عثر عناصر مغاوير البحر والقوات البحرية في الجيش على الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني التي سقطت الأربعاء في البحر قبالة شاطئ حالات.

 كما تمّ إنتشال جثتي ضحايا الطائرة وهما كابتن الطيران المدني علي حسين الحاج احمد والمتدربة باسكال عبد الأحد.

كان مفاجئاً اتصال رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون برئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع أمس. هو الاتصال الأول بين الرجلين منذ فترة طويلة.

وبحسب موقع ام تي في، فإن الرئيس عون تلقّى تقارير أمنيّة عمّا يجري في الشارع. بادر الى الاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتقول مصادر بعبدا إنّ “الاتصال كان جيّداً”.

أما مع جعجع فكان تمنّياً من عون على ضرورة ضبط الشارع وعدم الذهاب بعيداً في الاشتباك الذي كان حاصلاً على الأرض. بدا ظاهراً، في كلام رئيس الجمهوريّة، محاولة لتحميل “القوات” مسؤوليّة ما حصل لجهة إطلاق النار على تظاهرة للثنائي الشيعي. فكان ردٌّ من جعجع يؤكّد عدم مسؤوليّة “القوات” عمّا جرى.

انتهى الاتصال بين الرجلين عند هذا الحدّ، لكنّ جعجع باشر بعده سلسلة اتصالات، من أبرزها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأكد خلاله بأنّ ما من أوامر أعطيت من معراب بإطلاق النار.

وحاول جعجع، خصوصاً في فترة بعد ظهر أمس، أن يؤكّد أن لا علاقة لـ “القوات” بالتصعيد الذي حصل، وذلك عبر سلسلة بيانات واتصالات، في وقتٍ كان يتابع عن كثب ما يجري في الشارع.

الى ذلك، تابع الرئيس عون ما يجري في الشارع. أجرى سلسلة اتصالات مع وزيري الداخليّة والدفاع، كما تواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجسّ نبضه في إمكانيّة عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، الأمر الذي لم يتحمّس له ميقاتي.  كذلك، اتصل عون برئيس مجلس النواب نبيه بري وتمنّى عليه ألا تذهب الأمور بعيداً أكثر في الشارع. كما كان للرئيس عون تواصل مباشر مع قيادة حزب الله، سعياً للتهدئة.

وتشير مصادر القصر الجمهوري الى أنّ الرئيس عون يصرّ على موقفه لناحية فصل السلطات، وهو يشدّد على أنّ تغيير المحقق العدلي ليس من صلاحيّة مجلس الوزراء إذ ليس هو من عيّنه، بل اقتصرت مهمّة المجلس على إحالة الجريمة الى المجلس العدلي. لن يتراجع عون إذاً، ولكن يمكنه أن يسير في حلّ على طريقة تدوير الزوايا. المخرج الأسهل لرئاسة الجمهوريّة هو تنحية القاضي طارق البيطار، وهو خيار لم يعد مستبعداً.

ويصرّ الرئيس عون، وفق مصادر القصر، على مواصلة التحقيق في الجريمة، وهو أبلغ ذلك الى مساعدة وزير الخارجيّة الأميركيّة أمس. كما أكّد أنّ التحقيق يجب أن يكون شاملاً لمختلف جوانب الجريمة، وإذا كان هناك اعتراض على مسار التحقيقات يجب أن يكون موجّهاً الى السلطات القضائيّة حصراً.

ولفتت المصادر الى أنّ هناك مخارج يُعمَل عليها من قبل وزارة العدل، علماً أنّ رئيس الجمهوريّة بحث مع وزير العدل هنري خوري في هذا الأمر، وسيستأنف تواصله معه اليوم كما مع مسؤولين أمنيّين، علماً أنّه كان حريصاً على لقاء قائد الجيش قبل رسالته التلفزيونيّة للاطلاع منه على آخر المعلومات الأمنيّة.

وفي سياق متصل، أشارت المعلومات الى أنّ هذه الأجهزة لم تكن على علم بتفاصيل ما يجري، كما لم تعرف خلفيّات الحادث، ما يفسّر التباين في بيانَي الجيش اللذين صدرا أمس.

كما علم موقع mtv أنّ الجيش كان حذراً جدّاً في تدخّله، وهو ركّز تمركزه صباحاً على داخل ومحيط قصر العدل قبل أن يتفاجأ بما يحصل في الشارع.

وبدا واضحاً اختلاط الحابل بالنابل، علماً أنّ تدخّل حزب الله العسكري كان محدوداً أمس تاركاً الساحة بغالبيّتها لحركة “أمل”. مع العلم أنّ الحزب كان حريصاً ليل أول من أمس على تسريب أجواء توحي بأنّ تحرّكه سيكون أقرب الى الرمزيّة.

كما أشارت المعلومات الى أنّ أحد القنّاصين الذين كانوا على سطح أحد الأبنية ينتمي الى جهاز أمني رسمي، وقد تمّ توقيفه، من دون أن يُعرف إذا كان تواجده بأمر رسمي أو بقرار شخصي منه.

أفادت معلومات أمنية لموقع “قضاء جبيل” أن عناصر حزبية في محيط منطقة بيروت ترتدي لباس الجيش اللبناني بكل تفاصيله ومعدّاته استعداداً لخطوات قادمة.

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يُظهر انقطاع الكهرباء خلال مقابلة رئيس حزب الكتائب النائب سامي جميّل مع قناة “سي ان ان العربية”.

والملفت أن انقطاع الكهرباء صودف مع سؤال المحاورة للجميّل عن مستقبل لبنان، فكان هذا الموقف خير دليل على الوضع الصعب في البلد

لحظة انقطاع الكهرباء خلال لقاء #سامي_الجميل في بث مباشر مع CNN تزامنًا مع سؤاله عن مستقبل #لبنان https://t.co/PqxGe9CJS4 @BeckyCNN @CNNConnect @samygemayel pic.twitter.com/vX633OtG2d

— CNN بالعربية (@cnnarabic) October 14, 2021

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “نظراً إلى إقفال المصارف اليوم، لا يوجد معدل لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة”.

وأضاف: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

أعلن أهالي ضحايا وشهداء إنفجار مرفأ بيروت في بيان لهم التالي:
“نعبر بصوت واحد عن حزننا الشديد من سقوط مزيد من الضحايا في لبنان، وما يزيد من حزننا أن هذا الدم أريق على هامش الاعتراض ضد التحيق في قضيتنا الأم،
وأضاف البيان، “انطلاقا من ذلك، يهمّنا إبداء الآتي:
1-  نستهجن بأشدّ العبارات التعرّض الحاصل اليوم ضدّ مواطنين أبرياء ونتمنّى للجرحى الشفاء العاجل مع تقديم أخلص العزاء لذوي الضحايا الذين نتشارك معهم اليوم في الوجه نفسه. ونعاهدهم بأن نطالب معهم بما نطالبه لأنفسنا وبنفس الزخم: العدالة ومحاسبة كل من تورطت يداه بإراقة هذه الدماء. فلا شيء يحصن السلم الأهلي ويخفف من حدة أوجاعنا سوى الحقيقة والعدالة.
2-  نعبّر عن حرصنا الشديد على تنزيه قضيتنا عن أي تطييف أو تسييس، فهي قضية وجع وحق وليس قضية سياسية تتواجه فيها القوى والعصبيات المتناحرة. فالعصبية تغذي العصبية ولا تحاربها، والعصبية تجرنا إلى القعر: فيما العدالة وحدها تحررنا من الماضي وتبني مستقبلا.
3-  نطالب جميع القوى الفاعلة بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة منعا لإراقة مزيد من الدماء والانقسام العصبي. فمن واجبنا أن نبني بعد كل هذا الدمار لا أن نواصل التدمير. وإذ نتفهّم هواجس البعض، فإننا ندعوهم مجددا لمعالجة هذه الهواجس حصرا ضمن إطارها القانوني والقضائي الصحيح من دون أيّ تعسّف أو تجاوز.
4-  أخيرا نشد على يد المحقق العدلي طارق بيطار مانحين إياه ثقتنا مجددا، محذرين أيا كان من استغلال أحداث اليوم الأليمة لعرقلة التحقيق أو لتحميله مسؤولية ما هو حكما براء منه. ”

وخُتم البيان “حمى الله لبنان وأهله.”

صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:
١-يبدي التيار الوطني الحر بالغ الأسى والحزن للجريمة النكراء التي حصلت اليوم، ويتقدّم بخالص العزاء الى أهالي الشهداء الذين سقطوا، وبالدعاء بالشفاء العاجل الى الجرحى. وهو إذ يؤكد أنه مع حرية الرأي وأحقية التعبير عنه بكل الطرق السلمية، يشير الى أنه من غير الجائز أن يسمح أحد لنفسه بأن يمنع التعبير عن هذا الحق بأي طريقة من الطرق وخصوصا بطريقة غير سلمية. تماما كما انه من غير الجائز أن يسمح طالبو التعبير الحر لأنفسهم بفرضه بالقوة على الآخرين.

٢-إن ما حصل اليوم هو اعتداء مسلّح ومرفوض على أناس ارادوا التعبير عن رأيهم، ولو كنا لا نوافقهم على هذا الرأي. لذلك يقع على الجهات المعنية القضائية والأمنية واجب كشف هوية المجرمين الذين أزهقوا دماء، وتقديمهم الى المحاكمة بطريقة سريعة وشفافة وعادلة، لأنهم كانوا يعدّون لفتنة تمّ وأدها بإرادة من ضبطوا أنفسهم وبفعل من بادروا الى المعالجات السياسية والأمنية اللازمة، وخصوصا فخامة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني.
٣- يجدد التيار تأييده التحقيق القضائي العدلي في تفجير المرفأ واستكماله حتى النهاية لكشف الحقيقة الناجزة، وتوفير كل ما يلزم من تسهيلات بما فيها رفع الحصانات، وأن يطال كل جوانب الجريمة دون الاكتفاء بالاهمال الإداري والوظيفي. وهو بشكل بديهي مع عدم تسييس التحقيق أو اعتماد الاستنسابية أو استهداف أحد.
٤-إن تشكيك أي جهة بعمل المحقق العدلي وصولا الى الرغبة بكفّه عن العمل، وهو امر مشروع قضائياً، يكون حصرا بالوسائل والقنوات القضائية، لا من طريق الإخلال بمبدأ فصل السلطات، حيث القضاء سلطة مستقلة. ولا يكون كذلك بالتهديد والوعيد في الاعلام والشارع، بل بإظهار مكامن الخلل أمام اللبنانيين واقناعهم بصوابية القائمين على هذا الرأي.

طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى أن “عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة”، مشددا على انه “بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أي أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال الكلمة التي وجهها الى اللبنانيين مساء اليوم، عبر مختلف وسائل الاعلام، عقب الاحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الطيونة منذ ما قبل الظهر وحتى ساعات متقدمة من بعد الظهر.

وإذ اعتبر رئيس الجمهورية ان “ما شهدناه اليوم مؤلم وغير مقبول بصرف النظر عن الاسباب والمسببين”، أكد انه “ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين، لأننا جميعا اتفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا”، مشيرا الى ان “دولة القانون والمؤسسات التي ارتضاها الجميع، وهي تضمن الحريات لا سيما منها حرية التعبير عن الرأي، يجب ان تكون وحدها، من خلال مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة اي إشكال أو خلاف أو اعتراض”.

وشدد الرئيس عون على ان “الشارع ليس مكان الاعتراض، كما ان نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل”، مضيفا “ان ما من أمر لا حل له، وحله ليس الا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد”.

وإذ حيا الرئيس عون “القوى العسكرية والأمنية التي قامت وستقوم بواجباتها في حماية الامن والاستقرار والسلم الأهلي”، فإنه عاهد اللبنانيين ان “ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية”، وقال: “سأسهر على ان يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولا الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرضين عليه، مثله مثل أي تحقيق قضائي آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، على حد سواء، على قاعدة استقلالية القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة”، مشددا على “عدم السماح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته”.

نص الكلمة
وفي ما يلي، نص الكلمة التي وجهها الرئيس عون الى اللبنانيين:

“أحبائي،
ما شهدناه اليوم في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الاسباب والمسببين. بداية، تعزيتي الى ذوي الابرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين، اعادنا بالذاكرة إلى ايام طويناها، وقلنا: “تنذكر وما تنعاد”.

أحبائي،
ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين، لأننا جميعا اتفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا.
إن ما جرى اليوم، ليس مقبولا، خصوصا في وقت ارتضى الجميع الاحتكام الى دولة القانون والمؤسسات. وهذه الدولة، التي تضمن الحريات لا سيما منها حرية التعبير عن الرأي، يجب ان تكون وحدها، من خلال مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة اي إشكال أو خلاف أو اعتراض.
إن الشارع ليس مكان الاعتراض، كما ان نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل.
ما من أمر لا حل له، وحله ليس الا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد.

أحبائي،
إن البلد لا يحتمل خلافات في الشارع.
إن البلد يحتاج الى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدمها مجلس الوزراء الذي يجب ان ينعقد، وبسرعة. وقد أجريت اليوم اتصالات مع الاطراف المعنية لمعالجة ما حصل، والأهم لمنع تكراره مرة ثانية، علما انه لن نسمح بأن يتكرر تحت أي ظرف كان. والقوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الامن والاستقرار والسلم الأهلي. ولن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته.

أحبائي،
إن ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية. وانا، من جهتي، سأسهر على ان يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولا الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرضين عليه، مثله مثل أي تحقيق قضائي آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، على حد سواء، على قاعدة استقلالية القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة.

أخيرا، إنني اطمئن اللبنانيين ان عقارب الساعة لن تعود الى الوراء. ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة. وإنني بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أي أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين”.