أعطى رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مهلة شهر ونصف الشهر للنجاح أو الفشل، منتقداً بشدة «التلهي بالتعيينات، ورغبات بعضهم بالسيطرة على هذا الموقع أو ذاك». وجزم بري بأن الانتخابات البرلمانية سوف تحصل في الربيع المقبل، مهما كانت الظروف، وبالتالي فإن «تمديد ولاية البرلمان الحالي غير مطروح».
وكشف بري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بضرورة الاستعجال في العمل، معتبراً أن الفرصة أمام حكومة ميقاتي «لا تتعدى شهراً ونصف الشهر». فمع بداية ديسمبر (كانون الأول) «يصبح البرلمان شبه معطل؛ أولاً بسبب الأعياد، وثانياً بسبب قرب موعد الانتخابات، واتجاه النواب نحو حملاتهم الانتخابية». وقال بري: «خلال هذه الفترة، لا بد للحكومة من أن تكون قد أنهت النقاش مع صندوق النقد الدولي، أو على الأقل خطت خطوات عملية في هذا الاتجاه، وثانياً حل مشكلة الكهرباء، وإلا فإنها ستكون قد فشلت».
وانتقد بري ما سماه «التلهي بالتعيينات والتشكيلات»، معتبراً أن هذا «ليس مطلباً أساسياً الآن، فالمطلب هو الكهرباء التي انقطعت عن الناس، وسببت لهم ما تسببه من مشكلات ومعاناة، ولولا الجيش اللبناني الذي تبرع بمخزونه الاستراتيجي لكنا اليوم في العتمة الشاملة»، وختم قائلاً: «هذا ليس وقت التعيينات، وليس وقت هذا أو ذاك لينهش من هذا الطبق».
وفيما خص الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتباين حول موعدها، وقضية انتخاب المغتربين، قال بري: «نحن في كتلة (التنمية والتحرير) مع ما تقرره الهيئة العامة لمجلس النواب في نهاية المطاف؛ انتخاب المغتربين حق منصوص عنه في القانون الساري، وبالتالي من حقهم التصويت، لكن يبدو أن ثمة خلافاً بين (القوات) و(التيار الوطني الحر) حول ما إذا كان هؤلاء سيصوتون لستة نواب يمثلونهم أم يصوتون للنواب الـ128؛ نحن نرى أن من حقهم التصويت، والتفصيل يتحدد في الهيئة العامة».
ورأى بري أن تقريب موعد الانتخابات «أمر طبيعي»، فـ«الدستور يعطينا الحق بإجراء الانتخابات في أي موعد خلال فترة الشهرين التي تسبق نهاية ولاية المجلس، ونحن فضلنا موعد 27 مارس (آذار) من أجل تفادي إجراء الانتخابات والحملات الانتخابية خلال شهر رمضان المبارك. فإذا قررنا إجراء الانتخابات في موعد 8 مايو (أيار)، فستكون هناك صعوبة أمام المرشحين للقيام بجولات انتخابية، وإلقاء خطابات وزيارات، وغيرها من متطلبات الانتخابات».
واستغرب بري اعتراض «التيار الوطني الحر» (المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون) على تقريب موعد الانتخابات، مشيراً إلى أنهم «كانوا يطالبون أساساً باختصار ولاية المجلس، وإجراء الانتخابات مبكراً»، وأضاف: «في نهاية المطاف، فإن ما تقرره الهيئة العامة للمجلس سينفذ، وعلى الجميع التقيد به طوعاً أو كراهية».
وأكد بري أن الانتخابات ستجري من دون شك، جازماً بأنه لن يكون هناك تمديد لولاية المجلس، معتبراً أن ما يتم الحديث عنه من ذرائع قد تؤدي إلى التأجيل، كـ«فقدان القرطاسية والأدوات اللوجيستية الأخرى، كما انقطاع الكهرباء، هي أمور يمكن تأمينها بسهولة، وكلها لا تساوي قيمة نصف حمولة باخرة وقود».
وكان نواب من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري قد تناوبوا، أمس، على انتقاد «تباطؤ» حكومة ميقاتي في التعامل مع الأزمات. ورأى النائب محمد خواجة أن حكومة ميقاتي «تعمل بوتيرة عادية في ظروف استثنائية»، وسأل: «ألم تكن العتمة الشاملة تستأهل دعوة مجلس الوزراء للانعقاد الفوري؟ يجب على الحكومة إبقاء جلساتها مفتوحة للبحث عن حلول لأزمات الكهرباء، والقطاعات الخدماتية، وانهيار سعر العملة الوطنية، وغيرها، فمن هنا تبدأ مسيرة استعادة الثقة».’
وشدد عضو الكتلة نفسها، النائب قاسم هاشم، على ضرورة «إيلاء الحكومة قضايا الناس الحياتية، من كهرباء وغلاء وكل التفاصيل اليومية، أولوية في حركتها التي يجب أن تحولها إلى مادة نقاش محورية في كل الاتجاهات للوصول إلى الحلول والمعالجات، ليستطيع اللبنانيون أن يثقوا بدولتهم، وبحرص حكومتهم على بذل كل جهد من أجل حياة كريمة لأبناء الوطن، في ظل تعاظم الأزمة الاقتصادية والمالية بعد انهيار العملة الوطنية، وفقدان اللبناني لمقدراته، حتى بات يشعر بأنه متروك لقدره». ورأى أن «المطلوب من الحكومة قرارات استثنائية لظروف أكثر من استثنائية، واجتماعات الحكومة يجب أن تبقى مفتوحة لمناقشة كل الحلول آنية ومستدامة للتخفيف من آثار الأزمة».
