإعادته باتجاه نصر / الروشة.

– تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

– ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون – ديغول.

– ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

– “السمرلند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –”الماريوت”.

– تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير- البقاع الصلح.

تعليقاً على ما ورد في أحد وسائل الإعلام عن تهريب قائد فتح الإسلام شاكر العبسي خلال أحداث مخيم البارد، قال الرئيس ميشال سليمان الذي كان حينها قائداً للجيش، في حديث لـ”الهديل”:

“أن شاكر العبسي لم يتم تهريبه اطلاقاً، وهذا السيناريو يشيعه البعض عن سوء نية أو دون سوء نية. وما حصل هو أن شاكر العبسي نجح في الهروب من ثغرة موجودة بين وحدات إنتشار الجيش اللبناني حول المخيم الذي كان يتحصن فيه، وهذا النوع من التسلل والهروب لأشخاص عبر “ثغرة ميتة عسكرياً” تحدث في الحروب، وهي ليست أمراً خارج المعتاد في أحيان كثيرة. ومن أحدث الأدلة على ما أقول ما حصل مؤخراً من عملية نجاح أربعة أسرى فلسطينيين بالهروب من ثغرة أمنية في السجن الإسرائيلي الأكثر تحصيناً”.

وأضاف: “لكن ما يجب التنبه له من قبل الذين يثيرون لأسباب معينة ولو بمفعول رجعي، قضية أن العبسي لم يهرب بل تم تهريبه، هو أن العبسي الذي نجح بالفرار عجز عن تهريب عناصره الارهابيين الذين أحكم الجيش اللبناني قبضته عليهم. ولفت سليمان الى أنه تجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد تسلمي مقاليد رئاسة الجمهورية فإن أول ما فعلته هو أنني طلبت شخصياً من الرئيس السوري تسليم لبنان العبسي. ولكن الرئيس السوري أفادني أن العبسي قتل على أحد الحواجز السورية في أوائل عام ٢٠٠٨ وذلك في محيط دمشق”.

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الوزير السابق اللواء اشرف ريفي في حضور منسق منطقة طرابلس في القوات جاد دميان.

وقال ريفي بعد اللقاء: الفصيل المسلح نظم تظاهرة في الطيونة للاصطدام مع الجيش وكانت النتيجة حلقة جديدة من تدمير الدولة والمؤسسات. واضاف “حزب الله” يريد الإطاحة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار ويقول للبنانيين إذا كنتم تريدون العدالة فادفعوا ذلك من استقراركم واقتصادكم”.

ودعا القاضيين سهيل عبود وغسان عويدات الى “تلقف كرة النار أو كرة العار التي يحاول “حزب الله” رميها على القضاء”.

واعتبر ان “”القوات” تتعرض لحملة شعواء مركبة بعد أحداث الطيونة ووجودي خير دليل على مواجهة الوصاية، وللقوات نضال كبير وأنا هنا بقراري الشخصي وأمد يدي لتحالف مسيحي – اسلامي وتعاوننا يفتح الباب أمام القوى الأخرى”.

أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديد لها لغلاف مجلّة “جمالك”، وقد نالت إعجاب عدد كبير من المتابعين حيث علّق البعض أنها تبدو أصغر سنّاً.

كتب المحامي أمين عبد الكريم لموقع mtv:

ليس مستغرباً ان تحاول الجهات المتضررة من تحقيقات انفجار مرفأ بيروت البحث عن مخرج قانوني لها، كوسيلة للتهرب من التحقيقات والاستدعاءات التي يقوم بها المحقق العدلي طارق البيطار.

بات واضحاً ان استعمال طرق المراجعات الممنوحة للمدعى عليهم قانوناً والتي استنفذوها بغالبيتها حتى الآن، باستثناء مخاصمة الدولة، لم تكن كافية لاخراجهم من مأزقهم في ظل الحدود الضيقة المفروضة قانوناً، اذ أن قرارات المحقق العدلي المتعلقة باجراءات التحقيق غير قابلة بطبيعتها لأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، وبالتالي لم يكن أمام المدعى عليهم سوى ممارسة الضغوط المعنوية على المحقق العدلي لدفعه الى التنحي من تلقاء نفسه معتمدين سياسة احراجه فاخراجه، وكان ذلك واضحاً من خلال تقديم المدعى عليهم بشكل غير طبيعي كمّاً هائلاً من الدعاوى التي ترمي الى ردّ المحقّق العدلي أو نقل الدعوى الى الارتياب المشروع.
الا أن صلابة القاضي “العكاري” وتصميمه على متابعة التحقيقات في الملف حتى النهاية من جهة، واصرار وعناد الرئيس العماد ميشال عون على عدم الرضوخ لأي ضغوط مهما بلغت، من جهة أخرى، فرضا أمراً واقعاً وسداً منيعاً بوجه كل من سوّلته نفسه التفكير بتسيير المحقق العدلي طارق البيطار وبوجه كل من علا صوته أو استعمل اصبعه على طاولة مجلس الوزراء.

من هنا، طرأت فكرة تعديل القانون وانشاء هيئة اتهامية كمرجع استئنافي لقرارات المحقق العدلي، فهل يكون ذلك مخرجاً للمأزق أم الغاءً لدور المجلس العدلي؟
للاجابة على هذا السؤال، يجب العودة الى سبب انشاء المجلس العدلي ودوره وعلة وجوده.
فالمجلس العدلي أنشئ بالأساس للبت بالقضايا الهامة والوطنية التي تمس أمن الدولة، وبمختلف الجرائم التي تملك طابعاً سياسيّاً وأمنيّاً، كجرائم الارهاب أو تلك الواقعة على الدستور والإعتداء أو محاولة الإعتداء التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الإقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلّح بعضهم ضد البعض الآخر، أو الحضّ على التقتيل والنهب والتخريب، وهي محكمة خاصة تتمتع بصلاحيات استثنائية واسعة نظراً لخطورة ونوع الجرائم المرتكبة.
لذا، فان المحقق العدلي يتمتع وبقوة القانون بسلطة تحقيق واتهام في أنٍ معاً، باعتبار أن القضايا والجرائم المحالة على المجلس العدلي يجب البت بها على وجه السرعة، من دون أن يكون للمدعى عليهم المجال الواسع للمماطلة أو عرقلة التحقيق والتعسف باستعمال الحق من خلال مراجعات قضائية لا نفعَ منها.

ان هذه الصلاحية الاستثنائية المعطاة للمحقق العدلي من شأنها اعطائه امتيازاً ومناعة “اضافية” عن سائر قضاة التحقيق الذين تبقى قراراتهم القضائية (لا الادارية) بغالبيتها قابلة للفسخ من قِبَل الهيئة الاتهامية بصفتها مرجعاً استئنافيّاً لها، بالاضافة الى حق الهيئة بالتصدي لقرارات قضاة التحقيق.
فهل طرح فكرة انشاء هيئة اتهامية اليوم يرمي فعلياً الى تعزيز العدالة كما تحاول غالبية القوى السياسية تظهيره، أم ان طرحه يخفي في مضمونه تطييراً للمجلس العدلي من أساسه وبالتالي تمييع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وتضييع الحقيقة من خلال الغاء علة وجود المجلس العدلي ارضاءً لفئة “يشتبه بتورطها” بالانفجار، والرضوخ لتهديداتها؟
ففي حال حصول هذا الأمر بالفعل، فهذا يعني عملياً أنه لم يعُد هناك من داعٍ أوسبب للابقاء على المجلس العدلي، اذ أنه أصبحَ يَتَبِع اصول المحاكمات الجزائية نفسها المُتبعَة أمام سائر المحاكم العادية مع ما يشوبها من مماطلة وعرقلة لسير العدالة، مع فارقٍ بسيط أن السياسة ستتدخل من جديد وبشكل أقوى لتعيين رئيسٍ للهيئة الاتهامية ومستشاريه بشكل تراعى فيه كافة التوازنات الطائفية والمذهبية.

في النهاية، لمَ الحاجة اذاً لانشاء هيئة اتهامية طالما أن كلمة الفصل النهائية والضمانة الأساسية لسائر المدعى عليهم تبقى عبر المؤسسات والأطر القانونية المنصوص عنها، باعتبار أن المجلس العدلي المؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز قد يقضي في حكمه النهائي اما بتبرئة المتهمين أو إبطال التعقبات بحقهم في حال ثبوت عدم ارتكابهم لأي جرم، ويبقى القرار الاتهامي الصادر عن المحقق العدلي ليس الا قراراً اتهاميّاً مبنياً على الشبهة فقط.
ويبقى السؤال، هل هي هيئة تعطيلية؟