سجل سعر صرف الدولار في السّوق السّوداء ارتفاعا وبلغ التالي:
19400 ليرة لبنانية للمبيع

 19500 ليرة لبنانية للشراء

بالعربي المشبرح، كمواطنة، وببراءة كلّية، أسأل الأحزاب اللبنانيّة بحقّ، والشخصيّات السياسيّة المنزّهة وصاحبة مشروع، ومجموعات المجتمع المدني الطامحة إلى التغيير، ودون تعميم، بالله عليكم على ماذا تختلفون وتقيمون الدنيا وتقعدوها ما بينكم؟

لا توفّرون انتقاداً أو كلاماً سليطاً، تشوّهون من خلاله في المسارات والسمعات، وتألّبون أنصاركم على أنصار لا من يخالفكم الرأي الأساس حول الصورة الكبرى – ذكرتمضامينها البارحة -، ولا من يفصل ما بينكم وبينه ذلك الوادي السحيق من الرؤى الاستراتيجيّة، بل فقط وحسب من يمكن أن يربح مقعداً انتخابيّاً بالزائد من أمامكم، أو قد يخسر مقعداً انتخابيّاً بالناقص، مع حسابات ” دكنجيّة” حول أرقام وأوهام ومواقع ومصالح وصولاً إلى أحلام عن حظوظ رئاسيّة…

أهكذا تعملون من أجل الصورة الكبرى للوطن؟

Stop بشرفكم. روقوا علينا. ارعووا. لبنان يحتضر.

فهمنا جيّداً أسطوانات المنظومة الحاكمة والفساد والمال المنهوب واستباحة السيادة والسرقات الموصوفة والجرائم المرتكبة بحقّ الوطن وإنسانه… حفظناها عن ظهر قلب، ومعها صور آلهة هؤلاء الذين فاقوا في ممارسة احترافهم فنون الشرّ المطلق، ما يعتذر تاريخ البشريّة عن إمكانية تقديم ما يشبه أو يقرب ولو قيد انملة من مآثرهم.

ماذا بعد؟

تقبلون على مفصل الانتخابات. عظيم. لقد بات قريباً جداً وعلى الأبواب. هل نحن في الستّينيّات أو السبعينيّات أو التسعينيّات من القرن الماضي لفتح ساحات الحملات التهكّمية اللاذعة والمجانيّة، وكأنّ الدنيا بألف خير؟!

من أجل إيصال واضح وغير مبهم لفكرتي، سامحوني:Mea culpa Mea culpa سأذكر البعض من الأسماء والأحزاب على سبيل المثال لا التعميم، وذلك لوجود غيرهم من أمثالهم على امتداد الوطن من الذين يستطيعون أن يشرّفوا الصورة الكبرى، ومن الذين للأسف الشديد قصرّوا ويقصرّون أعظم تقصير.

ربما قد يكون “دود الخل مِنّو وفي”. وعلى “قد عقلاتيوفهماتي خدوني“. أعترف أنا تافهة وبسيطة وخفيفة، ذلك أنّ زوجي يسألني فأسكت وأتجاهل السؤال لأنّي لا أملك الجواب. يقول: شو قصّة هالشرخ القائم ما بين ” الكتائب” و”القوّات” مثلاً. يُعْصى عليهّ فهم ذلك الاستبعاد السابق وربما اللاحق ل”الأحرار”. ما الجريمة التي ارتكبها ابن سعيد في جبيل وابن حرب في تنورين؟ ما مشكلة الكتلة الوطنيّة؟ ابن معوض في زغرتا ما هي شكواك؟ الياس حنكش؟ بولا يعقوبيان؟ وغيرهم وغيرهم من الأسماء ومنمجموعات الثورة والمجتمع المدني وفيهم العشرات من الأسماء والشخصيّات المجلّية والرائعة والقادرة والواعدة؟ ولكي ينكيني أكثر، زوجي، يذكّرني أخيراً وليس آخراًبنعمة افرام. بماذا يخيفهم هذا الرجل كي تلتقي مصالح “الأبعدين” وربما الأقربين على محاولة تشويه صورة له يُستحال أن تشوّه؟

من حق زوجي ومن حقّي كمواطنة أن أحصل على جواب. كما من حقّي أن أسال التالي: متى تبادرون، تلتقون، تكشفون أوراقكم الشخصيّة والعامة، في جلسة مغلقة، تقدّمون احصاءاتكم واستطلاعاتكم من خارج أرقام “المد الثوري الجارف” و”موجات التسونامي”… وتقيّمون خلاصة التجارب في الانتخابات النيابيّة السابقة وما تلاها من استحقاقات طلابيّة ونقابيّة. والأهمّ، تخلصون إلى توافق على خريطة طريق للاستحقاق المقبل، وعلى ورقة سياسيّة – اقتصاديّة – اجتماعيّة – اصلاحيّة – علميّة بالحدّ الأدنى، ولو التمنّي هو في الوصول إلى الحدّ الأقصى.

ملاحظة في هذا المجال. لا أتعمّد القساوة في الإشارة إلى ندرة الأوراق ومشاريع الحلول التي تُطرح في مجال إعادة تظهير الصورة الكبرى التي أقصد. ربما لم يحن الوقت للكشف عليها، ربما! “كلّو مستور، علماً أنّ هناك وطن يطير من بين أيدينا عالمكشوف“. في الوقت عينه، من المفيد تبيان أنّ السياسات العامة والعناوين الاستراتيجيّة المعروفة هي مهمّة، لكنّها تبقى ناقصة من دون إقرانها بآليات الحلول والكيفيّات.

في الختام، ومن خارج الطوباويات، ل”مشروع وطن الانسان” ورقة حاضرة وجاهزة، ليس المطلوب أبداً ومطلقاً الأخذ بها ولا البصم عليها. هي ببساطة تشكّل منطلقاً منطقيّاً وواقعيّاً وعلميّاً للنقاش، تحضيراً للتوافق حول خوض الاستحقاق الانتخابي في ظلّ الصورة الكبرى التي هي أهم وأسمى من قضيّة من يمكن أن يربح مقعداً انتخابيّاً بالزائد، أو قد يخسر مقعداً انتخابيّاً بالناقص، مع حسابات ” دكنجيّة” حول أرقام ومواقع ومصالح وصولاً إلى أحلام عن حظوظ رئاسيّة…

يا أيّها الأقربون، التقصير من قبلكم كبير… وتيقّنوا، في حال اندثار الصورة الكبرى لا سمح الله، عندها لن يعود للشخصيّات والأسماء إلاّ صوراً تذكاريّة باللون الأسود معلّقة على جدران النسيان، والأرجح لن يبقى هناك من يبقى ليعلّقها. والسلام.

غرد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر تويتر وكتب: عين الرئيس ميقاتي على صندوق النقد، عين القوى السياسية على صندوق الاقتراع والاصطدام بين الاثنين حتمي هل تستمر الحكومة حتى الانتخابات؟

أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، عبر “الأنباء” إلى أنّه “سوف يصدر أسبوعياً جدول جديد لأسعار المحروقات يأخذ بعين الإعتبار سعر الدولار، وسعر برميل النفط، ولكن سعر الدولار لا يكون على السعر المتواجد في السوق، بل على المنصة المتواجدة في مصرف لبنان”.

ورداً على سؤال عما إذا كان الدعم قد رُفع نهائياً عن البنزين، أجاب البراكس في حديثٍ له عبر “الأنباء الإلكترونية”: “بالمبدأ الدعم لم يعُد موجوداً، وليست هناك فروقات كبيرة بين سعر صرف الدولار داخل منصة الصيرفة في مصرف لبنان وخارجه”.

أشار وزير الصحة فراس الابيض عبر “تويتر”، الى أن “هناك أربعة تحديات اساسية تواجه قطاع الصحة في لبنان حاليا:

أ. النقص في الادوية والمستلزمات الطبية.

ب. الكلفة العالية للاستشفاء.

ج. هجرة الكوادر الطبية والتمريضية.

د. الكورونا.

هذه التحديات ناتجة عن سياسات غير سليمة مزمنة، وتفاقمت بسبب الازمة المالية الحادة. كيف نواجه هذه التحديات؟“.

وأضاف:  في موضوع الادوية والمستلزمات، لا بديل حاليا عن سياسة الدعم، لكن المبالغ المرصودة لن تحل المشكلة جذريا، وخاصة بوجود ظاهرتي التخزين والتهريب. على المدى الابعد، يجب خفض الفاتورة الدوائية عبر دعم الصناعة المحلية، وزيادة استعمال الادوية الجنيسة للحد من الاحتكار، وترشيد وصف الدواء.

وتابع: رفع التعرفات وفي اسرع وقت هو امر ضروري، ولن تحل مشاكل الاستشفاء من غير ذلك. حاليا، المريض هو من يدفع الثمن، وهذا غير مقبول وغير مستدام. على المدى البعيد، يجب التركيز اكثر على الطب الوقائي، وتعزيز دور مراكز الرعاية الاولية، مما يؤدي مع الوقت لخفض الفاتورة الاستشفائية.

وأكد أن الضائقة المعيشية، والاحساس بالعجز عن مساعدة المرضى بسبب نقص الادوية والمستلزمات، هي عوامل ضاغطة على الاطقم الطبية والتمريضية، مما يدفعها للهجرة. رفع التعرفات سوف يمكن المستشفيات من رفع قيمة رواتب العاملين الصحيين، ودخل الاطباء، ويساعد في توفير ما يحتاجونه للقيام بواجباتهم.

وقال:  لا بد من تكثيف حملات التلقيح للوصول الى نسبة مناعة مجتمعية اعلى. هذا امر اساسي، لكنه غير كاف. يجب بالاضافة الى ذلك ان لا نتساهل مع اتباع إرشادات الوقاية، من ارتداء الكمامة وغيرها، مما يؤمن حماية اكبر، وعلى القطاعات كافة ان تتعاون مع وزارة الصحة على تحقيق هذين الامرين.

ولفت الى ان مشاكلنا في لبنان مشاكل كبيرة، ومتداخلة، وحلولها ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة. في البداية، يجب ايقاف النزف الحاصل، وتدريجيا نستعيد التوازن، ومن ثم تأتي رحلة التعافي. المسار الطويل يبدأ بخطوة واحدة، ونحن لسنا وحدنا. للموضوع شرح وتفصيل، وسيأتي في لقاء قريب بإذن الله.

إستقبلت هيئة حصارات في التيار الوطني الحر ،هيئة العسكريين المتقاعدين (كسروان_جبيل) ،وكان على رأسهم العميد المتقاعد “فيليب مطر”.

التقى رئيس المجلس التنفيذي ل “مشروع وطن الإنسان” النائب المستقيل نعمة افرام مع سفيرة السويد آن ديسمور والمنسّقة المقيمة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة نجاة رشدي في حلقة حوار تناولت النموذج السويدي لمكافحة الفساد وسبل إرساء هذه الثقافة على الواقع اللبناني،بحضور عدد من الرسميين والناشطين والحقوقيين والمهتمّين بهذه القضية، وتخلّلته فقرة أسئلة تفاعلية.

في المداخلات التي أدارها الناشط أطونيو

التقى رئيس المجلس التنفيذي ل “مشروع وطن الإنسان” النائب المستقيل نعمة افرام مع سفيرة السويد آن ديسمور والمنسّقة المقيمة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة نجاة رشدي في حلقة حوار تناولت النموذج السويدي لمكافحة الفساد وسبل إرساء هذه الثقافة على الواقع اللبناني،بحضور عدد من الرسميين والناشطين والحقوقيين والمهتمّين بهذه القضية، وتخلّلته فقرة أسئلة تفاعلية.

في المداخلات التي أدارها الناشط أطونيو باسم وبتنسيق جورج جريدي، اعتبر افرام ان محاربة الفساد في لبنان تتطلّب مسيرة طويلة من الجهود تبدأ من إرساء استقلاليّة كاملة للقضاء عن السلطة السياسيّة وتطبيق القوانين التي ترسي الشفافية وأبرزها الاثراء غير المشروع وحق الوصول الى المعلومات، وادخال الرقمنة إلى الإدارات والمؤسّسات العامة واستعادة الاموال المنهوبة. وأكّد في هذا الإطار على ضرورة العمل على جملة تعديلات في القوانين الناظمة لعمل القضاء كآلية كف يد قاض ما، وضرورة تعيين مجلس القضاء الأعلى على أسس شفافة وإرساء الحوكمة الإلكترونية وهي قابلة للتنفيذ بغضون 6 أشهر.

واعتبر ان ما أوصل البلاد الى هذه الحال من الانهيار والتحلّل الشامل والفساد المستشري، هيالممارسات السياسيّة اللامسؤولة والمتفلتة من كل رقابة وحساب. أضاف: الأمل موجود للخروج من هذه العبثية القاتلة، فمكافحة الفساد ثقافة وأسلوب حياة ينبعان من القناعة بأنّ الخير العام هو خير للجميع وهذا ما نريده في لبنان، مؤكداً أن سبب تفشي الفساد لا يعود حصراً إلى نظام المحاصصة والمصالح الفئوية والمناطقيّةوالطائفيّة، بل أيضاً الى التفاوت القائم بين القوانين التي أقرت وبين وضعها حيّز التنفيذ، فحتى اليوم لا مراسيم تطبيقية لقانون الإثراء غير المشروع.

افرام دعا الى الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم وأبرزها السويد، داعياً الى تحويل الازمة الكبيرة إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات والحفاظ على صورة لبنان وهويته الاقتصاديّة والثقافيّة من خلال شرعيّة شعبية تقود التغيير نحو لبنان الجديد، داعيا إلى تحويل الغضب الى مشاريع فعّالة، والفرصة باتت مؤاتية للتغيير من خلال الانتخابات المقبلة.

سفيرة السويد

من ناحيتها، عبرّت آن ديسمور سفيرة السويد عنالألم تجاه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، معتبرة أنّ النقص في المساءلة والمحاسبة في قضايا الفساد هي التي أودت بلبنان إلى الحالة التي وصل إليها.

وأوضحت ان وصول السويد الى ارساء نظام متين في وجه الفساد تطلّب مسيرة طويلة، لكن الابرز فيه كان الاعتماد على مقاربات من مثل حق الوصول الى المعلومات الرسميّة للصحافة والرأي العام كواحدة من السبل الكفيلة للحد من هذه الآفة التي جعلت بلادها تحل في المرتبة الثالثة بمؤشر الدول الأكثر مكافحةً للفساد.

كما أشارت إلى ان بلادها تدعم عددا من المشاريع، ومنها في عكار، ترتكز على تطوير المواطنة الشاملة وتفعيل إطار الشفافية الماليّة لمراقبة مصادر التمويل وطرق استخدامها. ونوهّت بالتطور الحاصل على مستوى تفعيل قانون حق الوصول إلى المعلومات في لبنان من خلال جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

رشدي

أمّا الممثلة المقيمة للأمم المتحدة نجاة رشدي فاعتبرت أن للشباب الدور الكبير في المساعدة على بناء مجتمعات مستدامة ومرنة، وهذه الشريحة لها دور أساسي في تغيير ثقافة الفساد.

رشدي حذّرت من خطورة ترسيخ ثقافة الفساد في لبنان التي لا تقتصر فقط على الدولة، معتبرة أنّ مسؤولية التغيير تقع على عاتق كّل مواطن في محيطه، والحل يكمن بالتضامن لإعادة ترميم صورة لبنان عبر العدالة والحوكمة الرشيدة.

وأسفت لكون الفساد انعكس على الموارد الضائعة والمنهوبة وهو يضرب الديمقراطية والتنمية والبيئة والصحة العامة. كما انعكس مؤخرا على التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت، وعلى الإنهيار الاقتصادي بكل أوجهه وأيضا في التهريب إلى سوريا.

باسم وبتنسيق جورج جريدي، اعتبر افرام ان محاربة الفساد في لبنان تتطلّب مسيرة طويلة من الجهود تبدأ من إرساء استقلاليّة كاملة للقضاء عن السلطة السياسيّة وتطبيق القوانين التي ترسي الشفافية وأبرزها الاثراء غير المشروع وحق الوصول الى المعلومات، وادخال الرقمنة إلى الإدارات والمؤسّسات العامة واستعادة الاموال المنهوبة. وأكّد في هذا الإطار على ضرورة العمل على جملة تعديلات في القوانين الناظمة لعمل القضاء كآلية كف يد قاض ما، وضرورة تعيين مجلس القضاء الأعلى على أسس شفافة وإرساء الحوكمة الإلكترونية وهي قابلة للتنفيذ بغضون 6 أشهر.

واعتبر ان ما أوصل البلاد الى هذه الحال من الانهيار والتحلّل الشامل والفساد المستشري، هيالممارسات السياسيّة اللامسؤولة والمتفلتة من كل رقابة وحساب. أضاف: الأمل موجود للخروج من هذه العبثية القاتلة، فمكافحة الفساد ثقافة وأسلوب حياة ينبعان من القناعة بأنّ الخير العام هو خير للجميع وهذا ما نريده في لبنان، مؤكداً أن سبب تفشي الفساد لا يعود حصراً إلى نظام المحاصصة والمصالح الفئوية والمناطقيّةوالطائفيّة، بل أيضاً الى التفاوت القائم بين القوانين التي أقرت وبين وضعها حيّز التنفيذ، فحتى اليوم لا مراسيم تطبيقية لقانون الإثراء غير المشروع.

افرام دعا الى الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم وأبرزها السويد، داعياً الى تحويل الازمة الكبيرة إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات والحفاظ على صورة لبنان وهويته الاقتصاديّة والثقافيّة من خلال شرعيّة شعبية تقود التغيير نحو لبنان الجديد، داعيا إلى تحويل الغضب الى مشاريع فعّالة، والفرصة باتت مؤاتية للتغيير من خلال الانتخابات المقبلة.

سفيرة السويد

من ناحيتها، عبرّت آن ديسمور سفيرة السويد عنالألم تجاه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، معتبرة أنّ النقص في المساءلة والمحاسبة في قضايا الفساد هي التي أودت بلبنان إلى الحالة التي وصل إليها.

وأوضحت ان وصول السويد الى ارساء نظام متين في وجه الفساد تطلّب مسيرة طويلة، لكن الابرز فيه كان الاعتماد على مقاربات من مثل حق الوصول الى المعلومات الرسميّة للصحافة والرأي العام كواحدة من السبل الكفيلة للحد من هذه الآفة التي جعلت بلادها تحل في المرتبة الثالثة بمؤشر الدول الأكثر مكافحةً للفساد.

كما أشارت إلى ان بلادها تدعم عددا من المشاريع، ومنها في عكار، ترتكز على تطوير المواطنة الشاملة وتفعيل إطار الشفافية الماليّة لمراقبة مصادر التمويل وطرق استخدامها. ونوهّت بالتطور الحاصل على مستوى تفعيل قانون حق الوصول إلى المعلومات في لبنان من خلال جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

رشدي

أمّا الممثلة المقيمة للأمم المتحدة نجاة رشدي فاعتبرت أن للشباب الدور الكبير في المساعدة على بناء مجتمعات مستدامة ومرنة، وهذه الشريحة لها دور أساسي في تغيير ثقافة الفساد.

رشدي حذّرت من خطورة ترسيخ ثقافة الفساد في لبنان التي لا تقتصر فقط على الدولة، معتبرة أنّ مسؤولية التغيير تقع على عاتق كّل مواطن في محيطه، والحل يكمن بالتضامن لإعادة ترميم صورة لبنان عبر العدالة والحوكمة الرشيدة.

وأسفت لكون الفساد انعكس على الموارد الضائعة والمنهوبة وهو يضرب الديمقراطية والتنمية والبيئة والصحة العامة. كما انعكس مؤخرا على التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت، وعلى الإنهيار الاقتصادي بكل أوجهه وأيضا في التهريب إلى سوريا.

إعتبر المرشح عن المقعد الشيعي في الإنتخابات النيابية المقبلة في دائرة جبيل – كسروان ربيع خليل عواد، أن قانون الإنتخاب الحالي يتخلله العديد من الثغرات يجب تعديلها لكن الوقت الآن غير كافٍ لتحقيق هذا الأمر، كما أكد أنه مع تخفيض سن الإقتراع إلى ما دون ١٨ سنة.
وشدد على ضرورة العمل بالميغاسنتر، والإقتراع من مكان السكن، مما يخفف من المال الإنتخابي والسياسي وبالتالي الحد من الفساد.
أما بما يخص المغتربين فإعتبر أن الإنتخاب حق أساسي لهم لأنهم يؤثرون بشكل مباشر على التغيير الحقيقي في الانتخابات النيابية المقبلة