سجل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس ما بين 18,400 و 18,450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يتطلع المسيحيون ومعهم اللبنانيون الى الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة كسروان- جبيل ، وفق قاعدة بات الجميع على ثقة أنها الاكثر حماوة في كافة دوائر لبنان على فرضية التسليم بنتائجها التي ستحدد الاحجام في المجلس النيابي مع دوائر البترون والكورة وزغرتا وبشري ، وترى مصادر مواكبة لهذا الاستحقاق في كسروان  – جبيل أن التسليم بحماوة هذه الدائرة ناتج من كون مقاعدها السبعة مارونية بإمتياز وهي معقل الرئيس ميشال عون عندما كان رئيسا لتكتل الاصلاح والتغييير ، ومجمل الاحزاب والتيارات والمستقلين وقادتها يضعون ثقلهم الشعبي للفوز قدر المستطاع بالعدد الاكبر من النواب.

وتضيف هذه المصادر أن إنقشاع الرؤية حول توزيع القوى بات وفق القانون النسبي الحالي يمكن رؤيته لكنه يصب في النهاية في معركة رئاسة الجمهورية في عاصمة الموارنة بالذات ولهذا الامر تبقى الارض متحركة حتى اّخر لحظة ، ذلك أن على كل لائحة تأمين الحاصل الذي سينتخب الرئيس العتيد وليس التسابق على أكثرية الاصوات وعديدها كما كان يحصل في القانون الأكثري ، لذلك من المستبعد بل المستحيل تأمين أكثر من ثلاثة حواصل للائحة الواحدة في مجمل الدائرة الكبرى وسوف تتوزع المقاعد على مجمل اللوائح ، لكن هذه المصادر تلفت الى أن الصراع الاكبر حول هذه النتيجة سيتمحور على مقعد من جبيل وإثنان من كسروان وفق حجم كل قضاء.

بعد رفض محكمة الاستئناف في بيروت طلب كفّ يد القاضي طارق البيطار في قضية تفجير مرفأ بيروت، وعودة الأخير إلى متابعة تحقيقاته وتحديده مواعيد الاستجواب، (12 تشرين الأول لاستجواب النائب علي حسن خليل، و13 منه لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، و28 منه لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب)، أكدت مصادر معنية بالملف أن «أحداً منهم لن يحضر الجلسات».
وبعد جرعة الدعم التي تلقاها المحقق العدلي، رجحت مصادر معنية بالملف أن يصدر البيطار مذكرات توقيف في حق النواب الثلاثة، فيما علمت «الأخبار» أن خليل وزعيتر سيتقدمان بدعوى طلب رد أمام محكمة التمييز لكف يد القاضي مجدداً الى حين بدء دورة العقد الثاني لمجلس النواب، ما يحتّم على المحقق العدلي حينها أن يستأذن مجلس النواب قبل اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقّ النواب المستجوبين.
ولكن، ماذا لو قررت محكمة التمييز أيضاً عدم اختصاصها؟ حينها نكون أمام محكمة استئناف قررت عدم اختصاصها النوعي ومحكمة تمييز فعلت الشيء نفسه، وهو ما اعتبره مرجع قانوني بأنه «يحوّل البيطار الى حاكم بأمر الله»، متسائلاً: “كيف يُمكن تفسير أن يكون في مرسوم تعيين المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية، قضاة رديفون معيّنون الى جانب القضاة الأصليين في حال وفاة أحدهم أو مرضه أو تنحّيه أو بسبب دعوى رد، ولا ينطبق ذلك على قاضي التحقيق؟

كتب عيسى يحيى في “نداء الوطن”:

بين مطرقة الأزمة الاقتصادية والغلاء الذي ضرب مختلف السلع وصولاً الى الاقساط المدرسية والقرطاسية والكتب، وسندان الخوف من ضياع عامٍ دراسي

جديد على أولادهم، يعيش الأهالي حالة تخبط وقلق على مصير عام دراسي غير واضح المعالم.

لا يختلف اثنان على أن أغلبية اللبنانيين باتوا عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من متطلباتهم اليومية وأن أولوياتهم اختلفت عمّا كانت عليه في السابق. همّ تأمين الطعام والشراب بات الأولوية الأولى يضاف اليه بعد أسابيع همّ المازوت والتدفئة، ليلتحق بحبل الهموم تأمين المدارس للأولاد خوفاً عليهم من خسارة عام دراسي آخر والذهاب نحو التعليم عن بعد. وحيث درجت العادة قبل سنوات أن ينقل الأهالي أولادهم من المدارس الخاصة إلى الرسمية لغلاء الأقساط وعجزهم عن تسديدها، انقلبت المعادلة هذا العام ونقلوا أولادهم من الرسمي إلى الخاص نظراً لغلاء كلفة النقل واضراب الروابط والهيئات التعليمية واقفال المدارس الرسمية ابوابها وامتناعها عن تسجيل الطلاب واعطائهم الافادات لحين بت قرار الاضراب، وترك مصيرهم معلقاً بين طمع البعض وغياب الخطة التربوية الواضحة من وزارة التربية التي أجّلت العام الدراسي لأكثر من مرة.

قبل يومين فتحت المدارس الرسمية في بعلبك أبوابها أمام الأهالي لبدء التسجيل والتحضير للعام الدارسي الحالي والمعلق على خشبة مطالب رابطتي أساتذة التعليم الأساسي والثانوي الذين يمتنعون عن العودة الى صفوفهم قبل حصولهم على مطالبهم، وخلال فترة الاقفال ومع بدء المدارس الخاصة دوامها الحضوري عانى أولياء الأمور في حصولهم على افادات مدرسية لأبنائهم أو تمكنهم من تسجيلهم، وبقي مصيرهم مرهوناً بقرار مديري المدارس لاستقبالهم والبدء بالتسجيل.

أكثر من ثمانين مدرسة رسمية موزعة على قرى وبلدات محافظة بعلبك الهرمل، لا مناص لسكان قرى الأطراف من تسجيل أولادهم فيها لأن لا مدارس خاصة هناك، بينما خيارات الناس مفتوحة في مدينتي بعلبك والهرمل وعدد من المناطق التي اختار فيها الأهالي نقل أولادهم الى التعليم الخاص. وفي هذا الاطار أوضح أحمد ج. لـ”نداء الوطن” أنه اتخذ قرار نقل أولاده الى المدرسة الخاصة خوفاً عليهم من ضياع مستقبلهم، فالعامان الماضيان كانا أشبه بسجن وراء شاشة الكترونية لم يتعلموا خلالهما شيئاً، وأنا لا أريد أن انتظر أكثر لتقرر وزارة التربية السنة الدراسية وأن يعود الأساتذة عن اضرابهم، ونقلتهم كي نستغل العام الدراسي من اوله”، مشيراً الى أنه اختار المدرسة القريبة كي لا يتكبد أجرة النقل الى اعالي بعلبك، ولأن المدرسة “خاصة شبه مجانية” تمت مسايرته في الأقساط، مضيفاً بأنه اتصل بالمدرسة السابقة كي يحصل على إفادات مدرسية لأولاده من دون أن يوفق.

من جهتها، تواجه زينب مشكلةً مع احدى مديرات المدارس التي امتنعت عن ترفيع ابنتها الى صف أعلى رغم وضوح قرار الوزير السابق في هذا الشأن، وأكدت لـ “نداء الوطن” أن العام الدراسي الماضي كان كله عن بعد ولم يتسنَّ للطلاب الحصول على المعلومات الكافية واللازمة ناهيك عن انقطاع الكهرباء والنت، حيث تم تبليغهم بعد نتائج الامتحان الأخير عن امتحان اكمال، وبعد اجرائه أصدرت المديرة النتيجة وكانت ابنتها راسبة وعند المراجعة لم يكن هناك مبررات وأسباب كافية تبرر النتيجة، وبعد مراجعة دائرة التربية في بعلبك تبين أن المديرة أرسلت النتائج مسبقاً قبل صدور نتائج امتحان الإكمال ما يعني أنها قررت مصير أبنائنا مسبقاً وضيعت عليهم عاماً دراسياً آخر يضاف الى العامين السابقين.

بكيدية واغلاق باب النقاش أمام الحل تعاطت المديرة مع الأم، وهي مشكلة من بين مشاكل عشرات الأهالي في كل مدرسة، والتي يتعاطى فيها من هم في سدة المسؤولية وكأن لا أبناء لديهم ليعلموا مدى عذابات الأهل، إضافةً الى تمنعهم عن اعطاء الافادات حتى تاريخ أمس مع الحكم على النتائج سلفاً، ما يعني أن من نقل ابنه الى مدرسة أخرى وصف أعلى، وبعدما اشترى له كتباً وقرطاسية قد يضطر أن يعيده لصف أدنى اذا ما كانت نتيجته راسباً.

لم يسبق لجندي او ضابط ان امتنع عن الالتحاق بعمله الى حين تصحيح الاجور او الحصول على التقديمات التي يستحقها، في حين يمتنع اساتذة التعليم الرسمي الاساسي والثانوي عن العودة الى مدارسهم لحين تصحيح الأجور، وهم أول من حصل على سلسلة الرتب والرواتب وزادت معاشاتهم أكثر من النصف، فهل يكافأ الطلاب بتطيير العام الدراسي؟ وهل سنوات الرخاء التي عاشوها لا تحمل سنة قحط يضحّون فيها لأجل هذا الجيل؟

أعلنت بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عن ضرورة تعبئة إستمارة تعريفية تثبت السكن ضمن النطاق البلدي وأعداد سيارات المقيمين فيه، للتمكن من تنظيم تعبئة الوقود، خاصة بعد عودة الطوابير أمام المحطات.

كما طلبت من الأهالي تعبئة الإستمارة على الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/1afgvogo35_YMC5HXhw7KZn9oY2ghb9GQqP0Mye9Mdyc/edit

افتُتحت المرحلة الأولى من مشروع النقل المشترك لقضاء جبيل. وكانت فكرة المشروع مطروحة منذ حوالى سنتين، من قبل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، ولكن بسبب الأزمة الاقتصاديّة، وانتشار كورونا، توقّف العمل على المشروع.

وبعد احتواء الجائحة، استُؤنف العمل بالمشروع منذ حوالى الـ8 أشهر، بحسب ما يروي المدير التنفيذي للمشروع يوسف القصيفي في حديث لـ”النهار”. وأسّس القصيفي شركة “By Bus trasportation”، الخاصّة مع شركائه للاستثمار في هذا المشروع. وبلغت كلفته حوالى الـ100 ألف دولار “fresh”، “بينما الكلفة الحقيقية للمشروع، إذا ما أراد المستثمِر شراء الباصات تبلغ حوالى المليون دولار، وعلى الرغم من معرفتنا بأنّ المشروع لن يسجّل أرباحاً، لكنّ خدمة أهلنا هي الأساس”، بحسب القصيفي. وجميع نفقات المشروع من مازوت ورواتب موظّفين وما إلى ذلك، ستُغطّى من عائدات المشروع.

واستطاعت الشركة وضع تركيبة “ذكية”، عبر استثمار باصات في حالة جيّدة جداً، ومملوكة لشخص، استأجرتها منه، بينما كانت مركونة ولا يستفيد منها صاحبها. ورسم القصيفي الخطوط والمخطّط، وحدّد المحطّات في جميع قرى قضاء جبيل.

وقال القصّيفي عن تأمين المازوت في ظلّ أزمة المحروقات، ولضمان استمرارية سير هذه الباصات، إنّ “الشركة اتّفقت مع شركة محروقات في عمشيت، لتزويدها بشكل متواصل بالمازوت، لأنّ الاستمراريّة هي الأهم لدينا”.

أمّا عن بدل النقل، فسيكون متحرّكاً بحسب المسافة التي يقطعها الراكب. تبدأ الرحلة بـ7000 ليرة، تشمل أوّل 5 كيلومترات، ويُضاف 700 ليرة لكلّ كيلومتر إضافيّ. ويبلغ بدل النقل من جبيل إلى بيروت حوالى الـ25 ألف ليرة. وتمّ وضع التعرفات إذ تشكّل حوالى ربع كلفة النقل، إذا ما أراد الشخص أن يستقلّ سيارته للمشوار نفسه.

ولن تكون طريقة الدفع في الباص نقداً، بل عبر بطاقات مسبوقة الدفع، يتمّ شراؤها من محطة جبيل أو من دكاكين القرى. ويمرّر الراكب البطاقة على “السكانر” في الباص للدفع عند الدخول والخروج، بحيث يحسب النظام أوتوماتيكيّاً المسافة، ويخصم التعرفة من البطاقة.

ويذكر القصّيفي أنّ “هذا المشروع سيغطّي قضاء جبيل بأكمله، بحيث قُسّم القضاء إلى 7 خطوط، ضمنها 6 خطوط تسير من القرى إلى جبيل، وخطّ يسير ما بين جبيل والمحيط مثل حبوب ومستيتا وغيرها، إذ تسير الباصات جميعها إلى محطة أساسيّة في مدينة جبيل. إلى جانب باص ينطلق من جبيل إلى بيروت وبالعكس”.

ونشرت الشركة عبر مواقع التواصل، جدول مواقيت رحلات الباصات هذه مع المحطات، ونظّمت 3 رحلات صباحاً ضمن جبيل وواحدة إلى بيروت، لتصل عند الساعة 8 والنصف صباحاً، لمَن يريد أن يذهب إلى عمله. وكذلك، نُظّمت رحلة من بيروت إلى جبيل عند الـ8 والنصف صباحاً أيضاً للهدف نفسه، ورحلة عند الـ3 والنصف، والـ6 والنصف، للراغبين بالعودة إلى منازلهم. في هذا الشكل، يُؤمّن النقل للموظّفين.

وقال القصيفي أن هذا المشروع هو نموذجي وجديد في لبنان، ونتعلّم فيه لتحسينه، وليكون جاهزاً للتوسّع فيه في المرحلة المقبلة، فنحن قمنا كأفراد بتنفيذه في ظلّ غياب خبراء النقل في لبنان. وجميع المعلومات التي يرغب الناس في معرفتها ستكون موجودة في المحطة الأساسية في جبيل، وفي المحطات في القرى. كما سيكون هناك تطبيق على الهواتف لمعرفة جميع المواقيت وتتبّع الباصات”.

وانطلقت الباصات بشكل تجريبيّ هذا الأسبوع، وابتداء من 11 الحالي، ستسير وفقاً للجدول والمواقيت. ويُذكَر أنّ بلدية جبيل أمّنت المواقف للباصات والكهرباء والمولّدات، لتكون المحطة الأساسية والمركزية في مدينة جبيل.