تتفحص اللبنانية دلال كل قطعة من مصاغها في كل مرة تجد نفسها مضطرة لبيع إحداها: «على أي واحدة ستقع القرعة هذه المرة؟»، تسأل نفسها، وتتذكر المناسبات التي أهداها زوجها عقداً مرصعاً بأحجار من الفيروز «عيد زواجنا العاشر». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذا السوار أهداني إياه عندما ولدت ابنتي الكبرى قبل 35 عاماً، وهذه الأقراط اشتريتها من راتبي، وهذا الخاتم أيضاً»
تنبش دلال، وهي نائب مدير مصرف متقاعدة منذ ثلاث سنوات، قطع مصاغها، تقلبها يميناً ويساراً، وتفكر، عن أي واحدة منها ستتنازل، وتقول «منذ الـ2020 أعتاش من بيع صيغتي، أحاول أن أختار القطع التي لا تحمل ذكريات أو قيمة معنوية، وأتمنى ألا أضطر لبيع كل مصاغي قبل أن نخرج من هذا النفق المظلم».
وأسقطت الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت قبل أكثر من سنتين، شريحة واسعة من اللبنانيين في براثن الفقر والبطالة حتى بات 78 في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر، بحسب إحصاءات تتداولها المواقع اللبنانية.
وتضيف: «لطالما ظننت أن سنوات تقاعدي ستكون مريحة ورسمت في خيالي إجازات على شواطئ البحر في بلدان العالم، ولطالما اعتقدت بأني سأعيش معززة مكرمة بعد سنوات الجهد والتعب ولن أحتاج مساعدة من أحد… لكن جرت رياح البلد بما لا تشتهي السفن وضاعت تحويشة العمر ولم يبق لي سوى ذهباتي التي بعت نصفها منذ بدء الأزمة».
وتستعيد بسخرية المثل الشعبي القائل: «خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود»، لتقول: «أنا وزوجي خبأنا قرشنا في المكان الخطأ، والحمد لله أنني أمتلك القليل من الذهب لنعتاش في وقت بالكاد يتمكن أولادي من فتح بيوتهم وتأمين حاجاتهم». وتعبر بغضب: «أبيع مصاغي لنأكل ونشرب وندفع فواتير المولد الكهربائي والمصاريف اليومية… أبيع ذهبي ومعه ذكرياتي من أجل الطعام!».
وفي ظلّ تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، فقدت رواتب اللبنانيين الكثير من قيمتها. ويقول تاجر ذهب لبناني إن «بعض اللبنانيين يبيعون الذهب ليتمكنوا من شراء الطعام وحاجاتهم الأساسية أو دفع الفواتير بعدما أصبحت رواتبهم لا تكفي حتى لأجرة المواصلات»
على المقلب الآخر، اشترى محمد ذهباً بـ30 ألف دولار أميركي من الأسواق، منها ليرات ذهبية وسلاسل وأقراط وأساور، شرط أن تكون من الذهب الخالص. ويشرح لـ«الشرق الأوسط» أنه يقوم بذلك ليتمكن من تهريب أمواله إلى الخارج.
فالرجل المقتدر مالياً الذي يحمل الجنسية الفرنسية، لحقه ما لحق أغلب اللبنانيين من أصحاب الودائع من حجز للأموال، فلجأ إلى حيلة محكمة، بحسبه، ويقول: «أخذت شيكات مصرفية بقيمة ودائعي في البنوك واشتريت بها ذهباً لأتمكن من السفر بها إلى فرنسا لأن المسموح إدخاله كسيولة مالية إلى البلد لا يزيد على 10 آلاف يورو».
ويؤكد أحمد تقي، صاحب محل مجوهرات في شارع سوق الذهب في منطقة البربير (بيروت) لـ«الشرق الأوسط»، أن «سوق الصاغة لم يشهد في تاريخه حركة مشابهة من قبل اللبنانيين لبيع صيغتهم بهدف الحصول عن سيولة بالدولار تسمح لهم بتأمين متطلبات العيش بعدما فقدت رواتبهم قيمتها مع انهيار الليرة اللبنانية»، إلا أنه يستطرد بالقول: «الأشهر الأربعة الماضية، أي في موسم الصيف، شهد سوق الصاغة انتعاشاً ملحوظاً ويعود الفضل لوجود السياح والمغتربين في البلد، لكن مع مغادرتهم لبنان هذا الشهر لا نعلم ما الذي تخبئه الأيام المقبلة».
ويوضح أنه مع بدء الأزمة واستفحال كورونا وصولاً لشهر أيار الماضي كانت نسبة بيع الذهب تقريباً 95 في المائة في حين أنّ نسبة الشراء لا تتعدى الـ5 في المائة، لكن مع بدء شهر حزيران الماضي تحسنت نسبة الشراء بشكل كبير من دون أن تتوقف عملية البيع بالمقابل.
ويشرح أن من يشترون الذهب هم الذين لديهم مناسبة اجتماعية مثل خطبة أو زواج أو من يريدون الادخار بالذهب أو حتى للزينة والرفاهية من المغتربين والزوار، أما من يريدون بيع مصاغهم فهم من يرزحون تحت وطأة هذه الأزمة الصعبة خصوصاً أننا ندفع السعر بالدولار أو بالليرة على سعر صرف السوق السوداء.
ويفسر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة لـ«الشرق الأوسط» هذه الظاهرة، قائلاً: «آخر سنتين زادت صادرات لبنان من الذهب بنسبة كبيرة لأن الكثير من المودعين وبهدف إخراج أموالهم من لبنان اشتروا الذهب ليتمكنوا من تهريبها». ويضيف: «من جهة أخرى، وفي ظل استفحال الأزمة الاقتصادية يلجأ الأفراد إلى بيع ما يملكونه من أراض أو ذهب ليتمكنوا من تأمين الدولار، وبالتالي سد حاجاتهم الأساسية وهذا ما حصل في كل دول العالم التي واجهت أزمات اقتصادية».
ويشير أيضاً إلى أنه في ظل انعدام الثقة بالقطاع المصرفي والعملة اللبنانيين يلجأ الأفراد إلى ما يعتبرونه الملاذ الآمن أي الدولار فيعمدون إلى بيع ممتلكاتهم ومن بينها الذهب لتأمين السيولة النقدية بالعملة الصعبة. بالمقابل وبحسب طويلة، فإن «الأفراد الذين يمتلكون مبالغ من الدولارات ويبحثون عن طريقة لحماية تلك الأموال يلجأون لشراء الذهب، وهكذا يتوزع السوق حالياً».
